توقعات «وكالة الطاقة» تلقي بظلالها على أسعار النفط

تراجعت بأكثر من 3 % أمس

العرض من النفط سيواصل تجاوز الطلب في النصف الأول من العام المقبل على أقل تقدير (رويترز)
العرض من النفط سيواصل تجاوز الطلب في النصف الأول من العام المقبل على أقل تقدير (رويترز)
TT

توقعات «وكالة الطاقة» تلقي بظلالها على أسعار النفط

العرض من النفط سيواصل تجاوز الطلب في النصف الأول من العام المقبل على أقل تقدير (رويترز)
العرض من النفط سيواصل تجاوز الطلب في النصف الأول من العام المقبل على أقل تقدير (رويترز)

ازدادت أسواق النفط قتامة بعد تقرير لوكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء، توقع استمرار تخمة المعروض في العام المقبل، وذلك بعد شهر واحد من تقديرات سابقة لها سيطر عليها التفاؤل الكبير.
وتأتي تلك التوقعات في وقت، شهدت فيه أسواق النفط لأول مرة اتفاقًا بين أكبر منتجين للنفط، السعودية (أكبر مصدر للخام في العالم) وروسيا (أكبر منتج للخام في العالم)، إذ من المتوقع أن يغير الاتفاق شكل السوق لـ«قبل وبعد الاتفاق»، إلا أن تقديرات وكالة الطاقة تجاهلت تمامًا هذا الاتفاق التاريخي، على الرغم من خلوه من بنود محددة. ومن المتوقع أن يجتمع المنتجون في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي بين 26 و28 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء أن تتجاوز الإمدادات العالمية الطلب في العام المقبل. وتوقع أيضًا تقرير شهري لـ«أوبك» يوم الاثنين الماضي، أن أكبر المنتجين في العالم يتوقعون تسارع وتيرة الإنتاج من خارج المنظمة، مما يشير إلى احتمال وجود فائض من المعروض في السوق في 2017.
وقالت وكالة الطاقة: «تشير توقعاتنا في تقرير هذا الشهر إلى أن حركة العرض والطلب هذه ربما لن تتغير بشكل كبير في الأشهر المقبلة. ونتيجة لذلك فإن العرض سيواصل تجاوز الطلب في النصف الأول من العام المقبل على أقل تقدير».
وقال التقرير، إن من المتوقع زيادة معدلات تشغيل المصافي العالمية بأبطأ وتيرة في عشر سنوات على الأقل هذا العام، وهو ما سيقلص الطلب على النفط الخام مع ارتفاع المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى قياسي جديد عند 3.111 مليار برميل.
وأضافت وكالة الطاقة: «في ضوء توقعاتنا الأشد تشاؤما لنشاط التكرير في النصف الثاني من 2016 وتعديلاتنا المتعلقة بإمدادات الخام، فإن السحب المتوقع (من المخزونات) في الربع الثالث من 2016 بات أقل الآن بينما زادت وتيرة الارتفاع (المتوقع في المخزونات) في الربع الأخير من 2016». ويتباطأ نمو الطلب العالمي بوتيرة أسرع مما توقعت الوكالة في وقت سابق.
وأبقت وكالة الطاقة على توقعاتها لنمو الطلب في 2017 دون تغيير عن تقديراتها في يونيو (حزيران) عند 1.2 مليون برميل يوميًا، لكنها خفضت توقعاتها لنمو الاستهلاك في 2016 إلى 1.3 مليون برميل يوميًا من 1.4 مليون برميل.
وقالت الوكالة: «التغير الرئيسي المتعلق بالطلب في هذا التقرير هو انخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا لتقديرات الطلب العالمي في الربع الثالث من 2016، مع ما يترتب عليه من تقليص صافي توقعات 2016 بواقع 100 ألف برميل يوميًا».
وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» أكثر من اثنين في المائة أمس الثلاثاء، لتقترب من مستوى 47 دولارًا للبرميل، لكنها لا تزال مرتفعة 70 في المائة منذ بداية العام، إلا أنها عند نصف مستوياتها قبل عامين.
وتتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 32.48 مليون برميل يوميا في 2017 بانخفاض قدره 530 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة.
وقال تجار إن أسعار النفط لم تتلق دعمًا يذكر من بيانات إيجابية عن نمو الناتج الصناعي الصيني في أغسطس (آب)، إذ ظل الإقبال على جني الأرباح هو الاتجاه السائد في السوق.
ونما الناتج الصناعي الصيني بأسرع وتيرة له في خمسة أشهر في أغسطس، مع تعافي الطلب على منتجات من بينها الفحم والسيارات بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي وانتعاش الائتمانات وقطاع العقارات.
على صعيد متصل، أظهر برنامج تحميل مبدئي أمس الثلاثاء، أن العراق يخطط لزيادة صادرات النفط الخام من موانئ الجنوب إلى 3.28 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) من 3.253 مليون برميل يوميا مخطط لها في سبتمبر.
ومن المتوقع أن تنخفض صادرات خام البصرة الثقيل 256 ألف برميل يوميا إلى 677 ألف برميل يوميا. كما يتوقع أن ترتفع صادرات خام البصرة الخفيف 283 ألف برميل يوميا إلى 2.6 مليون برميل يوميا.
وتوقع وزير النفط الهندي يوم الاثنين نمو الطلب على الخام في بلاده بما يتجاوز 11 في المائة هذا العام، مع تسريع ثالث أكبر مستهلك للنفط والغاز عالميا لوتيرة التنمية الاقتصادية.
وقال الوزير درامندرا برادان لـ«رويترز»: «التوقع الأولي لمسار النفط (العام الماضي) كان بين 7 و8 في المائة، لكننا انتهينا عند 11 في المائة. هذا العام أنا أكثر تفاؤلا، هذا العام (الطلب على النفط بالهند) سيتجاوز الأرقام المسجلة والتوقعات ونحن مستعدون لذلك».
وأضاف أن النمو سيكون مدفوعا بتحسن الأمطار الموسمية وتسارع النشاط الاقتصادي.
كان الوزير يتحدث في لندن قبيل عرض توضيحي لجولة هندية لترسية حقول صغيرة مكتشفة يقدر أنها تحوي 625 مليون برميل من النفط والغاز. وقال برادان إن الحكومة الهندية تخطط لإطلاق جولة تراخيص للتنقيب عن النفط في السنة المالية المقبلة، مع سعي البلاد لتقليل اعتمادها على الواردات بنسبة 10 في المائة بحلول 2022.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الاثنين، أن من المتوقع تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري 61 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 4.41 مليون برميل يوميا.
وبهذا ينخفض الإنتاج للشهر الحادي عشر على التوالي وسط انحدار الأسعار المستمر منذ عامين في أسواق النفط العالمية. والإنتاج المتوقع في أكتوبر هو الأدنى منذ مارس (آذار) 2014.
ومن المتوقع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر إلى 45.3 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2015 حسبما قالت إدارة المعلومات.
وسيقل هذا 0.3 مليار قدم مكعب يوميا عن سبتمبر، مما سيجعله أصغر انخفاض شهري منذ مايو (أيار).
وتباطأت مشتريات الصين من النفط الخام المخصصة للتخزين الاستراتيجي في النصف الأول من 2016، نظرًا للتأخر في بناء المنشآت وامتلاء مواقع التخزين القائمة، مما نتج عنه تدفق مزيد من الواردات على المصافي المستقلة.
وتظهر المنافسة ازدياد القوة الشرائية لتلك المصافي. وحدّ تباطؤ مشتريات التخزين على الأرجح الطلب الصيني على الخام في النصف الأول من العام، لكن ذلك قد يتغير مع تشغيل المواقع الجديدة لتخزين النفط الاستراتيجي في 2016 وأوائل 2017.
وتقدر «إس إي إيه» للاستشارات في بكين، أن المخزونات الحكومية بلغت 35.6 مليون طن بما يعادل 260 مليون برميل في نهاية يوليو (تموز) بمعدل ملء قدره 180 ألف برميل يوميا في المتوسط. وهذا أقل 25 في المائة من بيانات الحكومة للنصف الثاني من 2015. وساهمت عوامل كثيرة في هذا التباطؤ، من بينها تأخر بناء صهاريج التخزين الجديدة والصعوبات الهندسية في التخزين تحت الأرض. لكن كانت هناك منافسة من المصافي المستقلة التي تجاوزت مشتريات التخزين الاستراتيجي. وتقدر «تومسون رويترز» أن معدل الملء تباطأ إلى 130 ألف برميل يوميا في الثمانية أشهر الأولى من 2016.
ونشر مكتب الإحصاءات الوطني الصيني في الثاني من سبتمبر، تحديثا نادرا لحجم المخزون النفطي الاستراتيجي أحد أكبر المخزونات في العالم. وقال المكتب إن الصين لديها 31.97 مليون طن أو 233 مليون برميل في أوائل 2016، وهو ما يعادل صافي واردات الخام لنحو 33 يوما. وتضمن التحديث المخزون الاستراتيجي وبعض المخزون التجاري.
تلك زيادة قدرها 43 مليون برميل في النصف الثاني من 2015، وتشير إلى معدل ملء بنحو 240 ألف برميل يوميا.
وتراجعت عمليات الشراء في النصف الأول من 2016 عن العام الماضي، على الرغم من انهيار الأسعار إلى 27 دولارا للبرميل في يناير (كانون الثاني)، مسجلة أدنى مستوياتها فيما يزيد على 10 سنوات، وهو ما يعني أن الصين فقدت فرصة لاقتناص النفط الرخيص.



أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
TT

أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة له خلال ستة أشهر في مارس (آذار)، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى أكبر تسارع شهري في تكاليف مدخلات التصنيع منذ عام 1992.

ويُعدّ مؤشر مديري المشتريات العالمي، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، أول مسح رئيسي يكشف عن تأثير الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الشركات البريطانية، ما يزيد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي، الذي يغطي قطاعي التصنيع والخدمات غير التجارية، إلى 51 نقطة في مارس، مقابل 53.7 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد البريطاني في مارس، مما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بشكل حاد».

وجاءت قراءة المؤشر أقل من جميع توقعات استطلاع آراء الاقتصاديين الذي أجرته «رويترز»، لكنها تجاوزت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكانت أعلى مما سجلته بعض الفترات قبل موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين خشيت العديد من الشركات من فرض ضرائب أعلى.

كما أظهرت مقارنة مع مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو تباطؤاً أقل حدة، حيث تراجع المؤشر إلى 50.5 نقطة في مارس من 51 نقطة في فبراير. ومع توقف بعض الهجمات الأميركية على إيران وإعلان الرئيس ترمب محادثات مثمرة، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الحكومة بحاجة إلى التخطيط على أساس أن الصراع قد يستمر لبعض الوقت.

تسارع غير مسبوق في تكاليف المصانع منذ 1992

قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لأسعار مدخلات الإنتاج للمصنعين البريطانيين، الذي يقيس سرعة ارتفاع التكاليف، إلى 70.2 نقطة في مارس مقابل 56 في فبراير، مسجلاً بذلك أكبر زيادة شهرية منذ خروج الجنيه الإسترليني من آلية سعر الصرف الأوروبية عام 1992.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الخام كثيفة الاستهلاك للطاقة كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة. وأفادت الشركات بأنها رفعت أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2025، ما زاد من معضلة «بنك إنجلترا» بشأن ضرورة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وكان «بنك إنجلترا» قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، وأعلن استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، متوقعاً ارتفاع التضخم إلى نحو 3.5 في المائة منتصف هذا العام، بعدما كان يتوقع انخفاضه إلى نحو 2 في المائة في أبريل.

وأظهر المسح أن توقعات الشركات البريطانية للإنتاج المستقبلي هي الأضعف منذ يونيو (حزيران) 2025، في حين انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متواصل منذ عام 2010.

وقال ويليامسون: «ألقت الشركات باللوم في خسائرها التجارية مباشرة على الأحداث في الشرق الأوسط، سواء من خلال تزايد نفور العملاء من المخاطرة، أو ارتفاع ضغوط الأسعار، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو اضطرابات السفر وسلاسل التوريد».


تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)

أظهر مسح نشر يوم الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص في الهند سجل أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات في مارس (آذار)، نتيجة الصدمات السعرية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى انخفاض الطلب المحلي، في حين بلغ الطلب الدولي مستويات قياسية.

وتعكس هذه البيانات تباطؤ النشاط الاقتصادي في الشهر الأخير من السنة المالية لأحد أكبر اقتصادات العالم، وتسلط الضوء على المخاطر التي تهدد النمو في الهند والعالم جراء الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند قد تباطأ بالفعل إلى 7.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بـ8.4 في المائة في الربع السابق، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، والمعتمد من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال 500» إلى 56.5 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 59 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز»، وأقل من القراءة النهائية لشهر فبراير (شباط) البالغة 58.9 نقطة.

وبينما تشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع اقتصادي، كان هذا الانخفاض هو الأشد خلال 18 شهراً، مما يدل على فقدان ملحوظ للزخم. وقد تحمل قطاع التصنيع العبء الأكبر، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة، مسجلاً 53.8 نقطة مقابل 56.9 نقطة، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين وتفاقم اضطراب السوق بسبب الحرب، ما أدى إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2021. كما تراجع قطاع الخدمات، الذي يمثل غالبية الناتج المحلي الإجمالي للهند، إلى 57.2 نقطة من 58.1 نقطة.

واشتدت الضغوط التضخمية بشكل حاد، مع ارتفاع تكاليف المدخلات - بما في ذلك النفط والطاقة والغذاء والألمنيوم والصلب والكيماويات - بأسرع وتيرة لها منذ يونيو (حزيران) 2022، بينما وصلت أسعار البيع إلى أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر.

وقال برانجول بهانداري، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي» لشؤون الهند: «ازدادت ضغوط التكاليف، لكنّ الشركات تمتص جزءاً من الزيادة عن طريق تقليص هوامش الربح».

وباعتبارها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف الغاز الطبيعي من الخارج، تواجه الهند تعرضاً شديداً لصدمات أسعار النفط، لا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط بالفعل بأكثر من 40 في المائة منذ بدء الحرب، ما يهدد بدفع التضخم، الذي كان يبلغ 3.21 في المائة قبل الحرب، إلى مستويات أعلى وإبطاء النمو الاقتصادي.

ومن الجوانب الإيجابية، شهدت الطلبات الدولية ارتفاعاً قياسياً منذ إضافة المؤشر الفرعي إلى المسح في سبتمبر (أيلول) 2014، حيث سجل منتجو السلع ومقدمو الخدمات أعمالاً جديدة مع عملاء في آسيا وأوروبا والأميركتين والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تباطؤ الطلبات المحلية الجديدة وزيادة الضغوط على التكاليف، بلغ تفاؤل قطاع الأعمال أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2023، ما أدى إلى أسرع وتيرة لخلق فرص العمل منذ أغسطس.


أسهم الصين ترتفع بعد تأجيل ترمب ضربة شبكة الكهرباء الإيرانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

أسهم الصين ترتفع بعد تأجيل ترمب ضربة شبكة الكهرباء الإيرانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بضرب شبكة الكهرباء الإيرانية، مما أعطى دفعة مؤقتة لشهية المخاطرة، على الرغم من استمرار حذر المستثمرين بعد نفي طهران إجراء أي محادثات. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1 في المائة. وصعد مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة.

واستعادت الأسواق العالمية بعضاً من خسائرها بعد أن أشار ترمب إلى محادثات «مثمرة» مع شخصيات إيرانية رفيعة المستوى؛ لكن بعض المكاسب تراجعت بعد أن نفت إيران إجراء أي مفاوضات.

وأظهر أداء الأسهم المحلية ارتباطاً ضعيفاً فقط بأسعار الطاقة، كما أن التقلبات الضمنية في مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية كانت أقل من المستويات التي شهدتها خلال تصاعد التوترات التجارية العالمية في أبريل (نيسان) 2025، وأقل من كثير من نظيراتها في الخارج، وفقاً لما ذكره لي مينغ، استراتيجي الأسهم الصينية في بنك «يو بي إس».

وأضاف البنك أن مرحلة «تقليل المخاطر» الأخيرة قد تقترب من نهايتها على المدى القريب. وشهدت عمليات البيع المكثفة يوم الاثنين انخفاضاً في المؤشرات الرئيسية في الصين وهونغ كونغ بأكثر من 3 في المائة، وهو أكبر انخفاض لها منذ صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في «يوم التحرير» العام الماضي؛ حيث أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى انهيار عالمي.

وانخفض مؤشرا الطاقة المحلية والبحرية بنسبة 1.1 و0.5 في المائة على التوالي، بينما انتعشت أسهم المعادن غير الحديدية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة. وارتفعت أسهم قطاع المواد في هونغ كونغ بنسبة 4 في المائة. كما ارتفعت أسهم القطاع المالي الدفاعي بنسبة 1.4 في المائة، متصدرة المكاسب في السوق المحلية، مع ارتفاع أسهم البنوك بنسبة 1.8 في المائة.

وقفزت أسهم شركة «ووشي آب تيك» بأكبر قدر لها في 8 أشهر، بعد أن حققت الشركة الصينية المتخصصة في تطوير وتصنيع الأدوية الجديدة أرباحاً سنوية أعلى. كما ارتفعت أسهم شركة «لاوبو غولد» بنسبة تصل إلى 11 في المائة، مدعومة بنتائج مالية قوية لعام 2025 وتوقعات إيجابية. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.3 في المائة.

اليوان يتراجع

ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء؛ حيث استعاد الدولار خسائره التي تكبدها خلال الليلة السابقة، وسط تحليل المتداولين للأخبار المتضاربة حول الحرب في الشرق الأوسط. وانتعش اليوان يوم الاثنين من أدنى مستوى له في أسبوعين، بعد أن أعلن ترمب تأجيل خطة لضرب شبكة الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مستنداً إلى ما وصفه بمحادثات مثمرة مع شخصيات إيرانية رفيعة المستوى. ونفت طهران إجراء أي مفاوضات.

وكتب محللون في بنك «إم يو إف جي» في مذكرة: «سنبقى حذرين بشأن المسار المستقبلي، ولا سيما بالنسبة لأسواق العملات وأسعار الفائدة في آسيا، وذلك بسبب حجم الاضطراب الاقتصادي الكبير، واحتمالية حدوث نقص فعلي في الطاقة نتيجة إغلاق مضيق هرمز أمام منطقتنا، وأيضاً بسبب صعوبة استمرار المفاوضات، حتى مع تجنب خطر السيناريو المدمر في الوقت الحالي».

وافتتح اليوان الفوري عند 6.8890 مقابل الدولار، وبلغ آخر سعر تداول له 6.8928 في تمام الساعة 02:30 بتوقيت غرينيتش، أي بانخفاض قدره 133 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 99.31 نقطة، بعد أن قفز بنسبة تقارب 2 في المائة هذا الشهر؛ حيث أدى اتساع نطاق الصراع إلى اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8943 يوان للدولار، أي أقل بـ103 نقاط من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان بالتداول الفوري بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً. وقال محللون في البنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) إن المخاطر الجيوسياسية المستمرة تُلقي بظلالها على توقعات أسعار الطاقة وتُؤجج المخاوف من الركود التضخمي في الولايات المتحدة.

وأضافوا: «تتوقع الأسواق الآن أن يُؤجل مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) خفض أسعار الفائدة، مما سيرفع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وتُبرز هذه الخلفية ميزة التكلفة لإصدار سندات اليوان، ومن المرجح أن تظل سندات (الديم سوم) مرغوبة لدى المستثمرين الدوليين».

واتسعت فجوة العائد بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وسندات الحكومة الصينية، إلى نحو 255 نقطة أساس يوم الثلاثاء، لتستقر قرب أكبر فجوة منذ أغسطس (آب) 2025.