السعودية: 40 عملة تدخل «ماراثون» سوق الصيرفة في الحج

الدولار يستحوذ على 80 % من التداولات رغم شح الكميات

سعوديون وسعوديات في إحدى شركات الصرافة لتبديل العملة («الشرق الأوسط»)
سعوديون وسعوديات في إحدى شركات الصرافة لتبديل العملة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 40 عملة تدخل «ماراثون» سوق الصيرفة في الحج

سعوديون وسعوديات في إحدى شركات الصرافة لتبديل العملة («الشرق الأوسط»)
سعوديون وسعوديات في إحدى شركات الصرافة لتبديل العملة («الشرق الأوسط»)

يرفع موسم الحج نشاط سوق الصيرفة السعودية، باعتبار أنه الموسم الأبرز للقطاع خلال العام، ويصل عدد العملات المتداولة هذه الفترة لنحو 40 عملة، يتصدرها الدولار الذي يستحوذ على نحو 80 في المائة من مجمل التداولات، بحسب وليد مرزوق مدير أعمال شيخ طائفة الصرافين بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح مرزوق لـ«الشرق الأوسط» أن الطلب على الدولار شهد ارتفاعًا غير مسبوق هذا العام. وتابع: «نواجه أزمة مع شح كميات الدولار، فالوارد مع الحجاج قليل؛ نظرًا لقلة أعداد الحجاج هذا العام، ما رفع سعر الدولار، فأصبحنا نشتريه بـ3.74 ريال ونبيعه بـ3.76، بالتالي نربح من هللة إلى هللتين».
وأضاف أن حجم التداولات اليومية لموسم الحج ضعيف نسبيًا، ولا تتجاوز حدود المليون ريال في أحسن الأحوال، نظرًا لقلة عدد الحجاج مقارنة بالسابق. وعن أكثر العملات تداولاً بعد الدولار، أوضح مرزوق أنها اليورو والجنيه الإسترليني وعملات بلدان شرق آسيا (الهند، باكستان، الفلبين، ماليزيا)، والليرة التركية.
ولفت إلى أن كمية الإقبال على الدولار هذا العام أكثر من كل عام، لأنه مطلوب ومتداول في معظم بلدان العالم، وهو الأكثر ثباتًا مقارنة ببقية العملات. مشيرًا إلى التراجع الكبير في الطلب على اليورو في سوق الصيرفة السعودية مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب الاضطرابات التي شهدتها أوروبا خلال الصيف.
وأوضح محمد أمين، مسؤول إحدى شركات الصيرفة، أن عمل محلات الصرافة «موسمي»، وفترة الحج تتزامن مع إجازة العيد التي ينتعش فيها سفر السعوديين إلى الخارج بما يُحرك القطاع، وتابع: «الطلب على الليرة التركية لا يزال مرتفعًا منذ بداية الإجازة، لرغبة الكثيرين في السفر إلى تركيا للسياحة، ما زاد معدلات تداول الليرة التركية لنحو 20 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة».
ولا يؤثر التذبذب العالمي في أسعار العملات بصورة كبيرة على حجم الطلب في السعودية، حيث يؤكد العاملون في سوق الصيرفة أنه عندما ينخفض السعر يشترون بالناقص وعندما يرتفع يشترون كذلك، فيكون هناك تعادل ما بين متوسط سعر الشراء وسعر البيع، مع الإشارة لنمو القطاع خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد مكاتب الصرافة، وكون مؤسسة النقد العربي السعودي توجهت لإعطاء التراخيص بصورة مقننة.
يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات غير رسمية أن عدد محلات الصيرفة في السعودية يصل لنحو 3200 محل، تتمركز غالبيتها في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، في حين يتجه بعضها إلى الاتجار بالعملة في محاولة للاستفادة من تذبذب أسعار بعض العملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الريال السعودي، لتحقيق أرباح أكبر، رغم أنها تجارة محفوفة بالمخاطر.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعادت فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة قبل نحو 5 سنوات، عازية ذلك لزيادة الطلب على أعمال الصرافة من تبديل للعملات وشراء وبيع للنقد الأجنبي وشراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية، ولا سيما في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، إضافة إلى الحاجة إلى المزيد من محلات الصرافة في المنافذ البرية.
وتشدد مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية الامتناع عن مزاولة أي من أعمال الصرافة في السعودية دون ترخيص من المؤسسة، مشيرة إلى أن من يزاول أي عمل من أعمال الصرافة دون ترخيص تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الحرمان من الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال الصرافة.



وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي» عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي، مؤكدة أن النظام المصرفي قوي ويتمتع برأسمال جيد. كما أشارت إلى أن هناك تفكيراً كبيراً حول كيفية تعزيز السيولة وتسهيل الوصول إلى نافذة الخصم التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

وتطرقت يلين إلى سوق العمل الأميركية والتضخم، حيث أوضحت أن المؤشرات تشير إلى أننا على مسار هبوط ناعم. ورغم ذلك، لاحظت وجود تباطؤ طفيف في سوق العمل، مقارنة بالفترات السابقة.

كما بدت توقعاتها إيجابية بشأن أسعار الفائدة، وقالت: «يبدو أن هناك توقعات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سوف تنخفض. وبمرور الوقت، إذا استمررنا على هذا المسار، فسوف تنخفض الأسعار إلى مستوى محايد».

وأكدت ضرورة تقليص العجز الأميركي للحفاظ على تكاليف الفائدة ضمن الحدود المعقولة. وفي سياق التضخم، أوضحت أن القطاع الإسكاني يمثل «آخر ميل» في ارتفاع الأسعار.

وعند استعراض الماضي، ذكرت أن أكبر المخاطر كان يتمثل في احتمال ارتفاع معدل البطالة، مما استدعى اتخاذ تدابير تحفيزية. وأشارت إلى أن التضخم انخفض بشكل كبير، وأن الأجور الحقيقية، المعدلة وفقاً للتضخم، بدأت ترتفع مجدداً.

وأكدت يلين أن التضخم لا يزال أولوية قصوى لإدارة بايدن، وتحدثت عن تحسن العلاقات مع الصين، حيث وجدت طرقاً بناءة لمناقشة الاختلافات بين البلدين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والصين تتعاونان في المجالات الضرورية.