«بورتو ماديرو».. فاكهة الأرجنتين العقارية

مشروعات إسكان فاخرة.. وإقبال كبير من الأجانب

تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز)  -  منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز) - منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
TT

«بورتو ماديرو».. فاكهة الأرجنتين العقارية

تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز)  -  منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)
تمتاز المنازل من الداخل باللمسات الفاخرة والأثاثات الراقية (نيويورك تايمز) - منازل وأبنية فخمة في شاتو بورتو ماديرو أحد أرقى أحياء العاصمة بوينس أيرس (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل المعروض للبيع في الطابق السادس والأربعين في برج سكني بني منذ ست سنوات برقم 48 بحي «شاتو بورتو ماديرو»، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء بوينس أيرس.
تبلغ مساحة الشقة 4.036 قدم مربع ولها مصعد خاص، ويبلغ ارتفاع السقف 11.5 قدمًا، وبعض جدران الشقة مغطاة بالخشب ومقسمة إلى إطارات للصور، وتحوي كثيرًا من الزخارف الخشبية، مع كسوة للجدران الداخلية. لمنطقة الطعام المفتوحة ومنطقتي المعيشة أرضيات من الرخام، ونوافذ تمتد من الأرض للسقف، وأبواب زجاجية منزلقة وستائر كهربائية ومن خلفها شرفات على طراز «جولييت»، تطل شرقًا على نهر ريو دو لا بلاتا ومنطقة محميات طبيعية، بحسب ماريا شميغلو، الوكيل بمؤسسة «جينفرا سوزبيز إنترناشونال ريالتي» التي عرضت المنزل للبيع.
والمنزل ملكية مشتركة من 4 غرف نوم في بورتو ماديرو، وهو معروض للبيع مقابل 4 ملايين دولار.
فوق طاولة غرفة الطعام السوداء مستطيلة الشكل تتدلى ثريتان من الكريستال، وأسفلها 12 كرسيًا منجدًا. والشقة معروضة للبيع بأثاثها كاملاً.
وعلى يسار الردهة، هناك غرفة للماكياج مع طاولة من الرخام وبابان يؤديان إلى غرفة التلفزيون، ويؤدي الممر بجدرانه المكسوة بالمرايا والأرضيات الخشبية إلى غرف النوم.
أما بالجناح الرئيسي، فهناك نوافذ مقوسة تمتد من الأرض إلى السقف وخزنتان للملابس، وفي الحمام الرئيسي حوض استحمام جاكوزي محاط بالرخام الأسود، ومغسلة منفصلة للاستحمام، وحوضان من الرخام، وخلف الباب الزجاجي قاعدة مرحاض ومغسل. وتطل إحدى غرف النوم الثلاث على النهر، واثنتان تطلان على المدينة، وبهما حمامان داخليان من الرخام وحوض استحمام.
وفي الجانب الآخر من غرفة التلفزيون تجد المطبخ بخزاناته السوداء والحوائط الرخامية، والأرضيات البورسلين. تشمل الكماليات ثلاجتين لحفظ المشروبات، وثلاجة ببابين بدرجة حرارة تحت الصفر، وفرنين، ومايكروويف، وماكينة قهوة.
مساحة كبيرة تفصل مكان إعداد الطعام في المطبخ عن طاولة الطعام، وهناك باب صغير يؤدي إلى شرفة صغيرة بها مكان لإعداد الشواء. ومن خلال المطبخ تتجه إلى غرفة الخدم وغرفة غسيل الملابس وباب دخول الخدمات.
للشقة 4 أماكن مخصصة لانتظار 4 سيارات في المرأب تحت الأرض، بالإضافة إلى غرفتين للتخزين.
ولبرج شاتو، الذي يضم 203 وحدات سكنية، مركز خدمات وصالة ألعاب وحمام سباحة مغلق وآخر مكشوف، وملعبان للتنس والكرة، وساونا، وصالون للشعر، ومطعم صغير، وصالة عرض سينمائي بها 35 مقعدًا.
* نظرة عامة على السوق
تعتبر سوق العقارات في بورتو ماديرو استثنائية ومرتفعة السعر، راقية، وقريبة من مدينة بوينس أيرس، بحسب مرسيدس جينفر، مالك مؤسسة جرنفرا سوذبيز التي عرضت المنزل للبيع.
في مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركة «رليتيد غروب» ومقرها ميامي عن مشروع إسكان فاخر بمدينة بورتو ماديرو، وجرى بيع 127 وحدة مقدمًا خلال 4 شهور فقط، بحسب كارلوس روسو، رئيس الشركة. ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول عام 2019، وتتراوح الأسعار بين 600 ألف دولار و4 ملايين دولار.
بالنسبة للمشترين الأجانب، يتراوح سعر العقار في سوق «بوينس أيرس» بصفة عامة بين 100 ألف دولار للشقة التي تشمل غرفة نوم واحدة في ضواحي ريكولتا، و9 ملايين دولار للفيلا في باريو باروك، التي تعتبر أرقى أحياء باليرمو شيكو، بحسب جينفرا.
تعتبر الشقق السكنية الراقية الجانب الأكثر ديناميكية وحركة في السوق، وفق هريمان فيغنبام، المدير التنفيذي لشركة «كاشمان آند واكفيلد» ببوينس أيرس. ويضيف قائلاً: «بنيت الشقق السكنية الفاخرة في ضواحي باليرمو، مثل حي نونيز، وبلغرانو، وبيرتو ماديرو لتلبي احتياجات الأغنياء المستعدين للسداد الفوري. ولا تزال الأسعار تواصل الارتفاع في الأبراج الجديدة التي صممها مشاهير المهندسين مثل كارلوس أوت، ونورمان فوستر».
تاريخيًا، مرت الأرجنتين بفترات ازدهار وركود اقتصادي، مع فترات نمو اقتصادي قوي أعقبها انحدار شديد، وفق فيغنبام، فعندما تراجعت أسعار العقارات بدرجة كبيرة عام 2002 - 2003، بعد فترة كساد وتراجع لقيمة العملة «أتي كثير من الأجانب والأميركيين إلى بوينس أيرس لشراء العقارات، لأن الأسعار انخفضت بدرجة كبيرة».
ولحماية مدخراتهم، اشترى الأرجنتينيون شققًا سكنية، إذ إن العقارات أثبتت أنها أصول مضمونة، خصوصًا في بوينس أيرس، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ثابت بعد عام 2014.
وأفاد فيغنبام بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي تسببت في «ثبات أسعار العقارات»، والآن نتحرك صوب سوق أكثر عقلانية بعد أن اقتربت الأسعار من دخل المواطن وقدرته على الشراء. ومنذ تولى الرئيس الجديد ماوريسيو ماكري السلطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «أخذت السوق في النمو».
وبحسب رسالة بالبريد الإلكتروني من عميد معهد العقارات والأعمال ببوينس أيرس، فإنه في ظل إدارة رئيسة البلاد السابقة كرستينا فرنانديز، كانت البلاد معزولة عن العالم، لكن في ظل الرئيس الجديد بدأت الأمور تتغير، وبدأ المستثمرون الجدد في البحث عن فرص في الأرجنتين.
* من يشتري في بوينس أيرس؟
نحو 10 في المائة من المشترين من الأجانب، وبعضهم من سويسرا وبلجيكا وغيرها من دول أوروبا. فغالبًا ما يكون للمشترين الأميركيين الذين يأتون من فلوريدا عائلات في الأرجنتين، في حين أن هناك مشترين يأتون من نيويورك، وبوسطن، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجليس، وغالبًا ما يتجه المشترون الأجانب إلى ريكولتا، التي تعتبر ضاحية تقليدية راقية.
* أساسيات الشراء
أفاد فيغنبام، بأن «شراء الأجنبي لمنزل في بوينس أيرس أمر سهل» في ظل بعض التعليمات التي لا تمثل قيدًا، بيد أن هناك بعض القيود في الأرجنتين على الممتلكات المطلة على البحيرات والقريبة من الحدود.
الدولار، وليس البيزو، هو العملة المستخدمة في التعامل في العقارات، وأغلب العقارات يتم التعامل فيها نقدًا، لكن أسلوب الرهن العقاري يعتبر صعبًا. ففي الشهور الثلاثة الأخيرة، أطلقت البنوك ثلاثة خطوط اعتماد للمشترين المحليين، وفق فيغنبام، مضيفة أن نحو 10 في المائة من التحويلات تشمل الرهن العقاري.
يستطيع المشترون استشارة محامٍ خارجي، و«إن كان هذا غير ضروري»، وفق جينفرا، مضيفة أن «مكتبها به محامٍ يتولى صياغة العقود»، ثم يتولى مكتب الشهر العقاري عملية التأكد من الأسماء ونقل الملكية.
وقال فيغنبام إن «النظام محكم إلى حد بعيد هنا، ونؤكد لك أنك سوف تكون المالك الوحيد للعقار، وهذا سوف يكون واضحًا لك».
* الضرائب والرسوم
على المشتري سداد 4.5 في المائة من قيمة الشراء مقابل رسوم الشهر العقاري وتسجيل العقار وقيمة التمغة الحكومية. عمولة السمسار يتحملها المشتري وقيمتها 4 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة 21 في المائة، ويدفع البائع 2 في المائة عمولة وضريبة، وفق شمنغلو.
وتبلغ الضريبة العقارية على هذه الشقة 7200 دولار سنويًا، والصيانة الشهرية 2633 دولارًا شاملة الأمن واستخدام المرافق، مثل حمامات السباحة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»