الحكومة الروسية تحرر مصدري الحبوب الروسية من الضرائب

تلبية لطلب اتحاد المنتجين ولتحفيز تنمية القطاع

الحكومة الروسية تحرر مصدري الحبوب الروسية من الضرائب
TT

الحكومة الروسية تحرر مصدري الحبوب الروسية من الضرائب

الحكومة الروسية تحرر مصدري الحبوب الروسية من الضرائب

قررت الحكومة الروسية تلبية طلب اتحاد منتجي الحبوب الروسي بخصوص إلغاء الرسوم على صادرات القمح، إذ أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف عن قرار حكومي بإلغاء تلك الرسوم لمدة عامين، موضحًا خلال اجتماع للحكومة الروسية أن الهدف من هذا القرار هو «منح سوق الحبوب حوافز إضافية للتنمية»، دون أن يستبعد أن تؤدي سياسات الحكومة في هذا المجال إلى رفع مستوى الإنتاج، متوقعًا أن يصل بحلول عام 2030 حتى 170 مليون طن سنويًا، مع قدرات تصديرية تزيد عن 64 مليون طن، ما يعني تحصيل دخل إضافي في هذا المجال قدره ميدفيديف بمبلغ 11 مليار دولار سنويًا.
وكان اتحاد منتجي الحبوب الروسي قد توجه بطلب إلى الحكومة الروسية مطلع شهر يوليو (تموز)، يرجو فيها النظر بإمكانية إلغاء الرسوم على صادرات الحبوب، موضحا في رسالته تلك أن الخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة الرسوم خلال موسم زراعي سنوي واحد تراوحت ما بين 30 إلى 40 مليار روبل روسي. ويتوقع اتحاد منتجي الحبوب الروسي أن يصل حجم الإنتاج هذا العام إلى 112 مليون طن، منها 65 مليون طن من القمح، وعليه يؤكد الاتحاد في رسالته إلى الحكومة «عدم وجود حتى إمكانية نظرية بأن تعاني السوق المحلية من عجز في احتياطي الحبوب للاستهلاك المحلي، وفي ظل هذه الظروف فإن احتواء انهيار الأسعار في السوق المحلية لا يبدو ممكنا دون زيادة حجم الصادرات»، وفق ما يرى الاتحاد، وعليه يأمل أن تلغي الحكومة الرسوم على الصادرات كي تحفز السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الحبوب الروسية بلغت خلال الموسم الزراعي 2015 - 2016 قرابة 33.9 مليون طن، منها 24.6 مليون طن من القمح، و4.23 مليون طن من الشعير، و4.71 مليون طن من حبوب الذرة. تصدير روسيا لهذه الكميات من الحبوب جعلها تحتل خلال العام الحالي المرتبة الأولى عالميا في صادرات الحبوب إلى السوق العالمية، متجاوزة بذلك كندا والولايات المتحدة. وفي وقت سابق حذر خبراء اقتصاديون وعاملون في قطاع إنتاج وتصدير الحبوب الروسية من مغبة أن تتأثر الصادرات الروسية بالرسوم التي فرضتها الحكومة، وأن يؤدي ذلك إلى انهيار الأسعار محليا وتراجع حجم الصادرات دوليا. وظهرت تلك التحذيرات منذ أن أعلنت الحكومة الروسية مطلع العام الماضي 2015 عن فرض ضريبة على صادرات القمح سعيا منها لاستقرار الوضع في السوق المحلية.
وتصدر روسيا الحبوب إلى عدد من دول العالم، منها مصر التي تعتبر واحدة من أكبر الدول المستفيدة من صادرات الحبوب الروسية، كما تصدر روسيا الحبوب إلى العالم العربي بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة. وفي وقت سابق هذا العام قال سيرغي كيربيتشينكو السفير الروسي في القاهرة إن روسيا تنوي زيادة حجم صادراتها من الحبوب إلى مصر لتصل حتى 6 ملايين طن سنويًا، موضحًا أن هذه الخطوة ستلعب دورًا إيجابيا في بناء الشركات الروسية لمحطة تصدير للحبوب عبر مصر.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.