هانغتشو.. مدينة استعدت لاستقبال قمة العشرين بشكل مختلف

تغيرت ملامحها في أسابيع.. وأخليت من سكانها

هانغتشو.. مدينة استعدت لاستقبال قمة العشرين بشكل مختلف
TT

هانغتشو.. مدينة استعدت لاستقبال قمة العشرين بشكل مختلف

هانغتشو.. مدينة استعدت لاستقبال قمة العشرين بشكل مختلف

تغيرت ملامح مدينة هانغتشو، عاصمة منطقة زيجيانغ الصينية جنوب غربي شنغهاي، في الشهور والأسابيع الماضية، وشهدت تغيرات جذرية أثرت على جوانب حياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في إطار الاستعدادات لاستقبال قادة العالم في قمة العشرين. ولعل أكثر ما لفت الصينيين والزوار المنتظمين للمدينة، هو ندرة المتجولين في شوارعها المزدحمة عادة وخلاء الطرق من طوابير السيارات التي تعد جزءًا من المنظر العام للمدينة.
وقع اختيار السلطات الصينية على مدينة هانغتشو لدلالاتها الاقتصادية والسياسية، فهي تعتبر رمزا للثورة الاقتصادية التي عرفتها البلاد، والتي شهدت التحول من اقتصاد مبني على الصناعة المنخفضة التكلفة إلى التكنولوجيا المتقدمة. كما تحتضن المدينة مقار شركات ذات صيت ووجود عالمي، أبرزها شركة «علي بابا» العملاقة، التي تأسست في المدينة والتي لا تزال قيمتها في الصدارة عالميا بنحو 25 مليار دولار. هذه الشركات نجحت في خدمة سوق استهلاك محلية ضخمة، واستقطاب يد عاملة متحمسة، إلى جانب التوسع خارج حدود البلاد والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة ومنافسة شركات عالمية على حصتهم من السوق. أما سياسيا، فتتميز هانغتشو بمكانة خاصة في قلب الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي شغل فيها منصب مدير الحزب الشيوعي لمنطقة زيجيانغ، وكان الرئيس قد قال بشأن المدينة أنه قضى 5 سنوات ممتعة بها.
إلا أن قمة العشرين قد تكون ثاني أكبر تغير تشهده المدينة منذ سنوات، حيث صرف المسؤولون الصينيون مليارات الدولارات لتحسين الطرق السيارة التي تصلها بباقي مدن المنطقة، كما شيدوا مباني من ثلاثة أدوار في المناطق القريبة من مركز «إكسبو» الدولي، موقع انعقاد القمة اليوم وغدا. أما مركز القمة الذي كان جاهزا بحلول أبريل (نيسان) 2016، فقد كلف نحو مليار و200 مليون دولار.
إلى ذلك، وبالنظر إلى مستويات التلوث العالية في المنطقة، وجهت السلطات بإغلاق ما لا يقل عن 255 مصنعا في المدينة وعلى مشارفها، كما خفض عدد السيارات بالنصف لتحسين جودة الهواء وتخفيض زحمة المرور. ولم يقف المسؤولون عند هذا الحد، بل شجعوا جزءا كبيرا من سكان المدينة التي تضم 9 ملايين نسمة، على مغادرتها وقتيا مراعاة لإجراءات الأمن المكثفة خلال يومي القمة.
وفي خطوة لتشجيع مغادرة السكان، أعلنت السلطات عطلة أسبوعا بمناسبة القمة وأغلقت متنزه بحيرة «وست ليك» السياحي الذي تشتهر به المدينة وقدمت قسائم سفر مجانية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات يوان (1.5 مليار دولار) لتشجيع السكان على زيارة مناطق الجذب خارج المدينة. إلى ذلك، سحبت السلطات سيارات الأجرة من الشوارع، موفرة في المقابل قسائم تصل قيمتها إلى 800 يوان يوميا.
أما بالنسبة لمن تبقى من السكان، فقد طلبت الجهات المحلية المعنية المواطنين بمحاربة «اللعنات الأربع»، وهي الصراصير والذباب والناموس والقوارض. وأمنيا، كثفت الشرطة من المداهمات في الأماكن المشبوهة وارتفع عدد الاعتقالات لـ«المشوشين على الأمن العام».
وحول هذه الإجراءات غير المعتادة، تحدثت «الشرق الأوسط» مع سكان محليين حول انطباعاتهم، وقال رجل الأعمال لي الذي يعمل في مجال الاستيراد والتصدير بين الصين وبريطانيا إنها جيدة، إلا أنه استغرب من توقيتها «المفاجئ». وقال لي، من مقعده في الطائرة التي تربط بين لندن وغانغجو: «كنا بحاجة إلى هذه الإصلاحات منذ فترة، ولا ينبغي أن ننتظر مؤتمرا عالميا لتحسين صورة مدينتنا».
وأضاف أن مستويات التلوث تصل أحيانا إلى «درجة الاختناق»، فيما رحب برفع عدد الطرق السيارة، من وإلى هانغتشو.
أما تشياوو، وهي طالبة صينية متحدّرة من المدينة وتدرس العلوم السياسية في جامعة لندن، فتساءلت عن التداعيات الاقتصادية لإغلاق مئات المصانع على الأسر التي تسترزق منها أولا، ثم على الاقتصاد المحلي والوطني. بهذا الصدد، يوضح خبراء في الشؤون الصينية أن عملية «تنقية سماء قمة العشرين»، وتحويل لونها من رمادي ملوث إلى لون يميل إلى الأزرق، لا يهدف فقط إلى تحسين أجواء القمة والترحيب بقادة العالم في جو مناسب، بل هو في الحقيقة محاولة من السلطات الصينية لعكس قوة الحزب الحاكم (والوحيد) وسلطته في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».