«الوصفة السحرية» للوصول إلى كرسي «الرئيس التنفيذي»

المعرفة الشمولية وخبرات العمل الواسعة و«محل الإقامة» أبرز معايير النجاح

الوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي يحتاج إلى خبرات عملية واسعة (نيويورك تايمز)
الوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي يحتاج إلى خبرات عملية واسعة (نيويورك تايمز)
TT

«الوصفة السحرية» للوصول إلى كرسي «الرئيس التنفيذي»

الوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي يحتاج إلى خبرات عملية واسعة (نيويورك تايمز)
الوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي يحتاج إلى خبرات عملية واسعة (نيويورك تايمز)

كيف يمكن للمرء أن يصبح رئيس العمل؟ ما الواجب توافره في أي شاب طموح يبدأ حياته المهنية كي يرتقي إلى المرتبة العليا بعالم الشركات، وهو مكتب الرئيس التنفيذي، أو المناصب الأخرى المشابهة مثل رئيس أو نائب الرئيس؟
دائمًا ما تضمنت الإجابة عن هذا التساؤل عبارات العمل الجاد والذكاء والقدرات القيادية والحظ، لكن في القرن الـ21، يبدو أن ثمة سمة أخرى أكثر غموضًا اكتسبت قدرًا خاصًا من الأهمية.
تكشف دلائل جديدة أنه كي تحصل على منصب الرئيس التنفيذي بمؤسسة ما، فإن من العوامل التي قد تعينك بقوة أن تكون لديك خبرة بأكبر عدد ممكن من المجالات التي تعنى بها المؤسسة. على سبيل المثال، فإن الشخص المعتمد على سنوات عمل في قسم التمويل أمامه فرصة أقل للترقي لمنصب الرئيس التنفيذي عن آخر متخصص في شؤون التمويل لكن قضى بعض الوقت في قسم التسويق، مثلاً، أو الهندسة أو كليهما بجانب أقسام أخرى. ومع هذا، نجد في المقابل أن تغيير مجال العمل مرتبط سلبًا بالنجاح الوظيفي، الأمر الذي ربما يكشف أهمية بناء علاقات وخبرة داخل مجال بعينه. أما التنقل بين شركات مختلفة داخل الصناعة ذاتها فإنه لا يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على السعي للوصول للمنصب التنفيذي الأعلى.
تعد تلك بعض أهم النتائج التي خلصت إليها دراسة جديدة أجريت حول 495 ألف مستشار إداري عبر موقع «لينكد إن». وتوصلت الدراسة إلى أن التمتع بخبرة بمجال مهني إضافي يحسن فرص المرء في الترقي لمنصب الرئيس التنفيذي بالدرجة التي تكافئ ثلاثة سنوات إضافية من الخبرة. أما العمل في أربعة مجالات مختلفة فيحمل تقريبًا ذات تأثير الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كبرى.
وبالمثل، توصلت شركة «بيرنينغ غلاس»، المعنية بدراسة التوجهات السائدة بسوق العمل، إلى حدوث ارتفاع كبير في الطلب فيما تطلق عليه الوظائف المختلطة، مثل تلك التي تتطلب مزيجا من الخبرة بمجالي التمويل والتكنولوجيا. كما وجد باحثون أن حاملي الماجستير ممن يملكون خبرات متنوعة يتلقون عروضًا أكثر ورواتب أعلى من المصارف الاستثمارية عن الآخرين أصحاب دائرة الخبرة الأضيق.
وفي الوقت الذي قد تبدو هذه النتائج بديهية، فإن كميات هائلة من البيانات التي جرى جمعها حول أفراد تقلدوا مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي يسرت جهود إجراء تحليل تفصيلي للسمات والخبرات التي يمكن التعامل معها كمؤشر على النجاح في سوق العمل.
من الناحية العملية، فإن القدرة المتنامية على جمع وتحليل مثل هذا القدر الهائل من البيانات تزيد احتمالية أن نتمكن في المستقبل من بناء تفهم أفضل لأنماط التعليم التي يحتاجها عمال المستقبل، والسبيل الأمثل أمام الشركات لاجتذاب قادتها المستقبليين. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى هذه النقطة، فإن الدلائل التي جرى التوصل إليها حتى الآن توحي بأن النجاح بمجال إدارة الأعمال لا يعتمد فقط على الذكاء أو الترقي عبر هيكل هرمي حتى القمة، وإنما يرتبط أكثر باكتساب مهارات متنوعة والقدرة على اكتساب معرفة بخصوص مجالات خارج مجال التخصص الضيق للمرء.
في هذا الصدد، شرح غاري بينكوس، الشريك الإداري في فرع «مكينزي آند كمباني» بأميركا الشمالية، أنه «جرت العادة أن يكون العمل متسمًا ببنية هرمية على نحو أكثر من ذلك بكثير. وكان بمقدور المرء أن يبني حياة مهنية جيدة عبر تحمله مزيدا من المسؤوليات داخل هذا التخصص تحديدًا. إلا أنه لدى إمعان النظر بغالبية الشركات الآن، نجد أن العمل أصبح عابرًا للأقسام والتخصصات على نحو مذهل».
وقال بينكوس إنه ذات وقت كان عمل مدير العمليات ينصب على جعل مصنع ما يعمل بكفاءة أكبر. أما الآن فإنه كي يصبح عظيمًا في عمله، فإنه من الأفضل لهذا المدير أن يتفهم كيفية ارتباط إجراءات التخزين الخاصة بالمصنع باستراتيجية المبيعات والتسويق الخاصة بالشركة، علاوة على أي قوانين ضريبية تؤثر على إدارة المخزونات، مع العمل على ضمان استمرارية سلسلة العرض.
ومن الأفضل كذلك أن يكون المدير بارعًا في استخدام التكنولوجيا التي تربط كل هذه المعلومات معًا.
من جانبه، أطلق مارك أندريسين، المستثمر البارز بمجال المشروعات مرتفعة المخاطرة، على هذا الأمر «الوصفة السحرية للوصول لمنصب الرئيس التنفيذي». وأعرب عن اعتقاده بأن «أكثر قادة الشركات نجاحًا لم يكونوا قط أنجح المسؤولين عن الإنتاج أو أفضل مسؤولي المبيعات أو أبرع العناصر بمجال التسويق أو أفضل مسؤولي التمويل، أو حتى أفضل المديرين، وإنما هم من ينتمون إلى نسبة الـ25 في المائة الأعلى من بين من يمتلكون هذه المهارات، وفجأة يصبحون مؤهلين لإدارة منصب مهم».
من جهته، كان جورج كوريان مهندسًا شابًا في شركة «أوراكل» مطلع تسعينيات العام الماضي، وكان يعاون في بناء برامج قواعد البيانات. بعد ذلك، دفعه أحد مديريه نحو الخروج عن مجال هندسة البرمجيات وتجريب التعامل مع عملاء محتملين. وقال: «كنت قد بنيت مجموعة من التقنيات ظننت أنها مذهلة. وشاركت في اجتماع مع أحد العملاء نويت خلاله استعراض مهاراتي الهندسية وإبهار العميلة بالتقنيات المذهلة التي ابتكرتها. وأثناء الاجتماع، سألت العميلة: (من صمم هذا البرنامج؟) وهنا أجبتها بفخر: (إنا)». إلا أن اللحظة التالية حملت معها ما لم يكن يتوقعه كوريان مطلقًا. موضحا أنها قالت له: «ليس لديك أدنى فكرة كيف كان يومي».
نهاية الأمر اتضح أن البرنامج الذي ابتكره كوريان لم يحل المشكلات التي واجهتها العميلة على أرض الواقع. أما الدرس المستفاد الذي خرج به المهندس الشاب من الاجتماع فكان أن العمل الذي قد يبدو مبهرًا على مستوى الهندسة لا يرضي بالضرورة العملاء. ومن خلال عمله مديرًا للإنتاج، أضاف كوريان إلى خلفيته الهندسية ومعرفته بالمبيعات والتسويق وإدارة فريق العمل. ولاحقًا، عمل بعض الوقت مستشارًا استراتيجيًا. ويرى كوريان أن هذا المزيج من المجالات التي عمل بها لعب دورًا محوريًا في الوصول إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «نيت آب» المعنية بتخزين البيانات وتقدر قيمتها السوقية بـ10 مليارات دولار.ويجسد كوريان السبيل الشائع نحو حصد خبرة عبر مجالات متنوعة: داخل شركة كبرى، عليك السعي وراء فرص نيل خبرة بمجالات قريبة من، لكنها في الوقت ذاته مختلفة عن، خبرتك الحالية.
وقال: «يميل الناس للنظر إلى مسيرتهم المهنية باعتبارها تقوم على التقدم نحو الأمام في مسار خطي، لكن أعتقد أن عملي بمسار غير خطي هو ما ساعدني».
إلا أن البيانات المتاحة لا تحدد ما إذا كان ارتقاء كوريان لمنصب الرئيس التنفيذي جاء نتاجًا لنيله خبرة بمجموعة متنوعة من الوظائف، أم أن السمات التي دفعته إلى الاضطلاع بمهام متنوعة خلال مسيرته المهنية هي ما جعلته مرشحًا جذابًا لمنصب الرئيس التنفيذي؟
من ناحية أخرى، تكشف البيانات المتاحة عبر «لينكد إن» عن بعض التوجهات غير الواضحة تمامًا. على سبيل المثال، فإن المستشارين السابقين الذين عاشوا في نيويورك أو لوس أنجليس كانوا أكثر احتمالاً لأن ينتهي بهم الحال بوظيفة رفيعة المستوى عن الآخرين المنتمين لمدن كبرى أخرى مثل واشنطن وهيوستون. وتكشف البيانات أن مستشارا إداريا سابقا يملك 15 عامًا من الخبرة وشهادة الماجستير من جامعة مرموقة أمامه فرصة الوصول لمنصب رئيس تنفيذي بنسبة 66 في المائة إذا كان يعيش في نيويورك، مقارنة بنسبة 38 في المائة فقط لو كان يعيش في واشنطن. إلا أنه بغض النظر عن الكيفية المحددة التي تعمل من خلالها علاقة السببية وكيفية تأثير أسلوب تحليل البيانات الواردة بالعينة على النتيجة، فإن الأدلة القائمة تشير بوضوح إلى أن مزيدا من الوظائف العليا بمجال إدارة الأعمال يتطلب القدرة على مزج المعرفة المكتسبة من مجالات مختلفة.
جدير بالذكر أنه في إطار دراسة مسحية أجريت عام 2014 من جانب مؤسسة «روبرت هاف مندجمنت ريسورسيز» حول ألفين ومائتي مسؤول مالي رفيع المستوى، قال 85 في المائة من أفراد العينة إن دورهم اتسع نطاقه لما وراء أعمال المحاسبة والمالية التقليدية على مدار السنوات الثلاث السابقة لترقيهم، وكانت المجالات الإضافية الأكثر شيوعًا الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.
وفي دراسة أخرى أجرتها البروفسور جينيفر ميرلوتسي من جامعة تولين والبروفسور ديمون فيليبس من جامعة كولومبيا، حول المئات من خريجي برنامج نخبوي لمنح درجة ماجستير إدارة الأعمال ممن التحقوا بالعمل بالمجال المصرفي الاستثماري، كشفت النتائج أن الأفراد المتخصصين - بمعنى الذين قصروا اهتمامهم على الصرافة فقط فيما مضى - تلقوا عروضًا أقل ورواتب أدنى عن أولئك الذين عملوا عبر تخصصات متنوعة.
وتوصلت «بيرنينغ غلاس» إلى زيادة بنسبة 53 في المائة في عدد الفرص المتاحة للوظائف المختلطة التي تتطلب معرفة تكنولوجية وتجارية خلال الفترة بين عامي 2011 و2015، مثل وظائف إدارة الإنتاج وتحليل السوق.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).