قتلى الحرب السورية يتخطون 300 ألف.. ونصف السكان خارج منازلهم

محافظة حلب تشهد سقوط العدد الأكبر من القتلى الشهر الماضي.. تلتها إدلب

قتلى الحرب السورية يتخطون 300 ألف.. ونصف السكان خارج منازلهم
TT

قتلى الحرب السورية يتخطون 300 ألف.. ونصف السكان خارج منازلهم

قتلى الحرب السورية يتخطون 300 ألف.. ونصف السكان خارج منازلهم

ارتفعت حصيلة قتلى الصراع في سوريا إلى أكثر من 300 ألف قتيل، مع دخول الهدنة حيز التطبيق، وفقا لأرقام جديدة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، كما اضطر نحو نصف السكان إلى مغادرة منازلهم لجأ نحو خمسة ملايين منهم إلى الدول المجاورة، بما فيها لبنان والأردن وتركيا، وفقا للمنظمات غير الحكومية.
ومن المتوقع أن يساهم اتفاق وقف إطلاق النار الأميركي – الروسي في سوريا، في تخفيض عدد القتلى المدنيين الذين بلغوا في شهر أغسطس (آب) الماضي 1737 قتيلا، بحسب ما وثق «مركز توثيق الانتهاكات».
وتحدث المرصد السوري عن مقتل 301781 شخصا منذ بداية الحرب في مارس 2011 وحتى بداية الهدنة وأوضح أن الحصيلة تشمل 86692 مدنيا. وأشار المرصد إلى أن هناك ما لا يقل عن 15099 قتيلا دون سن 18 عاما و10018 امرأة فوق سن 18 عاما بين هؤلاء القتلى المدنيين.
وذكر «المرصد» أن عدد القتلى من الفصائل المقاتلة والإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية، بلغ 48766 شخصا. فيما وصل عدد القتلى من المعارضة إلى 3593 شخصا. وبلغت الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام السوري 59006 قتلى.
واستمر الوضع الميداني، حتى ساعات قبل البدء بتنفيذ الاتفاق، على حاله، فبلغت حصيلة قتلى القصف الذي نفذته مقاتلات تابعة لنظام الأسد وأخرى لسلاح الجو الروسي، على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، 34 من المدنيين خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك الذي صادف أول من أمس الاثنين، وذلك قبيل دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، بحسب ما ذكرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان».
وفي شهر أغسطس الماضي، سجل مركز توثيق الانتهاكات سقوط 1737 قتيلا في مختلف المحافظات السورية، واستطاع المركز استكمال المعلومات الشخصية لـ1631 قتيلا من العدد الإجمالي للقتلى. وسجل المركز بيانات 106 قتلى آخرين مجهولي الهوية حتى التثبت من معلوماتهم.
وبحسب «مركز توثيق الانتهاكات»، شهدت محافظة حلب سقوط العدد الأكبر من القتلى، تلتها محافظة إدلب، ومن ثمّ محافظة ريف دمشق. وبلغ عدد القتلى المدنيين (1173) مدنيا، فيما بلغ عدد القتلى من غير المدنيين (564) مقاتلا.
وفي التفاصيل، بلغ عدد القتلى الذين قضوا نتيجة إطلاق النار المباشر والقنص (604) قتلى. وتسبب القصف الجوي والبراميل المتفجرة بمقتل (630) شخصا. بينما بلغ عدد القتلى الذين قضوا نتيجة القصف بقذائف الهاون والمدافع والقصف بالدبابات (292).
بينما تم تسجيل (211) شخصا قتلوا لأسباب أخرى، منهم (25) تمّ تعذيبهم حتى الموت في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، وثلاثة قتلى نتيجة استخدام القوات الحكومية للمواد الكيماوية والسامة. وسجل قتيل واحد نتيجة الحصار ونقص المواد الغذائية والطبية، بينما لم يتم تحديد الفاعل أو سبب الوفاة في الحالات الباقية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».