مستشار الرئيس الجزائري: بوتفليقة باق في الحكم حتى نهاية ولايته

زيارته إلى قصر الأمم اعتبرت ردًا على المشككين في قدراته الصحية

قال وزير الدولة الجزائري أحمد أويحيى إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «هو من يسير البلاد، وسيبقى في الحكم حتى نهاية عهدته وفاء للشعب الجزائري».
وذكر أويحيى في اجتماع أمس بمجموعة من كوادر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه، أن بوتفليقة «جنب الجزائر نماذج سيئة للحكم جلبت الويلات لبلدان مجاورة، وهو ما كانت تريده المعارضة لشعبنا»، في إشارة إلى تجارب التغيير في ليبيا وتونس ومصر، التي تعتبرها الحكومة الجزائرية «دعوة إلى الخراب باسم الديمقراطية»، بينما تشيد بها المعارضة.
وجاء كلام أويحيى عن بوتفليقة بمناسبة عودته الخميس الماضي إلى سلسلة نشاطاته المتعلقة بزيارة المشاريع الإنمائية في الميدان. وعد أويحيى ذلك بمثابة رد من بوتفليقة على من يشككون في قدرته على إتمام ولايته الرابعة التي تنتهي في أبريل (نيسان) 2019.
يشار إلى أن أويحيى يمارس أيضا، وظيفة مدير الديوان بالرئاسة، وهو أحد مستشاري الرئيس.
وغادر بوتفليقة إقامته الرئاسية والطبية بزرالدة (30 كلم غربي العاصمة) الخميس، متجها إلى «قصر المؤتمرات» القريب، حيث يسكن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين داخل مواقع أمنية خصصت لهم منذ فترة الحرب الأهلية، في تسعينيات القرن الماضي.
وأشادت الحكومة عن طريق وسائل الإعلام التابعة لها، والخاصة الموالية لها، بما اعتبرته «حرص الرئيس على تفقد مشاريع ولايته الرابعة بنفسه»، بعد أن درج رئيس الوزراء عبد المالك سلال على القيام بهذه المهمة. ووصفت زيارة «قصر الأمم» بـأنها «حدث بارز» جلب إليه اهتمام المراقبين، وخلف تعاليق نشطاء بشبكة التواصل الاجتماعي.
وشوهد بوتفليقة على كرسيه المتحرك الذي يلازمه منذ سنوات، يتنقل بين أجنحة المنشأة الجميلة التي قال عنها التلفزيون الرسمي «تحفة معمارية». وكان برفقته شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، الذي يعتبر حلقة وصل بين الرئيس وبقية المسؤولين في الدولة، خاصة أعضاء الحكومة وسلال أيضا. كما شوهد بعض أعضاء الحكومة ضمن الحشد الكبير الذي كان داخل المنشأة، بينما غاب سلال.
واللافت أن الرئيس ظل يستمع إلى تفاصيل أعطيت له عن هذا المشروع الكبير، من دون أن يتفوه بكلمة واحدة. وفي مناسبات سابقة أظهره التلفزيون العمومي متحدثا إلى مسؤولين أجانب استقبلهم، ولكن من دون أن يسمع صوته. وفي خطاب القسم الدستوري، الذي أعقب انتخابه لولاية رابعة عام 2014، واجه الرئيس صعوبة كبيرة في قراءة خطاب طويل. واكتفى في النهاية بقراءة بضع كلمات، ما أثار جدلا كبيرا حينها حول قدرته على تسيير البلاد.
يشار إلى أن آخر خطاب مباشر للرئيس للجزائريين، كان في 11 مايو (أيار) 2012 بمناسبة ذكرى مجازر ارتكبها الاستعمار الفرنسي بثلاث مدن بشرق البلاد. وتعرض الرئيس لجلطة دماغية في 27 أبريل 2013، نقل على إثرها إلى فرنسا للعلاج حيث أقام 88 يوما. وطرحت حينها عدة أسماء أشيع بأنها ستخلفه، منها سلال ورئيس الحكومة سابقا، مدير الديوان بالرئاسة حاليا أحمد أويحيى، ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وجاء خروج بوتفليقة في سياق مطالب المعارضة بالاحتكام إلى المادة 102 من الدستور، التي تقول إنه «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع». وبعدها يعلن البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع بأغلبية ثلثي الأعضاء، ويكلف رئيس الغرفة البرلمانية الثانية (مجلس الأمة) بتولي رئاسة الدولة لمدة 45 يوما. وفي حال استمرار ألمانع بعد انقضاء هذه المدة، يعلن شغور منصب الرئيس بالاستقالة. ثم يتولى رئيس «مجلس الأمة» رئاسة البلاد مدة 60 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
وبحسب مراقبين، تعني زيارة بوتفليقة إلى «قصر الأمم» الذي كلف 1.2 مليار دولار، تكذيبا لما يعتبره الموالون للرئيس «إشاعات مغرضة» بخصوص حالته الصحية، وقدرته على البقاء في الحكم حتى نهاية الولاية الرابعة، المرتقبة بداية 2019.
وقال الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» بموقعه الإلكتروني، بشأن الموضوع إن «طمأنة الجزائريين على الحالة الصحية لرئيسهم تقتضي الشفافية التامة والمتابعة اللحظية المحيَّنة على أعلى مستوى، وبكثير من الاحترافية لإنهاء حالة الترقب المفضي إلى المزايدات والإشاعات».