الحياة الطبيعية تعود ببطء إلى المسراخ بعد تحريرها

الميليشيات تواصل قطع خطوط الإمداد عن المديرية التابعة لتعز

عناصر من المقاومة الشعبية ممن شاركوا في تحرير المسراخ («الشرق الأوسط»)
عناصر من المقاومة الشعبية ممن شاركوا في تحرير المسراخ («الشرق الأوسط»)
TT

الحياة الطبيعية تعود ببطء إلى المسراخ بعد تحريرها

عناصر من المقاومة الشعبية ممن شاركوا في تحرير المسراخ («الشرق الأوسط»)
عناصر من المقاومة الشعبية ممن شاركوا في تحرير المسراخ («الشرق الأوسط»)

بعد معارك دامت أشهرًا، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، جنوب العاصمة صنعاء، وبمساندة من قوات التحالف، من تحرير مديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز، بشكل كامل في 12 أغسطس (آب) الماضي.
وكانت الميليشيات الانقلابية قد بسطت سيطرتها على المديرية في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ الأمر أدى إلى شن قوات الجيش والمقاومة هجمات لتحريرها. وخلال المعارك التي شهدتها المديرية، سقط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين العُزل جراء قصف الميليشيات على منازلهم. وسقط من أبناء المديرية أكثر من 100 قتيل وأكثر من 200 جريح في مواجهات تحرير المسراخ، بحسب أمين عام المجلس المحلي في المديرية لـ«الشرق الأوسط».
وتضم مديرية المسراخ التابعة لمحافظة تعز نحو 12 بلدة ذات تضاريس جبلية في الغالب. وبتحرير المسراخ، باشرت قوات الجيش المقاومة، بالسعي لتخفيف الحصار المطبق على مداخل المدينة من قبل الميليشيات الانقلابية من خلال فتح الطرق الفرعية الوعرة الجبلية (المسراخ – خدير)، بالإضافة إلى كونها تعمل على منع سقوط جبل صبر في أيدي الميليشيات، نظرًا لارتفاع المنطقة وقربها من جبل صبر.
كما يمكن من هذه المديرية تأمين جبهة الضباب، غرب المدينة، لكونها تطل عليها من الجهة الغربية، ما يسهل عملية تحرك عناصر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتمدد في الجبهة الغربية، حيث كانت الميليشيات تقصفهم من مواقعها هناك، إضافة إلى كونها منطقة استراتيجية مهمة لقطع إمدادات الميليشيات الانقلابية، ومنطقة استراتيجية لقوات الشرعية، التي أصبحت بإمكانها إيصال الإمدادات لعناصرها إلى داخل المدينة.
أمين عام المجلس المحلي (البلدي) في مديرية المسراخ، سلطان عبد الله محمود، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم تحرير المسراخ من الميليشيات الانقلابية، فإنها لا تزال تعيش حصارًا إذ يتم قطع خط الإمداد عنها عند المرور إلى مناطق سامع والصلو، في قرى الحجرية، وأدى ذلك إلى فتح طرق جديدة إلى مدينة تعز، بعدما كان هدف الميليشيات قطع خط الإمداد الرئيسي إلى المدينة، ومن ثم التوجه للسيطرة على جبهة الضباب، واللواء 35 مدرع في المعافر، والسيطرة على مديريات جبل حبشي والمعافر والمواسط والشمايتين، الأمر الذي سيمكنها بعد ذلك من حصار مركز المحافظة من جميع الاتجاهات». وأكد أن «ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، سعت وبشكل مستمر إلى قطع الطريق المار من مديرية المسراخ الذي يمر عبر منطقة المبرك التابعة لمديرية خدير، والمتجه بعد ذلك إلى مديرية صبر الموادم والمحاددة لمنطقة الخلل التابعة للمسراخ ومن ثم إلى مدينة تعز، من أجل تشديد الحصار على المدينة من ذلك الطريق، واستمرارها بمنع دخول المواد الغذائية والدوائية».
شهدت المديرية قبل التحرير وضعًا مأساويًا بسبب حصار الميليشيات على الطرق الرئيسية التي كانت تمد المديرية بالاحتياجات الأساسية كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، إضافة إلى زراعة الميليشيات الألغام على الطرق الرئيسية. وفي الوقت الراهن، أصبحت المسراخ تنعم بعد تحريرها بالأمن، إذ عادت الحياة الطبيعية، واستأنف المواطنون والمزارعون أعمالهم المختلفة، غير أن أمين عام المجلس (البلدي) يشير إلى «توقف الخدمات، مما أدى لشلل كامل لمهام وممارسة السلطة المحلية؛ نتيجة توقف صرف النفقات التشغيلية، ولعدم ممارسة السلطة المحلية في المحافظة لعملها، والتي بدورها ستعمل على تنشيط العمل للسلطات المحلية بكل المديريات المحررة»، مستثنيًا من ذلك التوقف «النشاط التعليمي وعودة الدراسة في جميع المدارس بكل نجاح للعام الدراسي 2015 / 2016، مع الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2016 / 2017، بحسب الإمكانيات المتوفرة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «المديرية تحتاج إلى إمكانيات حتى يعود النشاط للسلطة المحلية إلى ما كان عليه سابقًا، وهو ما ننتظره من محافظ المحافظة، علي المعمري». وطالب المحافظ بضرورة «تفعيل دور السلطة المحلية بالمديرية، وتوفير الإمكانيات لعمل السلطة، مع توفير معدات طبية لمستشفى المسراخ بدلاً من المنهوبات التي نهبتها الميليشيات الانقلابية كي يتمكن المستشفى من توفير الخدمة الصحية اللازمة للأهالي، وترميم شبكة الكهرباء التي أتلفت جراء قصف الميليشيات. كما طالب الحكومة «بتوفير الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب، وتنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين».
في السياق ذاته، لم تترك الميليشيات الانقلابية المديرية إلا بعدما دمرت الكثير من منازل المواطنين، وهجرت العشرات من منازلهم لتجعل تلك المنازل مخازن لأسلحتها وثكنات عسكرية لها، علاوة على نهبها معدات مستشفى المسراخ والمراكز الصحية، وإتلاف شبكة الكهرباء.
وتربط المديرية شبكة طرق ترابية وبها طريق إسفلتي إلى مركز المديرية، وكذلك إلى منطقة (طالوق)، الطريق الوعرة والجبلية التي تمر بها المساعدات الدوائية والغذائية إلى مدينة تعز، وتتوفر فيها خدمة الكهرباء، وشبكة اتصالات أرضية بمركز المديرية والبلدات المجاورة للمركز مثل عرش، وحصبان أسفل، وخريشة ومسفر وجزء من الأقروض.
ويقول أمين عام المجلس البلدي لـ«الشرق الأوسط»: «نفذنا الكثير من المشاريع في المديرية منذ بدء العمل بالسلطة المحلية مثل مشاريع الصحة والزراعة والطرق والاتصالات والكهرباء، بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية والسلطة المحلية في المحافظة، السلطة المركزية، والصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة، كما أن هناك مشاريع كانت تحت التنفيذ لكنها توقفت منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية».
يبلغ عدد المدارس في المديرية 65، ويصل عدد طلابها إلى 32 ألفًا. وفي الجانب الصحي يوجد فيها مستشفى في مركز المديرية إلى جانب 20 مركزًا صحيًا. ويعتمد سكانها على زراعة القات والحبوب والفواكه والبُن. وينتشر أبناؤها في أنحاء المحافظة اليمنية، فمنهم من يعمل بالوظيفة العامة، ومنهم من يعمل في الأعمال الحرة، وآخرون في البناء.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.