ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي

إيطاليا تستعد لإرسال قوات عسكرية استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني

ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي
TT

ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي

ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي

تجاهل الجيش الوطني في ليبيا تحذيرات وجهتها الولايات المتحدة وحكومات 5 دول غربية أخرى له بالانسحاب من منطقة الهلال النفطي، التي نجح قبل يومين في السيطرة عليها، فيما أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، بأن بلادها سترسل بالفعل نحو مائتي جندي لحراسة مستشفى تعتزم إنشائه في مدينة مصراتة، استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وفي وقت تستعد فيه مدن المنطقة الشرقية للخروج في مظاهرات داعمة للجيش الليبي، أدانت حكومات ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة ما وصفته بالاعتداءات التي استهدفت موانئ النفط في زويتينة، وراس لانوف، والسدرة، والبريقة، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورا، والامتناع عن القيام بأي عملية قتالية جديدة.
كما دعت هذه الدول في بيان مشترك أصدرته مساء أول من أمس جميع القوى إلى تفادي أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالبنى التحتية للطاقة في ليبيا، أو زيادة تشويش عمليات التصدير الليبية، معتبرة أن النفط هو ملك الشعب الليبي، والمجلس الرئاسي لحكومة السراج هو الجهة الوحيدة المخوّلة لإدارة هذه الموارد، وأشارت إلى أن مسؤولية الحرص على استخدام عائدات النفط لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي تقع على المجلس الرئاسي وحكومة السراج.
ودعا البيان أيضا جميع القوى العسكرية التي اجتاحت منطقة الهلال النفطي إلى الانسحاب منها فورا، ومن دون شروط مسبقة. وبعدما أكد الدعم الكامل لحكومة السراج بصفتها السلطة التنفيذية الليبية الوحيدة، حث البيان القوى الليبية على رص صفوفها، من أجل محاربة تنظيم داعش وسائر الجماعات الإرهابية، التي حدّدتها منظمة الأمم المتحدة.
واعتبر أن أعمال العنف التي تستهدف المواطنين تزعزع الاستقرار في ليبيا، وتعزّز الانقسام بين الليبيين، لافتا النظر إلى أن ما يجب أن يحدّد مستقبل ليبيا هو الاتفاقات السياسية وليس النزاعات.
وقالت حكومات الدول الست: «نكرر عزمنا على تنفيذ القرار (2259) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما التدابير المتعلقة بتصدير النفط غير المشروع، والأنشطة التي من شأنها إلحاق الضرر بسلامة المؤسسات المالية للدولة الليبية، ووحدة هذه المؤسسات وبالمؤسسة الوطنية للنفط، والأشخاص أو الكيانات التي تقوم بأعمال تعرّض الوحدة والسلام والاستقرار والأمن في ليبيا للخطر، أو التي تساند هذه الأعمال».
وأصدر المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب الذي يعتبر بمثابة القائد الأعلى للجيش، تعليماته إلى رئيس الحكومة الانتقالية الموازية عبد الله الثني بشأن تسلم المؤسسة الوطنية (الموحدة) للنفط في ليبيا الموانئ النفطية في منطقة الزويتينة والهلال النفطي، والتي قال إن الجيش سيطر عليها بعد خمس سنوات من العبث من طرف الخارجين عن القانون.
وتضمنت تعليمات عقيلة، التي أعلنها ناطق رسمي باسمه في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف حرس المنشآت النفطية الشرعي بحمايتها، لأن هذه الموانئ تمثل قوت الليبيين، ولا يمكن إلا أن تكون تحت تصرف المؤسسة.
وتزامن البيان مع إعراب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عن قلقه البالغ إزاء القتال في منطقة الهلال النفطي، داعيا القوات العسكرية التي تحركت إلى المنطقة، في إشارة إلى قوات الجيش الليبي، إلى وقف القتال فورًا والامتناع عن مزيد من التصعيد العسكري.
وبعدما لفت كوبلر إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2259» ينص على حظر صريح لصادرات النفط غير المشروعة، اعتبر أن الهجمات على الهلال النفطي تمثل تهديدًا إضافيًا على الاستقرار، ومن شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد، وتضيف إلى معاناة الشعب، على حد قوله.
ودعا كوبلر مجددا إلى وفاق وطني شامل، معربا عن دعمه لإجراء مشاورات من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.
إلى ذلك، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، إن تشييد مستشفى ميداني عسكري في مدينة مصراتة الليبية جاء استجابة لطلب علاج الجرحى الليبيين من طرف حكومة السراج، مشيرة إلى أن «ما كنا نقوم به حتى الآن هو علاجهم في مستشفياتنا وإرسال الأدوية إلى ليبيا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم