مصر تتسلم الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي

مصر تتسلم الدفعة الأولى  من قرض البنك الدولي
TT

مصر تتسلم الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي

مصر تتسلم الدفعة الأولى  من قرض البنك الدولي

تسلمت مصر أمس الجمعة مليار دولار أميركي دفعة أولى من إجمالي قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي للقاهرة على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، حسبما أعلنت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. وقالت نصر في بيان عقب اجتماعها بممثلين عن البنك الدولي إن الدفعة الثانية من القرض قد تصل قبل نهاية العام الحالي. وبحسب الوزيرة، فإن الدفعة الثانية والبالغة قيمتها مليار ونصف المليار دولار ستوجه صوب المشروعات ذات الكثافة العمالية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد التي عانت من تدهور الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة. يأتي هذا في الوقت الذي يبحث فيه مسؤولون مصريون مع نظرائهم في الخليج إمكانية تقديم وديعة بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار كجزء من التدبير التمويلي لمبلغ 6 مليارات دولار لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية: «من المقرر انتهاء المفاوضات مع الجانب السعودي على الوديعة ودخولها خلال الأسابيع المقبلة، حتى يتثنى الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية عام 2016»، في تصريحات صحافية. يُذكر أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على 12 مليار دولار شريطة توفير 6 مليارات كدعم للقرض، من جهات ودول صديقة. وتهدف مصر من الاقتراض من المؤسسات الاقتصادية الكبرى إلى مواجهة الأعباء الاقتصادية التي تواجهها بجانب الحصول على اعتراف بقدرة القاهرة على التعافي من التدهور الاقتصادي الذي شهدته الخزانة المصرية في السنوات الأخيرة. وكان احتياطي النقد الأجنبي قد تهاوى في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى نحو 16 مليار دولار بعد أن وصل إلى 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011. كذلك انخفضت قيمة تداول الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما تزامن مع التراجع الذي شهده قطاع السياحة، خاصة عقب سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء نهاية العام الماضي.
ويواجه المستثمرون صعوبة في توفير النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي الرسمي عند سعر 8.88 جنيه للدولار، بينما يصل سعره في السوق الموازية إلى 13 جنيها.
كما تواجه مصر أعلى موجة تضخم منذ الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 16.4 في المائة في أغسطس (آب) المنقضي، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008، بسبب قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية والتجارية.
وكان ديسمبر 2008، قد شهد رفعا لأسعار الطاقة قفز وقتها بالتضخم إلى 22 في المائة.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة أول من أمس الخميس، فإن أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 27.9 في المائة في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبنحو 27.4 في المائة مقارنة بيوليو (تموز).
وفي بداية شهر أغسطس أعلنت وزارة الكهرباء أسعارا جديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة، التي بدأت في منتصف عام 2014.
وتراوح متوسط الزيادة في فواتير الكهرباء للاستهلاك المنزلي باختلاف شرائحه ما بين 33 و47 في المائة، وذلك بداية من فاتورة استهلاك شهر أغسطس.
وتسعى وزارة الكهرباء من خلال الأسعار الجديدة، إلى الحفاظ على مستوى قيمة الدعم المقدم للكهرباء الذي تم تحديده في موازنة العام المالي الحالي عند 29 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)، مقابل 31 مليار جنيه (3.5 مليار جنيه) في الموازنة السابقة.
وقالت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار الإماراتي «أرقام كابيتال»، صدرت أول من أمس، إن «انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، وزيادة أسعار الكهرباء، وضعا التضخم على طريق الصعود خلال أغسطس». وبحسب البيانات المعلنة من وزارة الكهرباء، ستصل الزيادة في تكلفة الطاقة الكهربية خلال العام المالي الحالي إلى 20 في المائة في المتوسط بالنسبة للقطاع التجاري، بينما تتراوح الزيادة على القطاع الصناعي ما بين 18 في المائة إلى 56 في المائة بحسب مستويات الطاقة المستخدمة.
كما يساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بنسبة كبيرة في ارتفاع الأسعار بشكل عام. ووفقا لمؤشر بارومتر الأعمال، الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن 100 في المائة من رجال الأعمال المبحوثة آراؤهم يتخوفون من معدلات التضخم المرتفعة في مصر. وتتوقع المذكرة البحثية لـ«أرقام كابيتال» أن يلجأ البنك المركزي لرفع الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، في محاولة منه للسيطرة على ارتفاع الأسعار، كما يتوقع «أرقام» أن يصل معدل التضخم ما بين 18 و20 في المائة في بداية عام 2017، خاصة مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة واستمرار ارتفاع أسعار الكهرباء وقرار خفض الجنيه أمام الدولار المتوقع.



بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت يمهل «إنفيديا» 10 أيام لتوضيح التزامها قيود تصدير الرقائق

بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)
بيسنت لدى وصوله لإلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بيندلتون بولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية في 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)

طالب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مجلس إدارة شركة «إنفيديا» ومستشاريها القانونيين الخارجيين بتقديم إجابات خلال الأيام الـ10 المقبلة بشأن ثقافة الامتثال داخل الشركة لقيود تصدير الرقائق الأميركية، في ظل تداعيات فضيحة الاشتباه في تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل انتهاكاً للقيود الأميركية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن على الشركة مراجعة مدى التزامها ضوابط التصدير، مشدداً على ضرورة الاستعانة بخبرات من خارج الشركة للبحث عن قيادة تنفيذية جديدة، في ضوء القضية التي أثارت تساؤلات بشأن الرقابة الداخلية على مبيعات الرقائق.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تزداد فيه الضغوط على «إنفيديا» والجهات الحكومية الأميركية المعنية بالرقابة على الصادرات، بعد الاشتباه في استخدام شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية وسيطاً لإيصال رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى شركات صينية، في التفاف محتمل على القيود الأميركية.

وكانت القضية قد دفعت إلى تدقيق معمق في آليات الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، كما أثارت خلافاً داخل الإدارة الأميركية بشأن تأخر وزارة التجارة في إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الشركات الخاضعة لقيود التصدير، رغم تأييد جهات حكومية أخرى هذه الخطوة، وفق ما قاله بيسنت في تصريحات سابقة.


السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
TT

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)
سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.

وتكشف تفاصيل المؤشر عن أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.

كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.

الأغذية والمشروبات

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.

وبينما تعكس هذه الأرقام تحسناً في المشهد التضخمي، تظل تكاليف السكن والإيجارات التحدي الأبرز أمام ميزانيات الأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تراجع التضخم على القدرة الشرائية وجودة الحياة.

اضطرابات التجارة

وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، في وقت تواصل فيه الاقتصادات العالمية مواجهة ضغوط متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، ويعكس هذا التباطؤ، وفق تقديرات المستشار المالي والاقتصادي حسين العطاس، تضافر مجموعة من العوامل المحلية التي عززت استقرار الأسعار، في مقدمتها ارتباط الريال بالدولار وما يوفره من حماية نسبية من تقلبات أسعار الواردات، إلى جانب اعتدال أسعار السلع الأساسية وكفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الاستيراد.

وقال العطاس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب الإجراءات الحكومية والرقابية، أسهما في الحد من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1 في المائة خلال أكتوبر، مقابل 1.4 في المائة في سبتمبر، وانحسار الزيادة في تكاليف السكن إلى 3.5 في المائة، أسهما في تهدئة المعدل العام، رغم استمرار الإيجارات السكنية مصدراً رئيسياً للضغط على الأسعار.

وبينما تعكس قراءة أكتوبر استمرار احتواء التضخم عند مستويات معتدلة، فإن مساره خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بتطورات الطلب المحلي وتكاليف السكن والسلع المستوردة، إذ يرجح العطاس بقاءه ضمن مستويات معتدلة حتى نهاية العام، مع احتمالية حدوث تذبذبات محدودة بفعل توسع النشاط الاقتصادي والمشاريع الكبرى، إلى جانب مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

بائع خضراوات بأحد الأسواق في السعودية (رويترز)

القدرة الشرائية

من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس قدراً من الاستقرار الاقتصادي والقدرة على احتواء الضغوط السعرية، خصوصاً في ظل الظروف العالمية المضطربة وما تشهده الأسواق من تحديات جيوسياسية وتجارية.

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «لكن الأهم من انخفاض الرقم في حد ذاته هو انعكاس هذا الاستقرار على الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وعلى قدرتهما الشرائية ومستوى الإنفاق المعيشي».

ويعتقد الشهري أنه في ظل تكاليف السكن والإيجارات، وهي التحدي الأبرز الذي يستحق اهتماماً أكبر، فإن استمرار ارتفاعها يعني أن شريحة واسعة من الأسر لا تزال تواجه ضغوطاً مالية، حتى مع تباطؤ التضخم العام.

وبيَّن أن المستهلك لا يقيس الوضع الاقتصادي من خلال المؤشرات والنسب فقط، بل من خلال ما يدفعه شهرياً مقابل السكن والغذاء والنقل والخدمات الأساسية، ولذلك فإن السيطرة على تكاليف المعيشة يجب أن تكون أولوية موازية للحفاظ على استقرار الأسعار.

ركاب يخرجون من مترو الرياض في محطة جامعة الملك سعود (أ.ف.ب)

الاستقرار الاقتصادي

وأفاد الشهري بأن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الاستقرار النسبي للتضخم في تعزيز القدرة الشرائية، ومواصلة معالجة مسببات ارتفاع الإيجارات، ورفع كفاءة الأسواق وسلاسل الإمداد. فنجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بانخفاض معدل التضخم، بل بمدى شعور الناس بنتائج هذا الانخفاض في حياتهم اليومية، وأن الاستقرار الاقتصادي الحقيقي هو الذي ينعكس على جودة الحياة، ويمنح الأسر ثقة أكبر في المستقبل وقدرة أفضل على التخطيط والادخار.


السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)

تراجعت الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأحد، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على أسهم البنوك والمواد الأساسية، في وقت خالفت فيه «أرامكو السعودية» الاتجاه بصعودها.

أنهى «مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)» جلسة الأحد منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 10.258 نقطة، فاقداً 68 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار).

وكان المؤشر قد استهل الجلسة على ارتفاع، مسجلاً أعلى مستوى عند 10.342 نقطة، بزيادة 16 نقطة مقارنة بإغلاق الخميس، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوياته عند 10.258 نقطة بنهاية التعاملات.

وجاء الضغط من الأسهم القيادية؛ إذ انخفض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، و«سابك» 1.6 في المائة، و«الأهلي السعودي» 2.3 في المائة، كما تراجع سهم «أكوا باور» 1.1 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.1 في المائة، وصعد سهم «التعمير» 2.5 في المائة، و«أنعام القابضة» 1.6 في المائة.

وتصدر سهم «رؤوم» قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، تلاه سهم «مرنة» بمكاسب بلغت 5.5 في المائة، ثم «يو سي آي سي» 5.4 في المائة.

وفي المقابل، هبط سهم «تهامة» بنسبة 3.1 في المائة، و«سبكيم العالمية» 1.2 في المائة.

كما أغلق سهم «الموسى» عند 112 ريالاً، منخفضاً 1.4 في المائة، وسهم «إم آي إس» عند 261 ريالاً بتراجع 1.1 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.

ويأتي تراجع الأحد بعد مكاسب بنحو 2.3 في المائة حققها المؤشر خلال الأسبوع الماضي، شملت جميع القطاعات. وتعكس خسائر الجلسة ضغوطاً على عدد من الأسهم القيادية.