قوات الأمن الأفغانية تعتزم فك الحصار عن عاصمة إقليم أرزكان

المعارك من شارع إلى شارع مع مقاتلي طالبان

إجراءات أمنية مشددة وتفتيش سيارة في الطريق السريع ما بين كابل وجلال آباد قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة وتفتيش سيارة في الطريق السريع ما بين كابل وجلال آباد قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك (إ.ب.أ)
TT

قوات الأمن الأفغانية تعتزم فك الحصار عن عاصمة إقليم أرزكان

إجراءات أمنية مشددة وتفتيش سيارة في الطريق السريع ما بين كابل وجلال آباد قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة وتفتيش سيارة في الطريق السريع ما بين كابل وجلال آباد قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك (إ.ب.أ)

قال مسؤولون أمس إن «القوات الأفغانية مدعومة بضربات جوية تستعد لشن هجوم جديد لطرد متشددي طالبان الذين يطوقون عاصمة إقليم أرزكان الذي وقعت فيه اشتباكات ضارية بين الجانبين».
وقال دوست محمد نياب المتحدث باسم الحاكم الإقليمي إن المعارك من شارع إلى شارع التي وقعت في ترين كوت عاصمة أرزكان والتي كان مقاتلو طالبان خلالها على بعد أمتار قليلة من مقر الحكومة يوم الخميس هدأت مع انتقال جبهة القتال على بعد 15 إلى 20 كيلومترا.
وقال: «لدينا ما يكفي من القوات والذخيرة والتعزيزات حاليا.. نحن نعمل على خطة أكبر للتخلص من طالبان في أرزكان. سنشن عملية كبرى خلال ثلاثة أو أربعة أيام».
ويكشف الهجوم الذي شنته طالبان على الإقليم - وهو من أحد أبرز مناطق إنتاج الأفيون في البلاد - عن حجم الضغط الواقع على قوات الأمن الأفغانية لدى محاولتها لاحتواء المسلحين الإسلاميين المتشددين الذين يحاربون للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في كابل.
ومنذ أن أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة انتهاء مهمته القتالية في 2014 سعت طالبان إلى الانتقال من معاقلها في المناطق الريفية والهجوم على مدن كبرى مثل ترين كوت الواقعة وسط جنوب البلاد، إضافة إلى عاصمتي إقليمي هلمند في الجنوب وقندوز في الشمال.
وأمس نفذت مقاتلات أميركية ثلاث ضربات جوية على الأقل في أرزكان إضافة إلى ضربات نفذتها القوات الجوية الأفغانية، وسيطرت قوات طالبان لفترة وجيزة على مدينة قندوز قبل عام وتعهد القائد الأميركي لما يقرب من 16 ألف جندي دولي لا يزالون في أفغانستان بمساعدة القوات الأفغانية في الحفاظ على سيطرتها على المدن.
وفي بيان نشر عبر الإنترنت أمس قالت طالبان إن الاشتباكات مستمرة وإن قائدا حكوميا محليا واحدا على الأقل انشق مع بعض رجاله وأسلحته.
وادعت طالبان أنها استهدفت طائرة هليكوبتر تقل قوات خاصة مما أسفر عن مقتل أو إصابة كل من كانوا على متنها. ونفى الجيش الأفغاني هذا التقرير.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت 10 سبتمبر (أيلول)، عن مقتل ما لا يقل عن 94 مسلحًا في عمليات عسكرية نفذتها قوات الأمن بمختلف مناطق أفغانستان، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الخسائر الأكبر تكبدتها «طالبان» الأفغانية في ولاية أروزكان وسط البلاد، حيث قتلت القوات الحكومية نحو 70 عنصرًا من الحركة.
كما أشار البيان إلى وجود عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بين المسلحين القتلى، أما خسائر القوات الأفغانية، فقالت الوزارة إن العمليات أسفرت عن مقتل 13 مقاتلاً مواليًا للحكومة.
يذكر أن أفغانستان تمر في الوقت الراهن بتصعيد الأعمال القتالية بين القوات الحكومية وعناصر حركة «طالبان» المتطرفة، التي سيطرت في وقت سابق على مساحات واسعة بالمناطق الزراعية في البلاد، وأطلقت بعد ذلك عمليات هجومية باتجاه المدن الأفغانية.
من جهة أخرى، قال مسؤول، أمس، إن ما لا يقل عن 13 من عناصر تنظيم داعش لقوا حتفهم، وأصيب اثنان في هجمات جوية شنتها قوات أفغانية في مقاطعتي اتشين وهاسكا مينا في إقليم نانجارهار شرق البلاد.
وقال حضرت حسين ماشراكيوال، المتحدث باسم شرطة إقليم نانجارهار، لوكالة «باجوك» للأنباء الأفغانية إن قوات الأمن الأفغانية استهدفت معاقل مسلحي «داعش» في منطقة ناري أوبا في مقاطعة هاسكا مينا ليلة أمس الجمعة.
وأضاف أن أربعة من مسلحي «داعش» قتلوا وأصيب اثنان آخران في الهجوم، وتابع أن تسعة آخرين من مسلحي «داعش» قتلوا في هجوم جوي آخر شنته قوات أفغانية في منطقة ماماند في مقاطعة اتشين «ولم تقع أي خسائر في صفوف القوات الأفغانية أو المدنيين خلال هذه الهجمات الجوية»، ولم يعلق تنظيم داعش على هذه الهجمات بعد.
يذكر أن قائدًا عسكريًا أميركيًا قدر في شهر يونيو (حزيران) الماضي عدد عناصر «داعش» في أفغانستان بما يتراوح بين 1000 و1500 شخص، في حين قدر المعهد الأميركي للسلام العدد بنحو 2500.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».