الرئيس السابق لشمال قبرص: صليت شكرًا لله بعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا

محمد علي طلعت لـ«الشرق الأوسط»: أيادي السعودية البيضاء مطبوعة على الطرق ومآذن المساجد.. وقلوبنا مفتوحة للعرب

محمد علي طلعت
محمد علي طلعت
TT

الرئيس السابق لشمال قبرص: صليت شكرًا لله بعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا

محمد علي طلعت
محمد علي طلعت

بعد 9 سنوات من لقائي الأول مع محمد علي طلعت رئيس شمال قبرص في سراي الحكم بالعاصمة لافكوشا، بناء على موعد مسبق، دخلت إلى مكتبه في الحزب الذي يترأسه هذه المرة في الحي القديم من وسط نيقوسيا، وهو عبارة عن قصر عثماني الطراز، منذ أيام، وكان طلعت تولى حكم قبرص الشمالية التركية ما بين 2005 و2010، خلفًا للرئيس الراحل رؤوف دنكتاش، وجاء لقاء الرئيس الأسبق في قبرص التركية عقب أيام من فشل الانقلاب في تركيا، وقال طلعت وهو اليساري العلماني: «لقد صليتُ لله شكرًا، وركعت متوجهًا للكعبة المشرفة، وشكرت المولى بعد أن فشل الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، لأن هذا الانقلاب كان سيكون له نتائج كارثية على مسيرة توحيد الجزيرة وإنهاء المشكلات العالقة مع القبارصة اليونانيين». والفرق بين اللقاءين مع «الشرق الأوسط»، أنني وجدت طلعت أكثر همة ونشاطًا بعد أن خسر أكثر من 20 كيلوغرامًا من وزنه، وهو يتحدث عن دعوته لرجال الأعمال العرب للاستثمار في قبرص التركية، ويؤكد أن القبارصة الأتراك أياديهم وقلوبهم مفتوحة للعرب ولرجال الأعمال في منطقة الخليج، وأشار إلى أن السعودية أياديها البيضاء مرسومة على الطرق ومآذن المساجد، وقال إن «الطريق الرئيسي ما بين العاصمة نيقوسيا ومدينة كارينيا الساحلية جاء بمبادرة ومنحة مالية سعودية، بالإضافة إلى مسجد لتخريج الأئمة في العاصمة نيقوسيا، ونحن شاهدون على هذا الفضل منذ سنوات».
جمهورية شمال قبرص التركية كيان لا تعترف به الأسرة الدولية، باستثناء تركيا، وتغطي أراضيها ثلث الجزيرة المتوسطية، ويعتبره باقي العالم جزءًا من جمهورية قبرص. والجزيرة مقسمة منذ ضم أنقرة لقسمها الشمالي في 1974.
والزعيم القبرصي التركي طلعت أكثر اقتناعًا اليوم، بعد فشل الانقلاب العسكري، بشعار إعادة توحيد الجزيرة المقسمة، ويؤكد ذلك في جميع لقاءاته مع مواطنيه أو مع المراسلين الغربيين، الذين يترددون على الشطر الشمالي بعد إعادة فتح المعابر أو عبر مطار إرجان، الذي لا تهبط فيه سوى الطائرات التركية أو القبرصية التركية، بعد توقف قصير في إسطنبول أو أنقرة. وجاء الحوار مع طلعت على النحو التالي:
* عندما أخفقت محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، ماذا كان انطباعك الأول؟
- بدأت في متابعة الأنباء منذ الليل، وحقيقة الأمر لم أكن أتوقع حدوث مثل هذا الأمر في تركيا. وعندما أدركتُ أن ما حدث محاولة انقلاب عسكري، كان الليل قد انتصف تقريبًا. وعندما شاهدت إردوغان على شاشة التلفزيون عبر «فيس تايم»، أدركت أن الأمر جد خطير. وبالطبع منذ تلك اللحظة بدأت متابعة الأنباء عن قرب أكثر، وكذلك كتبت تغريدة عبر موقع «تويتر» أندد خلالها بمحاولة الانقلاب. وعكفت على متابعة التطورات حتى قرابة الساعة 3 أو 4 صباحًا، وعندما أعلن عن فشل الانقلاب أخيرًا توضأتُ وتوجهتُ للكعبة المشرفة وصليت لله شكرا، وتمكنتُ من النوم.
وفي الصباح، علمت أنه جرى التغلب تمامًا على محاولة الانقلاب. والواضح أن هذه المحاولة كانت خطيرة للغاية وكانت ستترك تداعيات كارثية بالغة التدمير على قبرص.
* في اليوم التالي، عندما أدركتَ فشل الانقلاب تمامًا، هل شعرتَ بالارتياح وحمدتَ الله على ذلك؟
- لقد سبق أن عايشت مثل هذه الانقلابات مرتين أو ثلاثة، تحديدًا خلال أعوام 1970 و1971 و1980، وكذلك عام 1960، عندما كنت لا أزال صبيًا. وجاءت المحصلة النهائية لجميع هذه الانقلابات مدمرة. وكنتُ مدركًا أنه إذا نجحت هذه المحاولة الأخيرة، فستأتي النتائج أشد تدميرًا. ولهذا السبب، صليتُ لله شكرًا بالفعل لفشل هذه المحاولة، وإلا فإن التداعيات كانت ستصبح مؤلمة للغاية بالنسبة لتركيا وقبرص.
* البعض في أوروبا يقولون إنه في حال نجاح هذا الانقلاب، كانت جهود توحيد شطري قبرص ربما ستجري بسرعة أكبر؟
- كيف؟ حال نجاح الانقلاب كانت المفاوضات ستنهار على الفور.. تحديدًا كانت المفاوضات ستُرجأ بداية، ثم تنهار تمامًا، لأنه في ظل وجود حكومة عسكرية كان سيصبح من المتعذر التوصل إلى اتفاق عبر تقديم التنازلات الضرورية. وكان سيصبح من المستحيل التوصل لاتفاق، لأن حكام تركيا العسكريين كانوا سيسعون لأن يثبتوا للشعب أنهم لا يقبلون بتقديم أي تنازلات، وأنهم شجعان، وأنهم يحرصون على تعزيز قوة تركيا.. إلخ. في المقابل، فإن تسوية الوضع في قبرص تتطلب تقديم تنازلات كبيرة للجانب اليوناني من قبرص، الأمر الذي سيصبح متعذرًا في ظل وجود قائد انقلابي. وقد سبق أن حدث هذا بالفعل فيما مضى. وعليه، فإن مثل هذا الرأي المثار ببعض أرجاء أوروبا خاطئ كلية.
* عام 2004، صوَّتَ أبناء شمال قبرص بالموافقة، لكن أبناء الجزء اليوناني صوتوا بالرفض. في الماضي، كنتَ شديد التفاؤل، فكيف تشعر الآن؟
- لا أزال أشعر بتفاؤل كبير، لأن كلا الزعيمين التركي واليوناني القبرصيين، يدرك جيدًا أنه ما من خيار آخر بخلاف التسوية. من أجل أن ينهض اقتصاد الجانب اليوناني من قبرص من عثرته الحالية، فإنه من الضروري تسوية المشكلة القبرصية. ولو أن هذه المشكلة القبرصية جرت تسويتها عام 2004، فإن الاحتمال الأكبر أن هذه الأزمة الاقتصادية لم تكن لتحدث بالشطر اليوناني من قبرص، لوجود قبارصة أتراك في الحكومة السياسية والاقتصادية. وكما تعرفون، فإن اقتصاد الشطر اليوناني من قبرص، خصوصًا القطاع المالي، انهار بسبب توجيه استثمارات ضخمة إلى الأسلحة لاعتبارات تتعلق بالقومية فحسب. وعليه، لم يكن أيّ من ذلك ليحدث لو أن هناك تسوية. ومن شأن هذه التسوية تدفق استثمارات ضخمة للغاية على قبرص، بشطريها الشمالي والجنوبي. هل تتخيلون أن منطقة فاروشا العازلة ستتحول إلى مركز صناعي، وستوفر دفعة كبرى لاقتصاد الشطر اليوناني من قبرص في تلك الأثناء. هذا فيما يخص اليونانيين. أما بالنسبة للشطر التركي من قبرص، فإن مجرد الدخول لنطاق القانون الدولي يعني الكثير، لأننا مُستثنَون منه حاليًا، علاوة على أن ذلك سيجذب إلينا كثيرًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نفتقر إليها الآن. حاليًا، كل ما يفد إلينا استثمارات محدودة من تركيا فقط، ونادرًا ما نجتذب استثمارات من بريطانيا أو الولايات المتحدة، ولكن أيادينا وقلوبنا مفتوحة للاستثمارات الخليجية والعربية.
* في رأيك، كم عدد السنوات اللازمة لتسوية المشكلة القبرصية؟
- تتركز المساعي الحالية على تسوية المشكلة هذا العام، تحديدًا، حتى نهاية العام الحالي. ونعكف حاليًا على التفاوض بشأن جميع الجوانب الستة للمشكلة. وقد انتهينا تقريبًا من الجانب الخاص بالتشارك في السلطة. وبالنسبة للاقتصاد، انتهينا من المسائل المتعلقة بالمؤسسات العامة والتشارك في العائدات والضرائب وضريبة القيمة المضافة وما إلى غير ذلك. وانتهينا كذلك من الشؤون المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، وكيف سيجري تمثيل قبرص داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
أما العقارات، فكانت المشكلة الوحيدة القائمة خلال فترة رئاستي. وكان من الضروري تغير توجه القبارصة اليونانيين حيالها. وأعتقد أن الوضع الآن أصبح أكثر مرونة تجاه حل هذه المسألة.
وأخيرًا، تبقى الضمانات الأمنية والخرائط. وحتى الآن، لم يجرِ التفاوض بشأن هاتين القضيتين الأخيرتين، لكنهما لا تعدان من القضايا الكبرى. وعليه، فإنه من الممكن تسويتهما في غضون فترة قصيرة، خصوصًا أن الحدود والمناطق يجري التفاوض بخصوصها منذ سنوات طويلة بالفعل. أما قضية الأمن فسيجري تسويتها خلال مؤتمر دولي.
لقد خضت تجارب أخذ وردّ في كثير من القضايا. وفيما يتعلق بالأمن، من المقرر أن تشمل المفاوضات تركيا واليونان والمملكة المتحدة والقبارصة الأتراك والآخرين اليونانيين. وتعتمد مسألة رحيل الجيش التركي على القرار الصادر عن ذلك المؤتمر. وإلا فإن هناك بالفعل معاهدة دولية قائمة بهذا الخصوص تنص على تمركز 650 جنديًا تركيًا فقط في قبرص.
* ما تعليقكم على قول رئيس القبارصة اليونانيين إن هناك أكثر من 40 ألف جندي تركي بالشمال، الأمر الذي يشكل عقبة في الطريق؟
- رغم أن هذه القوات التركية موجودة بالفعل، لكن سيجري سحبها حسبما أعلنت تركيا. وبالتالي، فإنها لا تمثل مشكلة. ومع إقرار التسوية، سيبقى هنا 650 جنديًا تركيًا فقط، حسبما ورد بالمعاهدة الدولية التي على أساسها قامت جمهورية قبرص عام 1960. وتبقى بنود المعاهدة سارية حتى تغييرها بموافقة الأطراف الموقعة. وتبعًا للمعاهدة، يمكن لـ650 جنديًا تركيًا و950 جنديًا يونانيًا البقاء.
* تعتمد شمال قبرص ماليًا على تركيا، فهل سيبقى هذا الوضع إلى الأبد؟
- لا يمكن ذلك. إذا جرت تسوية القضية القبرصية، لن نصبح في حاجة لمساعدة مالية من تركيا بعد فترة من الوقت، وذلك لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتدفق علينا. ومع تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، سيكون من شأن تنظيم رحلات جوية مباشرة إلينا تعزيز قطاع السياحة. وبذلك، سيصبح القبارصة الأتراك في وضع مالي جيد.
* يبدو أن الجزء اليوناني من قبرص تسير أموره على نحو جيد، بفضل ضخ أموال روسية، فماذا عن الوضع الاقتصادي بالجانب التركي من قبرص؟
- الوضع الاقتصادي لدينا ليس بحالة جيدة، خصوصًا جراء القيود المفروضة علينا من حظر للرحلات الجوية المباشرة والصادرات. مثلاً، عندما نرغب في تصدير منتجاتنا لأوروبا، نجد ذلك غير ممكن، ذلك أنه يتعين علينا استخراج شهادة صحية، الأمر الذي لا يمكننا الحصول عليه سوى من تركيا أو الجزء المعترف به من قبرص - الشطر اليوناني من قبرص. وتسبب ذلك في تراجع جودة منتجاتنا. على سبيل المثال، تراجع مستوى جودة منتجاتنا من الليمون، لأنه إذا طرح المنتجون ليمونًا عالي الجودة، فلن يستطيعوا تصديره لأوروبا، وإنما يضطرون لبيعه إلى تركيا ودول الشرق الأوسط التي تطرح أسعارًا أقل بكثير.
كما أننا نعجز عن تصدير منتجاتنا من جبن الحلوم، علاوة على أن أوروبا لا تقبل صادرات تركيا ذاتها من الجبن.
ورغم أننا نصدر بالفعل بعض جبن الحلوم إلى المملكة المتحدة، فإن ذلك يكون بكميات قليلة للغاية، وعبر دولة ثالثة مثل بلجيكا أو بلغاريا. ومن الممكن كذلك استغلال قبرص الجنوبية كممر للتصدير بالاعتماد على موانئها، ثم إرسال المنتجات إلى الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تقبل شهاداتنا الصحية، وبالتالي يمكننا تصدير جبن الحلوم إليها، لكن المشكلة أن الأميركيين لا يميلون كثيرًا لهذا النوع من الجبن.
* هل تفكر في الترشح مجددًا للرئاسة؟
- الآن؟ الانتخابات المقبلة من المقرر عقدها عام 2020، أي بعد أربع سنوات من الآن. وأنا عادة لا أفكر في أربع سنوات مقبلة.
* هل أنت راضٍ عن سير لمفاوضات مع الشطر اليوناني؟
- في الواقع، لا أدري حقيقة ما يجري. على الأرض وعلى طاولة المفاوضات، كان كبير المفاوضين الممثل الخاص بي أيضًا خلال فترة رئاستي. وأنا أدرك جيدًا حجم إمكاناته وقدراته. إنه رجل كفء للغاية، ويعي جيدًا المشكلة القبرصية وأعتقد أنه يتفاوض بشكل جيد. إلا أن المشكلة تكمن في أنني لا أدري وتيرة التطورات والتقدم على الأرض، ولا أدري تحديدًا ما يدور. وقد قبل الرئيس الأسبق درويش إروغلو ذلك تمامًا، لأنه لم يكن على دراية بالمشكلة التركية ولا يرغب حقًا في خوض المفاوضات. ويتركز تفكيره حول فكرة أن التسوية أمر يضرّ بالقبارصة الأتراك، وبالتالي فإنه بدلاً عن التفاوض بجدية من الأسهل التفاوض من خلال مفاوضين. وقد قبل ذلك. وللأسف، تسبب ذلك في بطء وتيرة المفاوضات لأنها تجري بين مفاوضين، وليس على مستوى القادة. أما خلال فترة رئاستي، فكان العكس تمامًا يحدث. في الواقع، لقد شعر الرئيس الأسبق إبراهيم أكانجي أن هذا الأمر يحمل إهانة له. لذا فإن التفاوض على مستوى مفاوضين وليس قادة، يشكل نقطة الضعف الرئيسية بالعملية برمتها. وعندما يجتمع القادة معًا من حين لآخر، تحدث قفزة كبرى نحو الأمام. ورغم أنهم في أحيان أخرى يعلنون رفضهم لأشياء سبق الاتفاق عليها، وتتقهقر العملية برمتها إلى الوراء، فإنهم إذا تقابلوا بوتيرة منتظمة لم يكن ذلك ليحدث.
* هل تعتقد أن التسوية عبر المفاوضات تقترب بالفعل؟
- في الواقع بمرور الوقت تزداد صعوبة التسوية، وهو أمر واضح للجميع، مما يعني أن هذه بصورة ضمنية قد تكون الفرصة الأخيرة. ومن الصائب فعلاً أن تقول: «هذه الفرصة الأخيرة، فلا تضيعونها»، لكن الحقيقة أنه حال إهدار هذه الفرصة ستظهر فرصة أخيرة أخرى أكثر صعوبة في وقت لاحق. إلا أن السؤال هنا: متى؟ عندما يشعر المجتمع الدولي أنه ما من حل وشيك للمشكلة، ويبدأ في البحث عن فكرة جديدة وخيار آخر. وإذا لم يتحقق ذلك، فسيستمر عدم الاعتراف الدولي بشمال قبرص، ويستمر الاعتراف فقط بقبرص التي يمثلها القبارصة اليونانيون.
وربما بمرور الوقت يحدث نوع من «إضفاء الصبغة التايوانية» على القضية، وهو أمر ليس بصعب، خصوصًا أن ذلك ما حدث بالفعل جراء التدخل الأميركي هناك، الذي خلق ملاذًا لتايوان. إلا أن هذا الأمر ليس ساريًا في الوقت الراهن لأن تركيا تختلف عن الولايات المتحدة؛ فهي ليست قوة عظمى، فرغم أنها قوة بالفعل، لكن تبقى الحقيقة أنها ليست قوة عظمى. وفي تلك الأثناء، ستستمر معاناة القبارصة الأتراك في ظل غياب التسوية، هذا تحديدًا ما يحاول القبارصة اليونانيون استغلاله: الظروف الحالية - وهذا تحديدًا ما نحاول التخلص منه.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.