لاغارد: «خطة هانغتشو» تهدف لمواجهة تباطؤ النمو والحمائية

حددت أولويتين للقمة وقالت إن صندوق النقد لا يزال في قلب النظام المالي الدولي

لاغارد متحدثة خلال المؤتمر الصحافي في هانغتشو أمس (رويترز)

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في هانغتشو، إن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أجمعت على أنها بحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي العالمي ووقف الإجراءات الحمائية. وأضافت في مؤتمر صحافي، حضرته «الشرق الأوسط»، مساء أمس، أن القادة الذين اجتمعوا على مدار يومين في اجتماع وصفته بـ«الناجح»، حددوا أولويتين ضمن «خطة هانغتشو».
وعرّفت لاغارد الأولوية الأولى بجهد منسق لزيادة النمو؛ إذ وافقت مجموعة العشرين على أن تحقيق ذلك يتطلب الاستفادة الكاملة من السياسات النقدية والمالية والهيكلية، بشكل فردي وجماعي. كما أكدت أن الدول الأعضاء وافقت على تحديد وإعطاء الأولوية للإصلاحات التي تعزز أدوات النمو في كل بلد حسب إمكاناته ومؤهلاته، لافتة إلى أن هذا مجال يشارك فيه صندوق النقد الدولي بنشاط. وقالت إن «وقف الإجراءات الحمائية، ودفع التجارة الحرة والعادلة، مكونان أساسيان لتحسين معدلات النمو».
أما الأولوية الثانية، وفق لاغارد، فهي الالتزام بتوزيع عائدات النمو على نطاق أوسع؛ إذ «ينبغي على البلدان تعزيز المساواة والفرص الاقتصادية للجميع، خصوصا للفئات ذات الدخل المنخفض والعمال المتضررين من التغير التكنولوجي السريع». ورأت مديرة صندوق النقد أن ذلك قد يحقق عبر التدريب على المهارات والاستثمار في التعليم والصحة، مشددة: «نحن بحاجة إلى زيادة النمو، ولكن يجب أن يكون أفضل توازنا وأكثر استدامة وشمولية، بحيث يعود بالفائدة على جميع الناس».
وأيّدت مجموعة العشرين عدة مبادرات لدعم استقرار ومرونة النظام المالي الدولي، شملت على وجه الخصوص تعزيز التعاون مع صندوق النقد وإشراكه في ترتيبات التمويل الإقليمية، مثل «مبادرة شيانغ ماي». أما فيما يتعلق بموارد صندوق النقد الدولي، فقالت لاغارد إن قادة مجموعة العشرين يدعمون الحفاظ على ترتيبات الاقتراض الثنائية والمتعددة الأطراف، وذلك إلى جانب الحفاظ على القدرة الإقراضية الحالية لصندوق النقد الدولي. وأثنت لاغارد على «مكانة صندوق النقد الدولي، المؤسسة التي تقدر بتريليون دولار، في قلب النظام المالي الدولي». إلى ذلك، رحّب زعماء مجموعة الـ20 بدخول إصلاحات المراجعة الـ14 للحصص في صندوق النقد الدولي، حيز التنفيذ، مما يمثل خطوة كبيرة تمكن من تعزيز الدور المتزايد للأسواق الناشئة في حكامة الصندوق. كما رحب المشاركون في القمة بإدراج الرنمينبي في سلة عملات حقوق السحب الخاصة اعتبارا من 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز النظام النقدي الدولي، وكذلك دور الصين في الاقتصاد العالمي.
وكررت لاغارد تحذيرها لقادة الدولة المشاركة في قمة الـ20 من السقوط في فخ النمو البطيء، وتقصد بذلك النمو الذي يعتمد على مديونية مرتفعة، وضعف الطلب، وتآكل القوى العاملة ومهارات العمل، مما يقود إلى إضعاف حوافز الاستثمار وتباطؤ الإنتاجية. ودعت لاغارد قادة الدول الأعضاء التي تمثل 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلثي سكان العالم، إلى القيام بمزيد من الجهد لتحفيز الطلب العالمي وتحسين الظروف للتجارة والعولمة. وأكدت أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي تتراجع قليلاً، ولا تغذيها التجارة. وأضافت لاغارد في كلمة اتّسمت بالتشاؤم بمناسبة القمة، إن العالم يواجه خليطًا سامًا من النمو البطيء وارتفاع انعدام المساواة، مما يؤدي إلى تعزيز التوجهات السياسية الشعبوية وزيادة العوائق التجارية.
وحمل خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ، أول من أمس، خلال افتتاح القمة مخاوف مماثلة؛ إذ حذر من أن الاقتصاد العالمي مهدد بتنامي الحماية التجارية ومخاطر الأسواق العالمية، وشدد من ناحية أخرى على ضرورة تحقيق دول المجموعة نتائج فعلية وتجنب الكلام غير المجدي. ودعا الرئيس شي دول مجموعة العشرين إلى تغيير سياساتها قصيرة المدى إلى أخرى طويلة المدى، من أجل مواجهة التحديات والتوصل إلى تنمية اقتصادية شاملة تعود بالنفع على جميع الدول.
وقال الرئيس شي أمام الوفود في مدينة هانغتشو إنه ينبغي عدم الارتكاز على تدابير حمائية جديدة، وتحفيز التجارة. كما دعا إلى مساعدة الدول النامية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتكون أكثر فعالية وتكاملا. ودعا شي إلى صياغة «خطة تنمية 2030» تدعم الصناعة في الدول الأفريقية الأقل نموا، لتخفيف الفقر وخدمة مصالح الجميع. كما دعا شي إلى مواجهة التحديات عبر تحسين الحوكمة الاقتصادية وإصلاح النظام الدولي، وتقوية شبكة المالية الدولية لمحاربة الفساد.