قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن الولايات المتحدة قد تتخذ «إجراءات متطرفة»، وتحظر المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت، أو تفرض قيوداً عليها، في أول إشارة إلى إمكانية طرح الحظر بعد تحقيق يتعلق بالأمن القومي.
وقالت ريموندو لـ«رويترز» في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن وزارة التجارة تراجع التعليقات العامة التي كان من المقرر تقديمها بحلول 30 أبريل (نيسان) الماضي، بشأن تحقيق أطلقته إدارة بايدن في فبراير (شباط) حول ما إذا كانت واردات السيارات الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي.
وقال ريموندو دون أن يذكر جدولاً زمنياً: «علينا أن نستوعب كل البيانات، ثم نحدد الإجراء الذي نريد اتخاذه. يمكننا اتخاذ إجراءات متطرفة، أي عدم وجود مركبات صينية متصلة بالإنترنت في الولايات المتحدة، أو البحث عن إجراءات تخفيف» بما في ذلك الضمانات أو حواجز الحماية أو المتطلبات الأخرى.
وقال البيت الأبيض في فبراير إن التحقيق التجاري فتح لأن المركبات «تجمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة عن سائقيها وركابها، وتستخدم كاميراتها وأجهزة الاستشعار الخاصة بها بانتظام لتسجيل معلومات مفصلة عن البنية التحتية الأميركية».
وقالت ريموندو في جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي إنها تشعر بالقلق بشأن المركبات الصينية المتصلة التي «يمكن أن تجمع كميات هائلة من البيانات عن الأميركيين»، وأضافت أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «أن تأخذ التهديد على محمل الجد بشكل أكبر بكثير» المتمثل في المركبات الصينية المتصلة وقضايا التكنولوجيا الأخرى.
وقال الرئيس جو بايدن مراراً وتكراراً إنه سيتخذ إجراءات لمنع تدفق واردات السيارات الصينية. وهناك عدد قليل نسبيّاً من المركبات الخفيفة صينية الصنع التي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة.
وفي التعليقات المقدمة إلى وزارة التجارة، سلّطت شركات صناعة السيارات الضوء على أنه قد يكون من الصعب إصلاح أنظمتها التكنولوجية لتخفيف مخاوف الأمن القومي.
وقال تحالف ابتكارات السيارات، وهو مجموعة تجارية، تمثل «جنرال موتورز»، و«تويوتا»، و«فولكسفاغن»، وجميع شركات صناعة السيارات الكبرى تقريباً، في بيان بتاريخ 30 أبريل إن شركات صناعة السيارات ملتزمة بتطوير إطار عمل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الخدمات في المركبات المتصلة التي تخفف بشكل مناسب من المخاطر المرتبطة بالأنظمة المصممة في الصين.
لكنهم حذروا من أن أنظمة المركبات «بما في ذلك مكونات الأجهزة والبرامج الخاصة بها، تخضع لعمليات هندسية واختبارات وتحقق واسعة النطاق قبل الإنتاج، وبشكل عام، لا يمكن استبدالها بسهولة بواسطة أنظمة أو مكونات من مورد مختلف».
وقالت حكومة كوريا الجنوبية في ملف منفصل إن صناعة السيارات الكورية «تعرب عن مخاوفها بشأن النطاق الواسع للتحقيق في سلاسل توريد المركبات المتصلة، والشكوك المحيطة بنطاق الأهداف التنظيمية المحتملة وتوقيت التنفيذ، وكلها قد تؤدي إلى أعباء كبيرة على الصناعة».
وقال شيرود براون، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، إنه حث وزارة التجارة في ملف «على حظر جميع المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت، وتكنولوجيا المركبات الذكية التي تم تصميمها أو تطويرها أو تصنيعها أو توفيرها من الصين».
وتدرس إدارة بايدن بشكل منفصل فرض رسوم جمركية جديدة على المركبات الصينية الصنع، ويواجه المسؤولون ضغوطاً جديدة لتقييد واردات السيارات الكهربائية الصينية من المكسيك.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في مارس (آذار) الماضي إن السيارات الصينية تحظى بشعبية عالمية ليس بسبب «ما يسمى بالممارسات غير العادلة»، ولكن لأنها خرجت من منافسة شرسة في السوق وكانت مبتكرة من الناحية التكنولوجية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أثارت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إنذارات بشأن قيام الشركات الصينية بجمع البيانات الحساسة، والتعامل معها أثناء اختبار المركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.
