تبدأ وزارة النقل في السعودية قريبًا تطبيق اللائحة الجديدة لسيارات الأجرة التي تمنع تجول المركبات من دون ركاب، إلى جانب وقف إضافة سيارات جديدة للشركات الحالية، بهدف تنظيم السوق، والحد من العشوائية في حركة السيارات داخل المدن.
وقال تركي الطعيمي، المتحدث الرسمي لوزارة النقل، في بيان، إن الوزارة تعتزم الحد من حركة التجول غير المجدي لسيارات الأجرة داخل المدن خلال 60 يومًا بشكل تدريجي، لافتًا إلى أن التنسيق مع الجهات المختصة لا يزال جاريًا لتخصيص مواقف لسيارات الأجرة في الأسواق التجارية والأماكن العامة.
وعزا منع الوزارة التراخيص لسيارات الأجرة، إلى الزيادة الملحوظة للسيارات العاملة في النشاط في مدينتي الرياض وجدة، وكذلك إيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها، ويستثنى من ذلك عملية الإحلال بإضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة في النشاط.
وكشفت مصادر عاملة في قطاع الأجرة لـ«الشرق الأوسط»، عن مشروع لدمج الشركات العاملة في المدن الرئيسية الرياض، وجدة، والدمام، لتصبح في كيان واحد، مؤكدة أن هذا المشروع يحظى بالموافقة من قبل اللجنة المسؤولة عن قطاع الأجرة في الغرف السعودية.
وبينت المصادر أن قطاع الأجرة يواجه حاليًا منافسة كبيرة مع ازدياد الإقبال على طلب السيارات عبر التطبيقات الإلكترونية على الإنترنت مثل «أوبر» و«كريم» و«إيزي تاكسي».
وقدرت عدد سيارات الأجرة بنحو 35 ألف سيارة تعمل في جدة، و40 ألفا في الرياض، مشيرة إلى أن عدد سيارات الأجرة على مستوى السعودية تخطى حاجز 100 ألف سيارة، إلا أن ما يقارب الـ30 في المائة من شركات الأجرة ملتزمة بالسعودة، رغم المعوقات التي تواجهها.
إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية، إن دخول شركات منافسة تتيح للمستخدم طلب السيارة والتعرف على السائق من خلال تطبيقات إلكترونية سهلة التعامل، سيمنع سيارات الأجرة من رفع أسعارها، بسبب التنافس الشرس ودخول مستثمرين جدد بخيارات أكثر سهولة، إضافة إلى وجود وفرة كبيرة في أعداد سيارات الأجرة، تقدر بأكثر من 90 ألف سيارة على مستوى البلاد.
وكانت وزارة النقل أقرت في أغسطس (آب) 2015 اللائحة المحدثة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة في السعودية التي تضمنت منع سيارات الأجرة من التجول في الشوارع للبحث عن ركاب، وفرض غرامة 5 آلاف ريال على السيارة المخالفة.
وألزمت الوزارة الشركات بمراجعتها لتقييم وضع نشاط الأجرة العامة في الرياض وجدة، على ضوء دراسة الحاجة الفعلية لتلك الخدمة مقابل أعداد السيارات العاملة في النشاط.
وتهدف الوزارة من خلال تطبيق الإجراءات الأخيرة إلى تطوير وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، بما فيه دور قائدي المركبات ليتواءم مع الاحتياجات المستقبلية، وبما ينسجم مع الخطط الاقتصادية والتنموية والطلب المتنامي على خدمات هذا القطاع المهم من خلال العمل على تحديث النواحي التنظيمية التي تتخذها وزارة النقل للنهوض بقطاع النقل البري، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه تطويره وتحسين الخدمات.
أظهر ملخص نُشر يوم الخميس، حول الآراء في اجتماع بنك اليابان الأخير، أن أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان…