55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

استثمارات مرتفعة توفر بنية تحتية رقمية متفوقة

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»
TT

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

55 % من الأردنيين يستخدمون «تقنيات الديجيتال»

أكد مؤتمر «تمكين رقمنة الاقتصاد لتحويل المجتمعات إلى أمم ذكية» أن الأردن يمتلك بنية تحتية رقمية متفوقة، نظرا لحجم الاستثمارات المرتفعة التي تم ضخها خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقالت وزيرة تطوير القطاع العام الأردنية ياسرة غوشة، في فعاليات المؤتمر الذي عقدته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) بالتعاون مع المنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا السنغافوري، إن الأردن أول من بدأ بالتخطيط نحو رقمنة الاقتصاد، ألا أن دولا في المنطقة سبقت الأردن لتنفذ خططها بشكل أقدر وأفضل.
وأضافت الوزيرة الأردنية أن التطوير المؤسسي بمنظوره الشامل يعتبر عملية تطوير الخدمات والإجراءات وأتمتتها أحد محاور العمل الرئيسية، مشيرة إلى ضرورة وجود تنسيق وتكامل بين عمل الوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي والوحدات الخاصة بإدارة المعلومات والحاسوب من جهة، وإدارة برنامج الحكومة الإلكترونية من جهة أخرى، بحيث تعمل هذه الجهات معا على إعداد المتطلبات اللازمة من البرمجيات والبنية التحتية التكنولوجية والربط الإلكتروني الذي يمكن أي دائرة من إتاحة خدماتها وتنفيذ عملياتها إلكترونيا.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج المهندس نضال البيطار أن «إنتاج» ترجمت توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني نحو جعل الأردن مركزا إقليميا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، ويأتي ضمن دور «جمعية إنتاج» في دعم وتحفيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم النمو بالاقتصاد الوطني حتى يصبح الأردن مركزا إقليميا في هذا المجال.
وأوضح أن المؤتمر الذي ينعقد للمرة الأولى في الأردن يُتيح الفرصة للاستماع إلى خبراء عالميين في القطاع، من أجل الاستفادة من كيفية استغلال تقنيات الحوسبة الذكية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، لتحويل المجتمعات إلى أمم ذكية، داعيا إلى مواكبة هذا التطور اللافت.
وناقش المؤتمر مفاهيم وآليات استخدام تقنيات الحوسبة الذكية، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، عبر استضافة شخصيات مؤثرة من جمهورية سنغافورة والمملكة المتحدة، ومن بينهم رئيس المنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا في سنغافورة الدكتور أنطون رافندران، ومستشار جمهورية سنغافورة للعلاقات الخارجية السفير تنج ثنغ دار.
وتخللت المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى: تحدث فيها الدكتور رافندران عن إنجازات سنغافورة وتوقعات المستقبل في مجال إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، مبينا أن «ثورة التكنولوجيا قادتنا الآن لاستخدام أكثر من 2.6 مليون تطبيق خلوي تم تطويرها لتتواكب مع أنظمة التشغيل على الهواتف الجوالة».
وأشار إلى أن 70 في المائة من حركة الإنترنت حاليا من نصيب محتوى الفيديو، منوها إلى أن مستخدمي الهواتف أصبحوا أكثر من مستخدمي الحواسيب، إضافة إلى أن «إنترنت الأشياء تطور بشكل مثير، حتى بدأ بالدخول لأهم القطاعات الحياتية كالصحة والعلاج».
من جانبه، تحدث السفير تنج ثنغ دار، حول القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي، مبينا أن الاقتصاد الرقمي يعد فرصة هامة باعتباره قادرا على تطوير المنوال الاقتصادي والقيمة المضافة والتصدير، والأهم أنه قادر على توفير فرص عمل خلال فترة قصيرة.
وأضاف أن الهدف من تطوير الاقتصاد الرقمي هو توظيفه لخدمة الغايات الاستراتيجية من النشاط الاقتصادي والتي يمكن اختصارها بتحقيق التنمية، والارتقاء بالواقع الاجتماعي إلى درجة تصبح فيها مجتمعات المعرفة هي قاعدة وركيزة النمو الاقتصادي.
وتناولت الجلسة الثانية التي ضمت شخصيات مؤثرة في الاقتصاد الأردني من القطاعين العام والخاص موضوع «هل الأردن يسير بالاتجاه الصحيح نحو التحول إلى أمة ذكية».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة إن «55 في المائة من الأردنيين يستخدمون تقنيات الديجيتال، وهؤلاء أصحاب القرار في المستقبل». وقال الرئيس التنفيذي لشركة أورانج، ‏جيروم هاينك، إن التكنولوجيا داعم أساسي للاقتصاد، والأردن بإمكانه التحول لاستخدام التقنيات الحديثة بسهولة.
فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان: «كيف يمكن للأردن أن يتحول إلى أمة ذكية باستخدام إنترنت الأشياء والبيانات الهائلة والحوسبة السحابية».



تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.