مسؤول ليبي: استخدام مقاتلي «داعش» عائلاتهم دروعًا أخّر الحسم في سرت

رئيس مجلس النواب يؤكد أن التدخل الخارجي زاد من تعقيد الأزمة

عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)
عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)
TT

مسؤول ليبي: استخدام مقاتلي «داعش» عائلاتهم دروعًا أخّر الحسم في سرت

عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)
عناصر من القوات الليبية المدعومة من قبل الأمم المتحدة يستعدون لمعركة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت (رويترز)

أبلغت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تقاتل ميلشيات تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية، «الشرق الأوسط» أن ما يؤخر حسم المعارك هناك هو استخدام «داعش» النساء والأطفال دروعا بشرية في مواجهة القوات الحكومية.
يأتي هذا في وقت قال فيه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها لدى اجتماعه مع محمد يوسف، رئيس النيجر التي زارها أول من أمس، إن التدخل الخارجي في ليبيا قد زاد المشهد السياسي تعقيدا.
من جهته، قال العميد محمد الغصري، الناطق الرسمي باسم قوات عملية «البنيان المرصوص»، التي تشن منذ شهر مايو (أيار) الماضي عملية عسكرية لتحرير سرت من قبضة «داعش» الذي يسيطر عليها منذ منتصف العام الماضي، إن هناك عائلات لـ«داعش» في الحي رقم «600» بداخل سرت، «وهذا ما يؤخر دخول قواتنا إلى هناك». وأضاف موضحا: «نحن نتكلم عن أشخاص مدنيين، خصوصا النساء والأطفال، حيث يستخدمهم التنظيم المتطرف دروعا بشرية ضد قواتنا المهاجمة التي تحاصر التنظيم في آخر معاقله في سرت.. وهذه هي الأسباب التي تؤجل استكمال عملية تحرير المدينة وتؤخرها حتى الآن، ونحن نستعد لهجوم أخير وشامل، لكن لا مواعيد محددة لاستكمال السيطرة على المدينة».
وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد مؤخرا بشأن إمكانية تمكن القوات الحكومية من استعادة سرت من هيمنة «داعش» بحلول عيد الضحى المبارك، فإن تصريحات العميد الغصري لـ«الشرق الأوسط» تعكس احتمال عدم نجاح هذه القوات في إتمام مهمتها في تحرير المدينة بحلول هذا الموعد خلال الأسبوع المقبل.
من جهته، أعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» أن قواتها سيطرت في تقدمها أول من أمس على محكمة الأحوال المدنية، ومبنى «مصرف الادخار» الذي كان يتمركز داخله عدد من القناصة، لافتا النظر إلى العثور على 7 جثت لأتباع «داعش» في محيط المصرف.
وتابع المركز في بيان مقتضب نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن القوات سيطرت على «مخزن للذخيرة يحتوي على كميات من الذخائر والألغام والعبوات الناسفة ورؤوس التفجير».
من جانبها، تحدثت قناة «النبأ» التلفزيونية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين عن إصابة 5 من القوات الحكومية جراء انفجار لغم أرضي في مدينة سرت. ونقلت عن مسؤول الإعلام بمستشفى مصراتة المركزي، أن قسم الطوارئ استقبل 5 مصابين جراء إصابتهم بشظايا لغم بمدينة سرت، مشيرا إلى أن أغلب المصابين في معارك سرت غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، لكن تعرض بعضهم لإصابات بليغة وتم نقلهم للعلاج بالخارج. ن جهة أخرى، انتقدت وزارة الخارجية بالحكومة الانتقالية الموالية للسلطات الشرعية في ليبيا، إقدام فرنسا على دعوة فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، إلى زيارة العاصمة الفرنسية باريس. وقالت الوزارة في بيان لها إنها «تستنكر قيام وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية بدعوة السراج، المسمى برئيس حكومة الوفاق المقترحة غير الشرعية وغير الدستورية لعدم تضمينها في الإعلان الدستوري ولعدم حصولها على ثقة مجلس النواب»، وأضافت موضحة: «مع تقديرنا لمجهودات بعض الدول، ومن بينها فرنسا، في محاولة المساعدة في حل الأزمة الليبية، إلا أن الوزارة تعتبر أن هذه الدعوة لا تتماشى مع قواعد القانون الدولي، وستؤدي حتما إلى مزيد من عرقلة المساعي الدولية والإقليمية لإيجاد حل للأزمة الليبية، والتوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف الليبية المختلفة».
إلى ذلك، اعتبر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن التدخل الخارجي في ليبيا قد زاد المشهد تعقيدًا، مؤكدًا التزام المجلس بالإعلان الدستوري فيما يخص الاتفاق السياسي، وحكومة الوفاق التي رفضت تحت قبة مجلس النواب.
وشدد صالح في كلمة ألقاها لدى اجتماعه مع محمد يوسف، رئيس النيجر التي زارها أول من أمس، على رفض المجلس عودة التيارات الإسلامية المتطرفة التي انقلبت على الشرعية منذ انتخاب مجلس النواب عندما خسرت الانتخابات، «ومكنت الميليشيات المسلحة التي دمرت مقدرات الشعب لأجل بقائهم في السلطة، رغم رفض الشعب الليبي لهم»، على حد تعبيره.
وقام صالح برفقة رئيس الحكومة الموالية للبرلمان الليبي عبد الله الثني ومسؤولين حكوميين وعسكريين، بجولة أفريقية قصيرة ومفاجئة لم تعرف أسبابها، شملت دولتي النيجر وبوركينافاسو. ولدى اجتماعه مع رئيس دولة بوركينافاسو روس مارك كريسيان، انتقد صالح، بحسب وكالة الأنباء الليبية، ما يحصل الآن من تدخل خارجي في الشأن الليبي «لتمكين أطراف بعينها، رفضها الشعب الليبي عندما انتخب مجلس النواب الليبي».
وقال البرلمان الليبي إن محادثات صالح في النيجر تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور دول الجوار والاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية.
وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع هيمنة الخلافات حول تشكيلة حكومة جديدة في ليبيا برئاسة فائز السراج، على آخر جولات الحوار السياسي الليبي في تونس برعاية الأمم المتحدة؛ إذ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي إن «المشكلة الرئيسية والتحدي الرئيسي الذي يواجهنا هو تشكيل حكومة وفاق وطني والموافقة اللاحقة (عليها) من قبل مجلس النواب». فيما قال مسؤول من أحد الأطراف الليبية المشاركة في المحادثات إنه «يجب تغيير بعض الوزراء للحصول على فريق يمثل كل الأطراف الليبية». وتهدف المحادثات التي عقدت على مدى اليومين الماضيين من أجل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في المغرب نهاية العام الماضي، إلى إخراج البلاد من الفوضى الغارقة بها منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011.



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.