استعداد إردوغان للتعاون مع واشنطن في الرقة يبعد الأكراد ويهيئ للمنطقة الآمنة

مصادر عسكرية لمحت إلى أن «درع الفرات» قد تنتقل إلى الباب ومنبج

استعداد إردوغان للتعاون مع واشنطن في الرقة يبعد الأكراد ويهيئ للمنطقة الآمنة
TT

استعداد إردوغان للتعاون مع واشنطن في الرقة يبعد الأكراد ويهيئ للمنطقة الآمنة

استعداد إردوغان للتعاون مع واشنطن في الرقة يبعد الأكراد ويهيئ للمنطقة الآمنة

أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده للمشاركة مع القوات الأميركية في السيطرة على مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا.
وقال إردوغان، في تصريحات أدلى بها لمجموعة من الصحافيين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من الصين عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين في هانغتشو ونشرتها صحيفة «حريت» ووسائل الإعلام أمس الأربعاء، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما طرح عليه خلال لقائهما خلال اجتماعات قمة العشرين فكرة عمل مشترك مع تركيا للسيطرة على مدينة الرقة السورية من يد تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن «أنقرة لن تعترض على ذلك».
وأكد إردوغان أن «الجيش التركي مستعد للمشاركة في أي هجوم على الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا».. وقال: «أوباما يريد أن نقوم بشيء معا فيما يتعلق باستعادة الرقة، وأعلنا من ناحيتنا أننا ليس لدينا مشكلة في ذلك وقلنا فليجتمع العسكريون من بلدينا معا وسيتم عمل كل ما يتطلبه الأمر».
وقال إردوغان إن أي دور تركي يجب أن يحدد في محادثات أخرى. «لكن في هذه المرحلة يجب أن نثبت وجودنا في المنطقة. ليس بإمكاننا أخذ خطوة إلى الوراء. إذا أخذنا خطوة إلى الوراء ستستقر هناك جماعات إرهابية مثل (داعش) وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وحدات حماية الشعب الكردية».
وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة في تركيا «كمنظمة إرهابية»، لكن واشنطن التي تعتبر وحدات حماية الشعب حليفا فعالا في حربها على «داعش» وطالبت أنقرة من قبل بالتنسيق معه ضد «داعش»، لكن تركيا اعتبرت ذلك إساءة لها.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن إبداء أنقرة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في عملية تستهدف إنهاء سيطرة «داعش» على الرقة، يرجع إلى رغبة تركيا في إقامة منطقة آمنة داخل الحدود السورية بعمق 40 كيلومترا وبطول 98 كيلومترا، وهي المنطقة التي نجحت قوات الجيش الحر بدعم تركي في السيطرة عليها خلال عملية «درع الفرات» المستمرة منذ أسبوعين.
وأضافت المصادر أن تركيا ترغب في تمرير مشروعها لإقامة المنطقة الآمنة المحظور فيها الطيران لتخفيف من عبء اللاجئين السوريين وحماية حدودها من القصف وتسلل العناصر الإرهابية، وبالتالي تبدي مرونة كبيرة في التعاون مع واشنطن في هذا الأمر.
وتابعت المصادر أن تركيا ترغب أيضا في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن المعارك القادمة ضد «داعش» وتقديم البديل لأميركا من قوات الجيش السوري الحر الموالية لها، والتي نجحت في غضون أسبوعين في إحراز تقدم كبير ضد «داعش» في جرابلس والراعي وينتظر أن تتقدم نحو مدينة الباب أهم معاقل «داعش» في شمال سوريا بجانب الرقة.
وتستهدف أنقرة الآن دعما دوليا لعملية تسيطر من خلالها على قطاع من الأراضي يمتد لنحو 40 كيلومترا داخل الأراضي السورية مع إقامة منطقة عازلة بين منطقتين يسيطر عليهما الأكراد إلى الشرق والغرب وتستهدف أيضا تنظيم داعش في الجنوب.
ولمحت مصادر عسكرية أمس إلى أن عملية «درع الفرات» قد تمتد إلى مدينتي منبج والباب خلال الأيام القادمة.
وسبق أن طهرت قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم في قوامها وحدات حماية الشعب الكردية منبج من عناصر «داعش»، لكن تركيا والجيش السوري الحر يقولان إن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا من هناك كما وعدوا وكما وعدت واشنطن التي تعهدت لأنقرة بانتقالهم إلى شرق الفرات.
وتوعد وزير الدفاع التركي فكري إيشك بشن بلاده عملية عسكرية برية ضد عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الموجودين في مدينة منبج بريف حلب الشمالي في حال لم ينسحبوا إلى غربي نهر الفرات. وجاءت تصريحات إيشك هذه في مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي أشتون كارتر، مساء الثلاثاء، تباحثا فيها حول آخر التطورات المتعلقة بعملية درع الفرات التي تقودها قوات الجيش السوري الحر بمساندة من تركيا وقوات التحالف الدولي.
وسيلتقي الوزيران خلال الأسبوع القادم في العاصمة البريطانية لندن على هامش اجتماع الأمم المتحدة لحماية السلام، حيث من المقرر أن يتناولا تفاصيل مجريات الأحداث في شمال سوريا والخطوات التالية التي سيتم الإقدام عليها ضمن إطار عملية درع الفرات.
وفي سياق العمليات الحالية في إطار «درع الفرات» أعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي أمس أن عناصر الجيش الحر تمكنت من تطهير 6 قرى من تنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا مساء الثلاثاء حيث تم تحرير قرى «الوقف»، و«صندي»، و«الأيوبية»، و«سينكلي»، و«شاوى»، و«أبو بيات» بالقرب من بلدة الراعي بريف حلب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.