«بورتو ماديرو».. فاكهة الأرجنتين العقارية

مشروعات إسكان فاخرة.. وإقبال كبير من الأجانب

تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز)  -  منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز) - منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
TT

«بورتو ماديرو».. فاكهة الأرجنتين العقارية

تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز)  -  منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز) - منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل المعروض للبيع في الطابق السادس والأربعين في برج سكني بني منذ ست سنوات برقم 48 بحي «شاتو بورتو ماديرو»، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء بوينس أيرس.
تبلغ مساحة الشقة 4.036 قدم مربع ولها مصعد خاص، ويبلغ ارتفاع السقف 11.5 قدمًا، وبعض جدران الشقة مغطاة بالخشب ومقسمة إلى إطارات للصور، وتحوي كثيرًا من الزخارف الخشبية، مع كسوة للجدران الداخلية. لمنطقة الطعام المفتوحة ومنطقتي المعيشة أرضيات من الرخام، ونوافذ تمتد من الأرض للسقف، وأبواب زجاجية منزلقة وستائر كهربائية ومن خلفها شرفات على طراز «جولييت»، تطل شرقًا على نهر ريو دو لا بلاتا ومنطقة محميات طبيعية، بحسب ماريا شميغلو، الوكيل بمؤسسة «جينفرا سوزبيز إنترناشونال ريالتي» التي عرضت المنزل للبيع.
والمنزل ملكية مشتركة من 4 غرف نوم في بورتو ماديرو، وهو معروض للبيع مقابل 4 ملايين دولار.
فوق طاولة غرفة الطعام السوداء مستطيلة الشكل تتدلى ثريتان من الكريستال، وأسفلها 12 كرسيًا منجدًا. والشقة معروضة للبيع بأثاثها كاملاً.
وعلى يسار الردهة، هناك غرفة للماكياج مع طاولة من الرخام وبابان يؤديان إلى غرفة التلفزيون، ويؤدي الممر بجدرانه المكسوة بالمرايا والأرضيات الخشبية إلى غرف النوم.
أما بالجناح الرئيسي، فهناك نوافذ مقوسة تمتد من الأرض إلى السقف وخزنتان للملابس، وفي الحمام الرئيسي حوض استحمام جاكوزي محاط بالرخام الأسود، ومغسلة منفصلة للاستحمام، وحوضان من الرخام، وخلف الباب الزجاجي قاعدة مرحاض ومغسل. وتطل إحدى غرف النوم الثلاث على النهر، واثنتان تطلان على المدينة، وبهما حمامان داخليان من الرخام وحوض استحمام.
وفي الجانب الآخر من غرفة التلفزيون تجد المطبخ بخزاناته السوداء والحوائط الرخامية، والأرضيات البورسلين. تشمل الكماليات ثلاجتين لحفظ المشروبات، وثلاجة ببابين بدرجة حرارة تحت الصفر، وفرنين، ومايكروويف، وماكينة قهوة.
مساحة كبيرة تفصل مكان إعداد الطعام في المطبخ عن طاولة الطعام، وهناك باب صغير يؤدي إلى شرفة صغيرة بها مكان لإعداد الشواء. ومن خلال المطبخ تتجه إلى غرفة الخدم وغرفة غسيل الملابس وباب دخول الخدمات.
للشقة 4 أماكن مخصصة لانتظار 4 سيارات في المرأب تحت الأرض، بالإضافة إلى غرفتين للتخزين.
ولبرج شاتو، الذي يضم 203 وحدات سكنية، مركز خدمات وصالة ألعاب وحمام سباحة مغلق وآخر مكشوف، وملعبان للتنس والكرة، وساونا، وصالون للشعر، ومطعم صغير، وصالة عرض سينمائي بها 35 مقعدًا.
* نظرة عامة على السوق
تعتبر سوق العقارات في بورتو ماديرو استثنائية ومرتفعة السعر، راقية، وقريبة من مدينة بوينس أيرس، بحسب مرسيدس جينفر، مالك مؤسسة جرنفرا سوذبيز التي عرضت المنزل للبيع.
في مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركة «رليتيد غروب» ومقرها ميامي عن مشروع إسكان فاخر بمدينة بورتو ماديرو، وجرى بيع 127 وحدة مقدمًا خلال 4 شهور فقط، بحسب كارلوس روسو، رئيس الشركة. ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول عام 2019، وتتراوح الأسعار بين 600 ألف دولار و4 ملايين دولار.
بالنسبة للمشترين الأجانب، يتراوح سعر العقار في سوق «بوينس أيرس» بصفة عامة بين 100 ألف دولار للشقة التي تشمل غرفة نوم واحدة في ضواحي ريكولتا، و9 ملايين دولار للفيلا في باريو باروك، التي تعتبر أرقى أحياء باليرمو شيكو، بحسب جينفرا.
تعتبر الشقق السكنية الراقية الجانب الأكثر ديناميكية وحركة في السوق، وفق هريمان فيغنبام، المدير التنفيذي لشركة «كاشمان آند واكفيلد» ببوينس أيرس. ويضيف قائلاً: «بنيت الشقق السكنية الفاخرة في ضواحي باليرمو، مثل حي نونيز، وبلغرانو، وبيرتو ماديرو لتلبي احتياجات الأغنياء المستعدين للسداد الفوري. ولا تزال الأسعار تواصل الارتفاع في الأبراج الجديدة التي صممها مشاهير المهندسين مثل كارلوس أوت، ونورمان فوستر».
تاريخيًا، مرت الأرجنتين بفترات ازدهار وركود اقتصادي، مع فترات نمو اقتصادي قوي أعقبها انحدار شديد، وفق فيغنبام، فعندما تراجعت أسعار العقارات بدرجة كبيرة عام 2002 - 2003، بعد فترة كساد وتراجع لقيمة العملة «أتي كثير من الأجانب والأميركيين إلى بوينس أيرس لشراء العقارات، لأن الأسعار انخفضت بدرجة كبيرة».
ولحماية مدخراتهم، اشترى الأرجنتينيون شققًا سكنية، إذ إن العقارات أثبتت أنها أصول مضمونة، خصوصًا في بوينس أيرس، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ثابت بعد عام 2014.
وأفاد فيغنبام بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي تسببت في «ثبات أسعار العقارات»، والآن نتحرك صوب سوق أكثر عقلانية بعد أن اقتربت الأسعار من دخل المواطن وقدرته على الشراء. ومنذ تولى الرئيس الجديد ماوريسيو ماكري السلطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «أخذت السوق في النمو».
وبحسب رسالة بالبريد الإلكتروني من عميد معهد العقارات والأعمال ببوينس أيرس، فإنه في ظل إدارة رئيسة البلاد السابقة كرستينا فرنانديز، كانت البلاد معزولة عن العالم، لكن في ظل الرئيس الجديد بدأت الأمور تتغير، وبدأ المستثمرون الجدد في البحث عن فرص في الأرجنتين.
* من يشتري في بوينس أيرس؟
نحو 10 في المائة من المشترين من الأجانب، وبعضهم من سويسرا وبلجيكا وغيرها من دول أوروبا. فغالبًا ما يكون للمشترين الأميركيين الذين يأتون من فلوريدا عائلات في الأرجنتين، في حين أن هناك مشترين يأتون من نيويورك، وبوسطن، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجليس، وغالبًا ما يتجه المشترون الأجانب إلى ريكولتا، التي تعتبر ضاحية تقليدية راقية.
* أساسيات الشراء
أفاد فيغنبام، بأن «شراء الأجنبي لمنزل في بوينس أيرس أمر سهل» في ظل بعض التعليمات التي لا تمثل قيدًا، بيد أن هناك بعض القيود في الأرجنتين على الممتلكات المطلة على البحيرات والقريبة من الحدود.
الدولار، وليس البيزو، هو العملة المستخدمة في التعامل في العقارات، وأغلب العقارات يتم التعامل فيها نقدًا، لكن أسلوب الرهن العقاري يعتبر صعبًا. ففي الشهور الثلاثة الأخيرة، أطلقت البنوك ثلاثة خطوط اعتماد للمشترين المحليين، وفق فيغنبام، مضيفة أن نحو 10 في المائة من التحويلات تشمل الرهن العقاري.
يستطيع المشترون استشارة محامٍ خارجي، و«إن كان هذا غير ضروري»، وفق جينفرا، مضيفة أن «مكتبها به محامٍ يتولى صياغة العقود»، ثم يتولى مكتب الشهر العقاري عملية التأكد من الأسماء ونقل الملكية.
وقال فيغنبام إن «النظام محكم إلى حد بعيد هنا، ونؤكد لك أنك سوف تكون المالك الوحيد للعقار، وهذا سوف يكون واضحًا لك».
* الضرائب والرسوم
على المشتري سداد 4.5 في المائة من قيمة الشراء مقابل رسوم الشهر العقاري وتسجيل العقار وقيمة التمغة الحكومية. عمولة السمسار يتحملها المشتري وقيمتها 4 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة 21 في المائة، ويدفع البائع 2 في المائة عمولة وضريبة، وفق شمنغلو.
وتبلغ الضريبة العقارية على هذه الشقة 7200 دولار سنويًا، والصيانة الشهرية 2633 دولارًا شاملة الأمن واستخدام المرافق، مثل حمامات السباحة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.