السياح الروس ينقذون الموسم السياحي في تونس

سجل عائدات تقدر بـ800 مليون دولار خلال 8 أشهر

مجموعة من السائحين في المدينة القديمة بالعاصمة التونسية (رويترز)
مجموعة من السائحين في المدينة القديمة بالعاصمة التونسية (رويترز)
TT

السياح الروس ينقذون الموسم السياحي في تونس

مجموعة من السائحين في المدينة القديمة بالعاصمة التونسية (رويترز)
مجموعة من السائحين في المدينة القديمة بالعاصمة التونسية (رويترز)

وفق الأرقام التي قدمتها وزارة السياحة التونسية، قدر عدد السياح الروس الذين توافدوا على تونس منذ بداية السنة الحالية حتى العاشر من يونيو (حزيران) الماضي بنحو 108 آلاف سائح، ومن المنتظر أن يتجاوز عددهم 500 ألف خلال هذا الموسم السياحي. وهو ما اعتبره المستثمرون في القطاع السياحي متنفسا للسياحة وليس حلا جذريا للأزمة التي تعصف بالقطاع منذ سنة 2011، وقد مكنت هذه الموجة من السياح الروس من ارتفاع نسبة المداخيل من العملة الصعبة خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا الشأن، أكدت سلمى اللومي، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، أن قطاع السياحة في تونس استرجع جانبا مهما من نجاعته، وتمكن خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير (كانون الثاني)، و31 أغسطس (آب) الماضي، من تحقيق عائدات إجمالية مقدرة بنحو 1766 مليون دينار تونسي (أكثر من 800 مليون دولار) مقابل 1550 مليون دينار تونسي خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتغطي السياحة التونسية نسبة 60 في المائة من عجز الميزان التجاري، وتمثل 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يوفر القطاع السياحي فرصا لما لا يقل عن 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، ويعتمد على العملة الصعبة في معاملاته المختلفة وهو ما يجعله قطاعا استراتيجيا وحيويا لا يمكن لخزينة الدولة أن تتغافل عنه.
وكان تطور السوق الروسية بنسبة 420 في المائة، وارتفاع عدد السياح الجزائريين، وإقبال التونسيين على السياحة الداخلية، من أهم الأسباب التي ساهمت في تطور مؤشرات القطاع السياحي.
وأكدت اللومي خلال اجتماعها بأعضاء مجلس إدارة «الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة» (جامعة مستقلة) أن نتائج القطاع السياحي تتخذ منحى إيجابيا واعدا بفضل عمليات الترويج المتواصل وتكاتف جهود جميع المتدخلين في الأنشطة السياحية، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
وأكدت تقلص التراجعات بعائدات القطاع، لتمر من نسبة 54 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2016، إلى 12 في المائة فقط في الوقت الحالي. ودعت الوزيرة كافة وكلاء الأسفار للترويج للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار السياحة الصحية واكتساح أسواق جديدة وخاصة منها الأسواق الأفريقية.
ويتوافد على تونس ما يفوق الخمسة ملايين سائح معظمهم من القارة الأوروبية المجاورة. وكشف محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، أن القطاع السياحي سجل خسائر تقدر بنحو 1241 مليون دينار تونسي (نحو 620 مليون دولار) خلال سنة 2015 وحدها، إثر تسجيل هجمات إرهابية استهدفت متحف باردو في تونس العاصمة، ومنتجعا سياحيا في مدينة سوسة أهم معاقل القطاع السياحي التونسي.
ولتجاوز الأزمة التي ضربت القطاع السياحي، تتجه السلطات التونسية نحو الاعتماد على السياحة الداخلية وتشجيع السياح الجزائريين على القدوم إلى تونس. وسجلت السياحة الداخلية سنة 2015 ما يقارب 5 ملايين ليلة مقضية، ومن المتوقع أن تسجل زيادة بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة هذه السنة، أي بعدد يقارب 5 ملايين و500 ألف ليلة.
إلا أن أصحاب النزل السياحية يقرون بتأثير نسبي للسياحة الداخلية على الوضع الاقتصادي، ويقولون إنه «تأثير ضئيل للغاية، فهو يضمن مواطن الشغل؛ ولكن السياحة الداخلية تفتقر للعملة الصعبة التي تحتاجها تونس لتمويل عملياتها التجارية وتسديد فواتير التوريد من الخارج».
أما بخصوص السوق الجزائرية، فمن المنتظر استقبال نحو 1.5 مليون سائح جزائري خلال هذا الموسم، مقابل 1.38 مليون خلال الموسم المنقضي. وسجل عدد الرحلات بين وهران والجزائر العاصمة وعنابة في اتجاه تونس تطورا مهما ليبلغ 42 رحلة في الأسبوع. ووفق المختصين في القطاع السياحي، بإمكان السياحة الجزائرية والعربية أن تمثل متنفسا أساسيا للسياحة التونسية خلال هذه الفترة.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».