«الوصفة السحرية» للوصول إلى كرسي «الرئيس التنفيذي»

المعرفة الشمولية وخبرات العمل الواسعة و«محل الإقامة» أبرز معايير النجاح

الوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي يحتاج إلى خبرات عملية واسعة (نيويورك تايمز)
الوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي يحتاج إلى خبرات عملية واسعة (نيويورك تايمز)
TT

«الوصفة السحرية» للوصول إلى كرسي «الرئيس التنفيذي»

الوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي يحتاج إلى خبرات عملية واسعة (نيويورك تايمز)
الوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي يحتاج إلى خبرات عملية واسعة (نيويورك تايمز)

كيف يمكن للمرء أن يصبح رئيس العمل؟ ما الواجب توافره في أي شاب طموح يبدأ حياته المهنية كي يرتقي إلى المرتبة العليا بعالم الشركات، وهو مكتب الرئيس التنفيذي، أو المناصب الأخرى المشابهة مثل رئيس أو نائب الرئيس؟
دائمًا ما تضمنت الإجابة عن هذا التساؤل عبارات العمل الجاد والذكاء والقدرات القيادية والحظ، لكن في القرن الـ21، يبدو أن ثمة سمة أخرى أكثر غموضًا اكتسبت قدرًا خاصًا من الأهمية.
تكشف دلائل جديدة أنه كي تحصل على منصب الرئيس التنفيذي بمؤسسة ما، فإن من العوامل التي قد تعينك بقوة أن تكون لديك خبرة بأكبر عدد ممكن من المجالات التي تعنى بها المؤسسة. على سبيل المثال، فإن الشخص المعتمد على سنوات عمل في قسم التمويل أمامه فرصة أقل للترقي لمنصب الرئيس التنفيذي عن آخر متخصص في شؤون التمويل لكن قضى بعض الوقت في قسم التسويق، مثلاً، أو الهندسة أو كليهما بجانب أقسام أخرى. ومع هذا، نجد في المقابل أن تغيير مجال العمل مرتبط سلبًا بالنجاح الوظيفي، الأمر الذي ربما يكشف أهمية بناء علاقات وخبرة داخل مجال بعينه. أما التنقل بين شركات مختلفة داخل الصناعة ذاتها فإنه لا يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على السعي للوصول للمنصب التنفيذي الأعلى.
تعد تلك بعض أهم النتائج التي خلصت إليها دراسة جديدة أجريت حول 495 ألف مستشار إداري عبر موقع «لينكد إن». وتوصلت الدراسة إلى أن التمتع بخبرة بمجال مهني إضافي يحسن فرص المرء في الترقي لمنصب الرئيس التنفيذي بالدرجة التي تكافئ ثلاثة سنوات إضافية من الخبرة. أما العمل في أربعة مجالات مختلفة فيحمل تقريبًا ذات تأثير الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كبرى.
وبالمثل، توصلت شركة «بيرنينغ غلاس»، المعنية بدراسة التوجهات السائدة بسوق العمل، إلى حدوث ارتفاع كبير في الطلب فيما تطلق عليه الوظائف المختلطة، مثل تلك التي تتطلب مزيجا من الخبرة بمجالي التمويل والتكنولوجيا. كما وجد باحثون أن حاملي الماجستير ممن يملكون خبرات متنوعة يتلقون عروضًا أكثر ورواتب أعلى من المصارف الاستثمارية عن الآخرين أصحاب دائرة الخبرة الأضيق.
وفي الوقت الذي قد تبدو هذه النتائج بديهية، فإن كميات هائلة من البيانات التي جرى جمعها حول أفراد تقلدوا مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي يسرت جهود إجراء تحليل تفصيلي للسمات والخبرات التي يمكن التعامل معها كمؤشر على النجاح في سوق العمل.
من الناحية العملية، فإن القدرة المتنامية على جمع وتحليل مثل هذا القدر الهائل من البيانات تزيد احتمالية أن نتمكن في المستقبل من بناء تفهم أفضل لأنماط التعليم التي يحتاجها عمال المستقبل، والسبيل الأمثل أمام الشركات لاجتذاب قادتها المستقبليين. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى هذه النقطة، فإن الدلائل التي جرى التوصل إليها حتى الآن توحي بأن النجاح بمجال إدارة الأعمال لا يعتمد فقط على الذكاء أو الترقي عبر هيكل هرمي حتى القمة، وإنما يرتبط أكثر باكتساب مهارات متنوعة والقدرة على اكتساب معرفة بخصوص مجالات خارج مجال التخصص الضيق للمرء.
في هذا الصدد، شرح غاري بينكوس، الشريك الإداري في فرع «مكينزي آند كمباني» بأميركا الشمالية، أنه «جرت العادة أن يكون العمل متسمًا ببنية هرمية على نحو أكثر من ذلك بكثير. وكان بمقدور المرء أن يبني حياة مهنية جيدة عبر تحمله مزيدا من المسؤوليات داخل هذا التخصص تحديدًا. إلا أنه لدى إمعان النظر بغالبية الشركات الآن، نجد أن العمل أصبح عابرًا للأقسام والتخصصات على نحو مذهل».
وقال بينكوس إنه ذات وقت كان عمل مدير العمليات ينصب على جعل مصنع ما يعمل بكفاءة أكبر. أما الآن فإنه كي يصبح عظيمًا في عمله، فإنه من الأفضل لهذا المدير أن يتفهم كيفية ارتباط إجراءات التخزين الخاصة بالمصنع باستراتيجية المبيعات والتسويق الخاصة بالشركة، علاوة على أي قوانين ضريبية تؤثر على إدارة المخزونات، مع العمل على ضمان استمرارية سلسلة العرض.
ومن الأفضل كذلك أن يكون المدير بارعًا في استخدام التكنولوجيا التي تربط كل هذه المعلومات معًا.
من جانبه، أطلق مارك أندريسين، المستثمر البارز بمجال المشروعات مرتفعة المخاطرة، على هذا الأمر «الوصفة السحرية للوصول لمنصب الرئيس التنفيذي». وأعرب عن اعتقاده بأن «أكثر قادة الشركات نجاحًا لم يكونوا قط أنجح المسؤولين عن الإنتاج أو أفضل مسؤولي المبيعات أو أبرع العناصر بمجال التسويق أو أفضل مسؤولي التمويل، أو حتى أفضل المديرين، وإنما هم من ينتمون إلى نسبة الـ25 في المائة الأعلى من بين من يمتلكون هذه المهارات، وفجأة يصبحون مؤهلين لإدارة منصب مهم».
من جهته، كان جورج كوريان مهندسًا شابًا في شركة «أوراكل» مطلع تسعينيات العام الماضي، وكان يعاون في بناء برامج قواعد البيانات. بعد ذلك، دفعه أحد مديريه نحو الخروج عن مجال هندسة البرمجيات وتجريب التعامل مع عملاء محتملين. وقال: «كنت قد بنيت مجموعة من التقنيات ظننت أنها مذهلة. وشاركت في اجتماع مع أحد العملاء نويت خلاله استعراض مهاراتي الهندسية وإبهار العميلة بالتقنيات المذهلة التي ابتكرتها. وأثناء الاجتماع، سألت العميلة: (من صمم هذا البرنامج؟) وهنا أجبتها بفخر: (إنا)». إلا أن اللحظة التالية حملت معها ما لم يكن يتوقعه كوريان مطلقًا. موضحا أنها قالت له: «ليس لديك أدنى فكرة كيف كان يومي».
نهاية الأمر اتضح أن البرنامج الذي ابتكره كوريان لم يحل المشكلات التي واجهتها العميلة على أرض الواقع. أما الدرس المستفاد الذي خرج به المهندس الشاب من الاجتماع فكان أن العمل الذي قد يبدو مبهرًا على مستوى الهندسة لا يرضي بالضرورة العملاء. ومن خلال عمله مديرًا للإنتاج، أضاف كوريان إلى خلفيته الهندسية ومعرفته بالمبيعات والتسويق وإدارة فريق العمل. ولاحقًا، عمل بعض الوقت مستشارًا استراتيجيًا. ويرى كوريان أن هذا المزيج من المجالات التي عمل بها لعب دورًا محوريًا في الوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «نيت آب» المعنية بتخزين البيانات وتقدر قيمتها السوقية بـ10 مليارات دولار.ويجسد كوريان السبيل الشائع نحو حصد خبرة عبر مجالات متنوعة: داخل شركة كبرى، عليك السعي وراء فرص نيل خبرة بمجالات قريبة من، لكنها في الوقت ذاته مختلفة عن، خبرتك الحالية.
وقال: «يميل الناس للنظر إلى مسيرتهم المهنية باعتبارها تقوم على التقدم نحو الأمام في مسار خطي، لكن أعتقد أن عملي بمسار غير خطي هو ما ساعدني».
إلا أن البيانات المتاحة لا تحدد ما إذا كان ارتقاء كوريان لمنصب الرئيس التنفيذي جاء نتاجًا لنيله خبرة بمجموعة متنوعة من الوظائف، أم أن السمات التي دفعته إلى الاضطلاع بمهام متنوعة خلال مسيرته المهنية هي ما جعلته مرشحًا جذابًا لمنصب الرئيس التنفيذي؟
من ناحية أخرى، تكشف البيانات المتاحة عبر «لينكد إن» عن بعض التوجهات غير الواضحة تمامًا. على سبيل المثال، فإن المستشارين السابقين الذين عاشوا في نيويورك أو لوس أنجليس كانوا أكثر احتمالاً لأن ينتهي بهم الحال بوظيفة رفيعة المستوى عن الآخرين المنتمين لمدن كبرى أخرى مثل واشنطن وهيوستون. وتكشف البيانات أن مستشارا إداريا سابقا يملك 15 عامًا من الخبرة وشهادة الماجستير من جامعة مرموقة أمامه فرصة الوصول لمنصب رئيس تنفيذي بنسبة 66 في المائة إذا كان يعيش في نيويورك، مقارنة بنسبة 38 في المائة فقط لو كان يعيش في واشنطن. إلا أنه بغض النظر عن الكيفية المحددة التي تعمل من خلالها علاقة السببية وكيفية تأثير أسلوب تحليل البيانات الواردة بالعينة على النتيجة، فإن الأدلة القائمة تشير بوضوح إلى أن مزيدا من الوظائف العليا بمجال إدارة الأعمال يتطلب القدرة على مزج المعرفة المكتسبة من مجالات مختلفة.
جدير بالذكر أنه في إطار دراسة مسحية أجريت عام 2014 من جانب مؤسسة «روبرت هاف مندجمنت ريسورسيز» حول ألفين ومائتي مسؤول مالي رفيع المستوى، قال 85 في المائة من أفراد العينة إن دورهم اتسع نطاقه لما وراء أعمال المحاسبة والمالية التقليدية على مدار السنوات الثلاث السابقة لترقيهم، وكانت المجالات الإضافية الأكثر شيوعًا الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.
وفي دراسة أخرى أجرتها البروفسور جينيفر ميرلوتسي من جامعة تولين والبروفسور ديمون فيليبس من جامعة كولومبيا، حول المئات من خريجي برنامج نخبوي لمنح درجة ماجستير إدارة الأعمال ممن التحقوا بالعمل بالمجال المصرفي الاستثماري، كشفت النتائج أن الأفراد المتخصصين - بمعنى الذين قصروا اهتمامهم على الصرافة فقط فيما مضى - تلقوا عروضًا أقل ورواتب أدنى عن أولئك الذين عملوا عبر تخصصات متنوعة.
وتوصلت «بيرنينغ غلاس» إلى زيادة بنسبة 53 في المائة في عدد الفرص المتاحة للوظائف المختلطة التي تتطلب معرفة تكنولوجية وتجارية خلال الفترة بين عامي 2011 و2015، مثل وظائف إدارة الإنتاج وتحليل السوق.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«ألفابت» تحصد 3.8 مليار دولار في أول طرح سندات بعملتي سنغافورة وهونغ كونغ

مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)
مجسّمات صغيرة أمام شعار مجموعة «ألفابت» في رسم توضيحي (رويترز)

جمعت شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، نحو 3.8 مليار دولار من خلال أول إصدار لها من السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ، متجاوزة بذلك هدفها الأولي، في ظل الطلب القوي من المستثمرين، وفقاً لشروط الإصدار التي اطلعت عليها «رويترز»، الخميس.

وجاء الإصدار، الذي يتألف من سبع شرائح، بعدما تلقّت الشركة طلبات اكتتاب تجاوز مجموعها 7 مليارات دولار للعملتين. وتطرح «ألفابت» سندات بقيمة 16 مليار دولار هونغ كونغي (نحو ملياريْ دولار أميركي)، وسندات بقيمة 2.28 مليار دولار سنغافوري (نحو 1.8 مليار دولار أميركي).

وكانت الشركة تستهدف جمع 3 مليارات دولار من الإصدارين مجتمعين، وفقاً لما أوردته «رويترز» الأربعاء، كما كانت تدرس طرح سندات بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار هونغ كونغي للشريحة المقوَّمة بهذه العملة، و1.5 مليار دولار سنغافوري للشريحة الأخرى.

وسمح الطلب القوي لشركة «ألفابت»، التي تُسرّع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بزيادة حجم الإصدار الإجمالي، رغم التقلبات الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا، التي دفعت المستثمرين إلى توخي مزيد من الانتقائية في قراراتهم الاستثمارية.

ووفقاً لشروط الإصدار، تعتزم الشركة استخدام حصيلة السندات لأغراض عامة تتعلق بأنشطتها، قد تشمل سداد ديون قائمة.

إصدارات جديدة

سعّرت «ألفابت» سندات بقيمة 7.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجَل عامين بعائد إعادة طرح يبلغ 4.35 في المائة، وسندات بقيمة 7 مليارات دولار هونغ كونغي لأجل خمس سنوات بعائد 4.70 في المائة، إضافة إلى سندات بقيمة 1.5 مليار دولار هونغ كونغي لأجل عشر سنوات بعائد 5.20 في المائة.

وبالنسبة للسندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري، سعّرت الشركة سندات بقيمة 370 مليون دولار سنغافوري لأجل عامين بعائد 2.50 في المائة، وسندات بقيمة 900 مليون دولار سنغافوري لأجل خمس سنوات بعائد 3 في المائة، وسندات بقيمة 330 مليون دولار سنغافوري لأجل عشر سنوات بعائد 3.40 في المائة، إلى جانب سندات بقيمة 680 مليون دولار سنغافوري لأجل 30 عاماً بعائد 3.80 في المائة.

وجاءت عوائد إعادة الطرح أقل من المستويات الاسترشادية الأولية، التي بلغت 4.60 و5 و5.50 في المائة لشرائح الدولار الهونغ كونغي، و2.75 و3.25 و3.65 و4 في المائة لشرائح الدولار السنغافوري.

وكان إصدار السندات المقوَّمة بدولار هونغ كونغ قد تلقَّى طلبات اكتتاب تجاوزت 32.5 مليار دولار هونغ كونغي، في حين تجاوزت الطلبات على الإصدار المقوَّم بالدولار السنغافوري 4 مليارات دولار سنغافوري، وفقاً لبيانات الصفقة التي اطلعت عليها «رويترز».

وتولت بنوك «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار.

وفيما يتعلق بسندات هونغ كونغ، تولت بنوك «بنك أوف تشاينا» (هونغ كونغ) و«آي سي بي سي» و«ستاندرد تشارترد» ترتيب عملية البيع، بينما تولت بنوك «دي بي إس» و«أو سي بي سي» و«يونايتد أوفرسيز بنك» ترتيب إصدار السندات المقوَّمة بالدولار السنغافوري.

ومن المقرر تسوية السندات في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف ائتماني «إيه إيه 2» من وكالة «موديز»، و«إيه إيه بلس» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، بما يسهم في توسيع وتنويع نطاق اقتراض «ألفابت» في الأسواق العالمية.

ويأتي الإصداران الجديدان استكمالاً لتحركات الشركة الأخيرة في أسواق الدين، إذ جمعت، الأسبوع الماضي، 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من خلال إصدار سندات مقوَّمة باليورو، كما أصدرت سندات بقيمة 25 مليار دولار أميركي في أغسطس (آب)، إلى جانب سندات بقيمة 5.5 مليار دولار أسترالي (3.8 مليار دولار أميركي) خلال الشهر نفسه.


شركات صينية تسابق الوقت لحجز قدرات «إنفيديا» بالخارج

شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
TT

شركات صينية تسابق الوقت لحجز قدرات «إنفيديا» بالخارج

شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)
شرائح ذكية تحمل علامة «إنفيديا» (رويترز)

تسارع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى تأمين قدرات حوسبة تعمل برقائق «إنفيديا» في مراكز بيانات خارج الصين، خشية أن تدفع الأزمة المحيطة بالرئيس التنفيذي للشركة الأميركية، جنسن هوانغ، واشنطن إلى تشديد القيود على وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى المعالجات المتقدمة.

ونقلت «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة أن شركات صينية بدأت بحث حجز طاقات حوسبية إضافية في الخارج، تحسباً لإغلاق ثغرة تنظيمية تتيح لها استخدام رقائق أميركية متطورة دون استيرادها مباشرة إلى الصين.

وتفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصدير أكثر رقائق «إنفيديا» تقدماً إلى الصين، في إطار مساعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي، لكنها لا تمنع حالياً جميع أشكال الوصول إلى هذه المعالجات عبر خدمات الحوسبة السحابية المُقدَّمة من مراكز بيانات خارج الأراضي الصينية.

وأفادت المصادر بأنَّ شركة صينية كبرى للحوسبة السحابية ناقشت داخلياً إمكانية تأمين طاقات إضافية من رقائق «إنفيديا» في الخارج، بينما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز بيانات للاستفسار عن حجز قدرات مستقبلية. وأضاف مصدران أن مختبرات أصغر للذكاء الاصطناعي تدرس خطوات مماثلة، بما فيها التواصل مع مزودي خدمات الحوسبة في جنوب شرقي آسيا.

ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها أو أسماء الشركات المعنية، نظراً إلى حساسية المسألة.

وتُستخدم معالجات «إنفيديا» المتقدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وتشغيلها، بما يشمل روبوتات المحادثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن شأن تقييد الوصول السحابي الخارجي أن يزيد صعوبة حصول المطوِّرين الصينيِّين على القدرات اللازمة لتطوير هذه النماذج، حتى عندما لا تتطلب عملياتهم نقل الرقائق فعلياً إلى الصين.

مشروع قانون يهدد منفذاً مهماً

تخشى الشركات الصينية أن تمنح الأزمة المتعلقة بهوانغ زخماً سياسياً لمشروع قانون أميركي يُعرَف باسم «قانون أمن الوصول عن بُعد»، الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات وزارة التجارة لتنظيم الوصول السحابي إلى التكنولوجيا الخاضعة لقيود التصدير.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرَّ المشروع في يناير (كانون الثاني) بأغلبية 369 صوتاً مقابل 22، بينما ينتظر استكمال الإجراءات التشريعية في مجلس الشيوخ.

وإذا أصبح المشروع قانوناً، فقد يمنح السلطات الأميركية أدوات إضافية للحدِّ من استفادة الشركات الصينية من المعالجات المُتقدِّمة الموجودة في مراكز بيانات خارج الصين.

وتأتي هذه المخاوف بعدما أقرَّ هوانغ، الأحد، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المرأة المعنية هي أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة «ميغاسبيد» للحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، وأن السلطات الأميركية تشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وقال مصدران إن أليس هوانغ كانت لديها علاقات تجارية واستثمارية مع شركات تكنولوجيا صينية كبرى، بينها «تينسنت» و«علي بابا».

وأظهرت سجلات شركات في سنغافورة، اطلعت عليها «رويترز»، أن «أبيكس إنتربرايز سوليوشنز»، التابعة لـ«علي بابا»، قدَّمت تمويلاً لشركة «سبيدماتريكس» الماليزية المرتبطة بـ«ميغاسبيد».

وتواجه «ميغاسبيد» تدقيقاً بشأن شبهات مساعدتها عملاء صينيِّين في الوصول إلى رقائق مُتقدِّمة خاضعة للقيود الأميركية، لكنها نفت تحويل الرقائق بصورة غير قانونية إلى الصين.

ولم ترد الشركات المعنية ووزارة التجارة الأميركية فوراً على طلبات التعليق.

السوق الموازية تشهد موجة تخزين

امتدت المخاوف إلى السوق الموازية للرقائق داخل الصين، حيث بدأ تجار ووسطاء تخزين معالجات «إنفيديا» المقيدة، توقعاً لتشديد الرقابة الأميركية على تهريب الرقائق والخوادم المتقدمة. وأفاد مصدران بأن المشترين يخشون أن تؤدي القضية إلى حملة أوسع تستهدف مسارات وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى الصين.

وتبرز هذه المخاوف في ظلِّ استمرار ظهور حالات شراء رقائق مُتقدِّمة رغم القيود.

فقد أظهرت سجلات مشتريات أن جامعة صينية ذات صلات وثيقة بجيش التحرير الشعبي اشترت رقائق «إتش 200» الشهر الماضي، رغم إدراجها على قائمة أميركية لقيود التصدير. وفي مارس (آذار)، وجَّه الادعاء الأميركي اتهامات إلى أحد مؤسِّسي شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، ييه شيان «والي» لياو، وشخصين آخرين بالتآمر لتحويل خوادم تحتوي على رقائق «إنفيديا» إلى الصين عبر شركة في جنوب شرقي آسيا.

وقال الادعاء إن الشركة اشترت خوادم بقيمة نحو 2.5 مليار دولار خلال عامَي 2024 و2025، وإن جزءاً كبيراً منها حُوِّل إلى الصين. ولم تصدر إدانات بحقِّ المتهمين.

وتكشف التطورات عن اتساع نطاق المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، من الرقابة على شحنات الرقائق إلى تنظيم الوصول إلى قدراتها عبر الحدود.

وبالنسبة إلى الشركات الصينية، بات تأمين الحوسبة المتقدمة تحدياً استراتيجياً لا يقل أهمية عن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، بينما ستحدِّد الخطوات التشريعية الأميركية المقبلة مدى استمرار منفذ الخدمات السحابية الخارجية.


«إنفيديا» بلا هوانغ؟... أزمة تهدّد عرش رجل قاد طفرة الذكاء الاصطناعي

صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)
صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)
TT

«إنفيديا» بلا هوانغ؟... أزمة تهدّد عرش رجل قاد طفرة الذكاء الاصطناعي

صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)
صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)

وضع اجتماع مجلس إدارة شركة «إنفيديا» مستقبل مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ أمام منعطف حاسم، بعدما بحث الأعضاء خيارات التعامل مع الأزمة التي تحيط به، بما في ذلك احتمال تنحيه مؤقتاً أو مغادرته منصبه نهائياً. ويأتي ذلك في وقت تتجاوز فيه تداعيات القضية حدود العلاقات الشخصية، لتطول ملفات الأمن القومي الأميركي والرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في واحدة من أكثر الشركات أهمية في الاقتصاد العالمي، بقيمة سوقية تفوق 4 تريليونات دولار.

ولا تنبع حساسية هذا التطور من مكانة «إنفيديا» في صدارة سوق رقائق الذكاء الاصطناعي فحسب، بل أيضاً من الارتباط الوثيق بين صعودها خلال العقود الثلاثة الماضية وشخصية هوانغ وأسلوبه في إدارتها. فقد أصبح الرجل، البالغ 63 عاماً، الوجه الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي، وقاد الشركة لتتحول لاعباً محورياً في سباق التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين.

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)

ويزيد من تعقيد أي تغيير محتمل في القيادة الهيكل الإداري غير التقليدي للشركة؛ إذ لا يوجد رئيس مستقل لمجلس الإدارة، كما لا تتضمن إفصاحاتها خطة محددة ومعلنة لخلافة هوانغ، في حين يرفع إليه نحو 60 مسؤولاً تقاريرهم مباشرة. ويجعل هذا التركيز الواسع للسلطة احتمال رحيله أكثر من مجرد تغيير في منصب الرئيس التنفيذي؛ إذ يفتح تساؤلات حول قدرة الشركة على الحفاظ على مسارها الاستراتيجي وثقة المستثمرين والعملاء في غياب الرجل الذي ارتبط اسمه بنجاحها.

وفي وقت يدرس فيه مجلس الإدارة مستقبل هوانغ، تتشابك تداعيات علاقتين خارج إطار الزواج مع تحقيقات أميركية تتعلق بشبهات اختراق ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين وصلات محتملة بالاستخبارات الصينية. وتتعلق إحدى العلاقتين بامرأة صينية يُشتبه في عملها لحساب الاستخبارات الصينية، في حين تربط الأخرى هوانغ بمسؤولة تنفيذية في «إنفيديا». ووفق تقارير صحافية أميركية، بحث المجلس احتمال إبعاده عن منصبه، ويدرس خيارات تتراوح بين إبقائه خلال التحقيقات، وتنحيه مؤقتاً، أو مغادرته الشركة نهائياً.

ولا يزال مصير هوانغ غير محسوم، لكن حجم المخاطر التي تواجه الشركة بات واضحاً: فالرجل الذي أصبح أحد أبرز وجوه سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وصلة وصل بين قطاع التكنولوجيا والإدارة الأميركية، باتت علاقاته الشخصية موضع تدقيق أمني وسياسي، في وقت تعتمد فيه أسواق التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي على استمرار قيادة «إنفيديا» واستقرارها.

من علاقة شخصية إلى ملف أمن قومي

بدأت القضية تتخذ أبعاداً أوسع بعدما أقر هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة يوم الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، مقدماً اعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وجاء الإقرار بعد تقارير كشفت عن علاقة جمعته بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» السنغافورية، التي تُعدّ من عملاء «إنفيديا» في مجال مراكز البيانات.

وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية، إن أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، وإنها كانت تنقل معلومات إلى بكين. ولم تُعلن السلطات الأميركية نتائج نهائية تثبت هذه المزاعم، كما نفت الصين تورطها في محاولة لاستدراج رئيس «إنفيديا» أو تجنيده.

لكن حساسية العلاقة لا تنبع من جانبها الشخصي وحده، بل من موقع الشركة التي عملت فيها أليس هوانغ. فـ«ميغاسبييد» شريك تجاري بارز لـ«إنفيديا»، وتستخدم رقائقها في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا. وتخضع الشركة لتدقيق أميركي على خلفية شبهات تتعلق بتحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل التفافاً على القيود التي تفرضها واشنطن على وصول بكين إلى هذه التكنولوجيا.

وتكتسب هذه الشبهات أهمية خاصة؛ لأن الولايات المتحدة فرضت منذ عام 2022 قيوداً على تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الصين؛ بهدف الحد من وصولها إلى التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في تطبيقات عسكرية واستراتيجية. وفي المقابل، دافع هوانغ مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من الرقائق إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعاد الشركات الأميركية عن هذه السوق قد يدفع المنافسين الصينيين إلى تطوير بدائل محلية.

فتاة تمر أمام شعار شركة «إنفيديا» المعروض خارج مقر الشركة في تايبيه - تايوان (إ.ب.أ)

علاقة أخرى تزيد الضغوط

ولم تتوقف تداعيات القضية عند العلاقة مع أليس هوانغ. فقد كشفت تقارير «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» عن علاقة أخرى يُقال إن رئيس «إنفيديا» أقامها مع كيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية في الشركة تشرف على أعمالها في قطاع الرعاية الصحية، وتعمل فيها منذ أكثر من 18 عاماً.

وأعادت هذه المعلومات القضية إلى مجلس الإدارة بصورة أكثر إلحاحاً؛ إذ لم يعد الأمر مقتصراً على علاقة شخصية مع مسؤولة في شركة عميلة تخضع للتدقيق الأمني، بل امتد إلى علاقة داخل «إنفيديا» نفسها، بما يثير تساؤلات عن قواعد الحوكمة وتضارب المصالح والعلاقة بين الرئيس التنفيذي والقيادات التي تعمل تحت إدارته.

وحسب «فاينانشال تايمز»، عقد أعضاء مجلس الإدارة محادثات عاجلة مساء الأربعاء لمناقشة التطورات، بعدما كان المجلس قد استعان بمدعٍ فيدرالي سابق للتحقيق في علاقة رئيس «إنفيديا» بأليس هوانغ. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس كان قد أبدى دعماً لاستمراره في منصبه حتى ذلك الوقت، لكنه بات أمام خيارات أكثر صعوبة، تشمل مطالبته بالابتعاد مؤقتاً عن مهامه، أو الدفع نحو مغادرته.

أما «وول ستريت جورنال»، فذهبت إلى أن المجلس يستعد لإقالة هوانغ، في ضوء التحقيق الداخلي والتطورات المتعلقة بالعلاقتين. ولم يصدر إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار نهائي، كما لم تتضح هوية من يمكن أن يخلفه إذا غادر منصبه.

«ميغاسبيد» تفتح سجلات الرقائق

وفي تطور موازٍ، أعلنت «ميغاسبييد إنترناشونال»، الخميس، أنها ستتعاون مع الحكومة الأميركية في التحقيقات المتعلقة بممارساتها في تصدير الرقائق الحساسة، مؤكدة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية «على محمل الجد للغاية».

وقالت الشركة، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، إنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لإجراء مراجعة شاملة لوحدات معالجة الرسومات التي تمتلكها، والتحقق بصورة مستقلة من مدى امتثالها لقواعد التصدير. وأكد رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي تان يونغ بونغ استعدادها للتعاون الكامل والشفاف مع وزارة التجارة الأميركية وأي جهة حكومية أخرى معنية.

ولم يتضمن بيان الشركة إشارة مباشرة إلى هوانغ أو أليس هوانغ أو «إنفيديا»، لكنه جاء في وقت تتصاعد فيه المخاوف من احتمال تحويل رقائق اشترتها «ميغاسبيد» إلى الصين، رغم القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه المنتجات.

وكانت الشركة قد واجهت العام الماضي اتهامات تتعلق بتهريب رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى الصين بصورة غير قانونية، لكنها نفت في ديسمبر (كانون الأول) وجود أدلة على حدوث عمليات تصدير من هذا النوع. وأكدت الشرطة السنغافورية، الخميس، أن التحقيقات المتعلقة بالشركة لا تزال جارية، من دون الكشف عن تفاصيلها، مشددة على أن سنغافورة لا تتسامح مع استخدام الشركات ارتباطها بالبلاد للتحايل على ضوابط التصدير في دول أخرى.

ولا تقتصر التساؤلات المحيطة بـ«ميغاسبيد» على صادرات الرقائق. فقد أظهرت سجلات الشركات في سنغافورة قفزة كبيرة في حجم أصولها، التي ارتفعت بنحو 90 ضعفاً بين نهاية عام 2023 ونهاية 2024، لتقترب من 3 مليارات دولار، في حين تجاوزت إيراداتها 294 مليون دولار في 2024، بعدما لم تسجل إيرادات في العام السابق.

شعار شركة «ميغاسبيد» (أ.ف.ب)

ترمب يدافع... وواشنطن تراجع سياسة الرقائق

وتتجاوز الأزمة حدود الشركة إلى العلاقة التي نسجها هوانغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دافع عنه في الأيام الماضية، قائلاً إنه صدّق تأكيده أنه لم يكن يعلم أن أليس هوانغ يُشتبه في كونها جاسوسة صينية، واصفاً رئيس «إنفيديا» بأنه رجل جدير بالاحترام.

وكان هوانغ قد أصبح خلال العامين الماضيين أحد أبرز الأصوات المؤثرة في نقاشات السياسة الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق. والتقى ترمب مراراً، وشارك في مناسبات رفيعة المستوى في البيت الأبيض، كما انضم إلى مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، سمحت الإدارة الأميركية ببيع رقائق «إتش 200» إلى الصين، وفق شروط وقيود محددة، بعد ضغوط من الشركة ورئيسها التنفيذي لتخفيف القيود على الصادرات.

لكن هذا التقارب بات بدوره موضع تدقيق. فقد دعا مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى التحقيق في صلات هوانغ بملف صادرات الرقائق إلى الصين، كما طالب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز مسؤولين بارزين في إدارة ترمب بالحفاظ على الوثائق المتعلقة بصادرات «إنفيديا» إلى السوق الصينية، في خطوة تعكس اتساع التداعيات السياسية للقضية.

ويواجه ترمب بذلك معادلة معقدة: الدفاع عن رئيس شركة تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المطالب بمراجعة مدى كفاية الضوابط التي تحكم وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين.

جنسن هوانغ وترمب يتصافحان في فعالية «الاستثمار في أميركا» بواشنطن العاصمة 30 أبريل 2025 (رويترز)

أزمة خلافة في شركة تتمحور حول مؤسسها

وقد تكون إحدى أكبر نقاط الضعف التي كشفت عنها الأزمة غياب خطة واضحة للخلافة داخل «إنفيديا». فهوانغ، الذي شارك في تأسيس الشركة عام 1993، قادها طوال أكثر من ثلاثة عقود، وتحول تدريجياً إلى وجهها الأبرز ومركز ثقلها الاستراتيجي. كما أنه يمتلك نحو 3.6 في المائة من أسهمها؛ ما يجعله أكبر مساهم فيها.

وكان هوانغ قد أبدى في مناسبات سابقة تحفظاً على فكرة التخطيط التقليدي للخلافة، قائلاً إنه يفضل أن ينقل القادة المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بدلاً من الاعتماد على خطة محددة لاستبدالهم. لكن هذا النهج بات موضع تساؤل مع تصاعد الأزمة، خصوصاً أن إفصاحات الشركة السنوية تحذّر من اعتمادها الكبير على خدمات فريقها التنفيذي طويل الأمد، وتقرّ بأن الإخفاق في ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل.

وتبدو تبعات أي خروج محتمل لهوانغ أكبر من مجرد تغيير في منصب الرئيس التنفيذي. فـ«إنفيديا»، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 4.2 تريليون دولار، أصبحت محوراً أساسياً في صناعة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من خلال رقائقها التي تشغل النماذج المتقدمة، بل أيضاً عبر استثماراتها وشراكاتها واتفاقاتها التمويلية مع شركات القطاع.

الأعلام الأميركية في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وقد انعكست المخاوف سريعاً على أسهم الشركة؛ إذ تراجعت بنحو 7 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق الأميركية، الخميس، بعدما هبطت بنحو 8.6 في المائة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب التقارير التي تحدثت عن احتمال إقالة هوانغ وكشف علاقته الأخرى. وامتد التراجع إلى العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، في إشارة إلى أن الأسواق تنظر إلى القضية بصفتها خطراً يتجاوز شركة واحدة إلى قطاع التكنولوجيا بأكمله.

وتكمن المفارقة في أن الرجل الذي ارتبط اسمه بصعود «إنفيديا» إلى قلب الاقتصاد العالمي وسباق التفوق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، بات مستقبله الوظيفي معلقاً على تحقيقات تتصل تحديداً بهذه المنافسة. وبينما تحاول الشركة احتواء التداعيات، تواجه اختباراً مزدوجاً: إثبات أن رقائقها لم تُحوّل إلى وجهات محظورة، وإظهار أن مستقبلها المؤسسي لا يعتمد على شخص واحد، مهما كان دوره في صناعة نجاحها.