انفصال جبهة فتح الشام عن «القاعدة»

الممارسة والعقلية المتطرفة أمام تحديات الواقع

مقاتلون من حبهة الشام (النصرة سابقا) في موقع متقدم أمام الأكاديمية العسكرية جنوب حلب بعد معركة صورة تعود إلى اسبوع مضى (أ.ف.ب)
مقاتلون من حبهة الشام (النصرة سابقا) في موقع متقدم أمام الأكاديمية العسكرية جنوب حلب بعد معركة صورة تعود إلى اسبوع مضى (أ.ف.ب)
TT

انفصال جبهة فتح الشام عن «القاعدة»

مقاتلون من حبهة الشام (النصرة سابقا) في موقع متقدم أمام الأكاديمية العسكرية جنوب حلب بعد معركة صورة تعود إلى اسبوع مضى (أ.ف.ب)
مقاتلون من حبهة الشام (النصرة سابقا) في موقع متقدم أمام الأكاديمية العسكرية جنوب حلب بعد معركة صورة تعود إلى اسبوع مضى (أ.ف.ب)

ما زالت كلمة «أبو محمد الجولاني» في 28 يوليو (تموز) 2016 تثير نقاشا واسعا بين الباحثين والمتخصصين في الموجة الجديدة الثالثة من الإرهاب التي أفرزتها انتكاسات التحولات الديمقراطية خاصة بعد الحراك المجتمعي - أو «الربيع العربي» - في المنطقة العربية عام 2011م. ذلك أن خطاب الجولاني ما كان كلامًا في الدين والسياسة وحسب، بل هو تعبير جديد على ظهور فاعل متميز، يتشابك، ويتعارض، ويتحارب، مع قوى وطنية قُطرية، وأخرى إقليمية حاول الاستئثار بالنفوذ ولعب دور الزعامة محليا وإقليميا. كذلك يخوض هذا الفاعل معركة متعددة الأطراف يظهر فيها تنظيم «الجولاني» وما شاكله من التنظيمات السورية، في تناقض مع قوى دولية كبرى؛ تحاول بكل قوة، الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية بالشرق الأوسط، وصولا للبحر الأبيض المتوسط.
يرى مراقبون أن إعلان «أبو محمد الجولاني»، الزعيم البارز في «جبهة النصرة» تأسيس «جبهة فتح الشام» وفك التنظيم الوليد الارتباط بـ«القاعدة»، يجد تفسيره في الوعي المتنامي لدى الجيل الجديد من الراديكاليين بالطبيعة المعقدة للصراعات الوطنية ذات البعد الدولي. إذ عملت «جبهة النصرة» منذ بداية تشكلها، على التقاطع الكبير مع «القاعدة» فكريا بالبيعة، وممارساتيا بالقتال؛ غير أنها خلقت لنفسها بعدًا وطنيًا سوريًا مستقلاً، ومنتجًا لخطاب وممارسة مرنة، تفتقر إليهما «قاعدة» أيمن الظواهري، و«الخلافة» المزعومة لـ«أبو بكر البغدادي».
صحيح أن البعض فسر هذه الخصوصية لـ«جبهة النصرة» بكونها مجرد «التعمية على دورها في الحرب السورية». وأبعد من هذا ذهب كل من ديفيد روس، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» (FDD) وتوماس جاسلن، المحرر الأول في مجلة «الحرب الطويلة» إلى التأكيد على أن المستجدات التنظيمية لـ«جبهة النصرة» على الأراضي السورية، هي استراتيجية جديدة، توجت مسيرة من سياسة زرع «القاعدة» لقياداتها داخل الحركات، والتنظيمات السورية المحاربة للنظام الوحشي للأسد.
* الخصوصية السورية
غير أن هذا الرأي، لا يعطي الأهمية المستحقة لطبيعة تصورات «النصرة» الخاصة بالتكفير وممارسة الحرب، وطبيعة علاقاتها داخل وخارج سوريا. فمعلوم أن الرؤية الفقهية لـ«جبهة النصرة» لم تقتصر مع مرور الزمن على تنظيرات وكتابات «أبو مصعب السوري»، التي جمعها في كتبه، «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية» و«ملاحظات التجربة الجهادية في سوريا»، وكتابه الثالث «أهل السنة في الشام في مواجهة النصيرية والصليببية واليهود».
كذلك فإن هذا الطرح لا يولي الأهمية البالغة للنسق الفكري والتنظيمي السوري، الذي شكل «جبهة النصرة»، فهذا التنظيم الذي شهد تطورات مثيرة خلال سنوات قليلة، ينتظر أن يشهد تحولات أكثر إثارة وجلبا لانتباه الباحثين في الحركات الراديكالية والإرهابية. ذلك أن «أبو محمد الجولاني» وتنظيمه يجسدان نموذجا من الزعامات والتنظيمات غير التقليدية في المسار التاريخي للحركات المشار إليها. ومعلوم أن «جبهة النصرة» لم تكن وحدة منسجمة من حيث القيادة الفقهية، ولا من حيث القيادة العسكرية؛ بل كانت سرايا وألوية مستقلة عن الحركات الإرهابية بالشرق الأوسط، وهو ما منحها خصوصية محلية، وصلت إلى درجة القتال مع «داعش».
في خطاب «الجولاني» الأخير، يتضح أن الانفصال عن «القاعدة» واتخاذ اسم جديد «جبهة فتح الشام»، جاء ليتوافق مع طبيعة المعركة الدائرة في سوريا، وطبيعة تحالفات القوى الوطنية المعارضة لنظام الأسد، من جهة؛ ومن جهة ثانية جاء هذا التطور كمحصلة ونتيجة من نتائج الصراع الدولي حول تعريف الإرهاب، وتحديد التنظيمات الإرهابية.
* في مواجهة «داعش»
لكن الانفصال في الواقع قد يشكل بداية مرحلة جديدة من بناء التنظيمات المحلية، المستقلة فكريًا وفقهيًا، وعسكريًا عن «القاعدة» الأم؛ وفي الوقت ذاته، المحاربة عمليًا لتنظيم داعش، وهو ما يعني أن فكرة الزعامة العالمية الموحدة للراديكالية المسلحة الرافعة ألوية الإسلام، وكذلك عقيدة «عالمية الخلافة، ووحدة المجاهدين»، هما محط تساؤل من الراديكاليين أنفسهم. بل يمكن القول إنهما فكرتان من الماضي ولا تتوافقان مع «الجيل الثالث» من الحركات الراديكالية، التي أصبحت تضع اعتبارات «شرعية» تحدد ممارسة ما تزعم أنه «الجهاد» وتضعه في سياق وحدود التفاعلات المحلية والإقليمية والدولية. وهذا ما يعني كذلك أن الوعي بهذا السياق أصبح «موجهًا للاجتهادات الفقهية»، الخاصة بالقتال والولاء والبراء الذي تؤمن به هذه التنظيمات.
أكثر من ذلك أظهر «الجولاني» في خطاب الانفصال توجهًا إصلاحيًا غير معهود من «القاعدة» وفروعها. فهو تبنى في حديثه عن الأهداف خطابًا لا يتوافق وآيديولوجية «القاعدة» وتصوّرها لنظام العلاقات الإقليمية والدولية القائمة على البيعة، والحرب مع الشيعة والدروز والصليبيين. فـ«الجولاني» تحدث عن إقامة وتحكيم دين الله وتحقيق العدل بين الناس، كما تحدث، عن خدمة المسلمين والتخفيف من معاناتهم. ويبدو أن تصور «الدولة الجامعة» القائمة على أساس المواطنة ليس في برنامج التنظيم الجديد، وتحتاج هذه القضية من «الجولاني» وفريقه الفقهي مزيدًا من المراجعات الفكرية، رغم ما أشار إليه من تحقيق للعدل «بين الناس.. جميع الناس».
ولكن، رغم هذا النقص التصوّري البيّن، فإن إيمان «جبهة فتح الشام» بالتوحّد مع فصائل المعارضة، دون شروط من قبيل بيعة زعيمها واعتماد مبدأ «الولاء والبراء» بالمفهوم التقليدي الذي يستعمل التكفير ضد المخالف يُعد تحولاً نوعيًا على المستوى الفكري. وإذا ما استطاع تنظيم «الجولاني» الجديد الدخول في مسار جديد من التوحّد مع الفصائل السورية الأخرى، فإن ذلك يعني بالضرورة، إحداث مزيد من القطيعة مع فكر «القاعدة»، والدخول في مزيد من المواجهات الإعلامية والعسكرية مع تنظيم داعش. ذلك أن خطاب الانفصال تبنى مبدأ «حماية الجهاد الشامي» وضرورة اتخاذ واعتماد كل الوسائل الشرعية الضامنة لهذه الحماية. وهو ما يعني من الناحية العملية والواقعية، أن التراث الفقهي الذي تبنته «القاعدة» ورسخته، لم يعد بإمكان «جبهة فتح الشام» المحافظة عليه والانطلاق منه، لبناء الوحدة والحفاظ على الثورة السورية ومصالح الناس في سوريا.
* مرونة.. أم انتهازية؟
وحينما يتكلم «الجولاني» عن «اعتماد كل الوسائل الشرعية المعينة على ذلك»، فهذا يعني أن إمكانية حدوث مزيد من المراجعات وارد في ذهن زعامة التنظيم - خاصة، أن هناك تنظيمات سورية قوية ليس لها سابق انتماء لفكر «القاعدة» وليس لها ولاء ولا امتداد خارجي، بل إن لها رؤية فقهية أكثر اعتدالا من «جبهة فتح الشام - وأن التقارب والتنسيق أو الاندماج سيؤثران حتما على «الفريق الفقهي» و«مجلس الشورى» في تنظيم «أبو محمد الجولاني».
في هذا الإطار يمكن القول إن التنسيق القائم مع جماعة «أحرار الشام» ذات النفوذ القوي، لم يكن ليحصل لولا بعض المرونة التي يتميز بها رجال الفقه في تنظيم «جبهة النصرة» سابقًا.. «جبهة فتح الشام» حاليًا.
مع هذا، علينا أن ننتبه ونحن نناقش هذا الانفصال المعلن من الطرفين «القاعدة» و«جبهة النصرة» أنه على طول أكثر من عقدين من الزمن - وتحديدا منذ «هجمات 11 سبتمبر (أيلول)» 2011 - كان المسار المعولم للإرهاب يعتمد على انضمام الأطراف للمركز وإعلان بيعة «الأمير». وأي خروج عنه يعتبر كفرًا وردة تستوجب قتال مرتكب هذه الكبيرة.
ولقد توسعت «القاعدة» وبعدها ظهر «داعش» وفقًا لهذا المبدأ الذي يحمل ثقافة يزعم القائمون عليها أنها دينية. ويبدو أن هذا المسار التاريخي قد ينكسر على صخرة الصراع السوري الذي يعود له الفضل في تسجيل بداية لخلخلة كثير من المنطلقات العقدية للحركات الإرهابية، خاصة بين «القاعدة» و«داعش»، وهو ينتقل لمرحلة جديدة بين «القاعدة» وفروعها.
في الأرض السورية شهدنا منذ سنة 2013 رفض «الجولاني» دعوة «أبو بكر البغدادي» لحل «جبهة النصرة» والانضمام لـ«داعش». واليوم يقود «الجولاني» وفريقه العسكري والفقهي مسارًا لا يخلو من التشدد الديني والتطرف، لكنه يخرج من دائرة الانضمام وتوسع «الجهاد» المزعوم والإرهاب المعولم، ليبدأ بقوة مسارًا جديدًا هو مسار الانفصال والاستقلال ومراعاة الظروف الدولية والإقليمية، والعرقية والمذهبية، وجعل هذه المتغيرات حاكمة لسلوك التنظيمات الراديكالية والإرهابية الجديدة.
صحيح أن التنظيم الجديد حليف موضوعي للثورة السورية، وللقوى الدولية ضد تنظيم داعش الوحشي؛ لكنه من السابق لأوانه الجزم بأن «جبهة فتح الشام» منفصلة انفصالاً آيديولوجيًا وفكريًا عن «قاعدة» أيمن الظواهري. ذلك أن «القاعدة» أمام كثير من المتغيرات قد تتجه لتبني استراتيجية جديدة تقوم على اعتماد التنظيم الشبكية والمرونة التنظيمية والابتعاد عن نظام الأطراف والمركز؛ ومن ثم العودة بقوة وبأقل التكاليف، في زمن يشهد فيه تنظيم «البغدادي» تراجعًا ملحوظًا على المستوى المادي والجغرافي والبشري، وعلى مستوى التعاطف مع فكرة التوحش في القتال، والمس بالمدنيين والأماكن المقدسة.
بكل تأكيد يبقى للزمن القريب دور مهم في إظهار جدية التحولات التي تخضع لها بعض التنظيمات الإرهابية. وستكون الأشهر القليلة المقبلة اختبارا لـ«الجولاني» وتنظيمه لإظهار جديته في الابتعاد الحقيقي عن عقلية وفقه تنظيم يهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي. كذلك ستظهر الأشهر المقبلة صدقيه نيات «جبهة فتح الشام» فيما يخص المساهمة الفعالة في الحفاظ والانضباط للشعارات التي رفعت في الثورة السورية، والمتعلقة بالديمقراطية والمواطنة، والوحدة الوطنية والجغرافية. فهل يكون مسار الانفصال بداية لتاريخ جديد من الاجتهاد الفقهي المعتدل بقيادة «الجولاني»؟ أم سيثبت أنه مجرد تكتيك يحافظ على التطرف والممارسة الإرهابية التي تتبناها «القاعدة» في زمن انكماش «داعش»؟

*أستاذ العلوم السياسية - جامعة محمد الخامس في الرباط



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.