الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على منطقة الهلال النفطي

إيطاليا تلوح بتدخل عسكري وتكشف عن خطة لنشر مئات الجنود في مصراتة

المنطقة الصناعية في ميناء راس لانوف النفطي بليبيا (رويترز)
المنطقة الصناعية في ميناء راس لانوف النفطي بليبيا (رويترز)
TT

الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على منطقة الهلال النفطي

المنطقة الصناعية في ميناء راس لانوف النفطي بليبيا (رويترز)
المنطقة الصناعية في ميناء راس لانوف النفطي بليبيا (رويترز)

لوحت إيطاليا أمس باحتمال إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعد ساعات من إعلان الجيش الوطني الليبي أنه سيطر بشكل كامل على منطقة الهلال النفطي بعد عملية «البراق الخاطف» العسكرية من دون أي خسائر في قواته، في خطوة اعتبرتها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة بمثابة تصعيد خطير في الأزمة الليبية، بينما تعهدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني بعودة العمل في الموانئ النفطية المتوقفة في أسرع وقت.
وقال العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الموالي لمجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، إن قوات الجيش سيطرت على موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة بعد هروب الميلشيات التابعة لإبراهيم جضران رئيس ما يسمى بحرس المنشآت النفطية. وقال المسماري في تصريحات له أمس إنه «على الشعب الليبي أن يطمئن على مصدر رزقه، إنه في أياد أمينة وإن قوات الجيش الليبي، هي من قامت بتحرير الهلال النفطي».
وخاضت قوات الجيش معارك محدودة للسيطرة على ميناء السدرة، حيث قال العميد فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات أجدابيا، إن قوات الجيش سيطرت على الحي الصناعي والمنطقة السكنية وميناء رأس لانوف ميناء الزويتينة، بالإضافة إلى غنم معدات عسكرية من ميلشيات الجضران.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد العزومي، المتحدث باسم إحدى الكتائب في قوات الجيش الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، «تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام سيطرتها على ميناء الزويتينة وتأمينه بالكامل». وهاجمت قوات الجيش منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) وأعلنت سيطرتها على ميناءي رأس لانوف والسدرة، أكبر موانئ تصدير النفط، في أول مواجهات بين قوات الجيش والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج منذ وصوله إلى العاصمة الليبية في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي.
في المقابل، رفضت حكومة السراج سيطرة الجيش على منطقة الهلال النفطي ودعت جميع القوات الموالية لها إلى «أداء واجبها العسكري والوطني» من أجل استعادة السيطرة على المنطقة. ورأت أن ما حدث «ناقض مسيرة التوافق الشامل ويحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار قريبا»، محذرة من أن البلاد باتت تقف «عند منعطف خطير». لكن عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية قال من جهته، إن حكومته «ستعمل على عودة العمل في الموانئ النفطية في أقرب الآجال بما يضمن لكل الليبيين الحياة الكريمة». وبارك الثني انتصارات الجيش وسيطرته الكاملة على منطقة الهلال النفطي. وناشد الشيخ صالح الاطيوش عميد قبائل المغاربة حرس المنشآت النفطية فرع الأوسط الانضمام إلى قوات الجيش وتسليم أسلحتهم فورا.
ومن شأن سيطرة قوات الجيش على المنطقة النفطية، حرمان حكومة السراج من أهم مواردها المالية، في وقت كانت تستعد فيه لإعادة إطلاق قطاع النفط عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية. وكان حرس المنشآت النفطية أعلن الشهر الماضي إعادة افتتاح قريبة لميناءي السدرة ورأس لانوف اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية نحو 600 ألف برميل في اليوم. ومنذ انتفاضة عام 2011 والإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، يعيش قطاع النفط في ليبيا تراجعا مستمرا، إذ انخفضت معدلات الإنتاج اليومي من نحو مليون و600 ألف برميل يوميا إلى نحو 200 ألف برميل، لتصبح ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة «أوبك» إنتاجا في عام 2015، بحسب أوبك.
إلى ذلك، كشفت إيطاليا عن خطط لإقامة مستشفى عسكري ونشر 300 طبيب وممرضة وجندي في ليبيا بطلب من حكومة السراج. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي إيطالي أن المستشفى الذي سيقام بالقرب من مطار مصراتة سيعمل فيه نحو 100 طبيب وممرضة وسيحرسه نحو 200 جندي، مشيرا إلى أن المستشفى «يجب أن يكون في موقع آمن لكن دون الابتعاد كثيرا عن منطقة المعارك».
وقال المصدر إن إيطاليا نقلت جوا بالفعل العشرات من المقاتلين الليبيين إلى روما لتلقي العلاج لكن إقامة المستشفى ستكون أسرع وأكثر فاعلية للمساعدة في هذا الغرض.
ورغم أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا اعترفت بوجود وحدات للقوات الخاصة من الجيش في ليبيا فسيكون ذلك أول نشر علني للقوات من دولة غربية وإن كان لمهمة إنسانية. ومن المنتظر أن يقدم وزير الخارجية باولو جنتيلوني ووزيرة الدفاع روبرتا بينوتي مزيدا من التفاصيل عندما يخاطبان البرلمان اليوم بشأن «الوضع في ليبيا». وتربط إيطاليا علاقات تاريخية بليبيا التي استعمرتها خلال النصف الأول من القرن العشرين. وتقع ليبيا إلى الجنوب مباشرة من إيطاليا على بعد أقل من 500 كيلومتر جنوبي ساحل صقلية. وحاليا ووسط حالة من الفوضى بسبب الحرب الأهلية يعمل مهربو البشر في ليبيا مع الإفلات من العقاب نسبيا. وأرسلوا أكثر من 400 ألف مهاجر في قوارب متهالكة ومكتظة إلى إيطاليا منذ بداية عام 2014.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات خفر السواحل الليبية ألمانيين يساعدان في إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين بعدما «دخلا المياه الليبية» على متن زورق قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهما، بحسب ما أفاد متحدث باسم البحرية الليبية.
وقال العقيد أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية في طرابلس: «تم القبض الجمعة على شخصين يحملان الجنسية الألمانية بعدما دخلا على متن زورق سريع المياه الليبية». وأضاف أن «الشخصين الموقوفين أكدا إنهما يعملان في منظمة (سي آي) لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، وقد جرى توقيفهما بعدما حاولا الهرب قبل أن يتم إطلاق طلقات تحذيرية أجبرتهما على التوقف في البحر».
وتابع قاسم: «أقر الموقوفان بأنهما دخلا المياه الليبية بعدما غفوا وهما على متن الزورق، وقد كان من المفترض أن يتم تسليمهما أول من أمس إلى مركب أوروبي قبالة الساحل الليبي لكن حال البحر لم تسمح بذلك فتم تأجيل عملية تسليمهما».
وتشهد السواحل الليبية في جهتها الغربية خصوصا تصاعدا في حركة الهجرة غير الشرعية، حيث يخوض المهاجرون الساعون إلى بلوغ أوروبا سباقا مع الوقت ليستقلوا مراكب الهجرة قبل حلول فصل الخريف. وفي غياب الرقابة الفعالة على الحدود البحرية بفعل الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا منذ 2011، تحولت شواطئ هذا البلد المتوسطي الذي لا تبعد سواحله سوى بضع مئات من الكيلومترات عن أوروبا إلى منطلق لعشرات آلاف المهاجرين الساعين إلى بلوغ السواحل الأوروبية.
وأعلن خفر السواحل الإيطاليون إنقاذ نحو 1100 مهاجر قبل يومين قبالة سواحل ليبيا ما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في نهاية الأسبوع إلى 3400.
وتقوم نحو عشر سفن للعمل الإنساني ممولة بتبرعات خاصة، بدوريات قبالة سواحل ليبيا، حيث تؤمن نحو عشرين في المائة من عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب القوات البحرية لدول عدة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.