أظهر ملخص نُشر يوم الخميس، حول الآراء في اجتماع بنك اليابان الأخير، أن أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان تحولوا إلى تشدد كبير في اجتماع السياسة النقدية في أبريل (نيسان)، إذ رأى البعض أن هناك فرصة لارتفاع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.
وأظهر الملخص أن الكثيرين في مجلس الإدارة المؤلف من تسعة أعضاء دعوا إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد، حتى مع احتمالات بقاء التضخم بشكل دائم، أو تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «إذا استمر التضخم الأساسي في الانحراف صعوداً عن السيناريو الأساسي على خلفية ضعف الين، فمن المحتمل جداً أن تتسارع وتيرة تطبيع السياسة النقدية».
يأتي هذا النقاش المتشدد في الوقت الذي يشير فيه محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة عدة مرات في المستقبل، مما يزيد من احتمال زيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل في الأشهر المقبلة.
وقال أويدا للبرلمان يوم الخميس، إن البنك المركزي سيدقق في كيفية تأثير الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين على الاقتصاد والتضخم، عند وضع السياسة النقدية. وأضاف: «إذا أثرت تقلبات العملة أو خاطرت بالتأثير على اتجاه التضخم، فيجب على بنك اليابان أن يستجيب بسياسة نقدية».
وساعدت الإشارات المتشددة التي أطلقها بنك اليابان المركزي على إبطاء انخفاضات الين، الذي انخفض بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي بسبب تدخل طوكيو المشتبه به في العملة... لكنَّ انتعاش الين كان قصيراً مع استمرار الأسواق في الاتجاه الهبوطي للعملة، وانحاز عديد من المتداولين قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل التي قد تؤثر في توقيت خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في المستقبل.
وبلغ سعر الدولار 155.59 ين يوم الخميس، مرتفعاً من أدنى مستوى سجَّله الأسبوع الماضي عند 151.86. وكرر وزير المالية شونيتشي سوزوكي، تحذيره من الانخفاض المفرط في الين، وأبلغ البرلمان يوم الخميس، أنه يشعر بالقلق بشأن الضرر الذي قد يُلحقه ضعف العملة بالاقتصاد، مثل ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وفي اجتماع أبريل، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، وأصدر تقديرات ربع سنوية جديدة تتوقع أن يظل التضخم بالقرب من 2 في المائة حتى أوائل عام 2027، مما يشير إلى استعداده لرفع تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.
ودعا عديد من الآراء الواردة في الملخص إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل مطّرد والنظر في خفض حجم مشتريات بنك اليابان من السندات في المستقبل. وأظهر الملخص أن أحد الأعضاء قال إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة «في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة»، مع ازدياد احتمال تحقيق النمو وتوقعات الأسعار.
وأظهر رأي آخر أنه «إذا تحققت التوقعات الموضَّحة في تقريرنا ربع السنوي لشهر أبريل، فسيتم تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام ومستقر في غضون عامين تقريباً وستكون فجوة الإنتاج إيجابية. لذلك، هناك احتمال أن يكون سعر الفائدة لدينا أعلى من المسار الذي تحدده السوق حالياً».
ويتوقع عديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من انقسامهم حول مدى السرعة التي قد ترتفع بها تكاليف الاقتراض بعد ذلك.
وأظهر الملخص أن آراء أخرى دعت أيضاً بنك اليابان إلى الإشارة، في مرحلة ما، إلى نيته خفض مشترياته الضخمة من السندات والبدء في تقليص ميزانيته العمومية.
ومن الممكن أن يساعد رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع، أو أي تخفيض في شراء بنك اليابان للسندات، على إبطاء انخفاضات الين، التي أصبحت مصدر إزعاج لصانعي السياسات مع تضخم تكاليف واردات المواد الخام والإضرار بالاستهلاك.
وقال تورو سوهيرو، كبير الاقتصاديين في شركة «دايوا للأوراق المالية»: «لا يزال بنك اليابان يشتري كميات ضخمة من السندات الحكومية، لذا فإن نطاق التحول إلى تشدد على هذه الجبهة كبير». وأضاف أن «خفض شراء السندات قد يكون أسهل بالنسبة إلى بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يتطلب تدقيقاً أكثر دقة بشأن تأثيره في الاقتصاد».
وبعد أن وصل الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً عند 160.245 ين للدولار في 29 أبريل، يُشتبه في أن السلطات اليابانية أنفقت أكثر من 9 تريليونات ين (58 مليار دولار) للتدخل في السوق لدعم العملة.
وتجاهل ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة، يوم الخميس، الرأي القائل بأن هناك حدوداً للمبلغ الذي يمكن أن تنفقه طوكيو لدعم الين.
وعندما تتدخل طوكيو لدعم العملة، تقوم السلطات باستغلال احتياطيات اليابان الأجنبية من الدولارات لبيعها مقابل الين. وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الخميس، أن اليابان تمتلك 1.28 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية حتى نهاية أبريل، بانخفاض 11.6 مليار دولار عن الشهر السابق.
وأظهرت البيانات أن من بين الإجمالي، انخفضت الأوراق المالية الأجنبية -التي يُعتقد أن معظمها سندات خزانة أميركية- بمقدار 16.8 مليار دولار. ورفض مسؤول بالوزارة، أطلع الصحافيين على البيانات، التعليق على ما إذا كان الانخفاض بسبب التدخل المشتبه به في شراء الين الأسبوع الماضي.
