أنقرة تبدأ بخطوات لتحسين العلاقات مع مصر

وفد تركي إلى القاهرة بعد عيد الأضحى.. ودبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر أفعالاً»

الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)
الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تبدأ بخطوات لتحسين العلاقات مع مصر

الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)
الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر شيليك (يسار) يصافح نظيره البرتغالي أوغستوس سانتوس سيلفا لدى وصوله إلى العاصمة لشبونة أمس (أ.ف.ب)

بدأت أنقرة التحرك باتجاه تطوير العلاقات مع مصر بعد جمود استمر أكثر من 3 سنوات انطلاقا من خطوات تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تضررت خلال هذه الفترة.
وأعلنت أنقرة عن توجه وفد اقتصادي إلى مصر قريبا للبدء في مباحثات مع رجال الأعمال المصريين للبدء في تطوير العلاقات بينهم.
ومن المنتظر، بحسب تصريح لوزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي، أن يتوجه وفد تركي من اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي إلى القاهرة عقب عيد الأضحى.
وقال الوزير التركي: «ننتظر أن يأخذ رجال الأعمال من الجانبين خطوات متبادلة، والتطورات السياسية التي ستحصل خلال الأيام المقبلة ستحدد طبيعة العلاقات التركية المصرية».
وأضاف: «هناك روابط تاريخية عميقة تربط بين الشعبين التركي والمصري وأن بلاده مستعدة للإقدام على أي خطوة تعود بالنفع على كلا الشعبين».
ولفت توفنكجي إلى استمرار اللقاءات بين رجال الأعمال الأتراك والمصريين والقائمين على الأمور التجارية من الطرفين وسيقوم وفد من الغرف التركية بزيارة مصر، وأعتقد أنّ موعد هذه الزيارة سيكون عقب عيد الأضحى.
وقالت مصادر قريبة من وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تصريحات إيجابية صدرت عن أنقرة في الفترة الأخيرة لكن لم نر خطوات عملية اتخذت حتى الآن. لافتة إلى أن هناك أمورا معينة تدركها أنقرة جيدا إذا كانت راغبة في تطوير العلاقات مع مصر، في مقدمتها تجنب التدخل في الشؤون الداخلية لمصر.
وأكدت المصادر أنه لا توجد مشكلة مطلقا مع الشعب التركي، لافتة إلى أن مجمل التصريحات التركية تصب في خانة تصحيح مسار العلاقات الاقتصادية والثقافية وهي خطوة من الممكن النظر إليها بعين الاعتبار إذا ما توقف بعض المسؤولين عن التصريحات المسيئة لمصر وقيادتها.
وتابعت المصادر: «على تركيا أن تترجم تصريحات مسؤوليها إلى أفعال وأن تراعي المبادئ والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات مع الدول إذا كانت راغبة في تطوير العلاقات مع مصر».
وكانت الخطوط الجوية التركية أعلنت مؤخرا أنها ستستأنف رحلاتها بين إسطنبول وشرم الشيخ بعد توقف دام نحو عشرة أشهر، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وستنظم الشركة التركية 4 رحلات في الأسبوع أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس.
وصدرت مؤخرًا تصريحات من الجانبين، التركي والمصري، بشأن تطوير العلاقات بين البلدين، وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكثر من مرة في الأيام الأخيرة أن تطوير العلاقات مع مصر بات ضرورة. وقال: «نؤيد تطوير العلاقات مع مصر، هي بلد قريب منا بثقافته وقيمه، ويجب ألا تعود الخلافات بين الحكومات بالظلم على شعبينا».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال مؤخرا إنه لا توجد أي أسباب للعداء بين الشعبين المصري والتركي.. «نحن نعطيهم الوقت لإعادة النظر في موقفهم من مصر».
في السياق نفسه، قالت مصادر باتحاد الغرف التجارية والبورصة التركية لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد طلب من الحكومة التركية منذ أشهر القيام بزيارة ثانية لمصر بعد زيارته الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 لكن تأجلت الزيارة لأسباب مختلفة وجاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي أيضا لتؤجل هذه الخطوة.
وكان شعبان ديشلي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الاقتصادية، قال في السابع من يوليو الماضي إن فريقا من الحكومة التركية سيزور القاهرة لبحث الخطوات اللازمة لإعادة العلاقات، وإن لدينا حسن نية فيما يخص إصلاح العلاقات مع مصر.
وكبد التوتر في العلاقات بين مصر وتركيا أنقرة خسائر اقتصادية كبيرة، لا سيما بعد أن أوقفت مصر في أبريل (نيسان) الماضي العمل باتفاقية خط الرورو بين ميناءي الإسكندرية ومرسين التركي، الذي كان يسهل نقل البضائع التركية إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا بأقصر الطرق. وتعالت نداءات رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك المطالبة بتحسين العلاقات مع مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم