معرض الطاقة الشمسية الكهروضوئية الدولي ينطلق في المغرب اليوم

يعد الحدث الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية.. و«أكوا باور» راعٍ بلاتيني

ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
TT

معرض الطاقة الشمسية الكهروضوئية الدولي ينطلق في المغرب اليوم

ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)

في إطار دعم استثماراتها في المملكة المغربية، وبصفتها الشركة المالكة والمطورة والمستثمرة والمشغلة لمحطات الطاقة الشمسية «نور1»، و«نور2»، و«نور3»، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، أعلنت «أكوا باور» عن مشاركتها راعيا بلاتينيا للنسخة الثانية من معرض «فوتوفولتيكا» الدولي للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي يعد الأكبر من نوعه في القارة السمراء والهادف إلى تطوير قطاع الطاقة الشمسية.
ومن المقرر أن ينطلق معرض «فوتوفولتيكا» في الدار البيضاء اليوم الأربعاء، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر (أيلول) الحالي تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المغرب، ليوفر منصة تجمع بين صناع القرار من جهة، ومزودي التقنيات والمطورين والمقاولين والمشغلين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات الاستثنائية المتسارعة في هذا القطاع، وتوفير شبكة تواصل مع أبرز الشركات القائدة لمسيرة تطوير قطاع الطاقة الشمسية.
وقال محمد بن عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «مشاركتنا في معرض (فوتوفولتيكا)، الذي يعد إحدى أكبر المنصات المتخصصة في الطاقة الشمسية على مستوى العالم، تؤكد قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المغربية في الحصول على مورد طاقة استراتيجي على أعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما نجحنا في إنجازه من خلال إسهاماتنا الاستثمارية في تطوير وبناء وتشغيل مجمع نور للطاقة الشمسية، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية عالميًا».
ونوه أبو نيان بأن تجربة النجاح المتميزة التي حققتها «أكوا باور» في المملكة المغربية تعكس استراتيجية النمو والتوسع التي تعمل الشركة باستمرار على تحقيقها في أكثر من مكان حول العالم، وذلك من خلال دعم البلدان الأسرع نموًا في الحصول على موارد لإنتاج وتوليد الكهرباء بتكلفة اقتصادية تنافسية وباستخدام مصادر طاقة نظيفة وآمنة وفعالة.
من جانبه، أكدّ بادي بادمانثان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، استمرار الشركة في دعم مسيرة تطوير الطاقة، قائلاً: «لا تسهم الطاقة الشمسية في توفير جيل جديد من الطاقة الخالية من انبعاثات الكربون وتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة اللازمة لدعم العجلة الصناعية والتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات البلدية في المغرب فحسب، بل تسهم أيضًا في توفير مصدر طاقة إلى أجزاء كبيرة من المناطق الفقيرة والمعدومة في القارة الأفريقية. ويحتاج اليوم صناع القرار ومزودو التقنيات والمستثمرون والمالكون والمشغلون للعمل جنبًا إلى جنب، بهدف توفير بيئة قانونية مناسبة وبنى تحتية منظمة تؤدي إلى الحد من المخاطر وتشجع على زيادة الاستثمارات في هذا المجال على الأمد البعيد».
وأضاف أنه «من خلال تأسيس مصنع الطاقة الشمسية بقيمة 2.8 مليار دولار في ورزازات، يعتبر المغرب اليوم خير مثال على ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة بين الحكومة التي تمتلك رؤى مستقبلية، والمستثمر الراغب في الاستمرار بعلاقات الشراكة لعقود من الزمن».
يشار إلى أن «أكوا باور» كانت قد بدأت أول مشاريعها في المملكة المغربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بتطوير وبناء وتشغيل أولى محطات مجمع نور للطاقة الشمسية، وهو «نور1» في منطقة ورزازات، التي بدأ تشغيلها في منتصف 2015 بطاقة إنتاجية تصل إلى 160 ميغاواط، فيما يبلغ إجمالي حجم استثمارات «أكوا باور» في المملكة المغربية حتى الآن 8 مليارات ريال سعودي (نحو 2.13 مليار دولار)، تستهدف إنتاج 630 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من خلال ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية وهي «نور1» و«نور2» و«نور3»، ومشروع لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، وهي محطة «خلادي».



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».