بحر الصين الجنوبي في أولويات قمة «آسيان»

لم تغفل المناخ والإرهاب والنمو الاقتصادي

صور نشرتها الحكومة الفلبينية تبين نشاطات الصين في المناطق المتنازع عليها (أ.ب)

تتصدر قضايا الإرهاب وتغير المناخ والنمو الاقتصادي الهش والنزاع في بحر الصين الجنوبي أجندة قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي افتتحت هذا الأسبوع. ويجتمع قادة الرابطة التي تضم 10 دول في لاوس بحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما للمرة الأخيرة قبل انتهاء ولايته.
رئيس لاوس بونهانج فوراشيت حث المجتمعين على التعاون الوثيق بشكل أكبر، قائلا: «على خلفية ذلك، هناك حاجة لأن نتابع عن قرب هذه القضايا، ومواصلة تشجيع تعاون دول الرابطة والمشاركة مع المجتمع الدولي».
النزاع في بحر الصين الجنوبي يعتبر من القضايا الساخنة التي تواجهها القمة. وحث زعماء الرابطة رئيس الوزراء الصيني لي كيتشيانج على اتباع القوانين الدولية في تسوية النزاعات في المنطقة المتنازع عليها. لكنهم لم يضغطوا في القمة المنعقدة على بكين للامتثال لقرار محكمة التحكيم الدولية الذي قضى برفض مطالبة بكين بأحقيتها في السيادة على البحر بأكمله تقريبا.
وتعتبر بكين أن المساحة الكاملة تقريبا لبحر الصين الجنوبي الغني بالمحروقات خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول المشاطئة، وهي الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي. كما تشكل المنطقة محورا بحريا حيويا للتجارة العالمية فيما تحوي مياهها ثروة سمكية كبرى. ولتثبيت مطالبها نفذت بكين أعمال توسيع في جزر أو أرصفة وبنت عليها مدارج هبوط ومرافئ ومنشآت أخرى.
ونشرت الفلبين الأربعاء صورًا تبين أن الصين تنفذ خطة سرية لبناء جزيرة في المنطقة المتنازع عليها. وتظهر الصور سفينتين صينيتين تعدان، بحسب مانيلا، لبناء جزيرة في جرف سكاربرو.
وقال وزير الدفاع الفيليبيني ارسينيو ادولونغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «كل المعطيات تدعو إلى الاعتقاد بأن وجود (السفينتين) يمهد لأنشطة بناء في الأرخبيل». وأضاف: «إننا نواصل أنشطة المراقبة لوجودهم وأنشطتهم المثيرة للقلق».
وتنفي الصين أي أعمال بناء في الأرخبيل الذي يحتل موقعا استراتيجيا.
ويتوقع أن تعتمد الرابطة والصين بروتوكولا يهدف إلى منع الاشتباكات الناجمة عن المواجهات غير المخطط لها. وقالت الرابطة إن البروتوكولات من شأنها أن تكون إحدى وسائل تخفيف حدة التوتر في البحر، التي تدعي الصين حقها فيه بالكامل تقريبا على الرغم من حكم صدر في 12 يوليو (تموز) الماضي، من قبل محكمة دولية، بأن بكين ليس لديها أي أساس لمثل هذا الادعاء.
وكانت مانيلا قد رفعت القضية في يناير (كانون الثاني) 2013، بعد أن سيطرت الصين على جزيرة سكاربورو شول، على بعد 124 ميلا بحريا من الساحل الشمالي الغربي من الفلبين. وترفض الصين، التي لم تشارك في قضية التحكيم قرار المحكمة بوصفه «لاغيًا وباطلاً».
وقال ليو تشن مين نائب وزير الخارجية الصيني أمس الأربعاء إن الصين واثقة من قدرتها على العمل مع الفلبين من أجل إعادة العلاقات الطيبة بعد أن أصبح البلدان على خلاف، بسبب قرار أصدرته محكمة تحكيم في الآونة الأخيرة بشأن بحر الصين الجنوبي.
وتابع: «خلال الثلاثين عاما الأخيرة كانت العلاقات سلسلة للغاية. ولم تتأثر العلاقة إلا في السنوات القليلة الماضية بسبب بعض المشكلات المعروفة للجميع»، مضيفا أن الصلات مع حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي الجديدة بدأت بشكل جيد. ولم يرد ليو على تساؤلات بشأن صور نشرتها وزارة الدفاع الفلبينية.
وقال لي، لزعماء «آسيان»، إن قضية بحر الصين الجنوبي «لا يتعين أن تمثل محور العلاقات الرئيسية» بين التكتل الإقليمي وبكين وأن العلاقات تمضي قدما «في اتجاه إيجابي».
وعقد الاجتماع، وسط مخاوف من أن الصين تستعد لعمليات بناء جديدة في بحر الصين الجنوبي بعد أن تم رصد عشر سفن بالقرب من جزيرة سكاربورو شول من بينها أربع سفن تبدو مثل العبّارات.
وشدد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج على الحاجة إلى ضوابط إرشادية لمدونة «المواجهات غير المخطط لها» في البحر والخط الساخن للاتصالات الذي سيتم إقامته. ومن المتوقع أن يعبر قادة «آسيان» عن مخاوف جدية بشأن عمليات استصلاح الأراضي التي تقوم بها الصين في بحر الصين الجنوبي، وفقا لمسودة البيان الذي سيصدر في ختام القمة. وطالبت الفلبين مرارا الصين باحترام القانون الدولي في تسوية النزاعات الإقليمية البحرية، وشددت على أن أي محادثات، يتعين أن تستند إلى قرار المحكمة. يذكر أنه بالإضافة إلى الصين والفلبين تطالب بروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام أيضًا بأحقيتها في السيطرة على بحر الصين الجنوبي.
ومن جانب آخر، بدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والمستشارة والزعيمة الفعلية في ميانمار أون سان سو تشي، أمس (الأربعاء)، مباحثات لهما على هامش اجتماعات الرابطة في لاوس.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن اليابان تهدف في هذه المباحثات لمقاومة نفوذ الصين في ميانمار التي تشهد وتيرة سريعة في النمو والتحول إلى الديمقراطية. ومن المتوقع أن يستغل آبي الفرصة للإعلان رسميا عن تقديم اليابان لقروض قيمتها 100 مليار ين (986 مليون دولار) لميانمار من أجل تطوير البنية التحتية.
وأفاد مصدر في الحكومة اليابانية في أواخر الشهر الماضي بأن القروض المخطط لها من المقرر أن تخصص لمشروعات من بينها إصلاح خط سكك حديدية يربط بين أكبر مدينتين في ميانمار.