كازاخستان توقف مجموعة كانت تخطط لشن هجمات واسعة في روسيا

موسكو وجمهوريات آسيا الوسطى تتصدى لتزايد النشاط الإرهابي

إجراءات أمنية في كازاخستان بسبب تنامي النشاط الإرهابي في الفضاء السوفييتي السابق («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في كازاخستان بسبب تنامي النشاط الإرهابي في الفضاء السوفييتي السابق («الشرق الأوسط»)
TT

كازاخستان توقف مجموعة كانت تخطط لشن هجمات واسعة في روسيا

إجراءات أمنية في كازاخستان بسبب تنامي النشاط الإرهابي في الفضاء السوفييتي السابق («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في كازاخستان بسبب تنامي النشاط الإرهابي في الفضاء السوفييتي السابق («الشرق الأوسط»)

بالكاد يمضي يوم في الآونة الأخيرة دون خبر من جمهوريات آسيا الوسطى وروسيا حول توقيف أو القضاء على مشتبه بممارستهم نشاطات إرهابية أو أشخاص على علاقة بالتنظيمات الإرهابية. ويربط كثيرون هذه الأخبار، التي تشير إلى تنامي النشاط الإرهابي في الفضاء السوفياتي السابق، يربطونها بالوضع المتوتر في الشرق الأوسط وانتشار الجماعات الإرهابية في عدد من دول العالم، بما في ذلك ممارسة تنظيم داعش الإرهابي لنشاطه في أفغانستان، ومعروف أن في صفوفه مواطنين من جمهوريات آسيا الوسطى وروسيا، فضلا عن وجود لجماعات متطرفة من آسيا الوسطى هناك.
بداية من روسيا، وتحديدًا جمهورية داغستان العضو في الاتحاد الروسي، التي تم الإعلان في بعض مناطقها أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة عن القضاء على مسلحين من عناصر المجموعات المتطرفة. ويوم أمس حين أعلنت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب عن «وضع عملية مكافحة الإرهاب» في منطقة كيروفوسك في العاصمة الداغستانية محج قلعة، وذلك منذ السادسة صباحا، كما أعلنت عن وضع مماثل في مدينة إزبيرباشي ليس ببعيد عن محج قلعة، وفي كلا المنطقتين حاصرت قوات الأمن الروسية منازل يوجد فيها مسلحون يشتبه بانتمائهم لعصابات مسلحة متطرفة. وأكدت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب في بيان رسمي أن الوحدات الخاصة تمكنت من القضاء على ثلاثة مسلحين في إزبيرباشي، وثلاثة آخرين في منطقة كيروفسك في محج قلعة، ومن بين القتلى تم التعرف على أحد قادة المجموعات المحلية المسلحة وهو محمد حليم بيكوف المدرج على قائمة المطلوبين منذ صيف عام 2015.
ويوم أول من أمس أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تمكنت من القضاء على إرهابيين بالقرب من قرية سامور في داغستان، وذلك بعد أن تم اكتشاف المكان الذي يختبئون فيه، حيث جرى تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتلهم، بينما قتل عنصر تابع للحرس الوطني الروسي وأصيب اثنان بجروح. ونشبت المواجهة بعد أن وصلت معلومات إلى هيئة الأمن الفيدرالي تشير إلى اختباء مجموعة من الأشخاص الضالعين بنشاط سري مسلح في واحدة من مناطق داغستان، وإثر ذلك تم إعلان «عملية مكافحة الإرهاب» في المنطقة. وبعد المواجهات تمكن الأمن الروسي من القضاء على الإرهابيين، وأكد في بيانه أنهما عضوان في مجموعة مسلحة إرهابية، وعثر الأمن في الموقع على رشاشات وذخيرة.
مشهد مشابه شهدته جمهورية قرغيزيا السوفياتية السابقة، حيث أعلنت الاستخبارات في تلك الجمهورية مطلع الأسبوع الحالي عن القضاء على إرهابي عضو في واحدة من المنظمات الإرهابية الدولية، وفي بيان رسمي قال الأمن القرغيزي إنه «خلال عمليات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب جرت في محيط مدينة العاصمة بشكيك، تم الكشف عن وجود شاب يبلغ من العمر 39 عامًا، عضو في خلية سرية تابعة لمنظمات الإرهاب الدولي. وخلال محاولة إلقاء القبض عليه أطلق المشتبه به نيرانًا غزيرة على رجال الاستخبارات، ولقي مصرعه نتيجة تبادل إطلاق النار»، ولم يوضح الأمن القرغيزي المنظمة الإرهابية التي ينتمي إليها ذلك الشخص، إلا أنه أكد العثور لدى المتهم على بندقية وعبوة ناسفة يدوية الصنع «محشوة بمواد حادة»، فضلا عن كميات من الذخيرة.
وليس ببعيد عن قرغيزيا كشفت السلطات الكازاخية مطلع الأسبوع كذلك أن المجموعة الإرهابية التي تم إلقاء القبض على أفرادها في كازاخستان في الثامن عشر من أغسطس (آب) الماضي كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في العاصمة الروسية موسكو. وقالت هيئة الأمن القومي الكازاخية في بيان رسمي إنه «تم القضاء على مجموعة إرهابية أخرى، كانت تنوي بموجب تكليف من الخارج تنفيذ عمليات إرهابية واسعة في موسكو وعلى الأراضي الكازاخية، مثل التي جرت في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015». وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة التي يقول الأمن الكازاخي إنه قد قضى عليها هي ذات المجموعة التي ينتمي إليها الإرهابيون الذين اعتقلتهم السلطات الكازاخية في فبراير (شباط) العام الحالي، وهم مواطنون من كازاخستان وروسيا وطاجيكستان، وأكد الأمن الكازاخي أن «خلية أخرى تابعة لذات المجموعة تم إلقاء القبض على أفرادها في موسكو وهم أربعة من مواطني جمهوريات آسيا الوسطى، كانوا حينها يخططون لتنفيذ تفجيرات إرهابية خلال الاحتفالات بعيد النصر في العاصمة الروسية»، كما كانوا يخططون لشن هجمات مسلحة على وحدات حرس الحدود وعلى وزارة الدفاع، واستهداف كبار المسؤولين الأمنيين وممثلي القيادات الدينية في كازاخستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».