قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق

قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق
TT

قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق

قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزمبيق

قالت مصادر مطلعة إن «قطر للبترول» مهتمة بمشروع غاز مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» في موزمبيق، وإنها قد تقرر الانضمام إلى «إكسون موبيل» في شراء حصة بمليارات الدولارات.
ترغب «إيني» التي تسيطر عليها الدولة في بيع حصة قدرها 50 في المائة بامتياز الغاز العملاق، التابع لها في موزمبيق، في إطار خطط لبيع أصول قيمتها خمسة مليارات يورو على مدى العامين المقبلين.
كانت مصادر أبلغت «رويترز» الشهر الماضي، أن «إكسون» توصلت إلى اتفاق قد يمنحها حصة تشغيل في محطة برية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بينما تحتفظ «إيني» بالسيطرة على حقول غاز المنطقة «4» التي تغذي المحطة.
وقال مصدر كبير في «قطر للبترول»، إن الشركة تجري محادثات مع «إكسون» و«إيني»، للمشاركة بشكل ما في مشروع موزمبيق، بما قد يشمل استثمارا مشتركا مع الشركة الأميركية العملاقة، مضيفا أن الاتفاق لن يأخذ شكل الهيكل التقليدي لمشروع مشترك.
قال مصدر ثان مقيم في الدوحة، طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن «قطر للبترول» تدرس حقل المنطقة «4» التابع لـ«إيني»، وامتياز قريب منه لشركة «أناداركو بتروليوم»، لكنه أضاف أن التركيز ينصب على «إيني».
وقال: «من المتوقع أن تمضي (قطر للبترول) و(إكسون) في ذلك سويا»، مضيفا أن وفدا من «قطر للبترول» يخطط لزيارة موزمبيق قبل نهاية السنة. وأوضحت المصادر أن الشركة القطرية لم تأخذ قرارا بعد. ولم ترد «قطر للبترول» على طلبات للتعليق، في حين أحجمت «إكسون» و«إيني» عن التعقيب.
كان سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للبترول»، أكد في الفترة الأخيرة، أن المجموعة تدرس أصولا في أفريقيا.
وتقع المنطقة «4» التابعة لـ«إيني» في حوض روفوما بموزمبيق، وهي من أكبر الاكتشافات الحديثة وتحوي نحو 85 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي - الذي تحدث عن بيع حصة تصل إلى 25 في المائة - في وقت سابق من الشهر، إنه تم التوصل إلى اتفاق تفصيلي مع شريك.
وفى 2013 باعت «إيني» 20 في المائة من المنطقة «4» إلى شركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) مقابل 4.2 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين انخفضت أسعار النفط والغاز أكثر من النصف.
وقال مصدر مصرفي مطلع، إن حصة تبلغ 25 في المائة من الحقل قد تساوي نحو ملياري يورو.
وثمة بالفعل علاقات عمل وثيقة بين «إكسون موبيل» و«قطر للبترول»، إذ ساعدت المعرفة التقنية لـ«إكسون» الدولة الخليجية على تطوير مواردها من الغاز لتصبح أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وبأقل تكلفة.
ومنذ ذلك الحين تتحرك الشركتان معا لاستغلال فرص التوسع في الغاز المسال عالميا، بما في ذلك التخطيط لبناء محطة التسييل «جولدن باس» في الولايات المتحدة والتقدم بعروض في عطاءات تنقيب بقبرص.
وأدى وقف تطوير أي إنتاج جديد للغاز القطري منذ 2005 لإعاقة فرص التوسع المحلية في وقت اشتدت فيه المنافسة على الحصص بسوق الغاز العالمية مع تحدي منتجين جدد مثل أستراليا للهيمنة القطرية.
وقال المصدر المصرفي: «غاز (موزمبيق) سيتجه شرقا وبالتالي فمن المنطقي مشاركة قطر بكل خبرتها في المشروع».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.