لافروف يلتقي كيري في جنيف في محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاقهما حول سوريا

حققا تقدمًا طفيفًا في الساعات الأولى لكن قضايا جدية ما زالت عالقة

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري خلال لقائهما في جنيف أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري خلال لقائهما في جنيف أمس (أ.ب)
TT

لافروف يلتقي كيري في جنيف في محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاقهما حول سوريا

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري خلال لقائهما في جنيف أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري خلال لقائهما في جنيف أمس (أ.ب)

انطلقت صباح أمس في مدينة جنيف السويسرية جولة جديدة من المباحثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري، هي الثانية من نوعها التي تستضيفها العاصمة السويسرية خلال أسبوعين. وفيها يركز الوزيران على التوصل إلى تفاهم بشأن قضايا خلافية عالقة تحول دون الإعلان عن اتفاق لتسوية الأزمة السورية، توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة منتصف يوليو (تموز) بعد محادثات ماراثونية أجراها الوزير كيري في موسكو مع كل من الرئيس فلاديمير بوتين والوزير لافروف.
يومذاك رفض الوزيران الكشف عن تفاصيل ذلك الاتفاق وبررا ذلك ببقاء جوانب تقنية سيعمل الخبراء «خلال أيام» في جنيف على التوصل لاتفاق بشأنها، ومن ثم يتم الكشف عن التفاصيل. إلا أن محادثات الخبراء في جنيف لم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة طيلة الفترة الماضية، الأمر الذي دفع لافروف وكيري لعقد لقاء «ماراثوني» في جنيف يوم 26 أغسطس (آب)، ولم يتغير واقع الأمر بعده، ما اضطر الوزيرين لعقد لقاء جديد أمس للعمل مباشرة على تجاوز تلك الخلافات في محاولة جديدة، وربما أخيرة لإنقاذ اتفاق يوليو.
مصدر أبلغ «الشرق الأوسط» من جنيف أن «تقدما طفيفا حققه الجانبان في الساعات الأولى للمحادثات بمشاركة خبراء من الجانبين»، وأشار في الوقت ذاته إلى بقاء «قضايا جدية لم يتم بعد التوصل لتفاهمات بشأنها»، دون أن يقدم أي إيضاحات تفصيلية حول الجوانب التي أمكن التفاهم بشأنها ولا القضايا العالقة. واكتفى بالإشارة إلى أن «المسائل ذاتها تبقى محور محادثات بين الجانبين، وهي آليات تثبيت وقف إطلاق نار دائم في سوريا، ومهام والتزامات كل طرف في هذا السياق، فضلا عن كيفية الفصل بين المعارضة والمجموعات الإرهابية في حلب، وكيفية توجيه ضربات ضد التنظيمات المصنفة وفق الأمم المتحدة على أنها إرهابية، فضلا عن صياغة الأرضية القانونية للعمل المشترك في سوريا». وختم بالقول إن «جدلا يطفو من حين لآخر حول مصير النظام السوري، إلا أن المفاوضين يركزون حاليا على جملة قضايا ملحة تساهم في خلق أجواء لاستئناف المفاوضات بين السوريين في جنيف بالدرجة الأولى».
تجدر الإشارة إلى أن الجولة الحالية من مباحثات لافروف - كيري كانت مهددة بالفشل، وكانت المعلومات حول احتمال انعقادها ضبابية، ما بين نفي من الجانب الأميركي واعتبار أن الظروف ليست مواتية لعقد محادثات كهذه، وتأكيد من الجانب الروسي على أن الوزيرين اتفقا خلال الاتصال الهاتفي بينهما مساء السابع من سبتمبر (أيلول) على إجراء محادثات في جنيف يومي الثامن والتاسع من سبتمبر لمواصلة العمل على صياغة الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا. وكان لافروف قد وصل إلى جنيف، مساء أول من أمس، لكنه لم يجد الوزير كيري بانتظاره، وعندها أجرى محادثات مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. وبقي الأمر مبهما بشأن حضور كيري إلى جنيف حتى ساعات متأخرة من أول من أمس، الخميس، الأمر الذي زاد من حالة القلق والتوتر، لا سيما لدى الوفد الروسي في جنيف، فضلا عن قلق عام بشأن احتمال فشل الجهود الأميركية - الروسية حول الأزمة السورية وتداعيات ذلك على الوضع في البلاد.
من ناحية أخرى، كتبت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية، التي ترافق لافروف في جنيف، في صفحتها على «فيسبوك»، مساء أول من أمس، تعليقا تؤكد فيه أن «الوفد الروسي سيبقى في حالة (تأهب محادثاتية) حتى صباح التاسع من سبتمبر». ووجهت انتقادات للجانب الأميركي حين أكدت أنها طيلة مساء الثامن من الشهر كانت تقرأ «اقتباسات وتسريبات وتدفق معلومات عن وزارة الخارجية الأميركية بأن لقاء لافروف - كيري (سينعقد) - (لن ينعقد) – (تم تأجيله) – (اللقاء تأكد) – (لا معنى لعقد ذلك اللقاء) – (اللقاء ملح للتوصل إلى اتفاق)»، حسب زاخاروفا التي قررت أن تروي ما حدث. وكتبت موضحة أنه «أثناء الاتصال الهاتفي اليوبيلي الـ45 بينهما مساء السابع من سبتمبر اتفق الوزيران لافروف وكيري على إجراء محادثات في جنيف يومي 8 - 9 سبتمبر. ما يعني أن الخارجية الأميركية حتى مساء السابع من سبتمبر كانت ترى للقاء معنى. ووصل لافروف إلى المحادثات، وعقد لقاء مع دي ميستورا».
ومن ثم، أكدت زاخاروفا أن «الوفد الروسي بأي حال سيبقى حتى صباح التاسع من سبتمبر في المكان المتفق عليه، وبحالة تأهب محادثاتية قصوى (أي بحالة استعداد تام للمحادثات)»، ورمت الكرة في ملعب الأميركيين الذين وجهت لهم آخر عبارات في تعليقها تقول لهم: «احسموا أمركم أيها السادة ويستحسن هذه المرة أن تعلنوا عن موقف متفق عليه فيما بينكم بأنكم ستأتون أو لن تأتوا. نحن ننتظر، علما بأننا لا نشعر بالشوق».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.