السودان يدين تصريحات خامنئي.. وسفير البحرين بالرياض يؤكد وقوف بلاده مع السعودية

الاستنكار العربي يتواصل ضد تحريض المرشد الإيراني

السودان يدين تصريحات خامنئي.. وسفير البحرين بالرياض يؤكد وقوف بلاده مع السعودية
TT

السودان يدين تصريحات خامنئي.. وسفير البحرين بالرياض يؤكد وقوف بلاده مع السعودية

السودان يدين تصريحات خامنئي.. وسفير البحرين بالرياض يؤكد وقوف بلاده مع السعودية

أدانت الحكومة السودانية التصريحات ‏التي أدلى بها مؤخرًا المرشد الإيراني علي خامنئي، ضد السعودية، ووصفتها بالتحريضية والعدائية. وأعربت الخارجية السودانية في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية عن تقديرها لجهود الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والخدمات العظيمة التي تقدمها المملكة للإسلام والمسلمين، ولحجاج بيت الله والمعتمرين عبر التاريخ، وتسخيرها لإمكاناتها كافة لتوسعة الحرمين الشريفين، وتطوير المشاعر المقدسة، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.
وقالت الوزارة إنها تستنكر بأشد العبارات، دعوة المرشد الإيراني، والتي وصفتها بـ«المشبوهة» إلى تدويل إدارة الحرمين الشريفين، مؤكدة أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ احترام سيادة الدول، وإجماع الأمة الإسلامية على أن حكومة المملكة العربية السعودية «هي الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة شؤون الحج وخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم».
وأكدت الوزارة مساندة حكومة السودان بقوة لأحقية وأهلية الحكومة السعودية، لتنظيم إدارة شؤون الحج، ورفضها المطلق لأي تدخلات خارجية، أو استخدام فرائض الإسلام لإثارة النعرات الطائفية، لتحقيق أهداف سياسية، وبخاصة في موسم الحج.
وفي السياق ذاته، أكد سفير البحرين لدى السعودية، الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، وقوف بلاده ملكًا وحكومة وشعبًا إلى جانب السعودية في مواجهة المؤامرات الإيرانية لضرب أمن واستقرار الشعوب الخليجية والعربية «وهي مخططات لا تتورع فيها إيران عن استخدام مختلف الوسائل للوصول إلى أهدافها المشبوهة للسيطرة على المنطقة بأسرها، بما في ذلك أسوأ أساليب الإرهاب».
وقال السفير آل خليفة، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام أمس: «إن هذه الحملات الإعلامية التي تشنها حكومة طهران على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، جزء من تلك المخططات الإرهابية التي لم تتوقف منذ تسلم الملالي الحكم في إيران».
وبشأن الاتهامات الموجهة إلى المملكة العربية السعودية، بأنها تمنع الحجاج الإيرانيين من أداء الفريضة، أكد السفير البحريني أنها كذب واضح؛ «لأن الحكومة السعودية أعطت الجانب الإيراني أكثر من فرصة لتسجيل الحجاج الإيرانيين وفقًا للأسس المعروفة لأداء الحج، بعيدًا عن السياسة وفي إطار شروطه الشرعية، ولكن الحكومة الإيرانية رفضت وأصرت على مواقفها، ما يدل على أنها تستخدم الحجاج سلاحًا سياسيًا، الأمر الذي لا يقبله أي إنسان مسلم يدرك أن الحج لله، وأنه فريضة للتقرب منه سبحانه وتعالى».
وأضاف: «إننا ندرك تمامًا أن حكومة طهران تقوم بلعبة سياسية خطرة، وهي ليست حريصة على أداء مواطنيها للحج، بقدر توظيف الحج لخدمة مآرب سياسية باتت مكشوفة للجميع».
وأشاد الشيخ حمود آل خليفة بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين والمسلمات من دون استثناء، مؤكدًا أنها «جهود طيبة الثمار ولا ينكرها إلا جاحد أو حاقد»، معربًا عن ارتياحه التام للترتيبات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهاته، لتيسير أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين والمسلمات، بما يكفل الأمن والطمأنينة لهم جميعًا.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.