مسؤول ليبي: استخدام مقاتلي «داعش» عائلاتهم دروعًا أخّر الحسم في سرت

رئيس مجلس النواب يؤكد أن التدخل الخارجي زاد من تعقيد الأزمة

عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)
عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)
TT

مسؤول ليبي: استخدام مقاتلي «داعش» عائلاتهم دروعًا أخّر الحسم في سرت

عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)
عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)

أبلغت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تقاتل ميلشيات تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية، «الشرق الأوسط» أن ما يؤخر حسم المعارك هناك هو استخدام «داعش» النساء والأطفال دروعا بشرية في مواجهة القوات الحكومية.
يأتي هذا في وقت قال فيه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها لدى اجتماعه مع محمد يوسف، رئيس النيجر التي زارها أول من أمس، إن التدخل الخارجي في ليبيا قد زاد المشهد السياسي تعقيدا.
من جهته، قال العميد محمد الغصري، الناطق الرسمي باسم قوات عملية «البنيان المرصوص»، التي تشن منذ شهر مايو (أيار) الماضي عملية عسكرية لتحرير سرت من قبضة «داعش» الذي يسيطر عليها منذ منتصف العام الماضي، إن هناك عائلات لـ«داعش» في الحي رقم «600» بداخل سرت، «وهذا ما يؤخر دخول قواتنا إلى هناك». وأضاف موضحا: «نحن نتكلم عن أشخاص مدنيين، خصوصا النساء والأطفال، حيث يستخدمهم التنظيم المتطرف دروعا بشرية ضد قواتنا المهاجمة التي تحاصر التنظيم في آخر معاقله في سرت.. وهذه هي الأسباب التي تؤجل استكمال عملية تحرير المدينة وتؤخرها حتى الآن، ونحن نستعد لهجوم أخير وشامل، لكن لا مواعيد محددة لاستكمال السيطرة على المدينة».
وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد مؤخرا بشأن إمكانية تمكن القوات الحكومية من استعادة سرت من هيمنة «داعش» بحلول عيد الضحى المبارك، فإن تصريحات العميد الغصري لـ«الشرق الأوسط» تعكس احتمال عدم نجاح هذه القوات في إتمام مهمتها في تحرير المدينة بحلول هذا الموعد خلال الأسبوع المقبل.
من جهته، أعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» أن قواتها سيطرت في تقدمها أول من أمس على محكمة الأحوال المدنية، ومبنى «مصرف الادخار» الذي كان يتمركز داخله عدد من القناصة، لافتا النظر إلى العثور على 7 جثت لأتباع «داعش» في محيط المصرف.
وتابع المركز في بيان مقتضب نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن القوات سيطرت على «مخزن للذخيرة يحتوي على كميات من الذخائر والألغام والعبوات الناسفة ورؤوس التفجير».
من جانبها، تحدثت قناة «النبأ» التلفزيونية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين عن إصابة 5 من القوات الحكومية جراء انفجار لغم أرضي في مدينة سرت. ونقلت عن مسؤول الإعلام بمستشفى مصراتة المركزي، أن قسم الطوارئ استقبل 5 مصابين جراء إصابتهم بشظايا لغم بمدينة سرت، مشيرا إلى أن أغلب المصابين في معارك سرت غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، لكن تعرض بعضهم لإصابات بليغة وتم نقلهم للعلاج بالخارج. ن جهة أخرى، انتقدت وزارة الخارجية بالحكومة الانتقالية الموالية للسلطات الشرعية في ليبيا، إقدام فرنسا على دعوة فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، إلى زيارة العاصمة الفرنسية باريس. وقالت الوزارة في بيان لها إنها «تستنكر قيام وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية بدعوة السراج، المسمى برئيس حكومة الوفاق المقترحة غير الشرعية وغير الدستورية لعدم تضمينها في الإعلان الدستوري ولعدم حصولها على ثقة مجلس النواب»، وأضافت موضحة: «مع تقديرنا لمجهودات بعض الدول، ومن بينها فرنسا، في محاولة المساعدة في حل الأزمة الليبية، إلا أن الوزارة تعتبر أن هذه الدعوة لا تتماشى مع قواعد القانون الدولي، وستؤدي حتما إلى مزيد من عرقلة المساعي الدولية والإقليمية لإيجاد حل للأزمة الليبية، والتوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف الليبية المختلفة».
إلى ذلك، اعتبر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن التدخل الخارجي في ليبيا قد زاد المشهد تعقيدًا، مؤكدًا التزام المجلس بالإعلان الدستوري فيما يخص الاتفاق السياسي، وحكومة الوفاق التي رفضت تحت قبة مجلس النواب.
وشدد صالح في كلمة ألقاها لدى اجتماعه مع محمد يوسف، رئيس النيجر التي زارها أول من أمس، على رفض المجلس عودة التيارات الإسلامية المتطرفة التي انقلبت على الشرعية منذ انتخاب مجلس النواب عندما خسرت الانتخابات، «ومكنت الميليشيات المسلحة التي دمرت مقدرات الشعب لأجل بقائهم في السلطة، رغم رفض الشعب الليبي لهم»، على حد تعبيره.
وقام صالح برفقة رئيس الحكومة الموالية للبرلمان الليبي عبد الله الثني ومسؤولين حكوميين وعسكريين، بجولة أفريقية قصيرة ومفاجئة لم تعرف أسبابها، شملت دولتي النيجر وبوركينافاسو. ولدى اجتماعه مع رئيس دولة بوركينافاسو روس مارك كريسيان، انتقد صالح، بحسب وكالة الأنباء الليبية، ما يحصل الآن من تدخل خارجي في الشأن الليبي «لتمكين أطراف بعينها، رفضها الشعب الليبي عندما انتخب مجلس النواب الليبي».
وقال البرلمان الليبي إن محادثات صالح في النيجر تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور دول الجوار والاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية.
وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع هيمنة الخلافات حول تشكيلة حكومة جديدة في ليبيا برئاسة فائز السراج، على آخر جولات الحوار السياسي الليبي في تونس برعاية الأمم المتحدة؛ إذ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي إن «المشكلة الرئيسية والتحدي الرئيسي الذي يواجهنا هو تشكيل حكومة وفاق وطني والموافقة اللاحقة (عليها) من قبل مجلس النواب». فيما قال مسؤول من أحد الأطراف الليبية المشاركة في المحادثات إنه «يجب تغيير بعض الوزراء للحصول على فريق يمثل كل الأطراف الليبية». وتهدف المحادثات التي عقدت على مدى اليومين الماضيين من أجل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في المغرب نهاية العام الماضي، إلى إخراج البلاد من الفوضى الغارقة بها منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.