روسيا تهدد بحظر استيراد بعض الموالح من مصر

لدعم موقفها بشأن توريد القمح

روسيا تهدد بحظر استيراد بعض الموالح من مصر
TT

روسيا تهدد بحظر استيراد بعض الموالح من مصر

روسيا تهدد بحظر استيراد بعض الموالح من مصر

هددت الهيئة المعنية بمراقبة سلامة الغذاء في روسيا أمس الثلاثاء بحظر استيراد بعض الموالح من مصر في تصعيد لنزاع تجاري بسبب تأخر القاهرة في الموافقة على شحنات من القمح الروسي.
وتسعى موسكو لإجراء محادثات مع مصر - أكبر بلد مستورد للقمح في العالم وأكبر مشتر للقمح الروسي - نظرًا لأن القاهرة لم توافق على أي واردات من القمح الروسي منذ أن شددت القواعد التنظيمية المتعلقة بفطر الأرجوت الذي يصيب القمح في أواخر أغسطس (آب).
وقبل شحن كميات كبيرة من الموالح المصرية إلى روسيا قالت هيئة سلامة الغذاء الروسية في بيان إنها قلقة من انطواء الإمدادات المصرية على «مخالفات ممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية».
ولم تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التي قد تحظرها ولم ترد على اتصال من رويترز. ولم تصدر أي تعليقات من وزارة الزراعة المصرية.
وأظهرت بيانات الجمارك أن روسيا استوردت 1.5 مليون طن من الموالح من أنحاء العالم في 2015 بقيمة 1.2 مليار دولار.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك دوافع سياسية وراء البيان. وتشتهر روسيا بلجوء هيئتها المعنية بسلامة الغذاء إلى التهديدات وتقليص الواردات في النزاعات التجارية مع دول أخرى.
وربما يعزز التهديد موقف موسكو في مباحثاتها مع القاهرة بخصوص شحنات القمح المتأخرة. وتتطلع روسيا لاستعادة الصادرات إلى مصر في أقرب وقت ممكن بعد جنيها أكبر محصول من القمح منذ انتهاء الحقبة السوفياتية.
وقال المتحدث باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية أليكسي اليكسينكو يوم الاثنين الماضي إن بلاده تسعى لإجراء محادثات مع مصر بشأن تأخر القاهرة في الآونة الأخيرة في الموافقة على إمدادات القمح الروسي.
ووفق الهيئة فإن مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم وأكبر زبائن القمح الروسي - لم تصدر موافقات على شحنات القمح الروسي منذ أن تبنت القاهرة سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الأرجوت في واردات القمح أواخر أغسطس الماضي.
وقال اليكسينكو «ليس هناك رفض رسمي (من الجانب المصري)... أعتقد أن هذه المسألة يمكن أن تحسم خلال محادثات بين البلدين. نحن نعد الطلب الرسمي هذا الأسبوع».
وروسيا ثاني دولة تعاني من صعوبات بشأن تصدير القمح إلى مصر بعدما رفضت جهات التفتيش المصرية شحنة قمح من رومانيا. وقالت شركة رومانية في وقت سابق إنها امتنعت عن شحن 63 ألف طن إلى مصر بسبب سياسة الأخيرة المتعلقة بفطر الأرجوت.
وبحسب تجار فإن الفطر الشائع في الحبوب صار حجر زاوية في سياسة الاستيراد المصرية هذا العام مما حد من القوة الشرائية للهيئة المصرية العامة للسلع التموينية. كما بات ذلك الفطر مثار خلاف بين الوزارات ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد تبني سياسات متباينة.
والأرجوت الذي من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بهلاوس في حالة استهلاكه بكميات كبيرة يعتبر غير ضار إذا كان بكميات قليلة. وتسمح السياسة في المعايير الدولية بمستوى إصابة بالفطر يصل إلى 0.05 في المائة في واردات القمح.
ومن المتوقع أن يصل حجم محصول القمح الروسي إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي السابق هذا العام مما يجعل الصادرات إلى مصر أكثر أهمية من المعتاد.
وحالما تبدأ المحادثات ستجري بالتوازي معها مباحثات أخرى بشأن الاستئناف المحتمل لرحلات سفر الركاب إلى مصر على متن الطائرات الروسية. وعلقت موسكو الرحلات الجوية المتجهة إلى مصر بعدما انفجرت طائرة ركاب روسية في الجو ولقي جميع من كانوا على متنها حتفهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مما أضر بقطاع السياحة في مصر والذي يعد مصدرا حيويا للدخل في البلاد.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.