رؤية «الهيئة العليا» للحلّ السياسي على طاولة بحث «أصدقاء سوريا» اليوم في لندن

المعارضة: نجهل أسباب تعثّر الاتفاق الروسي ـ الأميركي.. ونرجح عدم ارتباطها بملف الأزمة

رؤية «الهيئة العليا» للحلّ السياسي على طاولة بحث «أصدقاء سوريا» اليوم في لندن
TT

رؤية «الهيئة العليا» للحلّ السياسي على طاولة بحث «أصدقاء سوريا» اليوم في لندن

رؤية «الهيئة العليا» للحلّ السياسي على طاولة بحث «أصدقاء سوريا» اليوم في لندن

بعد تعثر المباحثات الروسية - الأميركية حول سوريا تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى لندن، حيث من المتوقع أن تكون رؤية المعارضة للحل السياسي على طاولة بحث «أصدقاء سوريا» الذي يحضره وزراء خارجية 11 دولة. ورغم عدم تعويل المعارضة السورية كثيرا على ما قد ينتج عن مؤتمر لندن لاقتناعها بأن القرار النهائي في هذا الإطار يرتبط بالمباحثات الجارية والمتعثرة لغاية الآن، بين روسيا وأميركا، تعتبر أن خطّتها الكاملة للمرحلة الانتقالية تؤكد عدم صحة الاتهامات التي كانت توجّه للمعارضة لجهة عدم امتلاكها رؤية واضحة، بحسب ما يقول المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان آغا، لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين يؤكّد أكثر من مصدر في المعارضة، عدم علمه أو اطلاعه على تفاصيل الخلافات بين موسكو وواشنطن التي أدت إلى فشل المباحثات، يعتبر مصدر قيادي في الائتلاف، أن عدم الإعلان عن نقاط الخلاف يدل على أن الأسباب ليست مرتبطة بالملف السوري بل بقضايا أخرى تبحث بين الطرفين، لا سيما أن النقاط السورية باتت معروفة ومحددة وباتت قضية رئيس النظام السوري بشار الأسد خارج البحث بعدما اتفق الطرفان على بقائه بالحكم في المرحلة الانتقالية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» «سوريا باتت ورقة ضمن عملية مقايضة كبرى»، مضيفا: «حتى الأصدقاء الأوروبيين والدائرة المحيطة بالمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، لا علم لها بالأسباب التي أدت إلى الفشل بعدما كانت الأجواء توحي بالإيجابية».
ويستبعد آغا أن تشهد المرحلة المقبلة، حتى انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما خرقا كبيرا في الملف السوري، واصفا ما يحصل بـ«محاولات لإلهاء الرأي العام والقول إن هناك جهودا تبذل على خط الحل بينما في الواقع ليس هناك أي جهود جدية، وكل يبحث عن مصالحه». ويلفت آغا، إلى أن الهيئة العليا عبر عدد من أعضائها برئاسة رياض حجاب سيحضرون اجتماع لندن اليوم لبحث رؤية الحل التي أقرتها الهيئة في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، وكانت قد عرضت على جهات معارضة عدة سياسية وعسكرية إضافة إلى منظمات من المجتمع المدني، مضيفا: «هذه الرؤية لاقت تجاوبا من أطراف عدة من المجتمع الدولي باستثناء النقطة المتعلقة بمستقبل الأسد التي نرفض أي دور له في المرحلة الانتقالية، وهو الأمر الذي ترفضه روسيا والجهات السورية المحسوبة عليها».
من جهته، أوضح رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة الذي سيكون حاضرا اليوم ضمن الوفد في لندن، أن الإطار التنفيذي الذي تبنته المعارضة السورية «سيقدم طريقًا واضحًا للانتقال السياسي في سوريا، ولا يمكن لأحد يريد حلا سياسيا عادلا أن يرفضه».
وأكّد أنه لا مكان للأسد في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا. مضيفا: «نحن متمسكون وملتزمون بثوابت الثورة السورية، وبالاستناد لهذه الثوابت نقدم طريقًا واضحًا للحل». ولفت العبدة إلى أن الإطار التنفيذي يستند إلى القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، ويسعى جاهدًا لرفع المعاناة عن الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ورغباته بنيل الحرية والكرامة. وأكد أن ما سيتم الإعلان عنه، اليوم، هو لمصلحة جميع السوريين، ويعطي الحقوق للجميع، وتنفيذ ذلك سيحقق الانتقال السياسي المنشود، ويحارب الإرهاب.
وارتكز الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا بحسب بيان الهيئة الأسبوع الماضي، على المرحلة الانتقالية التي تمتد على 18 شهرا. وأوضح بيان الهيئة التي تضم جميع قوى المعارضة السياسية والعسكرية، أن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده، وذلك بما يحقق تطلعات الشعب السوري الطامح لنيل حريته وصون كرامته، ووفق بيان جنيف واحد والقرارات 2118 و2254. القاضية بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لا وجود ولا دور للأسد ومن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري في المرحلة الانتقالية. كما كانت الهيئة قد طالبت في بيانها الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي يقترفها هذا النظام الجائر ووضع حد لانتهاكاته وضمان تنفيذ القرارات الدولية، كما شددت على ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق هذه القرارات.
وأفادت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع لندن سيتناول مروحة واسعة من المواضيع، لكن القطعة الرئيسية فيه هي النظر في ورقة الهيئة العليا للمفاوضات وتوفير الدعم لها والتركيز على الحاجة لحصول تطورات ميدانية: «مثل العودة للعمل بالهدنة» تمكن من العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقالت هذه المصادر إن المطلوب من المعارضة هو إظهار «الليونة» في موضوع العودة إلى المفاوضات مع التمسك بمضمون بيان جنيف لصيف عام 2012 والقرار الدولي رقم 2254. وسيستمع المسؤولون الحاضرون لرئيس الهيئة الدكتور رياض حجاب لعرض مضمون الورقة التنفيذية ومناقشة تفاصيلها.
لكن الاجتماع سيكون فرصة للاستماع من الجانب الأميركي لعرض لما حصل في المناقشات مع الجانب الروسي. وتريد باريس وغيرها من المشاركين الحصول على تفاصيل إضافية من كيري أو من يمثله عن مجريات المحادثات والعراقيل والمطالب الروسية، علما بأن الرئيس هولاند عقد اجتماعا مع بوتين على هامش قمة العشرين، وكان الملف السوري على رأس جدول الأعمال. كذلك سيتم عرض الوضع في حلب بعد أن عادت مجددا تحت الحصار وما حصل في داريا وموضوع المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، فضلا عن الدور التركي الجديد في سوريا.
وتشدد باريس على أهمية مناقشة الملف الكيماوي المطروح حاليا على مجلس الأمن الدولي. وتتمسك باريس «ومعها لندن» بموقف متشدد وتريد قرارا من المجلس تحت الفصل السابع يتضمن نقطتين أساسيتين: الأولى، فرض عقوبات على النظام والثانية نقل الملف بطلب من المجلس إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن العاصمة الفرنسية ليست «متأكدة» من أن واشنطن ستذهب إلى حد المواجهة مع موسكو في المجلس، والمقامرة بتبديد ما تحقق من تقارب بين العاصمتين في موضوع وقف الأعمال العدائية وتوابعه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم