البحرين: 22 سبتمبر موعد البت في استئناف حكم حل «جمعية الوفاق»

قررت محكمة الاستئناف العليا المدنية في البحرين، حجز طعني «جمعية الوفاق» على حكمين بغلق مقارها وحلها، في شقيهما المستعجل والموضوعي، وذلك للحكم بشأنها في جلسة 22 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأعطت محكمة الاستئناف خلال جلسة عقدتها أمس، فريق الدفاع المستأنف عن «جمعية الوفاق»، وقضايا الدولة، مهلة لتقديم مذكراتهما خلال 10 أيام، كما قبلت المحكمة ضم الاستئنافين بحسب طلب الدفاع وموافقة قضايا الدولة.
ويمثل الحكم الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف في جلسة 22 سبتمبر الحالي الدرجة الثانية من درجات التقاضي، إذ أصدرت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين في 17 يوليو (تموز) الماضي حكمًا بحل جمعية الوفاق، وإعادة أملاكها وأموالها إلى الدولة بعد دعوى تقدم بها وزير العدل في 14 يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت البحرين اتخذت قرارًا بفصل المنبر الديني عن العمل السياسي للحد من فوضى العمل السياسي، وإبعاد المنبر الديني عن الاستغلال السياسي، والخلط بين ما هو ديني وما هو سياسي.
يذكر أن «جمعية الوفاق» تأسست على أنها جمعية سياسية ذات صبغة دينية في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2001، حيث وفر عيسى قاسم (رجل دين أسقطت البحرين جنسيته مؤخرًا) للجمعية الغطاء الديني ورسم لها منهجها السياسي، حيث شكلت الجمعية مجلسًا علمائيًا (تم حله من الحكومة البحرينية) لفرز المرشحين لقيادة الجمعية واختيارهم وفق اعتبارات دينية. وأدين الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان بالسجن 9 سنوات في قضايا تتعلق بأمن وسلامة المجتمع البحريني ونظامه السياسي.
وكانت «جمعية الوفاق» وضعت تحت الحراسة القضائية في 14 يونيو الماضي، فأغلقت الأجهزة الأمنية مقرات الجمعية الأربعة، كما تم التحفظ على موجودات الجمعية في مقارها، كما شمل التحفظ الحسابات البنكية، وشملت الإجراءات الحكومية إغلاق المنصات والوسائط الإلكترونية التي كانت تبث من خلالها الجمعية بياناتها وأخبارها.
ويقر القانون البحريني التقاضي على 3 درجات؛ الحكم المبدئي، والاستئناف، والتمييز.