قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق

قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق
TT

قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق

قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق

قالت مصادر مطلعة إن «قطر للبترول» مهتمة بمشروع غاز مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» في موزمبيق، وإنها قد تقرر الانضمام إلى «إكسون موبيل» في شراء حصة بمليارات الدولارات.
ترغب «إيني» التي تسيطر عليها الدولة في بيع حصة قدرها 50 في المائة بامتياز الغاز العملاق، التابع لها في موزمبيق، في إطار خطط لبيع أصول قيمتها خمسة مليارات يورو على مدى العامين المقبلين.
كانت مصادر أبلغت «رويترز» الشهر الماضي، أن «إكسون» توصلت إلى اتفاق قد يمنحها حصة تشغيل في محطة برية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بينما تحتفظ «إيني» بالسيطرة على حقول غاز المنطقة «4» التي تغذي المحطة.
وقال مصدر كبير في «قطر للبترول»، إن الشركة تجري محادثات مع «إكسون» و«إيني»، للمشاركة بشكل ما في مشروع موزمبيق، بما قد يشمل استثمارا مشتركا مع الشركة الأميركية العملاقة، مضيفا أن الاتفاق لن يأخذ شكل الهيكل التقليدي لمشروع مشترك.
قال مصدر ثان مقيم في الدوحة، طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن «قطر للبترول» تدرس حقل المنطقة «4» التابع لـ«إيني»، وامتياز قريب منه لشركة «أناداركو بتروليوم»، لكنه أضاف أن التركيز ينصب على «إيني».
وقال: «من المتوقع أن تمضي (قطر للبترول) و(إكسون) في ذلك سويا»، مضيفا أن وفدا من «قطر للبترول» يخطط لزيارة موزمبيق قبل نهاية السنة. وأوضحت المصادر أن الشركة القطرية لم تأخذ قرارا بعد. ولم ترد «قطر للبترول» على طلبات للتعليق، في حين أحجمت «إكسون» و«إيني» عن التعقيب.
كان سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للبترول»، أكد في الفترة الأخيرة، أن المجموعة تدرس أصولا في أفريقيا.
وتقع المنطقة «4» التابعة لـ«إيني» في حوض روفوما بموزمبيق، وهي من أكبر الاكتشافات الحديثة وتحوي نحو 85 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي - الذي تحدث عن بيع حصة تصل إلى 25 في المائة - في وقت سابق من الشهر، إنه تم التوصل إلى اتفاق تفصيلي مع شريك.
وفى 2013 باعت «إيني» 20 في المائة من المنطقة «4» إلى شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) مقابل 4.2 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين انخفضت أسعار النفط والغاز أكثر من النصف.
وقال مصدر مصرفي مطلع، إن حصة تبلغ 25 في المائة من الحقل قد تساوي نحو ملياري يورو.
وثمة بالفعل علاقات عمل وثيقة بين «إكسون موبيل» و«قطر للبترول»، إذ ساعدت المعرفة التقنية لـ«إكسون» الدولة الخليجية على تطوير مواردها من الغاز لتصبح أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وبأقل تكلفة.
ومنذ ذلك الحين تتحرك الشركتان معا لاستغلال فرص التوسع في الغاز المسال عالميا، بما في ذلك التخطيط لبناء محطة التسييل «جولدن باس» في الولايات المتحدة والتقدم بعروض في عطاءات تنقيب بقبرص.
وأدى وقف تطوير أي إنتاج جديد للغاز القطري منذ 2005 لإعاقة فرص التوسع المحلية في وقت اشتدت فيه المنافسة على الحصص بسوق الغاز العالمية مع تحدي منتجين جدد مثل أستراليا للهيمنة القطرية.
وقال المصدر المصرفي: «غاز (موزمبيق) سيتجه شرقا وبالتالي فمن المنطقي مشاركة قطر بكل خبرتها في المشروع».



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.