حركة «الشباب».. حلم السيطرة على شرق أفريقيا

لديها معسكرات تدريب في إريتريا وتمويلها من «القرصنة»

مقاتلو الحركة يخضعون لدورات تدريبية يكتسبون خلالها مهارات قتال الشوارع والتفخيخ والتفجير («الشرق الأوسط»)
مقاتلو الحركة يخضعون لدورات تدريبية يكتسبون خلالها مهارات قتال الشوارع والتفخيخ والتفجير («الشرق الأوسط»)
TT

حركة «الشباب».. حلم السيطرة على شرق أفريقيا

مقاتلو الحركة يخضعون لدورات تدريبية يكتسبون خلالها مهارات قتال الشوارع والتفخيخ والتفجير («الشرق الأوسط»)
مقاتلو الحركة يخضعون لدورات تدريبية يكتسبون خلالها مهارات قتال الشوارع والتفخيخ والتفجير («الشرق الأوسط»)

وسط سيل من أسماء التنظيمات والحركات الإرهابية، تسعى حركة «شباب المجاهدين الصومالية»، للسيطرة على شرق أفريقيا عبر تمددها في الصومال وكينيا وتنزانيا، ولاستقطاب المزيد من المقاتلين لتوسيع دائرة عناصرها الإرهابية. وقال خبراء ومراقبون معنيون بشأن الحركات الإسلامية إنه «برغم بزوغ نجم الحركة قبل 9 أعوام؛ إلا أنها تنتهج نفس نهج «داعش» الإرهابي في السعي لتجنيد الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدين أن الحركة تسعى بين الحين والآخر إلى إيجاد موقع لها على خريطة الإرهاب في أفريقيا، ولا سيما في شرق القارة، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود لمكافحتها والقضاء على طموحاتها ومساعيها.
تقرير مصري في السياق ذاته، أكد أن «للحركة معسكرات تدريب في إريتريا يخضع مقاتلوها فيها لدورات تدريبية، يكتسبون خلالها مهارات قتال الشوارع والتفخيخ والتفجير، وتعتمد في جزء من تمويلها على عمليات القرصنة، وخطف بواخر مع طواقمها من المياه الإقليمية الصومالية». التقرير نفسه حذر من امتلاك الحركة أسلحة ثقيلة تصل لحد قذائف الهاون والصواريخ، وتظهر إعلاميا من خلال جناحها مؤسسة «الكتائب»، وتقوم بنشر حصاد عمليات الحركة شهريا. الخبراء من جانبهم، أكدوا أيضا أن «الحركة تحرم وتحظر لعب كرة القدم أو مشاهدتها وتمنع النغمات الموسيقية ومشاهدة الأفلام السينمائية، وتتشكل من مجلس الشورى، والجناح الدعوي، وجناح الحسبة، والجهاز العسكري».
يعود تأسيس حركة «الشباب الصومالية» إلى عام 2004، غير أن كثافة نشاطها وتداول اسمها في الإعلام يعود إلى عام 2007، وقد ظلت الحركة توصف في البداية بأنها الجناح العسكري للمحاكم الإسلامية، خصوصا في فترة استيلاء المحاكم على أكثرية أراضي جنوب الصومال في النصف الثاني من عام 2006.
غير أن هزيمة المحاكم أمام مسلحي الحكومة الصومالية المؤقتة المدعومة من طرف الجيش الإثيوبي وانسحاب قيادتها خارج الصومال، وتحالفها مع المعارضة الصومالية في مؤتمر «أسمرا» سبتمبر (أيلول) عام 2007، كانت سببا وراء انشقاق حركة الشباب الصومالية عن المحاكم، متهمة إياها بالتحالف مع العلمانيين والتخلي عن الجهاد في سبيل الله.
وعن آيديولوجيا الحركة قال التقرير المصري، توصف حركة «الشباب الصومالية» بأنها حركة جهادية متمردة، وتزعم أنها تسعى إلى إقامة «الدولة الإسلامية – المزعزمة»، وقد أعلنت مرارا ولاءها لتنظيم القاعدة الإرهابي.
والمراقبون أكدوا أن الحركة عضو في التنظيمات الجهادية العالمية التي يوجد فيها مسلحون ليس في الصومال فقط؛ بل من دول عربية وإسلامية أخرى شتى. وعلى غرار ما يفعله تنظيم داعش الإرهابي تستغل حركة «الشباب الصومالية» شبكة الإنترنت لنشر رسائلها وبياناتها وتسجيلاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»؛ بهدف الترويج لأفكار الحركة واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب للانضمام إلى صفوفها، وهو ما نجحت فيه الحركة جزئيا، ولولا ضعف الإمكانات الإلكترونية في أغلب دول القارة الأفريقية، لكان نتائج هذا الترويج أفضل من «داعش» – بحسب المراقبون.
من جانبهم، قال الخبراء إن الزعيم الحالي للحركة هو أحمد ديري أبو عبيدة، الذي خلف أحمد عبدي غودني الذي تزعم الحركة من 2008 إلى 2014، الشهير بالشيخ مختار عبد الرحمن أبو الزبير، قبل أن يلقى مصرعه في غارة أميركية سبتمبر 2014 جنوب الصومال.
وأكد الخبراء، أنه في عهد غودني وصلت الحركة إلى ذروة قوتها، حيث سيطرت على ثلاثة أرباع العاصمة مقديشو، وكادت تقضي على الحكومة الصومالية برئاسة شيخ شريف أحمد والمدعومة غربيا وأفريقيا، لولا انسحابها المفاجئ من العاصمة إثر ظهور خلافات بينه وبين المتحدث السابق باسم الحركة الشيخ مختار علي روبو أبو منصور، الذي انسحب بمعظم قواته من العاصمة، وانعزل عن الحركة إلى الآن ويعمل بشكل مستقل، وهو أكثر اعتدالا من القادة الآخرين.
وسبق أن نشرت الحركة صورا لمقاتليها أثناء تجمعهم في ساحة كبيرة يحملون السلاح، متوعدين من وصفوهم بـ«الطواغيت» بالتنكيل والذبح، كما نشروا صورا أثناء إقامة «الحد بالقتل» على ضابطين وصفوهما بـ«المرتدين».
الحركة التي تنتشر في مدينة «جنالي» جنوب الصومال، خططت للهجوم على شرق كينيا والسيطرة عليها، حيث نفذت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي هجوما موسعا في منطقة «ماجينقو»، بعدما نصب مقاتلوها كمينا لقافلة من الجيش الكيني في المنطقة الواقعة في مقاطعة لامو الساحلية في كينيا، حيث قتل أكثر من عشرة جنود كينيين وإصابة عدد آخر، وتدمير سيارتين عسكريتين.
وشنت الحركة هجمات كبيرة، أبرزها الهجوم على مركز «ويست جيت» التجاري في العاصمة نيروبي عام 2013؛ مما أسفر عن مقتل 67 شخصا، ويعتبر الهجوم الأكثر دموية على جامعة «جاريسا»، حيث قتل فيها قرابة 200 شخص، وقد نفذت هذه الجماعة عمليات إرهابية عدة وتفجيرات انتحارية بعد أن تم إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية عام 2008، أهمها مقتل وزير الداخلية الصومالي السابق عمر حاشي أدن في يونيو (حزيران) 2009.
ويرى مراقبون، أنه بعد القضاء على «المحاكم الإسلامية»، أصبحت حركة الشباب أقوى الفصائل الإسلامية المسلحة في الصومال، ويقدر عدد عناصرها بين 3 آلاف و7 آلاف عنصر.
وقال التقرير المصري: يعتقد أن لها معسكرات تدريب في إريتريا يخضع مقاتلوها فيها لدورات تدريبية، يكتسبون خلالها مهارات قتال الشوارع والتفخيخ والتفجير، واستخدام الأسلحة الفردية والمدفعية. كما يتبع عناصر حركة «الشباب المجاهدين الصومالية» أساليب مشابهة لأساليب تنظيم القاعدة، من حيث العبوات الناسفة على الطرق، أو السيارات المفخخة، والعمليات الانتحارية، والقصف المدفعي.
وأضاف التقرير، أنه رغم تضييق الخناق على حركة الشباب المجاهدين الصومالية من قبل جهات عدة، مثل القوات التابعة للاتحاد الأفريقي «أميصوم» والقوات الكينية والصومالية والأوغندية؛ فإن الحركة تسعى بين الحين والآخر إلى إيجاد موقع لها على خريطة الإرهاب في أفريقيا، ولا سيما في شرق القارة، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الجهود لمكافحتها والقضاء على طموحاتها ومساعيها.
وعن علاقة الحركة بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، قال التقرير المصري، عُرفت حركة الشباب بولائها لتنظيم القاعدة منذ ظهورها على ساحة الجماعات الإرهابية، وهو ما أعلنته الحركة في أكثر من مناسبة؛ لكن مع ظهور «داعش» وجدت الحركة نفسها أمام تحد كبير بين الثبات على ولائها لـ«القاعدة» وبين إعلانها البيعة لـ«داعش» على غرار ما فعلته جماعات وتنظيمات أخرى مثل «بوكو حرام» النيجيرية التي بايعت «داعش»، ويقول الخبراء «هنا نشب الخلاف داخل الحركة بين مؤيد لمبايعة (داعش) ومعارض لذلك؛ الأمر الذي انتهي بظهور بعض الخلايا التي انشقت عن الحركة وبايعت (داعش)، كان أبرزها جماعة «جاهبا إيست أفريكا» التي بايعت أبو بكر البغدادي - زعيم التنظيم المزعوم».
وعن تطور العمليات التفجيرية للتنظيم بما يشبه «داعش»، قال الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، «قد بدا شكل التنظيم من الداخل موافقا لشكل تنظيم داعش، وبدا التنافس الجهادي؛ حيث تشهد الساحة الأفريقية مؤخرا حالة من التنافس الجهادي بين التنظيمات القاعدية، وعلى رأسها (شباب المجاهدين)، وبين التنظيمات الداعشية وعلى رأسها (بوكو حرام)، والعلاقة بين التنظيمات الجهادية علاقة تنافسية صراعية وليست علاقة تعاونية تكاملية، وقد بدأت (المظلة القاعدية) تتراجع لصالح (داعش)»، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تتراجع فيه قوة حركة «شباب المجاهدين»، تزداد يوما بعد يوم قوة «بوكو حرام»؛ وهذا تقريبا ما دفع الحركة إلى القيام بعمليات كبيرة، في محاولة لإثبات أن لديها القدرة على تحقيق إنجازات خارج حدود بلادها، تجعلها تنظيما (عابرا للحدود)، قادرا على خلق حالة من التوازن الجهادي في المنطقة.
في غضون ذلك، وعن الدعم المادي للحركة، أكد التقرير المصري أنها تعتمد في جزء من تمويلها على عمليات القرصنة، وخطف بواخر مع طواقمها من المياه الإقليمية الصومالية، أو المياه الدولية المقابلة للسواحل الصومالية وتستبدلها بمبالغ مالية ضخمة، ومما يظهر حجم التمويل الذي تعتمد عليه الحركة امتلاكها أسلحة ثقيلة تصل لحد قذائف الهاون والصواريخ أحيانا، وأيضا ظهورها على ساحة الإعلام الإلكتروني من خلال مؤسسة «الكتائب» الجناح الإعلامي للحركة التي تقوم بنشر البيانات الصادرة عن الحركة، وكذا حصاد عمليات الحركة شهريا عبر مواقع متعددة، مما يشير إلى قوة الحركة رغم جهود المكافحة المبذولة من قبل قوات الجيش الصومالي وقوات الاتحاد الأفريقي؛ إلا أنها لا تزال قادرة على المقاومة والظهور بين الحين والآخر من خلال عمليات تتنوع بين أهداف عسكرية صومالية.
وكان أول ظهور علني لاسم حركة «الشباب المجاهدين» إبان سيطرة اتحاد المحاكم الإسلامية على العاصمة مقديشو ومعظم مناطق وسط وجنوب الصومال، وكان للشباب المجاهدين نفوذ قوي في المحاكم الإسلامية، حيث كان معظم الميليشيات المسلحة التابعة للمحاكم الإسلامية تحت قيادات عسكرية من الشباب المجاهدين، وقال الدكتور محمد، إنه عقب هزيمة المحاكم الإسلامية أمام جيش الحكومة الصومالية المؤقتة والتي تدعم من طرف الجيش الإثيوبي، انسحبت قيادتها خارج الصومال، وانشقت جماعة أخرى أطلقت على نفسها حركة «الشباب الصومالية»، وكان قائدها عبد الله سودي ووجهت له تهم عدة، من أبرزها التحالف مع العلمانيين والتخلي عن الجهاد في سبيل الله، وكان بين أهدافها المعلنة محاربة ما أسمته «الاحتلال الإثيوبي».
وأكد التقرير المصري، أن جماعات التطرف والإرهاب في العالم باتت تمثل خطرا داهما على اختلاف مواقعها وتفاوت موازين القوى فيما بينها، وليس من المقبول أن ينصب التركيز حول تنظيم بعينه مهما بلغت خطورته مثل «داعش»؛ بل ينبغي أن تكون المواجهة شاملة لكل التنظيمات، وهي في الأساس مواجهة فكر قبل أن تكون مواجهة عسكرية؛ إذ الأمر ليس قاصرا على عدد من الجماعات والتنظيمات التي إذا تم القضاء عليها فسيكون العالم قد تخلص من هذا الوباء اللعين؛ بل إن الأزمة في حقيقتها هي أزمة فكر وليست مجرد أعمال إجرامية يقوم بها مجموعة ممن فقدوا صوابهم؛ الأمر الذي يحتم أن تتم المواجهة في الأساس على معالجة الفكر وليس ما ينتج منه.
وطالب التقرير المصري بمعالجة هذا الفكر، ليس فقط لدى المنضمين إلى تلك الجماعات؛ بل يعمل أيضا على تحصين الشباب من أن تصيبهم لعنة هذه الأفكار؛ فما هؤلاء الشباب المنضم لهذه الجماعات إلا فريسة أفكار خبيثة زينت لهم قتل الأبرياء، وصورته على أنه جهاد في سبيل الله، وأن الموت من أجله شهادة ينالون بها جنة الله ونعيمه المقيم.
وعن شكل التنظيم، قال الدكتور محمد «يتكون من مجلس الشورى وهو يقوم بالدور نفسه الذي كان يقوم بها اتحاد المحاكم الإسلامية إلى حد كبير، ورئيسه أمير الحركة، والجناح الدعوي ومهمته نشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة؛ لكنه في الأساس يستخدم لاستقطاب عناصر وتجنيد شباب ومقاتلين جدد، وجناح الحسبة وهي نوع من الشرطة الدينية المسؤولة على ضمان احترام التعاليم والأحكام والأعراف الإسلامية، والجهاز العسكري، وهو المسؤول عن التدريب ومعسكرات التدريب والتسليح والتخطيط والتنفيذ ضد الأهداف النوعية المحددة للحركة داخل وخارج الصومال».
وعن طرق تجنيد الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال محمد «عن طريق الإغراءات المالية؛ نظرا لضيق الأحوال المادية للشباب، فنجد أن هؤلاء يغرون الشباب بالمقابل المادي ويكون بالعملة الصعبة الدولار أو اليورو، فيضطر الشباب الذي انغمس في البطالة للقبول، خصوصا الدول الفقيرة، والإغراءات الجنسية فيما يتعلق بسبي النساء لاعتبارهم أن جميع من ينكر عليهم أفعالهم كفار يجب عليهم قتلهم وسبي نسائهم، وأيضا نكاح الجهاد عندهم، فضلا عن وهم الشهادة فينعقون بهذا في آذان الشباب من سيموت منكم سيكون شهيدا، ومن المعلوم أن الشهادة هي غاية الجميع، فينزح الشباب إليهم».
مضيفا: أن «الحركة تحرم وتحظر لعب كرة القدم أو مشاهدتها، وتمنع النغمات الموسيقية ومشاهدة الأفلام السينمائية، كما قامت بإعدام أو جلد أو بتر أطراف الكثيرين عبر جيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي استحدثته لهذا الغرض».



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.