اتساع العمليات في تعز.. والانقلابيون يطلبون دعمًا لوجستيًا من مشايخ القبائل

مقتل 3 جنود وجرح 7 آخرين في انفجار لغم في لحج بجنوب اليمن

يمنيون يتجمعون حول سيارة محترقة بفعل انفجار لغم بالقرب من سوق في مديرية الحوطة (أ.ف.ب)
يمنيون يتجمعون حول سيارة محترقة بفعل انفجار لغم بالقرب من سوق في مديرية الحوطة (أ.ف.ب)
TT

اتساع العمليات في تعز.. والانقلابيون يطلبون دعمًا لوجستيًا من مشايخ القبائل

يمنيون يتجمعون حول سيارة محترقة بفعل انفجار لغم بالقرب من سوق في مديرية الحوطة (أ.ف.ب)
يمنيون يتجمعون حول سيارة محترقة بفعل انفجار لغم بالقرب من سوق في مديرية الحوطة (أ.ف.ب)

دعا العميد ركن صادق سرحان، رئيس المجلس العسكري في تعز، قائد «اللواء 22 ميكا»، أهالي المحافظة إلى المساعدة في تثبيت الأمن والاستقرار، والوقوف إلى جانب محافظ المحافظة، علي المعمري، في سبيل تعزيز مهمته في تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية والإدارية وضبط الأمن والاستقرار، في وقت اتسعت فيه ساحة العمليات العسكرية في المحافظة.
وطالب العميد سرحان سكان تعز بعدم الخوض في أي صراع جانبي «يساهم في الإخلال بالوضع العام والانحراف عن المسار الموحد لاستكمال تحرير المحافظة من الميليشيات الانقلابية»، وذلك في وقت يكثف الحوثيون فيه لقاءاتهم بمشايخ القبائل في تعز المقيمين في صنعاء، من أجل عقد تحالفات والحصول على دعم لإسقاط المحافظة في يد الانقلابيين.
وقال سرحان إن «العمل والوضع العام في محافظة تعز لا يقتصر على جانب الجبهات فحسب، بل على مستوى ضبط الأمن ونبذ الفوضى وتفعيل مؤسسات الدولة، وتعز تخوض معركة على الجبهات والمستويات كافة». وجاء تصريح العميد سرحان عقب اشتباكات بين حراسة محافظ محافظة تعز ومجندين وأفراد من عناصر المقاومة الشعبية، سقط فيها قتلى وجرحى. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاشتباكات كانت على خلفية تجنيد وترقيم عناصر المقاومة الشعبية وإلحاقهم بصفوف الجيش الوطني».
في الأثناء، يواصل القائد الميداني والعسكري للميليشيات الانقلابية، أبو علي الحاكم، عقد اجتماعاته بعدد من المشايخ والأعيان الموالين للمخلوع صالح من أبناء تعز، في منزل أحد القادة الحوثيين في العاصمة صنعاء. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد فشل قائد الميليشيات الانقلابية أبو علي الحاكم في دخوله إلى تعز وتلقيه الهزائم الكبيرة، وبخاصة منذ إعلان بدء الحسم العسكري، منتصف الشهر الماضي، اجتمع الحاكم بعدد من المشايخ وطلب منهم الدفع بمقاتلين من أبناء تعز الذين لم يشاركوا بعد وإرسالهم إلى جبهات القتال المختلفة في محافظة تعز». وأضافت المصادر أن «أبو علي الحاكم، وبحضور عبد الجندي، المقرب من المخلوع صالح، الذي عينته الميليشيات محافظا لتعز، طلب من المشايخ إرسال 50 مقاتلا من كل قبيلة إلى جبهات القتال في تعز، وأنه أرجع سبب فشلهم الذريع في الجبهات إلى عدم دفع المقاتلين المقربين من المشايخ إلى الجبهات».
من ناحية ثانية، قالت مصادر مطلعة في قضاء الحجرية لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة الشعبية في مديرية الصلو، تمكنت من إلقاء القبض على 10 من عناصر الميليشيات الحوثية، وذلك في إحباط عمليتي تسلل واستدارة على مواقع المقاومة. هذا وتواصل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران استهداف المدنيين في محافظة تعز، من خلال قصف المناطق الآهلة بالسكان. وقصفت الميليشيات، أمس، قرى عزلة الأحكوم في مديرية حيفان، جنوب تعز، من مواقع تمركزها في جبال الأكبوش في ذات العزلة. وبحسب شهود محليين لـ«الشرق الأوسط»، تواصل الميليشيات الانقلابية في مديرية حيفان عمليات نهب منازل المواطنين النازحين من منازلهم.
على صعيد متصل, لقي 3 من جنود الحزام الأمني بمحافظة لحج مصرعهم وجرح 6 آخرون إثر انفجار لغم تم نقله على متن طقم عسكري بعد أن تم «تفكيكه» وعدم تمكنهم من إبطاله حينها، وذلك في سوق شعبي بوسط مركز المحافظة الحوطة.
وذكر مركز الإعلام الأمني أن جنودًا من الحزام كانوا عائدين من مهمة تفكيك لغم كانت عناصر إرهابية هي من زرعته، وأثناء عدم تمكنهم من تفكيكه بالكامل تم نقله على متن طقم عسكري إلى مقر للقوات الأمنية بالمحافظة، إلا أن اللغم انفجر أثناء مرور سيارة الأمن وسط سوق شعبي بمدينة الحوطة مخلفًا 3 جنود قتلى وجرح 7 آخرين بينهم 4 مدنيين. وتأتي الواقعة بعد يوم واحد فقط من تمكن وحدة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب وتتبع إدارة أمن عدن، أول من أمس، عبر عملية مشتركة مع شرطة لحج من إلقاء القبض على أخطر عناصر وقادة التنظيم الإرهابي وهو القيادي (س.ع.س) شقيق الإرهابي سالم اللحجي المعروف في محافظتي عدن ولحج بجنوب اليمن. وكانت حملة عسكرية للقوات الأمنية والمقاومة الجنوبية بدعم وإسناد مباشر من التحالف قد تمكنت في تطهير محافظة لحج من الجماعات الإرهابية في مطلع العام الحالي 2016. وتواصل القوات الأمنية منذ أكثر من شهرين تطهير لحج من الجماعات الإرهابية، وتنفيذ حملات دهم واعتقالات للعناصر الإرهابية، وسط نجاحات كبيرة تحققها في القبض على خلايا إرهابية، وأخطر المطلوبين أمنيًا، وضبط مخازن أسلحة ومعامل لصناعة المفخخات والعبوات الناسفة، وكشف أوكار الجيوب الفارة ناحية أطراف المحافظة المترامية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.