نقص السيولة يفاقم معاناة اليمنيين خلال العيد

عشرات الآلاف لم يتسلموا رواتب أغسطس.. ودعوات لإنهاء سيطرة الميليشيات على «البنك المركزي»

نقص السيولة يفاقم معاناة اليمنيين خلال العيد
TT

نقص السيولة يفاقم معاناة اليمنيين خلال العيد

نقص السيولة يفاقم معاناة اليمنيين خلال العيد

فاقمت أزمة نقص السيولة النقدية في البنوك ومكاتب البريد، معاناة سكان المحافظات اليمنية، ومنها تلك الواقعة في جنوب وشرق البلاد، والتي جرى تحريرها من قبضة الانقلابيين، مضيفة أعباء أخرى على كاهل الأهالي الذين يعيشون أصلاً ظروفًا سيئة، نتيجة انقطاعات الكهرباء المتكررة في فترة حَر مصحوبة برطوبة عالية.
وزادت معاناة الأهالي مع قدوم عيد الأضحى الذي حل الاثنين الماضي، فيما لم تتمكن آلاف العائلات من توفير متطلباته من أضحية وملابس للأطفال وغيرها من الأمور المعتادة في مثل هذه المناسبة، التي اعتاد اليمنيون استقبالها بمظاهر الفرحة والبهجة.
وقال المهندس رفقي قاسم لـ«الشرق الأوسط»: «أنا واحد ممن لم يتسلموا معاشهم الشهري التقاعدي لشهرين متتاليين. هناك آخرون للأسف لم يتسن لهم تسلم مرتباتهم لأشهر عدة». وأوضح قاسم أن «المعاناة تزداد يوما بعد يوم»، مضيفًا أن «أكثر من 60 ألف متقاعد لم يحصلوا على مرتباتهم، وهذا العدد يخص فقط المتقاعدين العسكريين والمدنيين في عدن ولحج وأبين، من دون احتساب الموظفين العاملين الذين لم يتمكنوا من تسلم مرتبهم الشهري الزهيد لأسباب مختلفة».
ودعا قاسم الجهات المختصة للقيام بتنظيم المسألة مستقبلا، لافتا إلى أن السكان في محافظة عدن، بكل فئاتهم العمرية والمهنية: «لم يسبق لهم رؤية مثل هذه التجربة المريرة الناجمة عن الأنظمة المسيرة لنظام البريد». وشدد على ضرورة أن يتابع محافظو المحافظات، الجهات المسؤولة عن هذه الوضعية التي تسببت في حرمان شريحة واسعة معتمدة كليا على المرتب الشهري.
بدوره، تحدث الإعلامي أحمد يسلم، عن معاناة نحو 30 ألفا و400 متقاعد وموظف في محافظة أبين الواقعة على بعد 80 كيلومترا شرق عدن، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن العيد أهل على سكان أبين وهم في حالة إحباط وتذمر. وكشف عن أن فئات مجتمعية صدمت حين علمت أنه ليس بمقدورها تسلم مرتب شهر أغسطس (آب)، أي أنهم لن يتمكنوا من مواجهة متطلبات العيد من أضحية وملابس للصغار وغيرها. وقال إن «الوضعية الراهنة لا تحتمل، وينبغي إيجاد حل لعجز البنك المركزي الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية»، لافتا إلى أن أزمة السيولة بقدر ما تسببت بحرمان شريحة كبيرة من مرتباتها بقدر ما انعكست على حركة الأسواق التجارية وأسعار أضاحي العيد التي تدهورت أسعارها، حيث إن معظم سكان محافظة أبين مزارعون ومربون للمواشي. وأضاف يسلم أن ما لاحظه في هذا العيد هو «انكسار خاطر الأطفال» الذين حُرم معظمهم من فرحة شراء ملابس جديدة، مبينا أن جولة سريعة قضاها في شوارع مدينة جعار في محافظة أبين كانت كافية لأن يحكم على قتامة الصورة وغياب البهجة وفرحة استقبال العيد.
من جانبه، قال الدكتور سالم القميري، من محافظة المهرة في شرق اليمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن شرائح كثيرة من سكان المهرة، سواء العسكريون أو المدنيون، لم يستلموا مرتبهم لشهر أغسطس، مما أثر سلبًا على طريقة استقبالهم للعيد، مشيرًا إلى أن جميع موظفي مديرية حوف لم يحصلوا على مرتباتهم التي اعتادوا تسلمها في مختلف الظروف، بينهم موظفو مطار الغيضة عاصمة المحافظة، ومؤسسة الاتصالات، إلى جانب كل أفراد الجيش والأمن. وأشار إلى أن حرمان نحو 1500 موظف ومتقاعد من مرتباتهم كانت له تبعات سلبية على أسرهم ومجتمعهم المحلي، وبخاصة مع وجود معاناة كبيرة سببها الحرب وتوقف الأعمال والاستثمارات، يضاف إليها ارتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد في محافظة المهرة المتاخمة لسلطنة عمان.
كذلك، قال العميد عباس الشاعري، إننا «نشعر بالأسى والحزن لما آلت إليه الأوضاع في بلادنا وما ترتب عن ذلك من معاناة قاسية يتجرعها المواطن من جراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، أضف إلى ذلك تأخر المرتبات الشهرية والتلاعب بها». وأضاف: «لقد أصبح المواطن اليمني وبالذات الموظف بين مطرقة الشرعية وسندان الحوثيين وصالح». ودعا الشاعري المجتمع الدولي إلى التدخل لرفع معاناة اليمنيين وإنهاء الصراع الدائر في البلاد، وإيجاد حل يرضي الأطراف المتصارعة في أقرب وقت ممكن، والحيلولة دون دخول البلاد في فوضى عارمة ومزيد من الإرهاب والتطرف والطائفية، تنتج عنها حرب أهلية طويلة الأمد.
وفي الضالع بجنوب البلاد، قال سامي البرطي، مدير عام الهيئة العامة للبريد في المحافظة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم دفع رواتب للمتقاعدين ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية بلغت نحو مليون دولار (239 مليونا و719 ألفا و960 ريالا يمنيا). وأكد أن إجمالي ما تم صرفه قبل عطلة عيد الأضحى لموظفي الجهاز الحكومي العاملين بلغ نحو مليون و600 ألف دولار (402 مليون و71 ألفا و702 ريال يمني)، لافتا إلى أن المبلغ المتبقي الذي لم يتسن لمكتب البريد صرفه نظرا لأزمة السيولة يبلغ نحو 800 ألف دولار (172 مليونا و935 ألفا و166 ريالا يمنيا)، مؤكدا استكمال صرفها بعد إجازة العيد، إذا توفرت سيولة لدى البنوك اليمنية.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».