إشارات «الفيدرالي الأميركي» تدفع الأسواق إلى أسوأ أسبوع في 2016

مذكرة مهمة: مخزون دوافع النمو والرخاء العالمي على مدى ثلاثة عقود «يتلاشى»

إشارات «الفيدرالي الأميركي» تدفع الأسواق إلى أسوأ أسبوع في 2016
TT

إشارات «الفيدرالي الأميركي» تدفع الأسواق إلى أسوأ أسبوع في 2016

إشارات «الفيدرالي الأميركي» تدفع الأسواق إلى أسوأ أسبوع في 2016

بعد شهرين من الإثارة والحديث المتضارب عن توقعات رفع الفائدة الأميركية أو بقائها على مستواها الحالي، وهو الأمر الذي دفع مؤشر داو جونز الصناعي للتحرك متذبذبا بنحو 50 نقطة خلال تلك الفترة، استيقظ مستثمرو السوق على إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بالعزوف عن الاستمرار في سياسة التحفيز؛ الأمر الذي دفع السوق إلى أسوأ أسبوع منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان تحذير رئيس «الاحتياطي الاتحادي» في ولاية بوسطن الأميركية، إريك روزنغرين، هو الأكثر تأثيرا، عندما أوضح أنه ضد انتظار طويل لرفع أسعار الفائدة، قائلا إنه «ستكون هناك مخاطر مصاحبة لعدم رفع أسعار الفائدة قريبا».
وقلبت تصريحات مسؤولي «الفيدرالي الأميركي» الهدوء الذي غلف الأسواق لأكثر من شهرين مع بدء البنوك المركزية التشكيك في فوائد مزيد من التيسير النقدي، لتهوي الأسواق العالمية وأصول الأسواق الناشئة بما لا يقل عن 2 في المائة في أكبر انخفاض منذ التصويت البريطاني للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقفز العائد على سندات الخزانة الأميركية ذو العشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران)، كما ارتفعت السندات العشرية الألمانية فوق المعدل الصفري للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي.
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد أول من أمس (الجمعة) وسط مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة هذا الشهر في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولو «المركزي الأميركي».
وشهدت الأسواق الأميركية في جلسة الجمعة تقلبا أكثر من أي وقت مضي هذا العام، ويؤكد الخبراء على ضرورة إلقاء نظرة جيدة للمحافظ الاستثمارية وإعادة مواقفها بناء على وضع السوق الحالي.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا بنحو 400 نقطة، ليسجل أكبر هبوط له في يوم واحد منذ 24 يونيو الماضي، وليغلق على أسوأ أداء أسبوعي منذ يناير الماضي.
وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز بنحو 2.45 في المائة، مدفوعا بانخفاض شركات الاتصالات والمرافق العامة بأكثر من 3 في المائة، ليسجل أسوأ مستوى في يوم واحد أيضا منذ الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وكسر المؤشر نقاط الدعم خلال اليوم؛ مما يزيد من خطر الهبوط، مما دفع الخبراء إلى تحذير المستثمرين بزيادة الحرص خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وانخفض مؤشر ناسداك نحو 135 نقطة، أي يما يوازي 2.54 في المائة، مدفوعا بانخفاضات كبيرة في شركات التكنولوجيا، فتراجع سهم آبل بنحو 2.26 في المائة، ليشهد ناسداك أسوأ مستوى منذ يونيو.
وقال رئيس بنك بوسطن الفيدرالي، إريك روزنغرين: إن أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من فرص الضرر على الاقتصاد الأميركي، وأضاف أن «تشديد السياسة النقدية تدريجيا سيحافظ على معدل التشغيل الكامل».
وفي مفارقة، فإن روزنغرين يحتسب من فريق «الحمائم» في مجلس الاحتياطي، إلا أنه أبدى رغبته في تشديد السياسة النقدية قبل أسبوعين، على الرغم من بيانات التوظيف الضعيفة الجمعة الماضية، لينتقل بقوة إلى حزب الصقور بتكرار التصريح وإرسال احتمالات برفع الفائدة قبل نهاية العام بنحو 60 في المائة، وفقا لاستطلاع أجرته «بلومبيرغ».
على العكس، قال دانيال تارولو، عضو مجلس المحافظين في مقابلة لقناة «سي إن بي سي» الإخبارية، إنه يريد أن يرى مزيدا من الأدلة حول معدلات التضخم قبل رفع أسعار الفائدة، ويعد تارولو أحد المصوتين على قرارات لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وواصلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خسائرها بعد خطاب روزنغرين، حيث تراجع عقد داو جونز بما يزيد على 100 نقطة، كما تراجعت عقود ستاندر آند بورز وناسداك الآجلة بنحو 11 و28 نقطة على التوالي.
وسجلت الأسهم الأوروبية هبوطا حادا، حيث تراجعت بشكل مفاجئ في تعاملات بعد ظهر الجمعة الماضي، بعد موجة بيع في بورصة وول ستريت في رد فعل من المستثمرين على تلميحات تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة الأميركية من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي. وانخفض مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 1.1 في المائة، مسجلا أكبر هبوط يومي منذ بداية أغسطس (آب) الماضي، ويضاف الهبوط إلى التراجع الذي جرى تسجيله في الجلسة السابقة بعدما عبر بعض المستثمرين عن خيبة أملهم من حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي لم يناقش تمديدا للجدول الزمني الخاص ببرنامج التحفيز الاقتصادي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضي.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية منخفضا 1.08 في المائة، في حين هبط مؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 1.19 في المائة وكاك 40 الفرنسي 1.12 في المائة وداكس الألماني 0.95 في المائة، كما انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ سنة أيام، بنحو 2.2 في المائة.
وقال البنك في مذكرة الجمعة الماضي، إن التضخم وعوائد السندات سيرتفعان على مدار العقود الثلاثة المقبلة على عكس السنوات الخمس والثلاثين الماضية، واستند متعاملون في السندات أول من أمس (الجمعة) إلى التقرير بصفته سببا لموجة مبيعات في أسواق أدوات الدخل الثابت أدت إلى ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات لم تشهدها منذ أشهر، كما تراجعت أسواق الأسهم حول العالم.
وجادلت الدراسة السنوية المفصلة، التي أصدرها واحد من أكبر البنوك في العالم بأن جميع الظروف الأساسية التي أدت إلى زيادة النمو العالمي والرخاء الذي تحقق في العقود الثلاثة الماضية تتلاشى.
وأفادت المذكرة «نحن على وشك أن نرى إعادة تشكيل للنظام العالمي الذي أملى محددات الاقتصاد والسياسة وأسعار الأصول منذ عام 1980 إلى يومنا الحاضر»، مضيفا أنه «نظرا لأن هذه الدورة الحالية استغرقت نحو 35 سنة، فمن المحتمل أن الدورة المقبلة ستستغرق أيضا عقودا كثيرة. واستقراء السنوات الخمس والثلاثين الماضية قد يكون الخطأ الأخطر الذي يرتكبه المستثمرون والساسة ومحافظو البنوك المركزية». وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وهو فعليا سعر القياس العالمي للفائدة، إلى 1.67 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو.
في حين ارتفع الدولار لليوم الثالث على التوالي الجمعة الماضية، بينما انخفضت عملات الأسواق الناشئة من جنوب أفريقيا إلى البرازيل وصولا إلى المكسيك؛ الأمر الذي عزز اتجاه التجار إلى المراهنة على زيادة أسعار الفائدة، وارتفع الدولار بنحو 0.3 في المائة أمام اليورو، وبالنسبة نفسها بنحو 0.2 في المائة أمام الجنيه الإسترليني والين الياباني.



في أول تصريح بعد استقالته... هوانغ مستعد للعودة إلى قيادة «إنفيديا»

هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

في أول تصريح بعد استقالته... هوانغ مستعد للعودة إلى قيادة «إنفيديا»

هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)

أبدى الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، استعداده للعودة إلى قيادة الشركة، في أول تصريح علني له منذ استقالته، الأسبوع الماضي، على خلفية الكشف عن علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، في قضية أثارت تداعيات واسعة على الشركة، وأعادت تسليط الضوء على مخاطر وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى بكين.

وقال هوانغ، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنه سيكون «شرفاً له» العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي إذا قرر مجلس الإدارة أن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركة والولايات المتحدة.

وأقر هوانغ بارتكاب «أخطاء جسيمة» في حياته الشخصية، لكنه أشار إلى تلقيه موجة من الدعم من موظفي الشركة ومستثمريها وشركائها التجاريين وعملائها.

وجاء موقف هوانغ وسط دعوات من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لإعادته إلى منصبه، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تربطه علاقة وثيقة بهوانغ وأجرى معه اتصالات متكررة. وقال ترمب، الاثنين، إن الرئيس التنفيذي السابق «تعلم درساً كبيراً»، مضيفاً أنه لن يمانع عودته إلى منصبه.

لكن هذه الدعوات لا تعكس، حتى الآن، توجهاً معلناً لدى مجلس إدارة «إنفيديا». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن شخص مطلع على توجهات المجلس، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المجلس لا يدرس حالياً إعادة هوانغ إلى منصبه.

وتأتي التطورات في وقت تواجه فيه «إنفيديا» تدقيقاً متزايداً بشأن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا، ومخاوف من وصولها إلى شركات صينية بطرق غير مشروعة.

وفي تطور موازٍ، أعلن نواب بارزون في مجلس النواب الأميركي أن هوانغ وافق طوعاً على الإدلاء بإفادة أمام لجان تابعة للكونغرس في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، على أن يمثل المستشار القانوني العام للشركة، تيم تيتر، في اليوم التالي.

وقال رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب معنية بالرقابة على الصين وشؤون الاستخبارات إنهم يتطلعون إلى الاستماع إلى هوانغ وتيتر بشأن دورهما المحتمل في خرق متطلبات الأمن القومي، مؤكدين أن الأميركيين بحاجة إلى إجابات بشأن دور الشركة في إتاحة رقائقها المتقدمة لجهات صينية، واحتمال وجود صلة بين أحد الأصول الاستخباراتية الصينية والفضيحة.

ضغوط لإعادة هوانغ

وفي مؤشر على اتساع الدعم لعودة هوانغ داخل قطاع التكنولوجيا، اكتسبت عريضة إلكترونية بعنوان «قفوا إلى جانب جنسن» زخماً، وجمعت توقيعات من موظفين حاليين وسابقين في «إنفيديا»، ومستثمرين وشخصيات من وادي السيليكون.

ودعا القائمون على العريضة مجلس الإدارة إلى إعادة هوانغ خلال فترة إجراء تحقيق مستقل، أو إلى حين ظهور أدلة مقنعة تثبت أن مغادرته تصب في مصلحة الشركة. وأعربوا عن قلقهم من إبعاده من دون اتباع إجراءات عادلة، مشيرين إلى أنهم لم يطلعوا على أدلة تثبت أن السيدة محور القضية كانت تعمل جاسوسة.

وتزامنت هذه التطورات مع استعداد الشركة لإعلان نتائجها المالية الفصلية في وقت لاحق الثلاثاء، على أن تتحدث المديرة المالية كوليت كريس مع محللي «وول ستريت» خلال مؤتمر النتائج، للمرة الأولى منذ تعيينها رئيسة تنفيذية مؤقتة للشركة.


صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن قطر تواجه صدمة حادة في قطاع الغاز الطبيعي المسال بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مستندةً إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية متينة ساعدتها على احتواء تداعيات الاضطرابات والحفاظ على الاستقرار.

ورغم توقعات الصندوق بانكماش الاقتصاد القطري بنحو 14.5 في المائة خلال 2026 نتيجة تراجع إنتاج المحروقات وصادراتها، فإنه يرى أن النشاط غير النفطي لا يزال يُظهر مرونة، متوقعاً تعافي النمو بقوة بداية من 2027، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع في الطاقة الإنتاجية.

وقال الصندوق، في بيان صدر، الثلاثاء، عقب اختتام بعثة خبراء برئاسة ناثان بورتر زيارة إلى الدوحة بين 3 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن قطر تواجه صدمة حادة في قطاع المحروقات من موقع قوة، مستندة إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية سليمة، ساعدت على الحفاظ على الاستقرار واحتواء تداعيات الأزمة.

وأشار إلى أن الاقتصاد القطري سجل نمواً بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2025، قبل أن تؤدي الحرب إلى تراجع حاد في إنتاج المحروقات وصادراتها خلال العام الحالي.

وفي المقابل، أظهر النشاط غير المرتبط بالمحروقات مرونة، محققاً نمواً بنحو 3 في المائة في النصف الأول من 2026، بينما عادت حركة الزوار وحركة الطيران وإشغال الفنادق إلى مستويات ما قبل الصراع خلال الربع الثالث من العام.

ورجح الصندوق أن يتعافى النمو بقوة بداية من 2027، وأن يبلغ متوسطه نحو 6 في المائة خلال الفترة من 2028 إلى 2031، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع المخطط له في الطاقة الإنتاجية، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لا تزال مواتية.

أشخاص يجلسون على الواجهة البحرية لكورنيش الدوحة بينما تنعكس أضواء أفق المدينة على مياه الخليج في الدوحة (رويترز)

التضخم والمالية العامة

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الصندوق أن التضخم ارتفع، لكنه لا يزال ضمن مستويات يمكن احتواؤها؛ إذ بلغ التضخم العام نحو 3 في المائة حتى أغسطس (آب) 2026، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والطاقة، وهي البنود الأكثر تأثيراً على إنفاق الأسر.

وتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً باتجاه 2 في المائة على المدى المتوسط، في حين ظل التضخم الأساسي أكثر استقراراً عند نحو 1.5 في المائة.

ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي أبقى تحركات سعر الفائدة متماشية مع السياسة النقدية الأميركية، بما يتسق مع ربط الريال القطري بالدولار، بينما أسهم تحسُّن إصدار أذونات الخزانة في تعزيز إدارة السيولة، ورفع كفاءة انتقال أثر السياسة النقدية.

وعلى صعيد المالية العامة والقطاع الخارجي، قال الصندوق إن المركزين المالي والخارجي لقطر تراجعا خلال العام الحالي، مع انخفاض الإيرادات الحكومية في النصف الأول، بصورة رئيسية نتيجة تراجع عائدات المحروقات، وتقلص فائض الحساب الجاري.

إلا أن التدفقات المالية، بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر، يُتوقع أن تسهم في تعويض جزء من تراجع فائض الحساب الجاري.

ورجح الصندوق عودة هذا الفائض إلى مستويات تتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعودة الموازنة العامة إلى تحقيق فائض على المدى المتوسط، مع تعافي إنتاج الغاز وتوسع الطاقة الإنتاجية واستمرار الانضباط في الإنفاق.

متانة القطاع المصرفي

وفي تقييمه للقطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بمتانة جيدة، مع قوة مستويات رأس المال والربحية، وانخفاض القروض المتعثرة إلى 3.2 في المائة، وتغطية مخصصات لها بنحو 80 في المائة.

لكنه حذر من استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي بوصفه أحد مصادر المخاطر، مشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي يراقب هذه المخاطر، وأن الإجراءات الاستباقية المتعلقة بالسيولة والقطاع المالي التي اتخذتها السلطات خلال الصراع أسهمت في دعم الثقة.

وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، بوصفها الإطار الرئيسي لدفع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، قائماً على المعرفة والقطاع الخاص والاستدامة البيئية.

كما دعا إلى تنويع طرق التجارة وتعزيز القدرات اللوجيستية، من خلال التعاون الإقليمي والاستثمار، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

وحذر الصندوق من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأن المخاطر تميل إجمالاً إلى الجانب السلبي، وتشمل احتمال تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار اضطرابات إنتاج الغاز الطبيعي المسال أو طرق تصديره، وتباطؤ النمو العالمي، وتشدد الأوضاع المالية، وتقلب أسعار المحروقات، فضلاً عن احتمال حدوث تصحيح في الأسواق مدفوع بتطورات الذكاء الاصطناعي ومخاطر الأمن السيبراني، وبطء تنفيذ الإصلاحات.

وفي المقابل، أشار إلى فرص تحسن التوقعات في حال عودة إنتاج الغاز وصادراته إلى طبيعتهما بوتيرة أسرع، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال وأسعار السلع الأساسية، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية.


بعد «مايكروسوفت»... انقطاعات تضرب «جيميل» وتطبيقات «أبل»

شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)
شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)
TT

بعد «مايكروسوفت»... انقطاعات تضرب «جيميل» وتطبيقات «أبل»

شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)
شعار شركة «أبل» يظهر في صورة مركبة (رويترز)

شهدت خدمات «جيميل» وتطبيقات «أبل»، بما فيها «أبل باي» و«آي كلاود»، انقطاعات ومشكلات تقنية، الثلاثاء، وفقاً لآلاف البلاغات التي سجلها المستخدمون عبر موقع «داون ديتكتور» المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية.

وأظهرت صفحة حالة الأنظمة التابعة لشركة «أبل» وجود انقطاعات في متجري التطبيقات «آب ستور» وخدمة «أبل ميوزيك»، إلى جانب مشكلات في تسجيل الدخول إلى «آي كلاود»، الخدمة التي يستخدمها العملاء لتخزين الصور والرسائل وغيرها من بياناتهم الرقمية.

وتأتي هذه الأعطال بعد أيام من اضطرابات واسعة طالت البنية التحتية التكنولوجية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم، وشملت خدمات حيوية، من أنظمة مراقبة الحركة الجوية إلى حسابات البريد الإلكتروني.

وبدأت موجة الانقطاعات على نطاق واسع الأسبوع الماضي، عندما واجه مستخدمو خدمة «مايكروسوفت أوتلوك» حول العالم صعوبات في الوصول إلى حساباتهم البريدية وتطبيقات أخرى أساسية ضمن حزمة «مايكروسوفت أوفيس».

وفي اليوم التالي لبدء تلك الأعطال، أصدرت وزارة النقل الأميركية أمراً بوقف جميع الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، استجابةً لخلل في أحد أنظمة الاتصالات.