ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي

إيطاليا تستعد لإرسال قوات عسكرية استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني

ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي
TT

ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي

ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي

تجاهل الجيش الوطني في ليبيا تحذيرات وجهتها الولايات المتحدة وحكومات 5 دول غربية أخرى له بالانسحاب من منطقة الهلال النفطي، التي نجح قبل يومين في السيطرة عليها، فيما أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، بأن بلادها سترسل بالفعل نحو مائتي جندي لحراسة مستشفى تعتزم إنشائه في مدينة مصراتة، استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وفي وقت تستعد فيه مدن المنطقة الشرقية للخروج في مظاهرات داعمة للجيش الليبي، أدانت حكومات ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة ما وصفته بالاعتداءات التي استهدفت موانئ النفط في زويتينة، وراس لانوف، والسدرة، والبريقة، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورا، والامتناع عن القيام بأي عملية قتالية جديدة.
كما دعت هذه الدول في بيان مشترك أصدرته مساء أول من أمس جميع القوى إلى تفادي أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالبنى التحتية للطاقة في ليبيا، أو زيادة تشويش عمليات التصدير الليبية، معتبرة أن النفط هو ملك الشعب الليبي، والمجلس الرئاسي لحكومة السراج هو الجهة الوحيدة المخوّلة لإدارة هذه الموارد، وأشارت إلى أن مسؤولية الحرص على استخدام عائدات النفط لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي تقع على المجلس الرئاسي وحكومة السراج.
ودعا البيان أيضا جميع القوى العسكرية التي اجتاحت منطقة الهلال النفطي إلى الانسحاب منها فورا، ومن دون شروط مسبقة. وبعدما أكد الدعم الكامل لحكومة السراج بصفتها السلطة التنفيذية الليبية الوحيدة، حث البيان القوى الليبية على رص صفوفها، من أجل محاربة تنظيم داعش وسائر الجماعات الإرهابية، التي حدّدتها منظمة الأمم المتحدة.
واعتبر أن أعمال العنف التي تستهدف المواطنين تزعزع الاستقرار في ليبيا، وتعزّز الانقسام بين الليبيين، لافتا النظر إلى أن ما يجب أن يحدّد مستقبل ليبيا هو الاتفاقات السياسية وليس النزاعات.
وقالت حكومات الدول الست: «نكرر عزمنا على تنفيذ القرار (2259) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما التدابير المتعلقة بتصدير النفط غير المشروع، والأنشطة التي من شأنها إلحاق الضرر بسلامة المؤسسات المالية للدولة الليبية، ووحدة هذه المؤسسات وبالمؤسسة الوطنية للنفط، والأشخاص أو الكيانات التي تقوم بأعمال تعرّض الوحدة والسلام والاستقرار والأمن في ليبيا للخطر، أو التي تساند هذه الأعمال».
وأصدر المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب الذي يعتبر بمثابة القائد الأعلى للجيش، تعليماته إلى رئيس الحكومة الانتقالية الموازية عبد الله الثني بشأن تسلم المؤسسة الوطنية (الموحدة) للنفط في ليبيا الموانئ النفطية في منطقة الزويتينة والهلال النفطي، والتي قال إن الجيش سيطر عليها بعد خمس سنوات من العبث من طرف الخارجين عن القانون.
وتضمنت تعليمات عقيلة، التي أعلنها ناطق رسمي باسمه في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف حرس المنشآت النفطية الشرعي بحمايتها، لأن هذه الموانئ تمثل قوت الليبيين، ولا يمكن إلا أن تكون تحت تصرف المؤسسة.
وتزامن البيان مع إعراب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عن قلقه البالغ إزاء القتال في منطقة الهلال النفطي، داعيا القوات العسكرية التي تحركت إلى المنطقة، في إشارة إلى قوات الجيش الليبي، إلى وقف القتال فورًا والامتناع عن مزيد من التصعيد العسكري.
وبعدما لفت كوبلر إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2259» ينص على حظر صريح لصادرات النفط غير المشروعة، اعتبر أن الهجمات على الهلال النفطي تمثل تهديدًا إضافيًا على الاستقرار، ومن شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد، وتضيف إلى معاناة الشعب، على حد قوله.
ودعا كوبلر مجددا إلى وفاق وطني شامل، معربا عن دعمه لإجراء مشاورات من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.
إلى ذلك، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، إن تشييد مستشفى ميداني عسكري في مدينة مصراتة الليبية جاء استجابة لطلب علاج الجرحى الليبيين من طرف حكومة السراج، مشيرة إلى أن «ما كنا نقوم به حتى الآن هو علاجهم في مستشفياتنا وإرسال الأدوية إلى ليبيا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.