«الأنشطة التجارية» تخفف من أوجاع «الخطوط التونسية»

سجلت نموًا بلغ 7.3 % في 8 أشهر لتقلص خسائر السياحة

«الأنشطة التجارية» تخفف من أوجاع «الخطوط التونسية»
TT

«الأنشطة التجارية» تخفف من أوجاع «الخطوط التونسية»

«الأنشطة التجارية» تخفف من أوجاع «الخطوط التونسية»

سجلت الحركة التجارية لشركة الخطوط التونسية (ناقلة الطيران الحكومية)، نتائج إيجابية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. وأشارت الشركة في أحدث تقاريرها الرسمية إلى تطور الأنشطة التجارية بنحو 7.3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي تفاصيل تلك النتائج، ذكرت الشركة التي عانت خلال السنوات الماضية من كساد القطاع السياحي، أن الحركة التجارية تطورت بنسبة 6.1 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وقالت: إن عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية التونسية بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة نحو مليونين و26 ألف مسافر، مقابل مليون و888 ألف مسافر خلال الفترة ذاتها من سنة 2015. وقدرت نسبة الامتلاء (الإشغال) بنحو 69.7 في المائة.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حركة الرحلات المنتظمة بنسبة 8.5 في المائة، وقدرت بنحو مليون و884 ألف مسافر، مقابل مليون و736 ألف مسافر خلال الفترة الموازية من السنة الماضية. وسجلت الرحلات الإضافية ارتفاعا بنسبة 21.5 في المائة، وتمكنت من نقل ما لا يقل عن 39.669 ألف مسافر.
وعلى الرغم من تحسن معظم المؤشرات، فقد أشارت الشركة إلى تراجع نتائج الرحلات الجوية غير المنتظمة (العارضة - الشارتر) بنسبة 18.5 في المائة، وانخفض عدد المسافرين من 119.518 ألف مسافر إلى 97.390 ألف مسافر، وفسرت هذا التراجع بالأداء المتوسط للقطاع السياحي خلال الأشهر الماضية.
وتوقعت الشركة أن تتحسن معظم المؤشرات المالية للشركة خلال الأشهر المقبلة إثر العودة التدريجية للسياح وتزايد أعداد القادمين من القارة الأوروبية المجاورة خلال أشهر الخريف والشتاء.
وتعاني شركة الخطوط الجوية التونسية من مشكلات عدة؛ إذ أشارت سارة رجب، المديرة العامة للشركة، إلى ارتفاع حجم ديون الشركة بنسبة لا تقل عن 45 في المائة، لتبلغ نحو 1027 مليون دينار تونسي (نحو 513 مليون دولار) خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية.
وأكدت رجب، أن الشركة توفر فرص العمل لما لا يقل عن ثلاثة آلاف و649 شخصا معاونا، وتسعى لضبط برنامج للتخلص من الكثير من الأعباء المالية التي تراكمت بمرور السنين، ومن بينها ارتفاع أعداد المعاونين.
وتسعى الشركة إلى تسريح 1700 فرد في إطار التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية، وما زالت تفاصيل عملية التسريح في مفاوضات مع الطرف النقابي.
وأوقفت الشركة الانتدابات منذ شهر مارس (آذار) 2012، واقتصرت العملية على انتداب الفنيين، وذلك ضمن برنامج لإعادة هيكلة الشركة وتطوير برامجها.
وأعدت شركة الخطوط الجوية التونسية برنامجا لاقتناء 13 طائرة جديدة، من بينها 3 طائرات «إيرباص 330» و10 طائرات «إيرباص 320»، تحصلت الشركة على 6 منها، وفي انتظار إتمام البقية خلال السنة المقبلة، وهو ما يفسر جانبا من ارتفاع ديونها، وفي الوقت نفسه تحسن بعض المؤشرات المالية على مستوى النتائج المسجلة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».