محادثات سرية مباشرة بين إسرائيل وإيران لتبادل المعلومات حول أسرى ومفقودين

جرت في جو إيجابي خالٍ من العداء وبدا فيه كل طرف واثقاً بالآخر وبنواياه

محادثات سرية مباشرة بين إسرائيل وإيران لتبادل المعلومات حول أسرى ومفقودين
TT

محادثات سرية مباشرة بين إسرائيل وإيران لتبادل المعلومات حول أسرى ومفقودين

محادثات سرية مباشرة بين إسرائيل وإيران لتبادل المعلومات حول أسرى ومفقودين

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس، بنشر بعض المعلومات عن المحادثات السرية التي جرت السنة الماضية، بين إسرائيل وما يسمى «حزب الله» وإيران، و«جهة استخبارية ثالثة»، لإنهاء قضية الطيار الإسرائيلي المفقود، رون أراد، الذي قفز من طائرته في الأجواء اللبنانية قبل قرابة 30 سنة، وكذلك حول أربعة دبلوماسيين إيرانيين فقدوا في الفترة نفسها في لبنان.
وقالت مصادر استخبارية غربية مطلعة على الموضوع، إنه وعلى الرغم من أن المحادثات لم تسفر عن نتيجة إيجابية، فإنها «جرت في أجواء رتيبة وصادقة وخالية من العداء».
وفي المعلومات، يتضح أن ما يسمى «حزب الله» اللبناني كان المبادر لإجراء هذه المحادثات، حيث أبلغ مخابرات إحدى الدول الغربية، بأنه متفائل من إمكانية نجاحه في حل لغز الطيار الإسرائيلي رون أراد، في أعقاب معلومات جمعت خلال الأشهر الأخيرة. وحسب المصدر الاستخباري الغربي، الذي نقل الرسائل إلى تل أبيب، فإن رجال ما يسمى «حزب الله» قالوا «إن الأرض، في المنطقة التي دفن فيها أراد، تحركت وتغيرت منذ الحادث، وهم يواصلون المحاولة متأكدين من أنهم سيعثرون على القبر في نهاية الأمر». وحسب هذه المصادر، فإن سبب ضلوع الحرس الثوري الإيراني في هذه القضية، مضاعف: أولا، لأن الحرس الثوري هو الذي احتجز أراد منذ 1988 وحتى وفاته. وثانيا، الحرس الثوري يخضع لضغط شديد من قبل مسؤولين في النظام الإيراني لكي ينهي قضية المفقودين، بما في ذلك قضية الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين اختفوا في لبنان في 1982.
وقد اتهمت إيران إسرائيل، في حينه، باختطاف الأربعة واحتجازهم على قيد الحياة. من ناحية استخبارية جرى حل لغز اختفاء أراد في 2005. عندما نجحت الاستخبارات الإسرائيلية في الحصول على معلومات على مستوى عال من الموثوقية، حول وفاة أراد في لبنان، كما يبدو بسبب المرض، بين 1995 و1997. ووافق الحاخام الرئيسي في حينه، على الاعتراف بأراد كإنسان ميت، على الرغم من عدم العثور على جثته. وجرى تحديد مكانته على أنه «شهيد في الجيش لا يعرف مكان دفنه». لكن رئيس الحكومة في حينه، أرئيل شارون، رفض ذلك. وخلال 12 سنة مضت، جرت محاولات عدة لحل قضية المفقودين من الجانبين. ففي 2004 سلمت إسرائيل لما يسمى «حزب الله»، بوساطة ألمانية، معلومات جرى جمعها حول شكل اختطاف وتعذيب وقتل الدبلوماسيين الإيرانيين، من قبل رجالات حزب الكتائب اللبناني، ولكن المواد التي تضمنها الملف لم تكف المسؤولين الكبار في التنظيم. من جهة أخرى، خلال 2005 وبداية 2006. قام رجال ما يسمى «حزب الله» بمحاولات عدة، ظهرت للألمان بأنها صادقة، من أجل حل لغز رون أراد. وعمل التنظيم أمام ممثلي الحرس الثوري، ووزارة الاستخبارات اللبنانية، من أجل التحقيق في القضية، وتوفير تقرير لإسرائيل حول ما حدث في السنوات الضائعة. وسافر رجال ما يسمى «حزب الله» إلى طهران، وحضرت شخصيات إيرانية إلى لبنان، من أجل دراسة الموضوع ومعالجته. وفي أعقاب الفحص، أجرى رجال ما يسمى «حزب الله» حفريات في مناطق مختلفة في لبنان. وجرى تحويل عظام عثر عليها في أماكن مختلفة إلى إسرائيل، عدة مرات، في وقت أكد فيه ما يسمى «حزب الله» أنه ليس متأكدا من أنها عظام أراد، لكنه يحولها من أجل الفحص. وأخذت عينات من العظام وجرت مقارنتها بالحمض النووي لرون أراد، إلا أنه في كل مرة، كانت الخيبة بانتظار الباحثين، فالعظام ليست تابعة لرون أراد. وفي السنة الأخيرة تم استئناف الجهود لحل اللغز.
وجاء الدليل على رغبة إيران القوية بإنهاء موضوع الدبلوماسيين، فيما نشره الصحافي أمير طاهري، الإيراني الأصل، المقيم في لندن، والذي يعتبر أحد المؤرخين البارزين لثورة الخميني، وله علاقات وثيقة مع قسم من الفصائل في السلطة الإيرانية إلى اليوم. فقد كتب طاهري في العاشر من شهر يونيو (حزيران)، أن إسرائيل عرضت صفقة على رئيس لجنة الأمن القومي، علاء الدين بروجردي، لمبادلة جثة الطيار الإسرائيلي رون أراد بالدبلوماسيين الأربعة. وبعد فترة وجيزة من ذلك، كتب طاهري، أن لقاء جرى بين مسؤولين من إسرائيل وإيران في قبرص، في شهر مايو (أيار)، بينهم مساعد الرئيس الإيراني سابقا، هاشمي رفسنجاني.
وحسب مصدر إسرائيلي، فإن المحادثات جرت في جو إيجابي خال من العداء، بدا فيه جميع المشاركين واثقين بالطرف الآخر ونواياه، واتفقوا على الحفاظ على هذه الأجواء في الخطوات المقبلة أيضا، إذا ما لاحت في الأفق معلومات جديدة تخص الموضوع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».