قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس

القيادي السياسي الليبي قال إن حزبه يراهن على «الحوار لإنقاذ بلادنا.. ولدينا خيارات أخرى»

قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس
TT

قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس

قذاف الدم لـ «الشرق الأوسط»: الغرب يسعى إلى احتلال ليبيا بفتح جبهة طرابلس

لا يكف أحمد قذاف الدم، القيادي البارز في جبهة النضال الوطني الليبية، وابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومبعوثه الشخصي لسنوات طويلة، عن استخدام تعبير «ثورة الفاتح»، التي جاءت بالقذافي للحكم عام 1969، ويذكر ذلك بلهجة تنم عن قوة وثقة أكبر من أي وقت مضى، منذ سقوط النظام السابق في «ثورة فبراير (شباط) 2011»، لكنه يقول إن محاولة إعادة النظام القديم أمر غير واقعي، وإن حزبه لا يسعى لاستعادة السلطة، ولكن استعادة الوطن لكل الليبيين.
وتحدث في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن «حراك جديد» داخل ليبيا يضم قادة من أنصار القذافي، وقادة من أنصار «فبراير»، إضافة إلى كتائب عسكرية، بهدف إنقاذ ليبيا بالطرق السلمية، إلا أنه لوَّح بإمكانية لجوء هذا الحراك لوسائل أخرى في حال فشلت محاولات الخروج من الأزمة بالتفاوض، قائلا إن الحراك يضم أصحاب خبرة سياسية وعسكرية وأمنية.
ولوحظ خلال الفترة الأخيرة أن عددا من القيادات الليبية يحرصون على زيارته في بيته في وسط القاهرة، من كافة أنواع الطيف السياسي الليبي، خاصة مع بدء عدة محاور لمفاوضات بين الأفرقاء الليبيين من توجهات مختلفة، بعيدا عن مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة. وفي حواره حذر من خطر الفوضى، وقال إن تنظيم داعش ما زال يتلقى الدعم بالسلاح والمقاتلين عبر البحر والبر تحت أعين المجتمع الدولي. وأعرب عن اعتقاده بأن دولا غربية تسعى، بعد انتهاء الحرب في سرت، إلى فتح جبهة طرابلس لبث الفوضى تمهيدا لاحتلال ليبيا.

* يجري حاليا الحديث حول مقترح بإمكانية إنشاء مجلس عسكري ليبي يضم السراج وحفتر. هل ترى أن هذا ممكن؟
- توجد مسكنات وتوجد حلول جذرية. هذا المقترح قد يكون مجرد مُسكِّن لمرحلة معينة لأن القوى الرئيسية تغيب عنه. هذا وطننا. ونحن شركاء فيه. ما لم يتم تصحيح الوضع المقلوب فإن ليبيا لن تسير على قدميها. حتى يومنا هذا ما زال هناك تدفق للمقاتلين والأسلحة عبر البحر المتوسط ومن الجنوب إلى المتطرفين في ليبيا، بمن في ذلك «داعش». هذا يحدث تحت سمع وبصر العالم. «داعش» ليس لغزا بالنسبة لي. هؤلاء مدعومون. بالطبع سرت أُفرغت من سكانها في الحرب الطاحنة على ليبيا في 2011، وهي آخر مدينة سقطت. واليوم عليك أن تسأل من أين أتى «داعش سرت» بكل هذه الملايين من الدولارات لكي يستعد للحرب ويجلب الأسلحة والمقاتلين. المدد يأتيهم من البحر ومن طائرات تقوم بإنزال أسلحة ودعم وإمدادات طبية. قام شبابنا بتصوير هذا في سرت وفي منطقة اسمها النقازة. وأخيرا جرى إمداد تنظيم داعش بزوارق نقل بها 500 من مقاتليه من سرت إلى مدينة الخُمس (على الساحل الليبي غربا). «داعش» موجود في طرابلس وصبراتة وفي الجنوب وفي أكثر من مكان. الغرب يريد إغراق ليبيا في الفوضى حتى يجد مبررا لاحتلالها، ولهذا أتوقع معركة طاحنة في طرابلس لتدمير ما تبقى من العاصمة، وأتمنى من الله ألا يحدث هذا.
* بعد اللقاء الأخير الذي جرى في تونس لترميم حوار الصخيرات السياسي ودعم السراج، كيف ترى المستقبل؟
- لقد قلنا منذ اليوم الأول بأن ما يجري في الصخيرات، مع شكرنا الكبير لأشقائنا المغاربة لاحتضان هذا الحوار الأممي، ليس حوارا منصفا، بل حوار أعرج، لأنه يستثني أكثر من نصف الشعب الليبي الذين هم أنصار «ثورة الفاتح». نحن الرقم الصعب في المعادلة الليبية، كما أقول دائما. والغرب يريد أن يواري سوءته بما قام به في ليبيا. لقد دمَّر البنية التحتية ودمر النسيج الاجتماعي. لا شك أن شظايا الدمار الليبي وصلت إلى مصر وتونس وتشاد وغيرها. هذه الشظايا نراها اليوم وقد وصلت كذلك إلى أفريقيا الوسطى، وإلى أوروبا أيضا.. (بعض) الأسلحة التي استخدمت (على يد متطرفين) في أوروبا خرجت من ليبيا. للأسف قد يطال هذا الدمار آخرين كثيرين..
* هل تعتقد أنه لا توجد إرادة دولية موحدة لحل الأزمة في ليبيا؟
- الغرب حين جاء إلى ليبيا في 2011 جاء مجمعا، وكتلة واحدة، هو وحلفاؤه، لضرب القوات المسلحة وتدمير ليبيا. والآن انقسم على نفسه.. جزء منه أصبح يدعم القوات المسلحة في شرق ليبيا، ودول أخرى تدعم مصراتة وطرابلس (في غرب البلاد)، ودول أخرى أيضا أوروبية، تدعم «داعش» في ليبيا. هذا الحلف الدولي ما زال هو نفس الحلف، لم ينقسم على نفسه إلا في هذه المهام. أصبحت لديه مهام لدعم هؤلاء ودعم أولئك من الأفرقاء الليبيين.
* ما تفسيرك لهذا الأمر الذي طرحته الآن؟
- هذا الحلف يريد أن يقضي على القوى (الليبية) التي جاء بها في 2011، يسعى اليوم من أجل سحقها. الصورة الآن، حين تضع خريطة ليبيا أمامك.. ستشاهد الدعم الغربي لهؤلاء وأولئك. دعم مستتر بالطبع وعن طريق بعض الأدوات، وأحيانا يكون دعما مباشرا. والآن ظهر بشكل ظاهر للعيان بالفعل. لو أرادت أميركا أن تتخلص من «داعش» في مدينة سرت، فالأمر لا يزيد عن معركة يوم واحد. لكنها تقصف هنا وتقصف هناك. قصفوا أعدادا كبيرة من أهلنا في مصراتة (غالبية مقاتلي البنيان المرصوص ضد «داعش» من هذه المدينة).. أعداد من شباب مصراتة قُتلوا بصواريخ أميركا وهم يحاربون «داعش». هذه الصواريخ وهذه الطائرات الحديثة، لا تخطئ أهدافها. كما أن لديها على الأرض تقنية عالية تستطيع أن تميز حتى الذبابة في منتصف الليل.
* وهل يوجد ما يؤكد أن مقاتلين من عملية البنيان المرصوص سقطوا بفعل الضربات الأميركية؟
- نعم يوجد.. وإخواننا في مصراتة يعرفون ذلك.
* في تفسيرك.. ماذا يريد الغرب من ليبيا؟
- ببساطة يريد أن يحصل على ثمرة إسقاطه للنظام السابق وبالتالي السيطرة على سواحل ليبيا على البحر المتوسط التي تمتد بطول ألفي كيلومتر، وكذا يريد أن يفتح الطريق عبر ليبيا للوصول بكل سهولة إلى قلب القارة الأفريقية. ليبيا غنية بالثروات من النفط للغاز والذهب واليورانيوم. أعتقد أن الغرب يريد أن يستثمر الفوز كما يقول العسكريون. وعندما وصلت الأمور إلى هذا الحد، أصبح يريد أن يتخلص من العصابات التي بثها على الأرض الليبية منذ 2011، وأن يقضي على هذه الفيروسات التي أطلقها في الواقع الليبي الذي كان آمنا ومستقرا. والآن يريد أن ينهيها بطريقة أو بأخرى. يدعم كل الأطراف حتى يقتل الناس بعضهم بعضا دون معنى. شبابنا يتساقطون بتمويل ودعم.. في الحقيقة شيء مؤلم.. ماذا سيستفيدون؟ ولماذا هذا العناد؟ ولماذا هذا الدمار؟ ولماذا كل هذه الخسائر المادية والمعنوية؟ ولماذا تدمير مقدرات الوطن وثرواته. لمصلحة من؟ وإلى أين نحن ذاهبون بوطننا؟ هم (الغرب) وضعوا خططهم ونحن ننفذها بغباء شديد وبحماس شديد. وعلى هذا أن يتوقف فورا. وأدعو إخواننا العرب، عن طريق هذه الصحيفة الموقرة، أن يتحملوا مسؤوليتهم فيما حدث، لأن القرار الأول الذي فتح طريق التدخل في ليبيا خرج من الجامعة العربية. كان قرارا غير مدروس وغير قانوني أيضا، لأن الجامعة العربية لم ترسل في ذلك الوقت لجنة تقصي حقائق لما كان يحدث في ليبيا. بل طلبت من الأمم المتحدة التدخل، وهذا ما وصلنا إليه في نهاية المطاف.
* قد يقول قائل إن هذا أصبح جزءا من الماضي؟
- نحن لا نبكي على الماضي، ولا نريد أن نتحدث عن اللبن المسكوب.. ولكن نحن اليوم نريد إنقاذ وطن. وبالتالي على الجامعة العربية أن تتحرك. أنا أثق في أمينها العام (الحالي)، السيد أحمد أبو الغيط، وهو رجل منصف وخبير في الشؤون الدولية، ومدرك لمثل هذه المؤامرة منذ زمن طويل.. تستطيع الجامعة العربية أن تأخذ زمام الأمر أو أن تستعيد الملف مرة أخرى من الأمم المتحدة. الضرر كما قلت ليس على ليبيا فقط. دول كثيرة مجاورة لليبيا وأخرى في وسط أفريقيا، كان لديها علاقات اقتصادية قوية معنا. أي إن الضرر اقتصادي بالإضافة إلى الجانب الأمني. وأصبحت مثل هذه الدول مُصدرة للمهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا.
* وما العمل؟
- أولا ينبغي أن يعود ملف ليبيا إلى الجامعة العربية وإلى الاتحاد الأفريقي. ثانيا نحن على استعداد للحوار مع الجميع من أجل حقن دماء الليبيين. وعندما ننحني فإننا ننحني للوطن وعندما نتنازل فإننا نتنازل للوطن. كلانا.. نحن وخصومنا السياسيين. هذا التجاهل لهذا الكم الهائل من القوى.. أقول إننا لم نعد رقما صعبا في المعادلة الليبية فقط، بل أصبحنا الأغلبية.. نحن وكل من انضم إلينا من «فبراير» من عسكريين ومدنيين وقبائل. تكسرت بيننا الحواجز وجمعنا الوطن ومستعدون للاجتماع تحت رايته الجديدة. لذلك نطرح راية بيضاء للسلام.
* لكن البعض من أنصار النظام السابق يقول إن الراية البيضاء تعبر عن الاستسلام؟
- نعم هو استسلام، لكنه استسلام للوطن. هذه الراية توحد رؤى الليبيين على هدف واحد، وهو أن من يحمل هذه الراية يريد حقن دماء الليبيين ويريد وحدة ليبيا، ولا يريد تدخلا أجنبيا. ويريد عفوا عاما عن كل الليبيين، على أن يبقى الحق الخاص إلى أن تقوم الدولة. ومن يرفع هذه الراية يريد عودة القوات المسلحة والشرطة والقضاء. لدينا من الإمكانات ولدينا من التقاليد والأعراف ما نستطيع به إنهاء هذه الأزمة في خلال أسابيع.
* هناك مؤتمر «ليبي - ليبي» سيعقد قريبا في مدينة نالوت في الداخل الليبي. ماذا تتوقع؟
- سيجمع المؤتمر الغرب (الليبي) والشرق والجنوب، ونجلس معا لنتحاور. الحوار هو جزء من الحرب، لكنه من دون دماء ومن دون سلاح. أحيي الإخوة الذين يعدون الآن لهذا المؤتمر.. إخواننا في نالوت، والإخوة الذين معهم.. مشكورون لتحملهم هذه المسؤولية.
* هل المؤتمر سيكون بعيدا عن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة؟
- نعم.. هي محاولة وطنية لإنقاذ الوطن. عمل إيجابي. ولن تكون هناك شروط لطرف على آخر. وكذلك إذا ما استضافت أي دولة عربية أي حوار «ليبي - ليبي» عليها ألا تستثني طرفا في هذا النزاع. الأمم المتحدة صاحبة مصلحة. والغرب عندما يريد أن يواري سوءته في ليبيا، والإيحاء بأن تدخله في 2011 كان إيجابيا، يقوم بلملمة بقايا «فبراير» لكي يصنع منها شيئا. الحقيقة أن هذا لن تقوم له قائمة لأن ما بني على باطل فهو باطل. أرجو ألا يظن الغرب أن هناك ليبيًا يقبل بوجود قواعد (أجنبية) على أرضه. وكل من يبيع الوطن سوف يسقط ويُحاكم. وأنا أحذر كل المسؤولين الليبيين الآن، والذين يوقعون الاتفاقيات والذين يسوِّقون ليبيا بثمن بخس للآخرين.. هذا يمس الكرامة الوطنية الليبية، ولن تسقط عقوبته عليهم بل ستبقى بالتقادم. الليبيون تربوا في مناخ وطني، يرفض التبعية والعمالة ولن يقبلوا، حتى وإن اختلفوا معنا، بما يحدث الآن. وأنا أعرف الكثير من المسؤولين في «فبراير»، ومنهم مسؤولون في مواقع مهمة داخل الدولة، لا يقبلون بما يقوم به السراج، ويعترضون عليه، وأحيانا يصلهم تهديد من هنا وهناك، ويهددونهم بما يسمونه «الأزلام (المقصود أنصار النظام السابق)». أو بعودة النظام القديم.
* لكن هناك من يرى أنه ما زالت توجد مخاوف من مساعي النظام القديم للعودة. ما تعليقك؟
- محاولة النظام القديم للعودة أمر غير حقيقي. نحن لا نريد استعادة السلطة، ولكن نريد استعادة الوطن لكل الليبيين. نحن جزء من الشعب و«ثورة الفاتح» هي ثورة جماهير. ونحن نقبل بما يقبل به الشعب ولن نفرض على الليبيين نظاما معينا. لن نقبل أن يضام ليبي أو يُستثنى ليبي. ولن نعود للانتقام من الليبيين. الليبيون جميعا ضحايا في هذه المعركة.
الذين شاركوا فيما حدث لليبيا هم ضحايا أيضا. هم إخوتنا وزملاؤنا وليس لدينا أي حقد تجاههم، وإنما علينا أن نأخذ بأيديهم. أنا في الحقيقة أشفق على كل هؤلاء المسؤولين الذين لدينا اليوم في ليبيا. هم في حالة تيه وضياع. هناك من يسرق الأموال لتهريبها إلى الخارج، ويعد العدة للفرار من ليبيا. والأيام حبلى بمفاجآت. الواقع اليوم، ونحن في أيام العيد المباركة، هو أن الليبيين لا يجدون رواتبهم ولا توجد كهرباء. الناس في كل مكان تضحي بأضحيات، ونحن نضحي بالبشر. الآن يقوم البعض باستئجار عصابات تأتي من الخارج لمواجهة خصوم سياسيين في الداخل عبر الاغتيالات والتفجير. وأصبحت هناك مجموعات مخصصة لهذه المهام، وأيضا الغرب لديه مجموعات أخرى في الداخل تستهدف كل من يرفض هذا الواقع. ليبيا التي كانت تُرعب الجميع، أصبح الليبيون الآن يعيشون في رعب في داخل بلدهم. ليبيا التي كانت تحتضن بأجنحتها ملايين من جيرانها من المواطنين المصريين والتونسيين والجزائريين والمغاربة والأفارقة، أصبح الليبيون يتسولون في شوارع هذه الدول. شيء مهين ومخجل. وهذا ما يوحد الليبيين اليوم. فرب ضارة نافعة. نحن جميعا نرفض هذا الواقع ونريد الخروج منه سلميا.
* هناك أيضا مَن ما زال يدعو إلى مواصلة محاكمة قيادات وأنصار النظام السابق؟
- نحن نقبل بهذا التحدي.. عندما تقوم الدولة، كلنا على استعداد للذهاب لمحاكم قانونية وشرعية. ومن أفسد ومن سرق ومن نهب ومن قتل يذهب للمحاكمة. أو مقابل هذا، يتم تنفيذ عفو عام على الجميع. هل يُحاكم أنصار النظام السابق ويصبحون داخل السجون، لأنهم دافعوا عن بلدهم ضد حملة صليبية وأساطيل دول أجنبية، ورفضوا أن ينصاعوا لها وقاوموها ببسالة لمدة 8 شهور، بينما العملاء الذين عاشوا في أحضان مخابرات الدول الأجنبية هم الذين يحكمون البلد. هذا شيء مهين في تاريخ ليبيا. وحتى بعد أن جاء مثل هؤلاء الحكام، لم يتوقف سيل الدماء أنهارا كل يوم. هم الآن ارتدوا على أنفسهم وارتدوا على بعضهم بعضا.. وفتحوا أبواب ليبيا للمرتزقة. هل تعلم أن لدينا آلافا مؤلفة من المرتزقة الأجانب الآن من إندونيسيا ومن ماليزيا ومن بلدان أفريقية وغيرها.. ليبيا أصبحت مختبرا. وهذا المختبر سينفجر على كل المنطقة.
* يوجد حوار آخر بدأ بين أنصار النظام السابق وأطراف منها «الجماعة الليبية المقاتلة»، بهدف الإفراج عن الألوف في سجون طرابلس ومصراتة، منهم قيادات كبيرة من عهد القذافي. إلى أين وصلت؟
- كما قلت.. نحن مع الحوار مع أي ليبي دون قيد أو شرط. الحوار - كما يظن بعض السذج - لا يعني أننا تصالحنا. الحوار هو من أجل الخروج من المأزق الذي وصلنا إليه. هم (الخصوم) الآن أمام طريق مسدود في ليبيا. وليس أمامهم حل. عرضوا الحوار. ونحن نوافق على الحوار. كلفنا قياداتنا في داخل السجون سواء في مصراتة أو طرابلس، وجرى تفويضهم باتخاذ ما تراه مناسبا. بعض الناس يقولون كيف لأسير أن يتفاوض مع سجانه. هذه ليست الحادثة الأولى. حتى (نيلسون) مانديلا (في جنوب أفريقيا) كان يتفاوض من داخل سجنه مع الآخرين. إذا كان الآخرون جادين، وأنا أعتقد أن هناك جادين. في مصراتة قاموا بخطوات إيجابية ونحن نثمن أي خطوة إيجابية يقومون بها. إذا اقتربوا منا خطوة سنقترب منهم. وأيضا في طرابلس.. مفاوضات جارية وبعض القيادات جادة، ونحن نتابع هذا عن كثب. ونحن ملتزمون أخلاقيا ووطنيا بأننا سوف نلتزم بما يلتزم به زملاؤنا في طرابلس وكذلك في مصراتة.
* هل توجد أي مؤشرات على قرب الإفراج عن قيادات سابقة مثل رئيس المخابرات عبد الله السنوسي، وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي، البغدادي المحمودي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي، أبو زيد دوردة، وغيرهم؟
- هؤلاء لا تهمة لهم.. تهمتهم الأساسية هي أنهم دافعوا عن وطنهم ودافعوا عن النظام. وإلى أن سقط النظام، كل ما قاموا به فهو شرعي ولا ينبغي أن يحاكموا عليه.
* حتى لو كانت قد صدرت ضدهم أحكام بالإعدام؟
- هذا كله زيف.. هذا كله مزوَّر.. هذا أولا.. ثانيا، حتى ولو كانوا أخطأوا فخطؤهم لا يقارن بخطأ أقل واحد في هذا النظام «الفبرايري» ممن ذبحوا وسلخوا وباعوا الوطن للأجانب ودمروا مقدرات ليبيا وإمكاناتها. لا توجد مقارنة. ثم مَن يُحاكم مَن؟ وبالتالي عليهم (في نظام فبراير) أن يتعظوا ولا ينبغي أن يغطوا عين الشمس بغربال. الشمس أشرقت. الليبيون في الداخل والخارج يعيشون في ظروف بائسة ولا أحد يستطيع أن يحجب هذه الحقيقة. والأحرار لا يقبلون بهذا. ونحن لا نريد أن نسقط هذا الواقع المزري لا بالقوة العسكرية ولا بالعنف. نحن اليوم نمد أيدينا من أجل عودة الوطن لأهله، مقابل أن ينسحب من اختطفوا الوطن سلميا. نحن لسنا عاجزين.. إذا ما فقدنا كل الوسائل السلمية من أجل إنقاذ بلدنا، فلن نتركه بهذا الشكل. ونحن كما قلت أصبحنا الأغلبية وموجودين داخل كل مدننا، عسكريين ومدنيين وأنصارا وقوى وطنية. ومعنا كم هائل من الكتائب.. وهناك كتائب كاملة كانت مع «فبراير» أصبحت معنا الآن في نفس الخط السياسي. هذا من خلال الحراك الجديد الذي أصبح يجمع «سبتمبر» و«فبراير» معا.
* هل هذا الحراك لديه القدرة على أن يكون حراكا مسلحا؟
- أرجو ألا نجبر على ذلك.. وإذا استمر العالم في هذا العناد فقد نتحدث لغة أخرى مختلفة. وعندها يكون لكل حادث حديث. ونحن قادرون.. لدينا تجربة سياسية هائلة، وتجربة عسكرية هائلة، ولدينا رصيد من العمل السياسي والعسكري والأمني في كافة أنحاء العالم. والعالم يعرفنا جيدا. لن نعجز عن استعادة ليبيا.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.