المشنوق يوقع على حل حزب مقرب من النظام السوري على خلفية تفجيرات طرابلس

أكد أن لبنان في قلب معركة العرب.. رافضًا التطاول على المقدسات

نهاد المشنوق

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لحل «الحزب العربي الديمقراطي» الذي يتزعمه رفعت عيد، المقرب من النظام السوري، و«حركة التوحيد» فرع هاشم منقارة، وذلك بعد نحو أسبوع على صدور القرار الاتهامي في تفجيري مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، الذي أظهر تورط المخابرات السورية في التفجيرين، منتقدًا بشدة في الوقت نفسه «مشهدية التضامن مع سفير جهة متهمة بارتكاب أحد أكبر التفجيرات منذ الحرب الأهلية اللبنانية»، في إشارة إلى زيارة بعض الشخصيات والهيئات للسفير السوري في بيروت، بعد صدور القرار الاتهامي.
ولاقى إعلان المشنوق ترحيبًا سياسيًا، إذ أعلن وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أنه «قد يشارك استثنائيًا في مجلس الوزراء، عندما يوضع قرار حلّ الحزبين على جدول أعمال المجلس»، علمًا بأن ريفي كان قد أرسل كتابا آخر لوزير الداخلية الأسبوع الماضي، يطلب فيه حل الحزب العربي الديمقراطي «لثبوت تورط مؤسسه وأفراد منه بالجريمة، عبر إيواء منفذي الجريمة وتهريبهم»، وطلب اتخاذ الإجراء نفسه بحق «حركة التوحيد الإسلامي» فرع هاشم منقارة، في حال كانت تعمل بموجب ترخيص قانوني.
وفي احتفال تكريمي أقامه الحاج بشار صلاح الدين شبارو على شرفه، في دارته في ضهور العبادية، انتقد المشنوق «الاستعراضات عند صدور القرار الاتهامي بتفجير المسجدين في طرابلس»، متوجهًا إلى أهالي طرابلس: «لا تنصتوا للتهويل من هنا أو هناك، ولا لعراضة هنا أو عراضة هناك، راهنتم وراهنا دائما على الدولة والمؤسسات والقانون، وها هي الدولة والمؤسسات والقانون تجلوا بهذا القرار الاتهامي، كل الصراخ والعويل والزيارات الخالية من أي حس وطني لن تغير حرفا كتب في القرار الاتهامي، وكل الأصوات المرتفعة دفاعا عن القتلة لن تغير حرفا دفاعا عن القتلة»، وأكد أنه «لن تستطيع عراضات أيتام نظام الوصاية السورية في لبنان أن تعيدنا إلى الوراء في مسارات العدالة المفتوحة من قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى قضية المسجدين».
وأضاف المشنوق: «ما يقلقني في مشهدية التضامن مع سفير جهة متهمة بإراقة دم اللبنانيين في أحد أكبر التفجيرات التي عرفها البلد منذ انتهاء الحرب الأهلية التي سقط فيها 50 شهيدا و700 جريح، هي الرسالة الموجعة التي يبعثها مواطنون لبنانيون لمواطنين لبنانيين آخرين»، مستطردا: «لنقل الأمور بصراحة: ماذا سيشعر أهلنا وإخواننا في بيئة حزب الله، لو أن شخصيات من تيار المستقبل أو 14 آذار قررت زيارة أبو مالك التلي، بعد توجيه القضاء اللبناني الاتهام لجبهة النصرة بالمسؤولية عن تفجيرات الضاحية المؤلمة لنا جميعا؟ ماذا سيكون موقف وشعور أهالي الضحايا الأبرياء من أهلنا في الضاحية، لو حصل مثل هذا التضامن، ولو حتى شفهيا، لا سمح الله؟ أليس التضامن مع ممثل الجهة المتهمة بتفجيرات طرابلس كالتضامن مع النصرة بعد تفجيرات الضاحية؟ أي سلم أهلي نحمي بعد ذلك؟ أي استقرار يمكن له أن يصمد في وجه صلف من هذا النوع وتعال على أبسط المشاعر الوطنية والإنسانية المشتركة بين الناس؟».
وأعلن المشنوق التوقيع على طلب إلى مجلس الوزراء بحل «الحزب العربي الديمقراطي» و«حركة التوحيد» فرع هاشم منقارة، قائلاً: «سنتابع هذه القضية في السياسة والقانون حتى خواتيمها، للاقتصاص من كل القتلة، حماية لبقية الدماء من كل اللبنانيين، وإحقاقا لحق من أهدرت أرواحهم وأثخنت جراحهم. وسنتقدم بطلب حل أي حزب أو جمعية لبنانية، وملاحقة أي فرد يثبت تورطه، أو اشتراكه، أو تحريضه على هدر دم أهلنا في طرابلس».
وأكد المشنوق على خيارات لبنان العربية، قائلاً: «لمن لم تهدأ مساعيهم لضرب العروبة، أقول بالفم الملآن: لبنان لا يتهرب من مسؤوليته العربية، لبنان في قلب معركة العرب، واحد منهم يصيبه ما يصيبهم بالسراء والضراء، ولن نسمح بأن تكون خيارات لبنان العربية سببا للاختباء، أو مناسبة لأخذ لبنان إلى مواقف لا تشبه تاريخه».
وأضاف: «عندما سمعت الكلام الذي تردد بالمدة الأخيرة عن إدارة أماكن الحج، اعتقدت أنهم يتحدثون عن شركة لها مجلس إدارة»، مؤكدًا: «هذه أرض يملكها أهلها، ويحكمها أهلها، وهي أرض عربية عربية عربية»، ومشددا: «إننا في لبنان، بما نمثل سياسيا واجتماعيا، نقول إن التطاول على هذه المقدسات لا يصيب إلا أصحابه، في حين أن المملكة العربية السعودية وأهلها شجرة طيبة تفيض بالخير، ولا تطولها حجارة الطيش».