مئات المرتزقة الأفارقة يتدفقون إلى سواحل اليمن للقتال في صفوف الانقلابيين

«الشرق الأوسط» ترصد تنامي الظاهرة.. وجهات دولية تتولى نقلهم من إثيوبيا وإريتريا

أعداد من المرتزقة الأفارقة لدى وصولهم إلى شبوة قبل الالتحاق بالميليشيات («الشرق الأوسط»)
أعداد من المرتزقة الأفارقة لدى وصولهم إلى شبوة قبل الالتحاق بالميليشيات («الشرق الأوسط»)
TT

مئات المرتزقة الأفارقة يتدفقون إلى سواحل اليمن للقتال في صفوف الانقلابيين

أعداد من المرتزقة الأفارقة لدى وصولهم إلى شبوة قبل الالتحاق بالميليشيات («الشرق الأوسط»)
أعداد من المرتزقة الأفارقة لدى وصولهم إلى شبوة قبل الالتحاق بالميليشيات («الشرق الأوسط»)

حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات ووثائق تؤكد وصول عشرات المرتزقة الأفارقة، الإثيوبيين والإريتريين، إلى ميناء وسواحل بير علي شرق محافظة شبوة 130 كيلومترًا من مركز المحافظة، عتق. وتبين الوثائق أن بين أولئك المرتزقة الوافدين من يحملون بطاقات عسكرية تبين انتسابهم إلى الجيش الإثيوبي، ويقف خلفهم منظمات دولية ودول إقليمية، حيث يتم استقدامهم للقتال في صفوف الميليشيات الانقلابية بمحافظات مأرب والجوف والبيضاء وشبوة.
وخلال 5 أيام متتالية تتبعت «الشرق الأوسط» الأفارقة الواصلين إلى ميناء وسواحل بير علي بمحافظة شبوة، ووثقت امتلاك عدد منهم بطاقات عسكرية في القوات الإثيوبية، ووجود جهات بالمحافظة تقوم باستقبالهم وإرسالهم إلى المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية بشمال البلاد ليتم استخدامهم كمرتزقة للقتال في المواجهات مع قوات الشرعية.
مدير شرطة محافظة شبوة العميد عوض الدحبول أكد وصول عدد كبير من الأفارقة إلى سواحل بير علي، حيث تم ضبط، خلال أقل من 4 أيام، ما يفوق على 800 وافد بينهم 33 امرأة وغالبيتهم من الإثيوبيين والإريتريين، لافتًا إلى وجود جهات ومنظمات تتولى إيصالهم وتهريبهم من سواحل وميناء بير علي إلى الميليشيات الانقلابية بمحافظات مأرب الجوف البيضاء صعدة. وأوضح الدحبول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن محافظة شبوة تضم شريطًا ساحليًا كبيرًا تصل مساحته إلى 300 كيلومتر، مع وجود غياب الإمكانيات الكافية لضبط عمليات التهريب، حيث إن قوات خفر السواحل والقوات البحرية التي تتولى حماية السواحل ومنع عمليات التهريب، لم تعد اليوم موجودة بسب تدمير الميليشيات الانقلابية للمؤسسات العسكرية في البلاد التي تشهد حربا منذ عام ونيف. وقال العميد الدحبول إن قوات التحالف تقوم بدور كبير في حماية المياه الإقليمية، لكن رغم ذلك يحصل تدفق أعداد كبيرة من الأفارقة إلى سواحل وميناء بير علي، مؤكدًا وجود خطة لدى أمن المحافظة لمواجهة استمرار تدفق الأفارقة إلى المنطقة. وأشار إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية من قبل الأفارقة من الإثيوبيين والإريتريين، بينما يتمتع الصوماليون بحق اللجوء الإنساني حسب اتفاقيات الأمم المتحدة.
وأشار مدير شرطة شبوة إلى أن خطة أمنية تمت بالتعاون مع محور عتق واللواء 30 مشاة وبالتنسيق مع التحالف، لمواجهة توافد الأفارقة إلى المحافظة بشكل مزعج جدًا، حيث تم إنشاء مخيم للوافدين الصوماليين، وتوفر لهم السكن والمأكل، كما قام اللواء النوبة قائد محور عتق بتوفير عيادة في المخيم، مشيرا إلى أن التصدي للهجرة غير الشرعية يحتاج إمكانيات كبيرة كون الأعداد اليومية للوافدين تصل إلى أكثر من مائة وافد.
يؤكد عدد من المرتزقة الأفارقة وجود جهات عسكرية ومنظمات دولية في إثيوبيا وإريتريا تقوم بنقلهم إلى سواحل شبوة، حيث يتم تسليمهم مبالغ كبيرة، يتم من خلالها إغراؤهم للقتال في صفوف الميليشيات باليمن. وتتم عملية تهريب الأفارقة عبر سفن صغيرة تتسع لمائتي شخص وأخرى أصغر تتسع لمائة شخص. ويتم إنزالهم في بير علي بمحافظة شبوة وتحديدًا في مواقع مثل كيدة والمجدحة والبيضاء والعليب، وهي مواقع تستقبل سفن تهريب الأفارقة بشكل يومي وبأعداد كبيرة جدًا ومن مختلف الجنسيات الأفريقية.
ويمكن خلال المرور بمنطقة بير علي أو عبر ميناء بلحاف مشاهدة المئات من الأفارقة الوافدين يسيرون على امتداد الخط الساحلي، حيث تتلقفهم جهات بالمحافظة لتقوم بإرسالهم عبر الخط الساحلي ناحية المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات لاستخدامهم كمرتزقة مقاتلين في صفوفها.
وقال خالد علي القطمي رئيس اللجنة الأمنية بمديرية رضوم قائد حماية منشأة الغاز بلحاف إن «تزايد تدفق شباب القرن الأفريقي إلى سواحل شبوة وبالتحديد إلى بير علي بالقرب من بلحاف أمر مقلق جدًا، وقد حاولنا وضع حد لهذا الأمر الخطير إلا أن إمكانياتنا محدودة وبسيطة بحجم طول الشريط الساحلي لشبوة والذي يرتكز في مديرية واحدة وهي رضوم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتمكن من إيقاف هذا العبث»، مستغربا صمت السلطة الشرعية عن هذا الأمر وهو أمر تدفق الجيل الشاب من القرن الأفريقي الذي لا أستبعد أن هناك أيادي خفية تقوم بتجنيدهم واستخدامهم للعبث بالوطن ومقدراته، على حد تعبيره.
ولفت القطمي وهو قائد حماية منشأة الغاز بلحاف إلى أنه في حال توفرت لديهم الإمكانيات والقوة العسكرية ووقوف التحالف إلى جانبهم، فإنه سيتم التغلب على هذا الأمر وإبعاد الخوف والقلق الذي يهدد الوطن بصفة عامة ومنطقتنا التي يوجد فيها ثالث مشروع اقتصادي في الشرق الأوسط، في إشارة إلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بلحاف.
يشير سعيد جعفوس إلى أنه عند وصول الأفارقة سواحل بير علي وشبوة على امتداد الشريط الساحلي للبحر العربي، تتولى منظمة التكافل الإنساني استقبالهم وهي منظمة توجد على طول الشريط الساحلي لمحافظة شبوة وتقدم لهم الماء والأكل والإسعافات الأولية ويتم نقلهم من أماكن النزول إلى مدينة جول الريدة ميفعة، حيث المخيم الرسمي هناك وفيه يتم الفرز، حيث يعطى تصاريح رسمية للجنسية الصومالية بحسب اتفاقيات الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.
وزاد بينما الإثيوبيون والإريتريون يتم خروجهم من المخيم البعض منهم يستقر به الحال في مدينة جول الريدة، حيث يستأجرون العمائر والشقق بمبالغ طائلة والبعض يغادر سيرًا على الأقدام نحو عتق عاصمة شبوة، وهناك من يستقبلهم في طريقهم من المهربين ويقومون بنقلهم إلى محافظات البيضاء ومأرب والجوف بشمال اليمن.
وأكد جعفوس وجود جهات غير معروفه في بير علي تقوم بنقلهم عبر قوارب الصيد التقليدي من بير علي إلى السودان وهذه القوارب لا تتسع إلا من 10 إلى 15 شخصًا وهذا أمر غريب جدًا، على حد قوله، حيث يتم إنزالهم في بير علي ومن ثم يتم نقلهم بحرًا إلى السودان وهذا تكرر كثيرًا ولا يزال يتكرر مع الصومال فقط بينما الإثيوبيون يستمرون في السير على الأقدام إلى حبان وعتق عاصمة محافظة شبوة.
وتقع منطقة بير علي مدينة ساحلية تقع على بعد 130 كيلومترًا عن العاصمة عتق المركز الإداري لشبوة وتبعد عن المكلا عاصمة حضرموت 150 كيلومترًا، وتتبع مديرية رضوم إداريا، ويعتمد سكانها على مهنة صيد الأسماك في رزقهم لإعالة أسرهم وتضم أكبر ميناء بالمحافظة، هو ميناء بير علي، على امتداد البحر العربي.
وتشتهر منطقة بير علي الساحلية بكثرة الأسماك مما جعلها تتمتع بميزة اقتصادية لا مثيل لها، وتكتنز كثيرا من المواقع التاريخية والسياحية مثل حصن الغرب وبحيرة شوران وجزيرة الحلانبة وسخة وغضرين الكبرى والصغرى، كما تتميز بوجود ميناء قنا التاريخي وحديثًا ميناء المجدحة وميناء البيضاء.
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعلنت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، أن نحو 10 آلاف شخص يتوافدون شهريًا إلى سواحل اليمن قادمين من منطقة القرن الأفريقي والشرق الأدنى، حيث تصل أعداد الوافدين من دول أفريقية إلى أكثر من مليون نازح غالبيتهم من الصوماليين.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».