مئات المرتزقة الأفارقة يتدفقون إلى سواحل اليمن للقتال في صفوف الانقلابيين

«الشرق الأوسط» ترصد تنامي الظاهرة.. وجهات دولية تتولى نقلهم من إثيوبيا وإريتريا

أعداد من المرتزقة الأفارقة لدى وصولهم إلى شبوة قبل الالتحاق بالميليشيات («الشرق الأوسط»)
أعداد من المرتزقة الأفارقة لدى وصولهم إلى شبوة قبل الالتحاق بالميليشيات («الشرق الأوسط»)
TT

مئات المرتزقة الأفارقة يتدفقون إلى سواحل اليمن للقتال في صفوف الانقلابيين

أعداد من المرتزقة الأفارقة لدى وصولهم إلى شبوة قبل الالتحاق بالميليشيات («الشرق الأوسط»)
أعداد من المرتزقة الأفارقة لدى وصولهم إلى شبوة قبل الالتحاق بالميليشيات («الشرق الأوسط»)

حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات ووثائق تؤكد وصول عشرات المرتزقة الأفارقة، الإثيوبيين والإريتريين، إلى ميناء وسواحل بير علي شرق محافظة شبوة 130 كيلومترًا من مركز المحافظة، عتق. وتبين الوثائق أن بين أولئك المرتزقة الوافدين من يحملون بطاقات عسكرية تبين انتسابهم إلى الجيش الإثيوبي، ويقف خلفهم منظمات دولية ودول إقليمية، حيث يتم استقدامهم للقتال في صفوف الميليشيات الانقلابية بمحافظات مأرب والجوف والبيضاء وشبوة.
وخلال 5 أيام متتالية تتبعت «الشرق الأوسط» الأفارقة الواصلين إلى ميناء وسواحل بير علي بمحافظة شبوة، ووثقت امتلاك عدد منهم بطاقات عسكرية في القوات الإثيوبية، ووجود جهات بالمحافظة تقوم باستقبالهم وإرسالهم إلى المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية بشمال البلاد ليتم استخدامهم كمرتزقة للقتال في المواجهات مع قوات الشرعية.
مدير شرطة محافظة شبوة العميد عوض الدحبول أكد وصول عدد كبير من الأفارقة إلى سواحل بير علي، حيث تم ضبط، خلال أقل من 4 أيام، ما يفوق على 800 وافد بينهم 33 امرأة وغالبيتهم من الإثيوبيين والإريتريين، لافتًا إلى وجود جهات ومنظمات تتولى إيصالهم وتهريبهم من سواحل وميناء بير علي إلى الميليشيات الانقلابية بمحافظات مأرب الجوف البيضاء صعدة. وأوضح الدحبول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن محافظة شبوة تضم شريطًا ساحليًا كبيرًا تصل مساحته إلى 300 كيلومتر، مع وجود غياب الإمكانيات الكافية لضبط عمليات التهريب، حيث إن قوات خفر السواحل والقوات البحرية التي تتولى حماية السواحل ومنع عمليات التهريب، لم تعد اليوم موجودة بسب تدمير الميليشيات الانقلابية للمؤسسات العسكرية في البلاد التي تشهد حربا منذ عام ونيف. وقال العميد الدحبول إن قوات التحالف تقوم بدور كبير في حماية المياه الإقليمية، لكن رغم ذلك يحصل تدفق أعداد كبيرة من الأفارقة إلى سواحل وميناء بير علي، مؤكدًا وجود خطة لدى أمن المحافظة لمواجهة استمرار تدفق الأفارقة إلى المنطقة. وأشار إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية من قبل الأفارقة من الإثيوبيين والإريتريين، بينما يتمتع الصوماليون بحق اللجوء الإنساني حسب اتفاقيات الأمم المتحدة.
وأشار مدير شرطة شبوة إلى أن خطة أمنية تمت بالتعاون مع محور عتق واللواء 30 مشاة وبالتنسيق مع التحالف، لمواجهة توافد الأفارقة إلى المحافظة بشكل مزعج جدًا، حيث تم إنشاء مخيم للوافدين الصوماليين، وتوفر لهم السكن والمأكل، كما قام اللواء النوبة قائد محور عتق بتوفير عيادة في المخيم، مشيرا إلى أن التصدي للهجرة غير الشرعية يحتاج إمكانيات كبيرة كون الأعداد اليومية للوافدين تصل إلى أكثر من مائة وافد.
يؤكد عدد من المرتزقة الأفارقة وجود جهات عسكرية ومنظمات دولية في إثيوبيا وإريتريا تقوم بنقلهم إلى سواحل شبوة، حيث يتم تسليمهم مبالغ كبيرة، يتم من خلالها إغراؤهم للقتال في صفوف الميليشيات باليمن. وتتم عملية تهريب الأفارقة عبر سفن صغيرة تتسع لمائتي شخص وأخرى أصغر تتسع لمائة شخص. ويتم إنزالهم في بير علي بمحافظة شبوة وتحديدًا في مواقع مثل كيدة والمجدحة والبيضاء والعليب، وهي مواقع تستقبل سفن تهريب الأفارقة بشكل يومي وبأعداد كبيرة جدًا ومن مختلف الجنسيات الأفريقية.
ويمكن خلال المرور بمنطقة بير علي أو عبر ميناء بلحاف مشاهدة المئات من الأفارقة الوافدين يسيرون على امتداد الخط الساحلي، حيث تتلقفهم جهات بالمحافظة لتقوم بإرسالهم عبر الخط الساحلي ناحية المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات لاستخدامهم كمرتزقة مقاتلين في صفوفها.
وقال خالد علي القطمي رئيس اللجنة الأمنية بمديرية رضوم قائد حماية منشأة الغاز بلحاف إن «تزايد تدفق شباب القرن الأفريقي إلى سواحل شبوة وبالتحديد إلى بير علي بالقرب من بلحاف أمر مقلق جدًا، وقد حاولنا وضع حد لهذا الأمر الخطير إلا أن إمكانياتنا محدودة وبسيطة بحجم طول الشريط الساحلي لشبوة والذي يرتكز في مديرية واحدة وهي رضوم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتمكن من إيقاف هذا العبث»، مستغربا صمت السلطة الشرعية عن هذا الأمر وهو أمر تدفق الجيل الشاب من القرن الأفريقي الذي لا أستبعد أن هناك أيادي خفية تقوم بتجنيدهم واستخدامهم للعبث بالوطن ومقدراته، على حد تعبيره.
ولفت القطمي وهو قائد حماية منشأة الغاز بلحاف إلى أنه في حال توفرت لديهم الإمكانيات والقوة العسكرية ووقوف التحالف إلى جانبهم، فإنه سيتم التغلب على هذا الأمر وإبعاد الخوف والقلق الذي يهدد الوطن بصفة عامة ومنطقتنا التي يوجد فيها ثالث مشروع اقتصادي في الشرق الأوسط، في إشارة إلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بلحاف.
يشير سعيد جعفوس إلى أنه عند وصول الأفارقة سواحل بير علي وشبوة على امتداد الشريط الساحلي للبحر العربي، تتولى منظمة التكافل الإنساني استقبالهم وهي منظمة توجد على طول الشريط الساحلي لمحافظة شبوة وتقدم لهم الماء والأكل والإسعافات الأولية ويتم نقلهم من أماكن النزول إلى مدينة جول الريدة ميفعة، حيث المخيم الرسمي هناك وفيه يتم الفرز، حيث يعطى تصاريح رسمية للجنسية الصومالية بحسب اتفاقيات الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.
وزاد بينما الإثيوبيون والإريتريون يتم خروجهم من المخيم البعض منهم يستقر به الحال في مدينة جول الريدة، حيث يستأجرون العمائر والشقق بمبالغ طائلة والبعض يغادر سيرًا على الأقدام نحو عتق عاصمة شبوة، وهناك من يستقبلهم في طريقهم من المهربين ويقومون بنقلهم إلى محافظات البيضاء ومأرب والجوف بشمال اليمن.
وأكد جعفوس وجود جهات غير معروفه في بير علي تقوم بنقلهم عبر قوارب الصيد التقليدي من بير علي إلى السودان وهذه القوارب لا تتسع إلا من 10 إلى 15 شخصًا وهذا أمر غريب جدًا، على حد قوله، حيث يتم إنزالهم في بير علي ومن ثم يتم نقلهم بحرًا إلى السودان وهذا تكرر كثيرًا ولا يزال يتكرر مع الصومال فقط بينما الإثيوبيون يستمرون في السير على الأقدام إلى حبان وعتق عاصمة محافظة شبوة.
وتقع منطقة بير علي مدينة ساحلية تقع على بعد 130 كيلومترًا عن العاصمة عتق المركز الإداري لشبوة وتبعد عن المكلا عاصمة حضرموت 150 كيلومترًا، وتتبع مديرية رضوم إداريا، ويعتمد سكانها على مهنة صيد الأسماك في رزقهم لإعالة أسرهم وتضم أكبر ميناء بالمحافظة، هو ميناء بير علي، على امتداد البحر العربي.
وتشتهر منطقة بير علي الساحلية بكثرة الأسماك مما جعلها تتمتع بميزة اقتصادية لا مثيل لها، وتكتنز كثيرا من المواقع التاريخية والسياحية مثل حصن الغرب وبحيرة شوران وجزيرة الحلانبة وسخة وغضرين الكبرى والصغرى، كما تتميز بوجود ميناء قنا التاريخي وحديثًا ميناء المجدحة وميناء البيضاء.
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعلنت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، أن نحو 10 آلاف شخص يتوافدون شهريًا إلى سواحل اليمن قادمين من منطقة القرن الأفريقي والشرق الأدنى، حيث تصل أعداد الوافدين من دول أفريقية إلى أكثر من مليون نازح غالبيتهم من الصوماليين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.