أميركا: مخاوف من قرصنة إلكترونية تقلب نتائج الانتخابات الرئاسية

محاولات روسية وصينية لاختراق سجلات الناخبين على شبكة الإنترنت

أميركا: مخاوف من قرصنة إلكترونية تقلب نتائج الانتخابات الرئاسية
TT

أميركا: مخاوف من قرصنة إلكترونية تقلب نتائج الانتخابات الرئاسية

أميركا: مخاوف من قرصنة إلكترونية تقلب نتائج الانتخابات الرئاسية

تحقق وكالات الاستخبارات الأميركية ووكالات إنفاذ القانون فيما يعد محاولات متكررة لاختراق أنظمة وسجلات التصويت الإلكترونية للانتخابات الأميركية الرئاسية المقبلة التي تجري في السابع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط مخاوف وقلق من أن تؤثر تلك المحاولات السيبرانية في نتائج الانتخابات بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويقول المسؤولون إن هناك مؤشرات تشير إلى أن عملية قرصنة روسية وصينية سرية تجري لاختراق النظم المستخدمة في العملية السياسية؛ بهدف زرع عدم الثقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفي المؤسسات السياسية الأميركية. ووصف جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية، تلك المحاولات لاختراق الأنظمة السياسية الأميركية بأنها «شيء يثير القلق».
وقال مسؤول كبير بالاستخبارات لصحيفة «واشنطن بوست» إن أجهزة الاستخبارات ليس لديها دليل قاطع على خطط أو محاولات روسية للقيام بعبث، لكن حتى التلميح بالقيام بشيء من هذا قد يؤثر في أمن النظام الانتخابي لدينا، وسيكون مصدر قلق كبير. وأشار إلى أن المسؤولين في الأنظمة الأمنية يفحصون اضطرابات محتملة قد تؤثر في العملية الانتخابية، كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤولين المحليين لاحتمالات التعرض لتهديدات سيبرانية.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حذر في بيان الأسبوع الماضي من أن لديه أدلة على قيام قراصنة أجانب باختراق قواعد البيانات الخاصة في ولايتي الينوي وأريزونا. وقال كايل توماس، مدير أنظمة التصويت في ولاية الينوي: «هذا الهجوم متطور للغاية وعلى الأرجح وراءه كيان أجنبي».
وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن المتسللين لم يقوموا بتغيير بيانات الناخبين فإن النجاح في اقتحام قاعدة البيانات يعد أول محاولة ناجحة من قبل القراصنة الإلكترونيين، وتثير مخاوف من نجاح حكومات أجنبية مثل روسيا والصين في اختراق أنظمة التصويت في الولايات المتحدة والعبث ببيانات الناخبين، وإمكانية حذف سجلات التسجيل، بما يلقي ظلالاً من الشك على شرعية الانتخابات الأميركية.
وذكرت صحيفة «وول ستريت» أن التحذيرات تأتي في أعقاب نجاح قراصنة روس في التسلل والدخول إلى أنظمة وسجلات الانتخابات في ولاية أريزونا التي وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتبارها تهديدًا حقيقيًا لنظم الناخبين. وأشارت عدة تقارير أميركية إلى استهداف هجوم إلكتروني لأنظمة الانتخابات في ولاية الينوي خلال شهر أغسطس (آب)، وسرقة بيانات أكثر من 200 ألف ناخب في ولاية الينوي. وأشار مسؤولي المباحث الفيدرالية إلى أن أساليب الهجوم التي يستخدمها الهاكرز تشبه الأساليب المستخدمة في الهجمات الإلكترونية التي تستخدمها روسيا. وكشفت الواقعة نقاط الضعف في النظام الانتخابي، حيث يمكن لعمليات الاختراق الإلكتروني أن تتسبب في حذف أو تغيير بيانات في قوائم الناخبين، وحرمان بعض الناخبين من حق التصويت، بما يسبب الفوضى والاضطرابات في يوم الانتخابات. وهناك مخاوف من أنظمة الشاشات التي تعمل باللمس، ولا يتم إنشاء تسجيل ورقي لها، مما قد يعرضها للغش والتلاعب.
وقد ثارت الشكوك في اختراق روسي للجنة الوطنية الديمقراطية في يونيو (حزيران) الماضي أدت إلى تسريب 20 ألف رسالة بريد إلكتروني إلى موقع «ويكيليكس»، عشية مؤتمر الحزب الديمقراطي، مما سبب إحراجًا لقادة الحزب، وأجبر ديبي واسرمان شولتز رئيسة الحزب الديمقراطي إلى الاستقالة، لكن لم يتم توجيه اتهام رسمي من الحكومة الأميركية إلى روسيا. وقال مسؤولون بالإدارة الأميركية إنهم يدرسون الرد على تلك المحاولات، فيما نفت روسيا قيامها بأي إجراءات لاختراقات داخل الولايات المتحدة، واتهمت واشنطن بمحاولة تشتيت انتباه الجمهور الأميركي.
من جانبه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي وضع خطوات لتعزيز أمن أنظمة الكومبيوتر الخاصة بسجلات الناخبين وإجراءات الانتخاب. وأعلن وزير الأمن الداخلي، جي جونسون، تشديد إجراءات حماية أنظمة التصويت المستخدمة في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات الأميركية.
وقال توم هيكس رئيس لجنة المساعدة في الانتخابات الأميركية - وهي وكالة شكلها الكونغرس - إن المؤسسات الأمنية الأميركية لديها ضمانات كافية لدرء أية هجمات سيبرانية، مشيرًا إلى أن الهجمات السيبرانية تتركز على الاقتراع الإلكتروني من الخارج الذي يجري عن طريق البريد الإلكتروني وليس من خلال آلات التصويت على الإنترنت، موضحًا أن الناخب الأميركي في الخارج يتنازل عن حقه في الخصوصية عن طريق الاقتراع بالبريد الإلكتروني، وأضاف أن البريد الإلكتروني لا يزال أكثر الطرق المعرضة للاختراق.
وقال أندرو أبيل، خبير الكومبيوتر بجامعة برينستون: «هناك أجهزة كومبيوتر مستخدمة في كل نقطة من العملية الانتخابية، وكلها قابلة للاختراق، ولذا يجب العمل في كل نقطة في هذا النظام لمعرفة كيف يمكن جعلها محمية وجديرة بالثقة، حتى لو لم يحدث اختراق».



متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
TT

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية، الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو (أيار) في فيينا. وستمثل صربيا فرقة «لافينا»، وهي فرقة «ميتال» مكونة من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: «إن (يوروفيجن) دون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث».

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مراراً وتكراراً في الأحداث العالمية، فقد طردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر (كانون الأول) السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وآيسلندا وآيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجاً فلسطينياً في وقت مسابقة «يوروفيجن».


ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!».

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته الاثنين مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميرتس: «من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً».

وأضاف: «لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً. ورأيناه في العراق».

وتابع قائلاً إن «كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي».

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى «أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصاً أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة».

وأضاف: «أمّة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يُسمّى (الحرس الثوري)».

وقال ميرتس، الاثنين، إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

هذه التعليقات تبرز الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، ومسألة غرينلاند، والرسوم الجمركية، وآخرها حرب إيران.


خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.