55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

استثمارات مرتفعة توفر بنية تحتية رقمية متفوقة

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»
TT

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

أكد مؤتمر «تمكين رقمنة الاقتصاد لتحويل المجتمعات إلى أمم ذكية» أن الأردن يمتلك بنية تحتية رقمية متفوقة، نظرا لحجم الاستثمارات المرتفعة التي تم ضخها خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقالت وزيرة تطوير القطاع العام الأردنية ياسرة غوشة، في فعاليات المؤتمر الذي عقدته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) بالتعاون مع المنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا السنغافوري، إن الأردن أول من بدأ بالتخطيط نحو رقمنة الاقتصاد، ألا أن دولا في المنطقة سبقت الأردن لتنفذ خططها بشكل أقدر وأفضل.
وأضافت الوزيرة الأردنية أن التطوير المؤسسي بمنظوره الشامل يعتبر عملية تطوير الخدمات والإجراءات وأتمتتها أحد محاور العمل الرئيسية، مشيرة إلى ضرورة وجود تنسيق وتكامل بين عمل الوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي والوحدات الخاصة بإدارة المعلومات والحاسوب من جهة، وإدارة برنامج الحكومة الإلكترونية من جهة أخرى، بحيث تعمل هذه الجهات معا على إعداد المتطلبات اللازمة من البرمجيات والبنية التحتية التكنولوجية والربط الإلكتروني الذي يمكن أي دائرة من إتاحة خدماتها وتنفيذ عملياتها إلكترونيا.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج المهندس نضال البيطار أن «إنتاج» ترجمت توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني نحو جعل الأردن مركزا إقليميا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، ويأتي ضمن دور «جمعية إنتاج» في دعم وتحفيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم النمو بالاقتصاد الوطني حتى يصبح الأردن مركزا إقليميا في هذا المجال.
وأوضح أن المؤتمر الذي ينعقد للمرة الأولى في الأردن يُتيح الفرصة للاستماع إلى خبراء عالميين في القطاع، من أجل الاستفادة من كيفية استغلال تقنيات الحوسبة الذكية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، لتحويل المجتمعات إلى أمم ذكية، داعيا إلى مواكبة هذا التطور اللافت.
وناقش المؤتمر مفاهيم وآليات استخدام تقنيات الحوسبة الذكية، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، عبر استضافة شخصيات مؤثرة من جمهورية سنغافورة والمملكة المتحدة، ومن بينهم رئيس المنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا في سنغافورة الدكتور أنطون رافندران، ومستشار جمهورية سنغافورة للعلاقات الخارجية السفير تنج ثنغ دار.
وتخللت المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى: تحدث فيها الدكتور رافندران عن إنجازات سنغافورة وتوقعات المستقبل في مجال إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، مبينا أن «ثورة التكنولوجيا قادتنا الآن لاستخدام أكثر من 2.6 مليون تطبيق خلوي تم تطويرها لتتواكب مع أنظمة التشغيل على الهواتف الجوالة».
وأشار إلى أن 70 في المائة من حركة الإنترنت حاليا من نصيب محتوى الفيديو، منوها إلى أن مستخدمي الهواتف أصبحوا أكثر من مستخدمي الحواسيب، إضافة إلى أن «إنترنت الأشياء تطور بشكل مثير، حتى بدأ بالدخول لأهم القطاعات الحياتية كالصحة والعلاج».
من جانبه، تحدث السفير تنج ثنغ دار، حول القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي، مبينا أن الاقتصاد الرقمي يعد فرصة هامة باعتباره قادرا على تطوير المنوال الاقتصادي والقيمة المضافة والتصدير، والأهم أنه قادر على توفير فرص عمل خلال فترة قصيرة.
وأضاف أن الهدف من تطوير الاقتصاد الرقمي هو توظيفه لخدمة الغايات الاستراتيجية من النشاط الاقتصادي والتي يمكن اختصارها بتحقيق التنمية، والارتقاء بالواقع الاجتماعي إلى درجة تصبح فيها مجتمعات المعرفة هي قاعدة وركيزة النمو الاقتصادي.
وتناولت الجلسة الثانية التي ضمت شخصيات مؤثرة في الاقتصاد الأردني من القطاعين العام والخاص موضوع «هل الأردن يسير بالاتجاه الصحيح نحو التحول إلى أمة ذكية».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة إن «55 في المائة من الأردنيين يستخدمون تقنيات الديجيتال، وهؤلاء أصحاب القرار في المستقبل». وقال الرئيس التنفيذي لشركة أورانج، ‏جيروم هاينك، إن التكنولوجيا داعم أساسي للاقتصاد، والأردن بإمكانه التحول لاستخدام التقنيات الحديثة بسهولة.
فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان: «كيف يمكن للأردن أن يتحول إلى أمة ذكية باستخدام إنترنت الأشياء والبيانات الهائلة والحوسبة السحابية».



مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
TT

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)
زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ، وسط طلب اقتصادي متباطئ.

وقد أدى مزيج من انعدام الأمن الوظيفي وتراجع الإسكان الذي طال أمده وارتفاع الديون والتهديدات الجمركية من الإدارة القادمة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الإضرار بالطلب، حتى مع تكثيف بكين للتحفيز لإنعاش قطاعها الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، متباطئاً عن الزيادة التي سجلها في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 0.2 في المائة وهي أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان). وجاء ذلك متوافقاً مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في نوفمبر ومطابقاً للتوقعات.

وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي من 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لكامل العام بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما يتماشى مع وتيرة العام السابق وأقل من الهدف الرسمي البالغ نحو 3 في المائة للعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم لم يحقق المستهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وبالإضافة إلى حرب أسعار السيارات الكهربائية التي تدخل عامها الثالث، اتسع نطاق التخفيضات في قطاع التجزئة ليشمل محلات بيع الشاي الفقاعي.

وقد اختار المستهلكون الحذرون بشكل متزايد استئجار السلع من الكاميرات إلى حقائب اليد، بدلاً من شرائها.

أما في قطاع التجزئة، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أبطأ من الانخفاض الذي بلغ 2.5 في المائة في نوفمبر والانخفاض المتوقع بنسبة 2.4 في المائة. وانخفضت أسعار بوابة المصنع الآن لمدة 27 شهراً على التوالي.

في أواخر ديسمبر الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات ستظل عائقاً.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الصين وافقت على تأمين سندات خزانة خاصة بقيمة 411 مليار دولار؛ حيث تعمل بكين على زيادة التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وستزيد بكين بشكل حاد من التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل للغاية في عام 2025 لتحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية ومبادرات تعزيز المستهلكين.

وقد خصصت السلطات 41 مليار دولار من الأموال من السندات الحكومية في يوليو (تموز) لتمويل تحديث المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية بما في ذلك السيارات.