تركيا {تهندس} صفقة تبادل جثامين الطيارين الروس بـ169 معتقلاً سوريًا

ضغوطات أنقرة على الفصائل قلّصت العدد.. وأسقطت بند ترميم المستشفيات

مقاتلان من الجيش السوري الحر يعبران وسط الدمار في جوبر قرب دمشق حيث جرت معارك عديدة في السنوات الأخيرة (رويترز)
مقاتلان من الجيش السوري الحر يعبران وسط الدمار في جوبر قرب دمشق حيث جرت معارك عديدة في السنوات الأخيرة (رويترز)
TT

تركيا {تهندس} صفقة تبادل جثامين الطيارين الروس بـ169 معتقلاً سوريًا

مقاتلان من الجيش السوري الحر يعبران وسط الدمار في جوبر قرب دمشق حيث جرت معارك عديدة في السنوات الأخيرة (رويترز)
مقاتلان من الجيش السوري الحر يعبران وسط الدمار في جوبر قرب دمشق حيث جرت معارك عديدة في السنوات الأخيرة (رويترز)

هندست تركيا صفقة تبادل جثامين 5 طيارين روس قضوا في سوريا مطلع الشهر الماضي إثر تحطم مروحيتهم في ريف إدلب، بعدد من المعتقلين لم يتضح حتى الساعة، رغم أن مصادر مطلعة على ملف التفاوض، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن العدد تقلص إلى المئات، ولم تشترط أسماءهم، وذلك بعد أن كانت فصائل المعارضة طالبت بالإفراج عن 5 آلاف معتقل، بينهم ألف شخص وقد حددت أسماءهم بقوائم.
وأسهمت تركيا بشكل أساسي في بلورة الصفقة التي لم يحدد موعد تنفيذها بعد، بعدما رعت الوساطة بين الروس وفصائل المعارضة السورية، وهو ما دفع المستشار السياسي للقوات الخاصة الروسية والوسيط في الملف أنس الشامي، للتأكيد لـ«الشرق الأوسط» بأن «تركيا لعبت دورًا إيجابيًا وكان لها حضور إيجابي في الوصول إلى مرحلة الاتفاق».
وقد بدأت السلطات السورية بالإفراج عن 169 معتقلا في إطار الاتفاق، وفق ما ذكر محامي عدد منهم لوكالة «الصحافة الفرنسية». وقال المحامي الحقوقي ميشال شماس المتابع لملفات بعض المعتقلين السياسيين عبر الهاتف من ألمانيا: «أفرج الثلاثاء عن 50 معتقلا، بينهم سبع نساء، من سجن عدرا (شمال دمشق) و84 آخرين من سجن حماه العسكري (وسط)»، مشيرا إلى أنه «تم إبلاغ 31 آخرين في سجن حمص (وسط) بأنه سيتم الإفراج عنهم». وأوضح شماس أن «اللائحة النهائية تضم 169 معتقلا ضمن اتفاق تسوية مع الفصائل المسلحة مقابل تسليم الأخيرة لجثامين الجنود الروس الخمسة».
وتحتجز قوات المعارضة السورية خمس جثث لطيارين روس، كانوا قضوا في تحطم مروحيتهم بريف إدلب مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي. وبعد يوم على الحادثة، نشطت المفاوضات بين روسيا وفصائل المعارضة، عبر وسطاء، أبرزهم تركيا، للتوصل إلى تسوية تقضي بالإفراج عن الطيارين.
وقال أنس الشامي إن «الأمور تسير في مسارها الصحيح»، لافتًا إلى أن جميع الأطراف أبدت تجاوبًا لإنهاء الملف عبر التبادل. وأوضح أن النظام «أبدى تجاوبًا جيدًا، كما لعبت أطرافًا دولية، هي تركيا، دورًا إيجابيًا»، مشددًا على أن الملف «هو إنساني بما يتخطى كونه صفقة تبادل، وتعمل جميع الأطراف على إنهائه». وقال: «أنا كوسيط يعنيني أن تحل أزمة كلا الطرفين، كما أهتم لأن يخرج المعتقلون والأبرياء من السجون، كما يهمني أن تصل جثث الجنود إلى عائلاتها»، مؤكدًا «إننا نسعى من خلال الملف إلى وأد الفتنة، ونؤكد أننا لا نفضّل أي طرف على الآخر».
وإذ رفض الشامي تحديد موعد لبدء تنفيذ الاتفاق، قال إن النظام «تجاوب مع معظم المطالب، وأحال الأشخاص المنوي الإفراج عنهم لمحكمة الإرهاب في القضاء السوري التي ستصدر قرارها القضائي بالإفراج عنهم وتسليمهم»، مشددًا على أن الأمور «تسير في الاتجاه الصحيح».
وبعد سقوط الطائرة وانطلاق المفاوضات، تشكلت «الهيئة السورية لشؤون الأسرى والمعتقلين» لمتابعة الملف بالنيابة عن كل الفصائل المعنية بالملف، رغم أنه فعليًا، كانت حركة «أحرار الشام» الطرف الأبرز في قيادة التفاوض بالوكالة عن فصائل احتفظت بالجثث، ونقلت مطالبهم التي اتسمت بـ«سقفها العالي». وقال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن «جيش الفتح» «طالب بالإفراج عن 5 آلاف معتقل، بينهم قائمة تحدد أسماء ألف معقل تضمنها اسم المقدم حسين هرموش، أول الضباط المنشقين عن قوات النظام السوري».
وأشار الشامي إلى أن المطالب الأولى «تمثلت أيضًا بدفع مبالغ مالية لترميم وصيانة المستشفيات والمرافق الطبية التي تعرضت لقصف في محافظتي إدلب وحلب، على أن تُمنح الأموال لمنظمة دولية تهتم بإعادة ترميمها وتأهيلها». وأشار إلى أن تلك المطالب «لم يوافق عليها الطرف الروسي، وضغطت تركيا على الفصائل لتخفيض شروطها، حيث رست المفاوضات في النهاية على الإفراج عن معتقلين فقط، من غير اشتراط أسمائهم، ويختارهم النظام»، مشيرًا إلى أن المحادثات الأخيرة «أفضت إلى الإفراج عن عدد لم يحدد حتى هذه اللحظة، وهو بالمئات».
في هذا الوقت، أطلق النظام السوري سراح 86 سجينًا من سجن حماه المركزي، من المعتقلين بتهمة «الإرهاب» وعلى خلفية المظاهرات التي خرجت ضد النظام خلال الأعوام الخمسة الفائتة، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مضيفًا أنه «من المنتظر أن يتم الإفراج عن دفعة جديدة خلال الساعات المقبلة، على أن يتم لاحقًا الإفراج عن دفعات جديدة من السجناء، وذلك مقابل تسليم الفصائل جثث جنود روس قتلوا في وقت سابق».
وبينما نفى مصدر أمني نظامي لوكالة الصحافة الألمانية، ربط الإفراج عن هؤلاء بالصفقة مقابل جثث الطيارين الروس، قائلا إن الإفراج عن هؤلاء يأتي تنفيذًا للمرحلة الثالثة من اتفاق سجن حماه قبل شهرين، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن الإفراج عنهم «جاء كبادرة حُسن نية من النظام، تمهيدًا لتسليم الطيارين الروس»، مشيرًا إلى أن عدد الذين سيفرج عنهم النظام ضمن الصفقة «سيصل إلى مائتي معتقل، بينهم معتقلون في سجن عدرا».
وجاء ذلك بعدما أفاد ناشطون بإفراج النظام عن 50 معتقلاً من سجن عدرا ليل الثلاثاء. وقال عبد الرحمن إن المفرج عنهم من حماه «سيكونون جزءًا من الصفقة»، واصفًا تصريحات المسؤول النظامي بأنها «تنكّر شكلي للصفقة التي تبلورت».



سوء التغذية والشتاء يتربصان بأطفال اليمن والنازحين

طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
TT

سوء التغذية والشتاء يتربصان بأطفال اليمن والنازحين

طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)

يتزايد عدد الأطفال اليمنيين المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وفي حين يستعد النازحون لمواجهة شتاء قاسٍ بنقص شديد في الموارد المعيشية، مع تقليص المساعدات الإغاثية الدولية، كشفت تقارير أممية عن نهب الدعم المخصص لمواجهة انعدام الأمن الغذائي.

وارتفع عدد الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 34 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 600 ألف طفل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل الأخير لسوء التغذية الحاد الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسيف».

وبينت «يونيسيف» عبر موقعها على الإنترنت أن مديريات المخا في تعز، والخوخة وحيس في الحديدة على الساحل الغربي شهدت مستويات «حرجة للغاية» من سوء التغذية الحاد، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل، لأول مرة، مقدرة أن أكثر من 36 في المائة من الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية الحاد.

ممرضة في مدينة المخا تقيس محيط أعلى ذراع طفل للتحقق من تحسن حالته الصحية بعد تلقيه علاجاً لسوء التغذية (الأمم المتحدة)

وأرجعت المنظمة الأممية زيادة سوء التغذية الحاد في اليمن إلى تفشي الأمراض وانعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، محذرة من أن سوء التغذية قد يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه، خاصة في مناطق الساحل الغربي.

كما ساهمت الفيضانات وانتشار الأمراض في الأشهر الأخيرة من تعقيد الوضع، بالإضافة إلى نقص الوعي الصحي حول تنظيم الأسرة وأهمية التطعيم، في حين دمرت الأمطار الغزيرة المنازل وشردت الأسر، وضاعف انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك من حدة سوء التغذية، إلى جانب نقص الوعي بالعناصر الغذائية الصحيحة.

زيادات متوقعة

في مارس (آذار) الماضي أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد، بسبب نقص التمويل، تاركاً ما يقارب 3 ملايين طفل وامرأة معرضين لخطر سوء التغذية.

وذكرت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» في مدينة تعز (جنوبي غرب) أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين تستقبلهم المستشفيات والمراكز المتخصصة، يزيدون على 30 ألف طفل، ويجد القائمون على هذه المراكز صعوبة في استيعاب أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين يزورونها يومياً لتلقي العلاج.

رغم تراجع التمويل لا تزال بعض الوكالات الأممية والمنظمات الدولية تقدم معونات في اليمن (الأمم المتحدة)

ونبهت المصادر إلى أن تقليص المنظمات الدولية لتدخلاتها ومساعداتها الغذائية في الأسابيع الأخيرة ينذر بتفاقم الوضع، وتحول آلاف الأطفال المصابين بسوء التغذية المتوسط إلى وخيم.

وفي محافظة لحج (جنوب غرب)، قدرت مصادر طبية أن نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية تزيد على 20 في المائة، حيث تستقبل المستشفيات والمراكز المتخصصة آلاف الأطفال شهرياً لتلقي العلاج، مع صعوبة بالغة تواجهها لاستيعاب هذه الحالات.

ويستغرب الباحث اليمني فارس النجار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» من إصرار المنظمات الأممية والدولية على تقليص المساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن، في ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد بسبب عدد من العوامل، ومن بينها الآليات التي تعمل بها الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية، التي بسببها لا تمر أموال المساعدات عبر البنك المركزي اليمني، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة الذي يطبع وسائل العمل الإغاثي الدولي في اليمن.

في غضون ذلك، دعا جمال بلفقيه، وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، إلى تنظيم إجراءات جدية وفاعلة لمنع استغلال العمل الإغاثي والمساعدات الدولية في اليمن لصالح الجماعة الحوثية، منوهاً إلى أن تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن قد كشف الكثير من الانتهاكات التي تتعرض لها أعمال الإغاثة على يد الجماعة، إلى جانب ما تمارسه من تعسفات بحق موظفي المنظمات الدولية والأممية.

التطرفات المناخية والفيضانات تسببتا في نزوح آلاف اليمنيين وفقدانهم المأوى دون تلقي مساعدات إغاثية كافية (أ.ف.ب)

وحث بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» الحكومة اليمنية متمثلة بوزارة التخطيط على وقف كل الاتفاقيات، وعدم توقيع اتفاقيات جديدة مع المنظمات الدولية والأممية، إلا بعد نقل مقراتها وأنشطتها وحساباتها البنكية إلى المحافظات المحررة، مستغرباً من استمرار عمل هذه المنظمات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بعد كل ما جرى كشفه من انتهاكات بحقها وبحق العمل الإغاثي.

تأثير التطرفات المناخية

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن نزوح نحو 18 ألف يمني، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب الصراع والتطرفات المناخية.

وأوضح الصندوق أن آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ساعدت 17458 فرداً بإغاثة عاجلة منقذة للحياة خلال الشهر الماضي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصندوق المركزي للأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.

ورغم تراجع الأمطار الغزيرة بنسبة كبيرة منذ نهاية الصيف الماضي، فإن عدداً من المناطق لا تزال تشهد أمطاراً غزيرة تلحق أضراراً بالممتلكات والمساكن وتعطيل الأراضي الزراعية التي تضررت بنسبة 85 في المائة إلى جانب إتلاف المحاصيل، وتدمير سبل العيش، طبقاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ينتظر النازحون اليمنيون شتاء قاسياً في ظل نقص الموارد والمعونات وتراجع تمويلات المساعدات الدولية (غيتي)

ورجحت الوكالة في تقرير أخير لها أن أكثر من 650 ألفاً من النازحين، والعائدين من النزوح، وأفراد المجتمع المضيف في اليمن، بحاجة ماسة لمساعدات المأوى والإغاثة للتغلب على قسوة الشتاء القادم.

ويقدر التقرير أن نحو 655 ألف شخص سيحتاجون إلى إمدادات طارئة خلال الفترة الممتدة من الشهر الماضي حتى فبراير (شباط) المقبل.

وينتشر النازحون في 30 موقعاً داخل 11 محافظة يمنية، في مواجهة ظروف شديدة القسوة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد، ما يجعلهم عرضة لمخاطر إضافية في فصل الشتاء.

ويعمل شركاء كتلة المأوى على تقديم دعم عاجل لـ232 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، بما يشمل استبدال الملاجئ التالفة، وتوزيع بطانيات حرارية وملابس شتوية.